هل يحق لاقليم كوردستان اقرار دستوره الخاص بحريٌة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وفق ما جاء في الدستور العراقي و استفتي عليه من قبل الشعب العراقي قاطبة ، يحق لاي اقليم يشكل في العراق اقرار دستور خاص به وفق الشروط المرعية المبنية على الفدرالية و الديموقراطية و باليات تقدمية ، هذه من الناحية القانونية و ما يترتب عليها من اليات تطبيق البنود للقوانين الرئيسية العراقية العامة .
اما من الجانب السياسي و الحقوق العامة للشعوب و حريتهم في تحقيق اهدافهم و شعاراتهم و تقرير مصيرهم و ضمان مستقبل ابناءهم و توفير العيش الرغيد و الخدمات العامة الضرورية باية طريقة عصرية تقدمية كانت للمواطنين ، لا يمكن لاحد ان ينكر عليهم النضالات و الجهود الدؤوبة من اجل الوصول الى امانيهم بعد التضحيات التي قدموها عبرتاريخهم الطويل و المآسي التي تحملوها وهم يعيشون تحت نير وقمع الدكتاتورية في اقليم كوردستان ، و هذاما يدلنا على ان الدستور من الناحية السياسية حق مكفول لهم لضمان مواطنتهم و سد الطريق امام عودة الغدر و الظلم و الدكتاتورية اليهم.
اما من الناحية الانسانية و حقوقهم المعيشية و اتباع اساليب و طرق و اليات ضمان الحقوق المضمونة المتفق عليها عالميا يمكن ان تمرر هذهجميعها عبر بوابة امرار القانون الام وهو الدستور و ان يُنهل منه التشريعات و يعتمد عليه و يستند اليه في اقرار كافة القوانين و ضمان عدم خرق الحقوق العامة للانسان .
اما من الناحية التاريخية و الموقع الجغرافي و الوضع الديموغرافي و الاختلافات بين الواقع في اقليم كوردستان مع ما يتصف به الاجزاء الاخرى من العراق من مختلف النواحي السياسية و الامنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فان الدستور الخاص به يفرض نفسه بنفسه ، و لا يمكن ان ينقص من حرية و مساحة العيش الطبيعي للاخر ، بل يزيد من التلائم و التوافق و التعايش و الاحترام المتبادل بين المكونات الرئيسية في البلاد .
لو نظرنا و دققنا و تمعنا في تاريخ و تجارب الاقاليم العديدة المنتشرة في جميع بقاع العالم ضمن الدول الفدرالية المختلفة ، نتاكد بان لكل اقليم خصوصيته من حيث الدستور و القوانين و العرف و العادات و الاليات و السلطات و الرموز و الاعلام و نظام الحكم و التشريعات ، و هذا ليس في الاقاليم فقط و انما في المقاطعات و الولايات و حتى في المحافظات و المدن الكبرى ، و اللامركزية المتبعة توفر الحقوق العامة دون اي عائق و تزيد من مجال الحرية و تطبيق الديموقراطية . اما في العراق و ما فيه اقليم وحيد وهوكوردستان لحد الان ، و التجربة التي تمر بها حديثة العهد للبلد و المنطقة باكملها ، و ما للمصالح من ادوار في التدخلات في شؤون البلد و ما يخص الاقليم بشكل خاص له وقعه الخاص و تداعياته على المنطقة باكملها ، فان للظروف الاقليمية و العالمية دور بارز و معلن ، و هي تدخل حتى في ادق تفاصيل معيشة المواطن الكوردستاني و ذلك لانتشار و توزيع الشعب الكوردي على البلدان الاربعة المتجاورة . و هذا ما يحتاج الى عقليات كبيرة و متفتحة و متفهمة لما تتطلبه المصالح من وراء الستار ، بحيث تخلط الاوراق و تضيع الحقوق و تنتهك القوانين و التشريعات ويستغل جوهر القضايا المصيرية من اجل المصالح في اكثر الاحيان و لابد من الاطراف الاحتساب لها . ان التمدن و التحضر و الحداثوية العامة و ما ناضلت من اجلها الشعوب في فترات طويلة و متلاحقة من اجل العيش بسلام تفرض التضحيات من الاطراف العديدة التي لها الصلة المباشرة بهذا الشان سوى كان ضمن البلد الفدرالي او الاقاليم ، و هذا لا يتم الا بضمان الحقوق العامة و الاهداف الشعارات المصيرية ، و عندئذ تتوفر و تتجسد الارضية الصلبة للتطور الطبيعي ، و هذا يضمنه الحصول على الحقوق الطبيعية و بطرق سلمية قبل اية خطوة اخرى ، و ان اريد لشعب مسالم في اقليم كوردستان ان يكون عامل ضمان للسلام و التقدم و تجسيد الديموقراطية لنفسه و للمنطقة باجمعها لابد من ضمان حقوقه و عيشه برضاه و قناعته التامة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات