حلول بسيطة ونوايا معقدة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2709 - 2009 / 7 / 16 - 08:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى يوشك العراق على الدخول في أزمة قانونية ربما تعرقل إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة وربما تؤجج المزيد من الاحتقانات بين المكونات القومية وخاصة في المناطق المتنازع عليها بسبب الخلافات على قانون الانتخابات في وقت تتلاحق فيه التحذيرات من التوتر في هذه المناطق وعليها، وإذا كانت كركوك هي ميدان الخلاف وموضوعه فذلك لا يعني إن المخاطر محصورة فيها، بل إن هذا الخلاف يعرض جميع مناطق العيش المشترك للخطر، كما إن هذه التوترات ستؤثر على توجهات الرأي العام بصورة ينتج معها برلمان تسيطر عليه الخلافات والاحتقانات وهو ما سيرعقل تشكيل الحكومة القادمة وربما يؤدي الى انتاج حكومة ضعيفة.
بعض الاطراف السياسية تخلق الازمات وتضخمها لأنها الطريق الوحيد الذي يرفع رصيدها من اصوات الناخبين عبر الاستنفار القومي، كما إنها تريد إنتاج قانون إنتخابات على مقاسها ويحميها من المنافسة القوية وهذه الحالة تشترك فيها معظم القوى السياسية إن لم تكن جميعها، وهو ما قاد لإنتاج قوانين معقدة تقود دائما الى خلق مشاكل أكبر من تلك التي جاءت لحلها وهو ما حدث في إنتخابات مجالس المحافظات وفي قضية كركوك نفسها، ومضت أشهر عديدة دون أن تتمكن الاطراف السياسية من تنفيذ المادة (23) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات بل إن تصريحات ممثلي المكونات في اللجنة رفعت من حدة الخلاف والتوتر في المحافظة ورافق ذلك تدهور أمني خلق المزيد من الاتهامات.
القوى السياسية العراقية عندما تضع قانونا يتعلق بأفكارها وتوزيع السلطة فيما بينها لا تفكر كثيرا بمدى إستجابته لروح الديمقراطية ولا في مقدار تمثيله لآراء ومصالح عامة الناس ولا في تكاليف تنفيذه ولا حتى في مدى قابليته للتنفيذ ولا تفكر هذه القوى في الاعراض الجانبية التي يمكن أن تنتج عنه بل تركز همها وجهدها في الحصول على نص تحتوي مواده وكلماته على كل ما تعتبره القوى السياسية حقا لها ولأن جميع القوى تصر على إحتواء النص على مطالبها ولأن صفحات الورق يمكنها إستيعاب ذلك فإن الفرقاء يصلون بعد طول مماطلة وتجاذب الى نص يتفقون عليه رغم تناقض مواده وتضارب أهدافه وعدم قابليته للتنفيذ وبعد إنجاز النص يتمسك كل طرف بالفقرة التي تخصه ويتناسى بقية الفقرات.
في مشكلة قانون الانتخابات يستطيع الفرقاء الاحتكام الى روح الديمقراطية للخلاص من مشكلاتهم في تحديد حجم الدوائر وطريقة تمثيل المكونات المختلفة، وروح الديمقراطية تعني إعتماد الدائرة الصغرى، وهي الدائرة الاكثر تمثيلا للسكان لأنها ستدفع بنواب يمثلون مناطقهم من حيث علاقة النائب بالسكان كما إنها تحقق التمثيل القومي والديني والطائفي المناسب دون الدخول في صراعات بين المكونات لأن المرشحين المتنافسين سيكونون غالبا من نفس الهوية، وستكون المناطق قادرة على التعبير بشكل مباشر عن هويتها وفي نفس الوقت لا تكون واقعة تحت تأثير الاحتقانات وهي تختار ممثليها فتحصد بذلك هدفين، تختار وفق هويتها وتختار الافضل من مرشحيها.
القوى السياسية لا تفكر طبعا بهذه الطريقة، بل هي تريد ضمان أصوات حشدية لا تعرف لمن تصوت، قدر ما تصوت لقائمة تحمل شعارا عريضا غالبا ما يكون فارغا من المعنى، كما إنها تريد توجيه الاصوات بطريقة تخدم القائمة أو الحزب أكثر مما تخدم الناخبين.
ما لا تدركه القوى السياسية حتى الآن ولم تحسب له حسابا هو إنها بإعتماد الشعارات الفضفاضة وتجاهل تمثيل المواطنين ستدفع الى إنخفاض مستوى المشاركة الشعبية وستبقى الاصوات تذهب الى قيادات بعيدة عن الناس وحياتهم اليومية وتفاصيلها المرة وكل ذلك يأكل من شرعية المؤسسات ويقلص من فاعليتها وفي كل الاحوال تبدو القوى العراقية مصرة على ذات نهجها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات