إستراتيجية تأهيل الأئمة ضرورة أم غاية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2718 - 2009 / 7 / 25 - 10:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شرعت وزارة الأوقاف وبتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى في تنفيذ برنامج تأهيل الأئمة والخطباء وفق ما ينص عليه "ميثاق العلماء" الذي دعا إليه الملك ، بصفته الدستورية أميرا المؤمنين ، في خطابه ليلة 26 رمضان 1428 (27 شتنبر 2008) حيث حدد الغاية كالتالي (هدفنا الأسمى، تعزيز المساهمة الفاعلة لعلمائنا الأفاضل، في المسار الإصلاحي والتحديثي الذي نقوده في سائر المجالات، ولا سيما قيامهم بتعزيز الأمن الروحي للأمة بتحصين عقيدتها السنية السمحة). إذن تأهيل العلماء هو هدف ضمن إستراتيجية الإصلاح والتحديث المجتمعي الذي ينشده الملك وكل القوى الحية . فهل البرنامج التأهيلي الذي وضعه المجلس العلمي يخدم بدقة إستراتيجية الإصلاح والتحديث هذه ؟ إن المتصفح لفقرات ومواد البرنامج سيدرك أن الأهداف والمضامين والقضايا المسطرة والمراد تقديمها للأئمة موضوع التأهيل تظل جزئية ومحدودة قياسا إلى ما تنشده إستراتيجية الإصلاح . بحيث أريد للبرنامج أن يقتصر على عنصرين أساسيين :
الأول : الثوابت التي أجمعت عليها الأمة ( مذهب أهل السنة الجماعة ، العقيدة الأشعرية ،الفقه المالكي ،التربية الباطنية وفقه السلوك ، فقه الإمامة العظمى ) .
الثاني : وظائف إمامة المسجد ( الدينية ،التعليمية ،الإرشادية ، الاجتماعية ) .
لذا تظل طبيعة البرنامج محصورة في كونه " ليس تعليميا بقدر ما هو تواصلي للمذاكرة في ما يخص الأئمة في أداء رسالتهم بما يناسب صيانة الثوابت الدينية" . الأمر الذي يفقد البرنامج فعاليته في تعليم الأئمة وتكوينهم ، على اعتبار أنهم بحاجة إلى توسيع مداركهم وتجديد رؤاهم بما يستوعب حركية الواقع ويستجيب لحاجة البلاد ، كما جاء في خطاب العرش 2007 ( فبلادنا في أمس الحاجة، لبعث صحوة دينية متنورة، ونهضة فكرية عصرية). وحتى يستطيع المجلس العلمي الأعلى ، بتنسيق مع وزارة الأوقاف ، أن يرقى بالبرنامج التأهيلي ، يكون من الضروري التحرر من هاجس الإرهاب والتطرف حتى لا يبقى سجين ردود الأفعال والارتجال . بمعنى لا يقتصر البرنامج على التصدي بانفعال وتشنج للعقائد التكفيرية التي يتأسس عليها التيار السلفي الجهادي كما تبين من خلال محاور الندوة العلمية التي نظمها المجلس العلمي الأعلى يوم السبت 2 جمادى الأولى 1428هـ (19 مايو 2007) في موضوع "حكم الشرع في دعاوى الإرهاب" ، حيث غاب التفكيك الرصين لعقائد التكفيريين . وقد يُستفاد من مضامين المداخلات التي تقدم بها المشاركون في الندوة أن فقهاء المغرب حديثي التجربة بهذا النوع من المواجهات الفقهية مع التيارات المتطرفة . الأمر الذي يستوجب الاستعانة بالمراجعات الفكرية التي أنجزها منظرو الجهاد بمصر حتى يتمكن العلماء بالرد المؤسَّس على أطروحات التكفيريين ومحاورتهم إن اقتضى الأمر . لأن القضايا التي طرحها شيوخ التيار السلفي الجهادي من وراء القضبان في تحد لعلماء المغرب أن يناقشوهم فيها تقتضي فقها ودراية لا يتأتيان إلا بالانفتاح على المراجعات الفقهية التي نشرها منظرون سابقون لتنظيمي القاعدة والجماعة الإسلامية في مصر . دون ذلك ستظل المضامين التي تحشو هذا البرنامج التأهيلي لا تنسجم مع الطموح العام الذي عبر عنه الملك كالتالي ( طموحنا الجماعي أن نجعل من " ميثاق العلماء" شاهدا على التميز المغربي في صحوة دينية متنورة، يقودها العلماء) . لهذه الغاية لا بد من انفتاح البرنامج على أهل الاختصاص في شتى العلوم والمعارف وإغنائه بمضامين متنوعة تجعل المواطنين في غنى عن شيوخ التطرف وفقه البداوة الذي تشيعه الوهابية والسلفية بكل تلاوينها ، سواء عبر المساجد و"دور القرآن" التي ارتبطت أو لازالت مرتبطة عضويا أو إيديولوجيا بجمعيات وأشخاص لهم ولاء للتيار السلفي الوهابي كما هو حال دور القرآن التي أغلقتها السلطات عقب فتوى المغراوي بإجازة زواج ذات التسع سنين . ومما ينبغي الانتباه إليه والحذر منه أن من الفقهاء المؤطِّرين من هو متشبع بفقه البداوة وثقافة الغلو . فهل ستتحقق الصحوة الدينية المتنورة بمثل هؤلاء الأئمة الذين يفتون بما يناقض المسار الإصلاحي والتحديثي ؟ لنأخذ واحدا من الأمثلة التي سبق لجريدة التجديد أن نشرت فتاواهم ونافحت عنهم ؛ من هؤلاء د.مصطفى بنحمزة الذي أفتى لأحد السائلين في موضوع سؤاله «زوجتي لا تصلي، وتشاجرت معها عدة مرات حتى حلفت عليها يمين طلاق أن تصلي، فماذا أفعل معها حتى أقنعها بضرورة أن تصلي؟» ، أفتى له بالتالي : «لعل الأخ السائل تعجل حينما ربط بين الصلاة والطلاق. وبما أن الأمر صار واقعاً، فإن طلاقه ذلك يصبح معلقاً على الصلاة، فإن أمهلها مدة معقولة ولم تصل، كان طلاقه طلقة واحدة رجعية إن لم يكن قد سبق له أن طلقها مرتين سابقتين، وحينذاك فهو بالخيار بأن يستأنف معها حياة زوجية على أمل أن تصلي مستقبلاً أو يبقى على موقفه السابق». بالتأكيد أن هذه الفتوى تناقض نص المادة 91 من مدونة الأسرة التي تنص على أن «الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به الطلاق»، ونفس الأمر تنص عليه المادة 93 «الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع». ولا فرق بين هذه الفتوى وتلك التي أصدرها المغراوي من حيث كونهما تجسيدا لفقه البداوة وتبخيسا للمسار الإصلاحي والتحديثي الذي ينهجه المغرب . لكن المجلس العلمي الأعلى يعتمد على أصناف من العلماء والفقهاء تتنوع مشاربهم الفقهية والمذهبية في تنفيذ البرنامج التأهيلي لفائدة 45 ألف إمام . وهذا التنوع في المشارب لن يكون عامل غنى وإثراء فقهي يسهم في خلق صحوة دينية حقيقية ويؤسس لاجتهادات متنورة أكثر ملاءمة مع جمهور "جديد متطلب وأكثر وعيا" ، وقادرة في نفس الوقت على الإحاطة والالتزام " بالإطار المذهبي والمؤسساتي الذي يشتغل فيه الأئمة" وفق ما جاء في كلمة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة انطلاق هذا البرنامج. لهذا يكون من الضروري بالنسبة للمجلس العلمي الأعلى أن ينخرط في إستراتيجية التأهيل بإطلاق ديناميكية الاجتهاد أكثر انفتاحا على الواقع واستحضارا لمصالح العباد . ذلك أن المجلس العلمي ظل إلى اليوم خارج إنتظارات المواطنين دون أن يبذل أدنى جهد فقهي ليحصن المغاربة ضد عدوى التشدد وفقه البداوة وثقافة الكراهية . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات