العراق وقوانين الانتخابات

سالم صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2716 - 2009 / 7 / 23 - 05:35
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لمناسبة قرب الانتخابات البرلمانية وماجرى من اشكالات في انتخابات مجالس المحافضات نود ان نطرح جملة من الافكار مستعينين بتجربة البلد الذى نعيش فيه الا وهو السويد وبأعتقادى ان هذه التجربة ملائمة اضافة الى بعض الاضافات التى تتلائم للوقع السكانى فى العراق
تتمثل تجربة السويد التي تعداد سكانها يتجاوز التسعة ملائين نسمة ومساحتها حوالى475
الف كيلو متر مربع ومقسمة الى ثلاث مقاطعات هى مقاطعات الشمال والوسط والجنوب
وتشمل كل مقاطعة مجموعة من المدن وفى كل مدينة مجموعة من البلديات حيث تجرى انتخابات البرلمان والمقاطعات والبلديات كل اربع سنوات وفى يوم واحد وكالتالى
تتكون ائتلافات قبل اجراء الانتخابات بعد ان تتفق على برنامج معين لعرضه على الجمهور كما ان كل حزب يعرض اضافة للبرنامج الائتلافى فقرات خاصة تهم الناخب يحاول ان يحققها لناخبيه . عند اجراء الانتخابات يدخل كل حزب بقائمة مغلقة وان كان ضمن ائتلاف معين كى يعرف كل حزب عدد مقاعده داخل البرلمان والائتلاف حيث ان الائتلاف اللذى يحرز مقاعد اكثر حتما سيشكل الحكومة ويرشج رئيس الوزراء من الحزب اللذى لديه مقاعد اكثر ضمن الائتلاف الفائز اما حكومات المقاطعات والبلديات فيتم الترشيح الفردى من الاحزاب والمسقلين فمن يفوز باكبر عدد من االاصوات يتولى رئاسة المقاطعة ثم يفوز باقى اعضاء حكومة المقاطعة وفق التسلسل العددى المخصص للمقاطعة ولا يؤخذ اىصوت من اصوات اللذين خسرو وهكذا بالنسبة الى انتخابات مجالس البلديات علما فى كل مركز انتخابى يوجد ثلاث صناديق الاول يخص البرلمان
وهذا يشمل كل البلد والصسندوق الثانى يشمل المقاطعة فقط والصندوق الثالث يشمل تلك البلدية التى يجرى فيها الانتخاب.
ليس للبرلمان رئيس او نائبين بل توجد هيئة ادارية تدير جلسات البرلمان ولايحق لها الاشتراك فى التصويت حيث ان برنامج المناقشات يتم بطلب من الائتلافات او الاحزاب اذتبلغ الهيئة الادارية وبدورها تبلغ كافة الاعضاء قبل انعقاد جلسة البرلمان بفترة كافية كى يقدم اعضاء البرلمان مقترحاتهم ليتم التصويت وبعد ان يأخذ فترة كافية من المناقشات اما تمثيل البرلمان فى المؤتمرات والزيارات فيتم من خلال اللجان المشكلة فى البرلمان وهذا قلما يحدث لان مسؤولية البرلما ن هى التشريع ومراقبة الحكومة فى صدقية تنفيذ القوانين التى يشرعها البرلمان.
هذا باختصار ماتناولته عن تجربة الانتخابات فى السويد والآن لنرى مايمكن الاستفادة منه فى بلدنا العراق وما تمخض من التجربة القصيرة فى عمر تطبيق الدمقراطية عسى ولعله نضع الاساي اللذى يستند اليه ومااحوج ضروف البلد اليه الآن.
1 – فيما يخص البرلمان:
باعتقادى القائمة المغلقة للاحزاب والمستقلين هى افضل نظام وعدم اعتبار ائتلاف متكون اكثر من حزب قائمة مغلقة واحدة لان ذلك سيحرم الاحزاب الموجودة داخل الائتلاف من معرفة عدد المقاعد التى فازت بها فى البرلمان وستكون هناك عملية سطو وتناحر بين هذه الاحزاب لاباس من قيام ائتلافات بين مجموعة من الاحزاب ضمن برنامج معلن وكذلك يحق لكل حزب ان يوعد جماهيرة بجملة من المطالب مثل ايجاد كذا الاف فرصة عمل وفق منظوره الاقتصادى للبلد ءءءءءءء الخ وبعد الانتخابات بالتأكيد سيشكل الائتلاف اللذى يحرز اكبر عدد من المقاعد فى البرلمان كما انه داخل هذا الائتلاف سيكون هناك حزب له اكثر مقاعد داخل البرلمان بالتالى سيقود هذا الائتلاف وسيكون رئس الوزراء حتما من هذا الحزب ومن جهة اخرى ستكون داخل البرلمان معارضة ديقراطيية كى نوجد منافسة شريفة فى سبيل خدمة البلد ونقضى على الطائفية المدمرة ونزيل الظلم من الكل ونقضى على الفساد بكل اشكاله .
اما منصب رئيس البرلمان ونائبيه باعتقادى لو يلغى ويعمل بهيئة ادارة مستقلة لادارة الجلسات لايحق لها التصويت فهو الاخر سيقضى على الطائفية وهنا ملحوضة مهمة وهي ان كل حزب لايحصل على النسبة الاقل من الاصوات كأن تحدد ب4% او اى نسبة
يتفق عليها فى عموم القطر يبقى معارضا خارج البرلمان.
2- مجالس المحافظات ومجالس البلديات
هذه المجالس التى تعتبر حكومات محلية لها تماس مباشر مع المواطنين فى منطقة معينة
لذا فأ ن اعضائها يجب ان يكونو معرفين من قبل المواطنين ويتطلب ذلك الترشيح الفردى او قائمة موضحة اسماء اشخاصها كى يحدد المواطنين من الآكفأ فى خدمنهم بالتالى يعرغون من ينتخبو كما يجب تحديد عدد اعضاء هذه المجالس وفق نسبة معينة تكون سارية فى عموم العراق بحيث العضو اللذى يحصل اكبر عدد من الاصوات يتولى رئاسة مجلس المحافظة او مجلس البلدية مثلا مجلس المحافظة يتكون من 25 عضو العضو اللذى يحصل اكبر عددمن الاصوات يتولى رئاسة المجلس وهو بنفس الوقت المحافظ ثم يليه 24 اللذين انتخبو بنسب متتابعة ولا يؤخذ اى صوت من اللذين لم يفوزو وكان ذلك الاستيلاء على اصوات الغير عنوة
3-مشكلة الطوائف اوما يسمى بالاقليات الدينبة :
المقصود بها المسيحين واليزيدين والصابئة والشبك وغيرهم تعرضو بمرور الفترات الطويلة الى اضطهاد مما ادى الى بعثرتهم فى الداخل وهجرة العدد الاكبر منهم خارج العراق مما يتطلب معاملتهم معاملة خاصة كى نزيل الظلم والغبن اللذى لحق بهم على الاقل فى هذه الفترة الحرجة الذى يمر به البلد لذلك من وجهة نظرى ارى ان العمل بنضام الكوتا هو افضل شى يقدم لهم ووفق نسبة كل فئة فى البرلمان ونسبة تواجدهم فى مجالس المحافظات اما المجالس البلدبة لايستدعى ذلك :
سالم صادق

السويد 21/7/2009
للمراسلة على الايميل التالى
[email protected]

#سالم_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات