هل أشبعت القمة العالمية للأغذية الجوعي في العالم؟

مصطفي محمود عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 164 - 2002 / 6 / 18 - 20:02
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

 

رسالة روما‏:‏ مصطفي محمود عبد الله احتجاجات عالمية بمناسبة انعقاد قمة الغذاء وسط إجراءات أمنية معتدلة ومتوازنة شهدت العاصمة روما في الأسبوع الماضي اقامة مؤتمر القمة العالمية للأغذية الذي دعت إليه واستضافته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة‏(‏ فاو‏)‏ علي مدي‏4‏ أيام بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات‏182‏ دولة فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة التي مثلها رئيسان فقط سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء الدولة المضيفة وخوسيه ماريا ازنار رئيس وزراء إسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية مما دعا جاك ضيوف مدير عام الفاو للإعراب عن غضبه من عدم حضور زعماء الدول الكبري وفي مقدمتهم الأمريكي بوش والفرنسي شيراك والبريطاني بلير والألماني شرودر معلقا بأنه يبدو أن الدول الكبري تهتم بتحقيق أهداف أخري بعيدة كل البعد عن أهداف تحقيق الأمن الغذائي والقضاء علي الجوع والفقر‏.‏ هذا وقد انصبت مناقشات المشاركين علي بحث سبل تحقيق تضافر الجهود السياسية والمادية والإدارية لجميع الدول من أجل وضع حد لنقص الأغذية المزمن والواسع النطاق فضلا عن توفير الموارد واستخدامها وتوجيهها نحو تحديد ناقصي الأغذية بصورة أدق من خلال وضع تدابير ملموسة ترمي إلي الحد من الجوع في المدي القصير والتي تعتبر خطوات حاسمة للقضاء علي الفقر علي المدي الطويل بوصفه عملا يتزامن في الغالب مع الجوع كل ذلك من أجل تحقيق ما تعهد به زعماء العالم الذين شاركوا في القمة السابقة التي أقيمت بروما عام‏1996‏ بتخفيض عدد الجياع في العالم والذي يقدر بنحو‏800‏ مليون نسمة إلي النصف بحلول عام‏2015‏ وهو ماظهر واضحا في البيان الختامي للقمة الحالية الذي أعاد التعهد بتنفيذ ما اقرته القمة السابقة‏.‏ قبل الخوض في مناقشات القمة والنتائج التي أسفرت إليها وجب علينا أن نعطي فكرة مختصرة عن المشاكل التي تعتبر أكبر عائق في سبيل تحقيق هدف القضاء علي الجوع والفقر في العالم من خلال سرد بعض ما جاء في الاحصائيات الرسمية لمنظمات الأمم المتحدة ومنها علي سبيل المثال‏:‏ بلغ عدد الذين يعانون الجوع وسوء التغذية في العالم في الوقت الحالي إلي نحو‏815‏ مليون نسمة من بينهم‏777‏ مليونا من سكان الدول النامية ونحو‏27‏ مليونا من سكان الدول التي تمر بمراحل انتقالية فضلا عن‏11‏ مليونا من سكان الدول الصناعية المتقدمة يموت منهم شخص واحد كل‏3.6‏ ثانية أي نحو‏25‏ ألف شخص يوميا أغلبهم من الأطفال‏.‏ الحماس والوعود بدأت أعمال القمة كالعادة بالكلمات الحماسية والوعود البراقة من قبل قادة ورؤساء حكومات العالم حيث أكد رئيس الجمهورية الإيطالية شامبي خلال كلمة الافتتاح أن من أولويات عملية استئصال الجوع هو تخفيف وطأة الديون علي الدول النامية والفقيرة مع تأمين الفرص أمام الدول النامية لكي تتمكن من الوصول إلي أسواق الدول الشمالية وتأمين تدفقات مالية أكثر حيوية باتجاه الجنوب‏,‏ كما دعا شامبي إلي شطب كامل لكل الديون الثنائية للدول الأشد فقرا مقترحا إمكانية تخفيف الديون بصورة استتثنائية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية خطيرة ثم أوضح شامبي أن زعماء وقادة الدول النامية يتحملون مسئولية بلادهم مؤكدا أن الالتزام الأعمق إزاء السلام والديمقراطية والعدالة والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واتباع أساليب الحكم الجيد تعتبر أمرا حيويا في سبيل مكافحة الفقر والجوع في المناطق الريفية مؤكدا في نهاية كلمته أن العنف والصراعات الخارجية والداخلية ماهي الا إهدارا للموارد الطبيعية والبشرية والزراعية‏.‏ أما كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة فقد حث جميع دول العالم علي زيادة مساعيها لاستئصال الجوع الذي وصفه أنه من اسوأ الانتهاكات التي تتعرض لها كرامة الإنسان مضيفا بأن هناك أكثر من‏800‏ مليون نسمة في مختلف ارجاء العالم من ضمنهم‏300‏ مليون طفل يعانون كل يوم آلام الجوع والأمراض وما تسببه سوء التغذية من معوقات وتؤدي إلي وفاة نحو‏25‏ ألف شخص يوميا محذرا من أن عدة دول في جنوب القارة الإفريقية ستواجه خطر المجاعة في غضون الأشهر القليلة المقبلة‏,‏ كما شدد أنان علي أن الجوع والفقر مترابطان بصورة وثيقة حيث إن الجوع يديم الفقر لأنه يحول دون تمكن الأشخاص من اثبات قدراتهم فضلا عن أن الجوع يجعل الإنسان اشد عرضة للإصابة بخطر الأمراض وهو الأمر الذي يؤدي إلي الوهن والضعف ويحد من القدرة علي ممارسة العمل مضيفا بأن هذه الحلقة المدمرة تتكرر من جيل إلي جيل وتستمر حتي يتخذ الجميع إجراءات فعالة لكسرها ثم أبرز أنان أن التقدم في مجال خفض اعداد الجياع يتسم بالبطء وعليه فالعالم أصبح في حاجة ملحة إلي برنامج لمكافحة الجوع‏,‏ لكي يصبح إطارا مشتركا من خلال حشد القدرات القطرية والعالمية لمحاربة الجوع‏,‏ مؤكدا ضرورة تأمين فرص أوسع من أجل الحصول علي الغذاء والعمل علي تحقيق التنمية الزراعية والريفية من خلال منح المزارعين فرصا أكبر للتمتع بالأراضي والاعتمادات والتكنولوجيا والمعارف التي ستساعد في زراعة محاصيل أشد مقاومة فضلا عن ضمان سلامة الحيوانات والنباتات ثم تعرض أنان في كلمته إلي أهمية دور المرأة التي تعني بكل مراحل الانتاج الغذائي وتعمل أطول بكثير من الرجل في مجال الزراعة كما دعا أنان الدول المتقدمة إلي فتح أسواقها وإزالة العوائق والحواجز المفروضة علي الواردات الغذائية للدول النامية‏,‏ مشيرا إلي أن التعريفات الجمركية المفروضة علي الأغذية المصنعة مثل الشيوكولاتة تجعل من المستحيل علي الصناعات الغذائية في الدول النامية الدخول في ميادين المنافسة الدولية ثم أنهي كلمته بقوله إن محاربة الجوع التي تكتنفها معان اقتصادية واجتماعية هي الخطوة الأولي نحو تحقيق كل الأهداف التنموية في الألفية الجديدة ولا سيما أننا في عالم ينعم بالوفرة الغذائية الأمر الذي يجعل عملية القضاء علي الجوع أمرا قابل للتحقيق‏.‏ أما جاك ضيوف المدير العام للفاو فقد حذر في بيانه أمام القمة من أنه بعد مرور‏6‏ سنوات علي انعقاد القمة الأولي عام‏96‏ فمازال ناقوس الخطر يدق للكثيرين من الجياع من سكان كوكب الأرض ولم تتحقق الوعود والعهود التي قطعها زعماء ورؤساء العالم في القمة السابقة بل والأدهي أن الأفعال تناقض الأقوال وللأسف لم تكن الإرادة السياسية والموارد المالية حاضرة في الموعد المنتظر مع التضامن الإنساني مضيفا أن الجوع له تأثيرات سلبية شديدة علي اقتصاديات البلاد التي ابتليت به حيث إنها تفقد نسبة‏1%‏ سنويا من نموها الاقتصادي بسبب انخفاض الانتاج وزيادة الأمراض ذات الصلة بالأغذية ثم انتقد ضيوف تقلص الدعم العام للقطاع الزراعي من خلال المعونات الميسرة للبلدان المتقدمة وقروض المؤسسات المالية الدولية إلي البلاد النامية الذي شهد انخفاضا بنسبة النصف بين عامي‏90‏ إلي‏2000‏ علي الرغم من أنه يعتبر وسيلة البقاء أمام‏70%‏ من فقراء العالم‏,‏ مشيرا إلي أن النتيجة تمثلت بصورة واضحة في أن عدد الذين يعانون من نقص الأغذية لم ينخفض الا بمقدار‏6‏ ملايين شخص سنويا بدلا من‏22‏ مليونا وهو العدد المطلوب حتي نحقق أهداف القمة الأولي بخفض أعداد الجياع في العالم الذين يقدرون بنحو‏812‏ مليون نسمة إلي النصف بحلول‏2015‏ وبهذه الوتيرة سنصل إلي الهدف المرسوم بعد مرور‏45‏ عاما من التأخير‏.‏ أما كلمة مصر التي ألقاها الدكتور محمود أبوزيد وزير الأشغال العامة والموارد المائية فقد ركزت علي ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالمحافظة علي السلام والاستقرار كعامل أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المتكاملة من أجل مكافحة الفقر وتحسين معيشة سكان الريف من خلال ايجاد فرص عمل جديدة ودعم قدرات البحوث والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلي البلدان النامية ثم استعرض أبوزيد انجازات قطاع الزراعة المصري الذي وصفه بأنه يمثل ركيزة الاقتصاد القومي والقطاع الرائد في برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادي والخصخصة من خلال مساهمته بنحو‏20%‏ من إجمالي الناتج المحلي ونحو‏20%‏ من إجمالي الصادرات المصرية‏,‏ حيث يعمل به نحو‏34%‏ من إجمالي القوة العاملة في الاقتصاد القومي‏,‏ وقد نجح هذا القطاع خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات في تحرير الاقتصاد الزراعي من كل صور التدخل الحكومي من حيث تحول إلي قطاع خاص يدار وفقا لآليات السوق الحرة ومبدأ الميزة النسبية‏,‏ وأصبح المزارع حرا في زراعة ما يشاء وتسويق محصوله بالإسلوب الذي يراه واقتصر دور وزارة الزراعة علي البحوث والارشاد الزراعي واعداد الدراسات الاقتصادية والسياسات التأشيرية و التشريعات الزراعية‏.‏ وقد حقق القطاع الزراعي المصري من خلال هذه السياسة انجازات واضحة وملموسة في مجال التنمية الزراعية النباتية والحيوانية الرأسية والأفقية وتحقيق الأمن الغذائي وتم استصلاح نحو مليون فدان جديدة من الأراضي الزراعية خلال العشرين عاما الأخيرة ثم استشهد د‏.‏ أبوزيد بالكلمة التي ألقاها الرئيس مبارك أمام مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية‏(‏ ايفاد‏)‏ الذي عقد بروما في فبراير من العام الماضي‏,‏ حيث أوضح الرئيس مبارك أن قطاع الزراعة في مصر قد نجح في زيادة الانتاج من الحبوب من نحو‏8‏ ملايين طن في عام‏1982‏ إلي‏18.5‏ مليون طن في عام‏2000,‏ كما نجح القطاع نفسه في زيادة الانتاج من المحاصيل النقدية والتصديرية عالية القيمة والتي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كالقطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف فضلا عن زيادة انتاج الخضر والفاكهة من نحو‏11‏ مليون طن عام‏1982‏ إلي نحو‏22‏ مليون طن عام‏2000,‏ كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض والألبان الطازجة والأسماك‏.‏ البيان الختامي وبعد أربعة أيام من المناقشات والموائد المستديرة لبحث تذليل العقبات التي تتعارض مع تحقيق الأمن الغذائي لسكان العالم اتفقت الوفود المشاركة علي البيان الختامي للقمة الذي يدعو الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلي تعزيز المساعي للعمل كتحالف دولي ضد الجوع من أجل تنفيذ إعلان روما الصادر في القمة الأولي للأغذية بروما عام‏96‏ الذي تعهد من خلاله قيادات دول العالم بوضع إرادتهم السياسية والتزامهم مجتمعين وعلي المستوي القطري في خدمة تحقيق الأمن الغذائي للجميع مع بذل الجهد المتواصل من أجل استئصال الجوع في جميع دول العالم سعيا إلي تحقيق هدف مباشر يتمثل في خفض عدد الجياع وناقصي الأغذية إلي النصف بحلول عام‏2015.‏ هذا وقد دعا البيان الختامي للقمة الحالية منظمة الأغذية والزراعة إلي العمل علي وضع جملة من الخطوط التوجيهية خلال فترة سنتين من أجل دعم المساعي التي تبذلها الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تحقيق مبدأ الحق في الغذاء بصورة تدريجية‏,‏ كما حث الدول المتقدمة التي لم تبذل جهودا فعلية في اتجاه تخصيص نسبة‏0.7%(‏ سبعة من عشرة في المائة‏)‏ سنويا من إجمالي الناتج القومي كمعونة تنموية للدول النامية‏,‏ كما نص البيان علي أهمية التعاون والتضامن الدولي للضغط السياسي والاقتصادي مع تأكيد أهمية التعاون والتضامن الدولي وضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في دعم أهداف الأمن الغذائي وهي المعاهدة التي شهدت توقيع‏45‏ دولة‏,‏ بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي خلال فترة انعقاد القمة الحالية‏.‏ قمة النفاق وعلي هامش القمة أعرب مؤتمر المنظمات غير الحكومية الذي شارك فيه أكثر من‏700‏ منظمة وعقد في روما في نفس توقيت قمة الفاو عن مشاعر السخط وخيبة الأمل تجاه البيان الختامي‏,‏ حيث انتقد سيرجو مانيللي رئيس اللجنة الإيطالية للمنظمات غير الحكومية رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني بأنه لايدرك الواقع الذي يعيشه‏800‏ مليون شخص يعانون الجوع ويواجهون خطر الموت في دول العالم الثالث مضيفا أن القمة كانت عقيمة وفاشلة علي اعتبار أن الوفود الحكومية الرسمية المشاركة فيها قد وقعت في خطأ جسيم عندما أشارت إلي سبب المرض الذي يتمثل في العولمة والتحرر الاقتصادي والثقافة المفروضة بالقوة العسكرية علي جنوب العالم علي أنه روشتة لعلاج حيث تري المنظمات غير الحكومية أن أسباب الجوع والفقر هي إغراق أسعار المنتجات الزراعية وخصخصة الثروات المائية والحيوانية والغابات ومصايد الأسماك في الوقت الذي تتعرض فيه الحركات الاجتماعية المناهضة للنظام العالمي الجديد لأساليب القمع الوحشي واصفا القمة بأنها قمة النفاق والرياء والأكاذيب في حين وصف ماركو بروتوتو رئيس مكتب منظمة العفو الدولية القمة بأنها كانت مثالا للنفاق والشكليات التي لاتطاق بينما طالبت الماليزية سارويني رنجام بضررة أن تصبح منظمة الفاو أكثر قوة واستقلالية وأن تسند إليها تنظيم ومراقبة تجارة المنتجات الزراعية والغذائية بدلا من منظمة التجارة العالمية‏.‏ وفي النهاية نعود إلي السؤال الذي اخترناه عنوانا لهذا الموضوع هل أشبعت القمة العالمية للأغذية الجياع في العالم؟ أما الإجابة فتتمثل في أن القمة الحالية لم تأت بجديد وانتهت كما انتهت إليه تعهدات القمة السابقة علاوة علي إهدار نحو مليون يورو تمثل تكاليف الاقامة واستضافة نحو‏6‏ آلاف من أعضاء الوفود المشاركة علي مدي‏4‏ أيام لقي خلالها‏,‏ كما تؤكد الاحصائيات الرسمية نحو مائة ألف شخص مصرعهم بسبب الجوع‏!!‏ من أجل التنمية الاقتصادية والزراعية الإفريقية جدد الزعماء الافارقة علي هامش القمة التزامهم السياسي الموحد إزاء الاستراتيجيات الزراعية والاقتصادية التي نصت عليها مبادرة المشاركة الجديدة لتنمية إفريقيا‏(‏ نيباد‏)‏ بعد أن تبنوا في وقت مبكر خطة العمل التي ستتم مناقشتها سواء خلال قمة مجموعة الدول الثماني الكبري التي تستضيفها كندا بنهاية الشهر الحالي أو خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية التي ستعقد في جنوب إفريقيا في الشهر المقبل‏.‏ هذا وتمثل هذه المبادرة خطة استراتيجية شاملة لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا جري إعدادها بالنيابة عن كل دول القارة من قبل زعماء‏15‏ دولة إفريقية من بينها مصر في إطار المناقشات بشأن تحديد الأسس طويلة الأجل بشأن البنية التحتية ذات العلاقة بإدارة الأراضي والموارد المائية وفرص الوصول إلي الأسواق وزيادة الامدادات الغذائية والحد من الجوع والتخفيف من حدة الكوارث والحالات الطارئة وانتشار الأمراض والصراعات في إطار برنامج التنمية الزراعية في إفريقيا الذي يدعو إلي القيام باستثمارات طموحة تقدر قيمتها بنحو‏240‏ مليار دولار تبدأ في الوقت الحالي وتنتهي بحلول عام‏2015‏ أي بمعدل استثمارات سنوية يصل إلي‏17.2‏ مليار دولار وهو يمثل أقل من تكلفة الواردات الإفريقية سنويا‏,‏ كما تعهدت الدول الإفريقية بزيادة المساهمات الداخلية لأغراض التنمية الزراعية من نسبة‏35%‏ إلي‏55%‏ من أجل الاستقرار الاقتصادي علي أن يتم تجميع المبالغ الباقية عن طريق المشاركات مع الدول الأخري والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والتنموية الدولية بالإضافة إلي مراكز الأبحاث المتميزة‏.‏ وقد علق أوباسانجو رئيس نيجيريا ورئيس مجموعة النيباد علي المبادرة الجديدة بأن من شأنها أن تحل المشاكل المستوطنة من الفقر والتخلف في القارة‏,‏ كما أنها خطة عمل علي المدي الطويل وليست للتنفيذ السريع‏,‏ كما أعرب خوزيه ديون مدير الهيئة الاقتصادية لإفريقيا عن التزام الهيئة بالعمل مع منظمة الأغذية والزراعة والشركاء الآخرين من أجل دعم مبادرة المشاركة الجديدة لتنمية إفريقيا في القطاع الزراعي والقطاعات الأخري المرتبطة به‏.‏ الأهرام

#مصطفي_محمود_عبد_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات