الحريات الشخصية والمدنية في العراق

محمد شفيق

الحوار المتمدن-العدد: 2715 - 2009 / 7 / 22 - 06:48
المحور: مقابلات و حوارات
    

المجتمع العراقي ينقسم بسلوكه الى قسمين: اما ان يكون سلوكا دينيا والذي غالبا ما يكون متطرفا، او سلوكا عشائريا غالبا ما يكون متخلفا ، وعلى ذلك فهما يحدان من الحرية الشخصية للفرد و من ممارستها والتدخل المباشر في حياة الناس .
بعد التغيير وسقوط النظام السابق في العراق طغى الجانب الديني على الساحة العراقية وكان له الجانب الابرز في انـحسار الحريات وجعل الحجاب الزامياً على المرأة طوعا او كرها ، وتهديد كل امراءة لا ترتدي الحجاب اضافة الى قتل العلماء والمثقفين وتهجير العديد من العوائل ومن رفض ذلك ، عد كافرا ومرتدا ، وبعد ان شنت الحكومة العراقية حملة واسعة في ربيع ( 2008 ) اتسعت الحرية بشكل لاباس به في المناطق التي كانت تحت سيطرة التطرف والمليشيات ولكن سرعان ما عادوا الى الواجهة من جديد في بعض المناطق بحسب ما اعلنته وسائل الاعلام المختلفة وقامت بقتل ( مثيلي الجنس ) ومن اتهمو بالمثليية ورمي جثثهم في المناطق المنعزلة وتحديدا (السدة) ووضع مادة لا صقة على منطقة ( الدبر) اضافة الى التشهير باسمائهم في منشورات علقت على الجدران ووجوب قتلهم وتنفيذ حكم الله تعالى بهم هذا الامر ادى الى تخوف الشاب من ارتداء الملابس الضيقة في هذة المناطق خصوصا بعد ان تم تعليق منشورات على ابواب المدارس الاعدادية تحذر فيها من ارتداء الملابس الضيقة وغيرها ,


المواد التي يقرها الدستور في الحريات


المادة 15
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة
المادة 17 اولا لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة.. واود هنا ان اشير الى نقطة مهمة وهي منذ بداية العام الحالي ( 2009 ) بدأت اشارت واضحة لمنع الحريات الشخصيبة والمدنية بحسب ما نقلته وسائل الاعلام المختلفة .
1- ظهور المليشيات في مدينة الصدر وعودتهم الى بعض الممارسات السابقة التي تحد من الحريات الشخصية
2- الاعتداء على احد فناني الكاريكاتير في كربلاء المقدسة والهجوم على داره ليلا على خلفية معرضا اقامه في كربلاء.
3- مطالبة لجنة الاوقاف في البرلمان العراقي بسن قانون بغلق محلات بيع الخمور والمشروبات الكحولية..
4- اصدار مديرية تربية صلاح الدين قرارا يمنع فيه المدرسات من ارتداء( البنطال ) اثناء الدوام وارتداء الملابس الطويلة ومن يخالف يعاقب اشد العقاب..
5- كثرة حالات الاجبار على الزواج المبكر بدون ان يتعرف الزوج على زوجته الا ليلة الدخلة وكان اخرها في مدينة الكوت بحسب ما اعلنه الموقع الاكتروني لراديو سوا.
6- مضايقة الشباب في الديوانية من خلال لبسهم وتسريحة شعرهم حسب ما ادلى به شباب الى قناة الحرة عراق.
7- في اول جلسة لمجلس محافظة كربلاء بدل ان يوفر الخدمات للسكان اصدار امر يمنع بيع المشروبات الكحولية وقيام بعض الاحزاب الدينية بتشهير من وجد عنده قناني المشروبات الكحولية وعرض على شاشات التلفزة المحلية هناك.
8- تضارب الانباء حول منع المنتزهات والحريات في البصرة مع نفي المحافظ لها.
المصادر / قناة الحرة عراق , الموقع الاكتروني لرايدو سوا , صحيفة المشرق , صحيفة الموقف , قناة الشرقية الفضائية فياترى ما هو مستقبل الحريات المدنية والشخصية في العراق؟ ومن يحاول منعها أو الحد ولمصلحة من ؟ وهل للحكومة يد فيها ؟ هذا ما سوف نأخذ به رأي المختصيين والمهتمين والمثقفين والمواطنين .
الاستاذ ( علي الخياط ) الكاتب والناشط في مرصد الحريات الصحفية ومدير تحرير صحيفة الدعوة تحدث قائلا:
ذلك يرجع الى العادات والتقاليد الدينية والعشائرية التي تحد من الحريات الشخصية والشاهد على ذلك ما حصل مؤخرا ( للمثليين ) وانا لا اعتقد بأن الشريعة تؤيد وجود قاضي يحاسب الناس على اعمالهم وما يفعلونه , العراق مقبل على انفتاح كبير في الحريات المدنية والشخصية ، ونـحن في مرصد الحريات الصحفية نجد تطور ملحوظ في هذا الامر ولكن هناك من يسيء استخدام الحرية واما الحكومة المركزية فلا اعتقد لها يد في منع الحريات ولكن هذة القرارت التي تصدر هي من مجالس المحافظات المحلية المنتخبة وليس لها علاقة بالوزرات او الحكومة.
القاضي (ناصر عمران الموسوي) تحدث حول الموضوع قائلا:
في العراق بعد التغيير الاخير ، حاولت الحرية الشخصية جاهدة ان تجد لها متسعا من الظهور بل ان الدستور الدائم تضمن في مواده وبخاصة المادة (17) اولا_لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية ،بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين ،والاداب العامة.واسترسل في الفصل الثاني (الحريات) بجملة من الحقوق والحريات استمدهاالمشرع الدستوري من العهدين الدوليين المتفق عليهما والصادرين في عام 1966 ولكن هل ان واقع الحال يشير الى تفعيل تلك المبادىء الدستورية ،الحقيقة هي اننا مللنا الحديث بان ما يجري هو عملية بناء دولة وخروج من اجواء تعشعش فيها ادران كثيرة وفي الوقت الذي نعتقد فيه ان الامور تسير نـحو الارتقاء بالحقوق والحريات نجد اننا نعود الى سيطرة التبعات العشائرية والتابوات الدينية وترتسم امام انظارنا صور هزيلة لانسان القرن الجديد وهو يتنخى عشائريا لشحذ الهمم وسيادة روح القتالية وثقافات العنف على حساب الرؤية التعايشية المشتركة ،ان ممارسة الحرية الشخصية تحتاج الى مقومات داعمة لها لعل اولها هو القدرة على بناء ذات فردية لها رؤاها ونظرتها للحياة منطلقة من نظرة وردية خارج اسيجة الحزن والخوف والوعد والعذاب والموت ،ثم بناء الخضوع الكامل لسيطرة القانون الحاكم الاول والاخير وبناء المؤسسة المستندة للدولة وليس للسلطة ،والنظرة بموضوعية الى السخص المسؤول بعيدا عن التضخيم والتقديس ،ولعل الايمان بالرأي وممارسته حسب ما نص الدستور هي القمة في الضمانات فعند شيوع ثقافة الرأي الاخر والمعتقد الاخروالايمان بحقوق المختلف عقائديا ومذهبيا ومنا طقيا وايجاد المشترك الوحيد وهو الوطن ،يمكن ان نقول ان هناك حرية شخصية تمارس ان المسا وات بين الرجل والمراة واعطاء الثقة لمفاهيم مهمه خارج سيطرات التابوات العرفية والدينية والايمان بالحيا ة التي هي ملك لإنسانية الانسان عنوانا وهدفا وايجاد هكذا مفهوم انساني يعني اعطاء الحرية الذاتية امتدادها واذا كان هناك من قيد فهو القيد الذي يضمن حماية الحقوق والحريات كافة ،وهو المبدأ المهم حيث ستقف حرية وخصوصية الفرد حين تظهر حريات وحقوق الاخرين على شرط ان يكون ذلك ضمن المناخات التي اشرنا اليها أي في اطار العقد الاجتماعي ،ان الحرية الشخصية إحدى المفقودات المهمه في المجتمعات الشرقية ولا يمكن للمجتمع ان يحقق تقدمه الا من خلال منح الحرية الفردية والخصوصية الذاتية حين ذاك ستزدهر المجتمعات وبالتالي ينعكس على البناء الخاص بالدولة وستظهر الديمقراطية بحلة جديدة غير ما اشيع عنها ، الحرية كلما تنفست تنفس الابداع وتحقق التقدم وهو الذي نتمنى أن نراه في ظل التحولات الجديدة في المنا طق الشرق اوسطية
الشيخ ( حسين الخضري ) اجاب حول الحريات قائلا:
لاشك بأن الرؤية الاخرى ، على العكس من الرؤية الأسلامية للمجتمع بعمومه ونقصد جميع طبقات المجتمع، وان هذه الرؤية كانت عدائــية في طرحها حيال الحرية الشخصيه، إلا أن ما نريد قوله ان مثل هذه الرؤية العدائية اتسمت بالشمولية والتعــميمية، ولم تشر الى الجوانب المضيئة التي من الممــكن الأخذ بها وتطويرها نـحو اتجاه مستــقل من خلال ردم اعتبارات الفجوة الحاصلة بين حرية الفرد والمجتمع في ضوء الشريعه ،وبين من يعمل باسم الشريعه حسب هواه ومراده وبالتالي ستكون النتيجه سلبيه للدين الاسلامي والشريعه ، فالاسلام الحنيف لم تمنع الحرية الشخصيه بل جعلت الشريعه المباركة اهتمامها الجلي بحرية الفرد وهذا واضح في السيرة واحاديث اهل البيت عليهم السلام والروايات التي تشير الى الحرية للفرد وكذلك فان الاسلام وضع القوانيين التشريعية للحفاظ على الحرية الفردية ، والحقيقه ان اعداء الدين والشريعة روجوا بان الاسلام يقيد الحريات الشخصيه وينظرون الى الحريات الشخصيه التي وضعوها من انتهاك للحرية الفردية في الفجور والانـحلال الخلقي الذي اصاب الفرد من تشريعاتهم وقوانينهم الوضعية .
اما فيما يخص منع الحريات من بعض الاحزاب الدينية ، فاذا اردنا ان نطبق الشريعهة الاسلامية سوف يكون هناك الاحترام والتقدير للحرية الفردية في الدين الاسلامي ، واذا كانت هناك خروقات فانها خارجه عن الدين والشريعة ، الإسلام دين الحرية بجميع معنى الكلمة، فالإنسان حر في أن ينتخب مرجع تقليده، و حر في أن ينتخب رئيس دولته، وهو حر في أن ينتخب نواب مجلسه.
حياة الإنسان من مثل حرية السفر والإقامة، والتعبير عن الرأي، وغير ذلك من النشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها، إلا في المحرمات الشرعية، ويستنبط ذلك كله من الحديث الشريف (الناس مسلطون على أموالهم) ومن القاعدة الفقهية وعلى أنفسهم، فإذا أمعنا النظر في هذا الكلام وجدنا أنه يستوعب الحاجات الطبيعية للإنسان والكمالات التي ينشدها والتي هي موارد الحرية، وبالنظر إلى تمكن الإنسان منها يقال أنه حر من القيود التي تحول بينه وبينها.
وبهذه الحرية يجمع الخصال التي يحتاج إليها الإنسان حتى يكون لحياته معنى كي يفهم من قول الإمام جعفر الصادق (ع) خمس خصال من لم يكن فيه شيء منها لم يكن فيه كثير مستمتع، أولها الوفاء، والثانية التدبير والثالثة الحياء والرابعة حسن الخلق والخامسة الحرية..
الاستاذ ( اكرم محمد ) بكالويروس علوم سياسية تحدث عن الموضوع من وجهة نظر سياسية قائلا:
عندما نتكلم عن الحرية فأننا نتكلم عن السياسة لان الحرية هو رهين التفاعلات السياسية , الانظمة الشمولية تتدخل في الانسان من ولادته الى حين وفاته بل حتى قبل ولادته فالصين تمنع المراءة من انجاب تؤامين وتحدد النسل اذا هي تتدخلت في حياة الشخص وتفرض عليه بأن يدرس القسم الفلاني او العلم الفلاني وتحدده بمعدل عكس الانظمة الديمقراطية التي رفعت الامتحانات والمعدل واتاحت للفرد حرية اختيار ما يدرس فالحرية في العراق نتيجة التفاعلات الساسية القادمة في البلاد.
الكاتب والباحث في علم الاجتماع د. علي السعدي تحدث قائلا:
علم الاجتماع بما هو علم له قواعده وأسسه ، ليس مسؤولا بصورة مباشرة عن اقرار الحرية او رفضها ، فهو انما يرصد ويحلل التفاعلات الاجتماعية في حركتها داخل هذا المجتمع او ذاك ، ومن ثم متابعة انعاكساتها السياسية والاقتصادية والثقافية وسواها.
اما بالنسبة للمجتمع العراقي ، فلا يخفى انه منذ التغييرفي التاسع من نيسان 2003، بدأ واقع جديد يتحرك حاملاً معه مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة من قبل في العراق ، فقد نشط العراقيون في التأثير بواقعهم وطبيعة علاقتهم مع السلطة ، اذ اصبحوا مواطنين يتمتعون بثنائية الحقوق والواجبات ، وصار للرأي العام العراقي كلمة يحسب حسابها في تحديد حجم ومصائر القوى السياسية ، وبالتالي يمكن القول ان المجتمع العراقي اليوم ، يتمتع بمنسوب كبير للحرية بمعنييها الجمعي والفردي رغم مايعانيه من ظروف وما قدمه من تضحيات.. أما علم الاجتماع ، فصحيح انه لم يسجل بعد تلك المحصلات المتفاعلة في المجتمع العراقي وبالتالي يكّون منها نظرية في علم الاجتماع بخاصية عراقية ، لكن التجربة مازالت في بدايتها والارهاصات طورالتفاعل ، ولابد ان علماء الاجتماع في العراق سيدونون ذلك ويستخرجون منه ماهو ملائم للوصف والبناء حسب طبيعة المرحلة الحالية والحيثيات المرافقة لها.
الشيخ ( جاسم محمد راضي ) امير قبائل الاوس والخزرج والباحث في الشؤون العشائرية العراقية والعربية قال:
ان العشيرة تعطي كامل الحرية لافرادها ولاتمنع اي شخص ان ينتمي الى جهة معينة ولاتقيد الحرية لكافة افراد العشيرة ولكن هذة الامور من القبلية وليس القبيلة وهذا الامر نعم موجود في اليمن ولكنه لايوجد في العراق على الاطلاق
اما الاوساط الثقافية فقد تباينت اراؤهم حول الموضوع..
الكاتب والشاعر ( حامد الحمراني ) تحدث عن الحرية قائلا:
الحرية انضباط ولكن هناك استهتار وعبث بحريات الاخرين الحرية الحقيقية هي ان تخضع للقانون والقانون هو الذي يعطي للحرية الشخصية مجالاتها والحكومة تمنع الحريات اذا تعارض مع فقرة من فقرات الدستور والتي مفادها ان لا تعارض الشريعة الاسلامية فهنا تصبح عملية المنع دستورية وهناك ايضا عبث بالحريات فعلينا ان نخضع جميعا للدستور الذي يمتص الحريات وينظمها وانا اعتقد انه يجب تقييد الحريات والا ستكون هناك فوضى فجميع الدول لديها الحريات مقيدة شيئا ما فمثلا في الدول المتقدمة من يلبس ( البجامة ) في الشارع تفرض عليه غرامة مالية فيجب ان تخضع جميع التصرفات لضابطة قانونية وتعطي للجميع حق الاستمتاع بحرياتهم وهناك ايضا نمو في الثقافة وتوسع في الحريات وهناك فضائيات ومنظمات مجتمع مدني وهذا كله يعمل على تثقيف المجتمع .
الاستاذ الكاتب والاعلامي ( هادي جلو مرعي ) تحدث قائلا:
كان التغيير مهما لجهة الدفع بالحريات العامة الى حال افضل بعد سنوات طويلة من التردي والاهمال والكبت المنظم في ظل حكم شمولي لايعتني بأمال الناس وطموحاتهم وارائهم الشخصية واعني السلوك القائم على تقديس النزعة الفردية الطاغية على سلوك السلطات الحاكمة انذاك .....كل ذلك اصبح من الماضي الا ان التغيرات لم تكن بالصورة المرجوة على الاقل لجهة الرضا او الطموح الذي اعتمل في نفوس الناشطين في مجال الدفاع عن الحريات والذين يستقون استبياناتهم من اراء افراد وجماعات مجتمعية تتاثر بالاجواء العامة وتفهم طبيعة مامتاح من تلك الحريات ..واذا سالت مواطنين عراقيين عن المستوى الذي بلغته الحريات بعد 2003 فان اجاباتهم لن تتشابه وستصطدم بجملة من الاراء المتشنجة والمتضاربة والانفعالية وربما كان السبب هو الفوضى التي ضربت اجواء الحرية المنتظرة ...اما الحكومة العراقية فكانت واقعة تحت تاثير الاضطراب ذاك ولذلك لم تتصرف بوضوح وكانت مترددة حتى مع التغيير الذي طال تركيبتها في فترات متعاقبة خاصة وان الحريات المدنية لم تكن في ظل تاثير حكومة واحدة انما تعاقبت على فهمها الفوضوي حكومات ثلاث. والادق ان السلوكيات العامة تاثرت كثيرا باجراءات امنية اخافت الناس وشعروا انها محاطة بكتل كونكريتية وعوارض وللاسف ان الناس يشعرون احيانا انهم انتقلوا من اجواء الخوف الى الفوضى والانفلات وانعدام المسوؤلية.
الكاتب ( علي الخزرجي ) آمن بالعملية السياسية لاتاحة الحرية حيث قال:
انا مؤمن بالعملية السياسية ومعها ولكن هناك بعض الاحزاب في الحكومة هي من تحاول فرض رايها ومنهجها وبدأت ايضا بعرقلة العملية السياسية في البلاد موخرا حيث تراجعت شعبيتها في الانتخابات المحلية مؤخرا وهي من تحاول جهارا نهارا منع الحريات وتقييدها ولقد فشلت والانتخابات القادمة تحمل الكثير وانا مطمئن للعملية السياسية ولمستقبل الحريات في العراق.
الاستاذ ( حارث الخيون) الكاتب ومدير تحرير صحيفة الوطني المحلية تحدث قائلا:
بعد الانفتاح الذي شهده العراق اتسعت الحرية بشكل كبير وملحوظ
رغم ان مفهوم الحرية يفضي الى قناعات ومفاهيم لم تستطع الابجديات السياسية والاجتماعية الحالية هضمه حتى تسنى للبعض ان يشعر بأن الفوضى جزء من مفهوم الحرية ، وانا مطمئن على مستقبل الحريات في العراق لان الانسان العراقي بدا يتنامى مع الحريات شيئا فشيئا واتمنى ان تعود اللحمة الوطنية لكي نتخلص من كل هذة الامور والمعوقات التي تواجهه البلاد .
اما الشارع العراقي فلقد انشد كثيرا حول الموضوع..
المواطن ( مزهر الموسوي) تحدث قائلا:
ان الحرية موجودة في العراق ولكن بنسبة قليلة وهي افضل مما كانت عليه في الزمن السابق وانا اعتقد بان الحرية سوف تتأثر في المستقبل بسب السياسات والانسحاب الامريكي من العراق ولكني متفائل رغم كل هذا.
المواطن (عيسى جار الله) تحدث باندفاع قائلا:
لا توجد اي حرية في العراق وان وجدت فهي ضيئلة والسبب سوء استخدام الدين والعشيرة من جانب اخر ولكن الشعب بدا يعي شيئا فشيئا وانا مطمئن حول مستقبل الحريات في العراق.
المواطن (محمد رشيد) يقول:
عندما ارطلق لحيتي انتقد من قبل الشارع والبعض يقول لي بشكل مباشر احلق لحيتك ، واذا قمت مثلا بحلق شاربي ايضا انتقد والسبب في ذلك يعود الى انني اعيش في منطقة يسود فيها الجو الديني (المتطرف ) والعشائري المتخلف اضافة الى نسبة الجهل الكبيرة في هذة المنطقة.
المواطن ( احمد العراقي ) قال:
حاليا توجد مساحة من الحرية في العراق ولا نستطيع ان ننكرها ونطمح ان تكون مستقبل الحريات افضل نرجو اننا قد بينا الحرية الشخصية كما يجب من جميع النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية ونزلنا الى الشارع لكي يحكم المواطن صاحب القرار الاول و الاخير حول الموضوع.

#محمد_شفيق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات