حكوميون معارضون!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2709 - 2009 / 7 / 16 - 08:39
المحور: كتابات ساخرة
    

يحلو للكثير من المسؤولين في الدولة لدينا ان يتحدثوا عن مشكلات الناس ومعاناتهم في الوقت الذي لدى هؤلاء الكثير من الإمكانات القادرة على حل جميع تلك المشكلات خصوصا وان بعضهم يتبوأ مناصب لها علاقة مباشرة بالمال العام وخزينة الدولة.
لن تعدم ان تجد مسؤولا مهما في ائتلاف حاكم يتحدث عن انعدام خدمة الكهرباء او اكوام القمامة التي تملأ المدن العراقية خصوصا العاصمة بغداد كما اننا كثيرا ما نجد افرادا فاعلين في تلك الائتلافات الحاكمة يتكلمون بوجهين فهم حين يكونون في بغداد يكثرون الحديث عن استتباب الوضع الأمني وعن الاستثمارات والخير العميم اما في سفراتهم الى الخارج وما اكثرها فيطلقون العنان لمشاعرهم التي تتباكى على الكادح العراقي المحروم من الخدمات.
تذكرنا مواقف هؤلاء بوزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي الذي كان أوجع رؤوسنا بمنجزاته الكهربائية العظيمة وبعد انتهاء وزارته وهربه الى خارج العراق تحت طائلة الاستيلاء على أكثر من مليار دولا تحدث الى وسائل الإعلام الاجنبية بصفته رمزا للمقاومة (الشريفة طبعاً).
يشير المراقبون الى ان الحكومة العراقية هي الحكومة الوحيدة في العالم التي يحكم فيها وزراؤها ويعارضون في الوقت ذاته وينوهون الى خطورة مثل هذا التناقض الدال على انعدام الخبرة السياسية فمن غير الممكن ان يكون الشخص مؤيدا ومعارضا في الوقت نفسه. من اجل ذلك نشأت ما يسمى بـ (حكومات الظل) في بعض البلدان ومنها بريطانيا مثلا وفيها يؤلف الحزب الخاسر في الانتخابات حكومة لا تحكم ولكنها تضع برنامجا بديلا عن البرنامج الحكومي القائم وتقوم بفضحه أنى رأت تأثيره السلبي على الناس.
اما ان تؤمن بالعملية السياسية وتشارك في اجهزة الدولة والحكومة ثم تنتقدها في الوقت نفسه وتزعم الاستقلال فذلك امر غريب يشير كما قلنا الى ان هؤلاء الناس طارئون على العمل السياسي ولقد خدمتهم المصادفة وحداثة العملية السياسية واحتقاناتها في الوصول الى سدة الحكم وهذا التخبط وغياب التصرف السياسي المطلوب ادى الى الإخفاق في إعادة بناء العراق برغم مرور اكثر من ست سنوات منذ التغيير في نيسان 2003 كما ادى الى استمرار دوامة العنف الذي يحصد ارواح الناس والى السكوت عن سرقة اموالهم وسيظل هذا الاخفاق قائما وسيتفاقم إذا لم يستقم الامر ويأخذ السياسيون الحقيقيون دورهم وهو ما نأمل ان يتم عن طريق الانتخابات العامة المقبلة بطرح برامج بديلة لأناس يمتلكون الكفاءة السياسية وليس مثلما حدث في السابق أي ان يؤلف سياسي فاشل حزبا او تجمعا جديدا ويقول انه مستقل فكيف تستقيم الاستقلالية مع بناء الحزب؟ ان بنا حاجة الى دراسة علم السياسة وتجارب الآخرين والاستفادة من أخطائنا ما دمنا مصرين على البقاء في الساحة وخوض غمار العمل السياسي.
وهنا نود ان نشير الى الحاجة الماسة الى إقرار قانون الأحزاب وتنقيتها من الشوائب التي لحقت بها والتي سببت كل تلك الكوارث إذ العبرة ليست بكثرة الأحزاب بل بقلتها وفاعليتها ولعل احد جوانب الإخفاق الأخرى لدينا هو تمسك بعض المسؤولين في الدولة بجنسياتهم الاخرى غير العراقية برغم مطالبتهم بالتخلي عنها. ان مثل هذا الأمر يُحدث تناقضا فاضحا ويحبط معنويات الناس وأملها بالإصلاح إذ ما الداعي للوزير او السفير او ذوي المناصب العليا في الدولة لأن يتمسكوا بجنسياتهم الاخرى ما داموا قد اختاروا العمل السياسي الفاعل من دون المواطنين الآخرين فإذا اراد المسؤول الاحتفاظ بجنسيته الاجنبية فليعش كمواطن عادي من دون ان يقحم نفسه في معمعة السياسة التي تحتاج الى الجهد والتضحيات.
ان تلك الأسباب وغيرها تؤدي بالضرورة الى ازدواجية في المعايير وفي الشخصية لدى سياسيينا ويدفع بهم الى تقمص الشخصية المعارضة في الوقت الذي يحكمون وهو الامر الذي ندعو لإزالته وسلوك العمل السياسي القويم والفاعل.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات