العراق والمستقبل المنشود

لطيف المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 2712 - 2009 / 7 / 19 - 10:05
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يمرّ العراق اليوم بمفترق طرق لأسباب عديدة أهمها :
أولا - أنسحاب القوات ألأمريكية من المدن تمهيداً لرحيلها عن العراق في نهاية 2011.
ثانياً - العملية السياسية الجارية في البلاد وتطورها وشكل الدولة العراقية التي يجري بناؤها.
ثالثاً - نتائج أنتخابات مجالس المحافظات.
رابعاً - الأنتخابات النيابية القادمة لمجلس النواب.

من الملاحظ أن العمليات الأرهابية قد أرتفع عددها في الأونة الأخيرة، وهي رسالة واضحة من القوى المؤتلفة بحلف غير مقدّس وهم القاعدة والتكفيريين والصداميين والمليشيات المنفلتة والخارجة عن القانون والتي بدأت تعيد نشاطها ولملمة صفوفها، أضافة الى دول الجوار وما تضمره من حقد ظاهر ودفين للعراق والعراقيين، وتدخلها السافر في شؤونهِ.

هذهِ الرسالة مفادها أننا مستمرون ولن نتوقف بأجهاض مشروعكم ونحن بأنتظار الفرصة السانحة بعد أنسحاب القوات الأمريكية لأعادة النظام الشمولي ووأد العملية السياسية الجارية في العراق ومشروعها العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.وبكل ثمن. حتى لو عادت المذابح والمجازر البربرية الطائفية التي نراهن عليها وعلى الحرب الطائفية والأثنية.

أن العملية السياسية الجارية في البلاد ومن خلال السنوات التي مضت مستمرة بالتعثر وبالتراجع أحياناً والتقدم أحياناً أخرى. مما أثر تأثيراً مباشراً على مستوى نجاحها. فالقوى المتنفذة لا زالت في واد والناس وما يعانونه في حياتهم اليومية في واد آخر ، وبناء الدولة العراقية التي لا زال النفس الطائفي يشرعن أعادة بناء مؤسساتها ومبدأ المحاصصة المنبوذ شعبياً لا زال هو السائد على الرغم من المحاولات التي تبذلها القوى المتنفذة أعلامياً أكثر منه فعلياً بالتخلي عن هذا المبدأ ألا أنها في الممارسة العملية لا زالت تتشبث بهذا المبدأ منطلقة من مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة وبالضد من مصالح الشعب والوطن. فالولوج لأي وزارة ودوائرها التابعة والأطلاع على أوضاعها يعكس الحقيقة التي لا يمكن حجبها بما يصرح بهِ هذا الطرف أو ذاك.

فوزارة التجارة مثال صغير رغم حجم الفساد الأداري والمالي الكبير فيها ومحاولات أنقاذ وزيرها، ألا أن الوزارات الأخرى لا تختلف عنها لا بمستوى الفساد الأداري ولا بالفساد المالي لأن المبدأ الذي أبتدأت بهِ العملية السياسية مبدأ خاطيء مما أنعكس على بناء الدولة العراقية ومؤسساتها. مبدأ هذا لك وهذا ليَ وأن أختلفنا فلنختلف على حجم القطعة التي قطّعنا العراق على أساسها وحجم القطعة لكل واحد منا، لذا من حقي تعيين الوزير ومدرائهِ العامين وموظفي وزارتهِ وحسب حصتي، وهؤلاء معصومين ولهم حصانة ولا يهمني مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ولا مبدأ الحرص على الوطن وأعادة بنائهِ ولا مبدأ أعلاء راية المواطنة والأنتماء للوطن ، بل ما يهمني بالدرجة الأولى المكاسب والغنائم التي أحققها ليَ ولجماعتي وهذا ما أتفقنا عليه.

أن ما يجري في برلماننا الموقر يعكس الصورة الحقيقية لصراع المصالح وذلك من خلال مبدأ التوافق الذي تتشبث بهِ القوى المتنفذة في مجلس النواب وتدافع عنه على أساس الظروف التي يمر بها البلد وخاصة في الجانب الأمني. فهي كلمة حق يراد منها باطل لأن كافة القرارات التي أصدرها مجلس النواب كانت على هذا الأساس والتي أفرغت من محتواها بناء على رغبة هذا الطرف أو ذاك ليس من منطلق الحرص على الوطن ومستقبلهِ وأعادة بنائهِ وتأهيلهِ وأنما أنطلاقاً من المصالح الحزبية والفئوية الضيقة والتي تتداخل فيها الصراعات الطائفية والقومية مما أنعكس ِشسلباًعلى كافة القرارات التي أصدرها وسيصدرها مجلس النواب.

كما أن الصراعات الجارية بين القوى بما فيها المؤتلفة بأسماء وواجهات عديدة من أجل السلطة والجاه، والبعيدة كل البعدعن مصالح الشعب والوطن. تنعكس سلباً على كافة الجوانب الحياتية للمواطن وخاصة الجانب الأمني والخدمي.

أن هذهِ الأسباب وأسباب أخرى عديدة تؤثر على وتعرقل الجهود المبذولة والتي تبذلها القوى الحريصة على أنجاح العملية السياسية وتحقيق الهدف السامي بأقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد. أن هذه القوى وللأسف تسبح ضدّ التيار ولا تملك القدرة على التأثير وتعلم أنها بمحاولاتها وحرصها تصطدم بجدار المحاصصة الطائفية والأثنية المقيت. كما أن ما تطرحه حول مبدأ التوافق الوطني يتناقض مع ما تمارسه الأحزاب والقوى المتنفذة وصاحبة القرار. مما ينعكس سلباً على علاقاتها مع هذهِ القوى وتأثيرها بالأحداث.

أن نتائج أنتخابات مجالس المحافظات رغم نجاحها أظهرت بما لا يقبل الشك ضعف التيار الديمقراطي وتأثيرهِ وأمكانياتهِ لتحديد مسار العملية السياسية الجارية في العراق. وأثبتت أن القوى التي تتبنى الطائفية وتمارسها نهجاً وعملاً ( على الرغم من أنها في الحملة الأنتخابية أبتعدت عن الشعارات الدينية وتجنبت الطروحات الطائفية ) هي التي لا زالت تتحكم بمقدرات البلد وشؤونهِ وتحدد مسار العملية السياسية ومستقبلها. كما أن النتائج أظهرت حدة الخلافات والتناحرات بين الكتل السياسية، وأن تأخر تشكيل مجالس المحافظات والمنافسات التي جرت على المناصب والخلافات الحاصلة والعودة لمبدأ المحاصصة لأنهاء أي خلاف في ما بينهم وعدم مراعاة ما يعانيه الناس وتوقف الخدمات. يدل على أن بعض هذه القوى تتبنى أهداف وأجندات هي بالضد من مصالح شعبنا وبلدنا مما يؤثر على حياة الناس عامة وعلى مستقبل البلد.

نعم هناك تطور نحو الأحسن في جوانب عديدة وهناك تحسن أمني ملموس على الرغم من العمليات الأرهابية الأخيرة نلمسه من خلال أستمرارية الحياة في مدينة بغداد لساعة متأخرة من الليل. أن أقامة أول مبارات كرة قدم يلعبها قريقنا الوطني على ملعب الشعب وحضور جمهور فاق عدده عن 60.000 متفرج لهو دليل على التحسن الأمني وتحدي شعبنا للأرهاب وتوقهِ لحياة آمنة.

وهناك أيضاً بعض التحسن النسبي في الخدمات. ألا أن الكثير من الخدمات لازالت دون المستوى المطلوب والكثير من المشاريع لم تنجز...الماء ، الكهرباء ، النقل. ناهيكم عن أعادة البناء وتأهيل البنى التحتية وأعادة الدورة الأقتصادية حتى لأضعف ما كانت عليه سابقاً.

أن التطور والتحسن في بناء الدولة ومؤسساتها يخطوان خطوات بطيئة جداً. بسبب ما ذكر من أسباب وممارسات تقوم بها قوى مشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية ولأسباب وحجج واهية تعرقل تطور وتقدم العملية السياسية ونجاحها ومستوى أداء مؤسسات الدولة وخاصة ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن. ، ناهيكم عن الفساد المالي والأداري المستشري في كافة مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وهو الوجه الثاني للأرهاب والأشد وطأةً وتأثيراً على مستقبل البلد وأعادة بنائه.

أن تدني مستوى الوعي بشكل عام والأنتخابي بشكل خاص هو أحد الأسباب التي تقف حائل امام تطور العملية السياسية وأفاقها الرحبة نحو بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد يعيش أبناؤه في ظله بحياة آمنة حرة وكريمة . أن ما يجري اليوم من أستعدادات لأنتخاب مجلس النواب سيعكس لنا مدى مصداقية القوى التي تدّعي حرصها على العراق وعلى مجرى العملية السياسية الجارية فيه. فالحديث عن أعادة الأئتلافات السابقة أو الأئتلافات الجديدة والتي يحاول فيها هذا الطرف أو ذاك الأبتعاد عن النّفس الطائفي والأثني. سيحدد لنا الطريق الذي سيسلكه العراق وشعبه، فأما نحو بر المحبة والأخوة والسلام والوئام والمستقبل الزاهر الذي يتمتع فيه الجميع بحياة حرة وكريمة. أو العودة للمربع الأول وللحالة التي سادت العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري المقبور والتي دفع فيها شعبنا ثمناً باهضاً ولا زال، وراح ضحيتها آلاف من الأبرياء.

أن القوى السياسية والدينية تتحمل المسؤولية التاريخية في أنقاذ البلد من التشرذم والأقتتال الداخلي وذلك بأعلاء راية المواطنة والأنتماء للوطن والأبتعاد عن كل ما يفرق أبناء البلد الواحد والحرص على وحدته ومستقبله. أن طرح البرامج السياسية والتنافس لخدمة العراق وأبنائه على أساسها هو الطريق السليم للتنافس وبشفافية ونزاهة للفوز بأصوات الناخبين وثقتهم.

أن مستقبل العراق ومستقبل العملية السياسية مرهون بمواقف كافة القوى وعلى أختلاف أنتماءاتها السياسية والدينية والأثنية. من العملية السياسية الجارية في العراق والأيمان الفعلي بالديمقراطية وحقوق الأنسان ورفع شأن المواطنة والأنتماء للوطن وأعتباره المعيار الأول وأعتماد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب هو الطريق المعبد بالزهور لتحقيق حلم العراقيين بوطن حر وشعب سعيد وبعكسهِ فأقرأ على العراق ومستقبلهِ السلام.

#لطيف_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات