من تجارب الحركة النسائية

الفنار

الحوار المتمدن-العدد: 825 - 2004 / 5 / 5 - 07:53
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

قررت 30 منظمة نسائية مصرية تأسيس أول "اتحاد نسائي" في البلاد يهدف -كما جاء في بيان التأسيس- إلى: "حماية المرأة والدفاع عن حقوقها، وطرح قضاياها النوعية أمام الرأي العام"، وجرت مراسم إعلان هذا الاتحاد النسائي -الذي لم يُعلَن عنه على نطاق واسع- في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء 1/2/2000 باجتماع حضرته نحو 70 سيدة من هيئات وتجمعات نسوية مصرية، وتم الاتفاق في نهاية الأمر على إعلان تأسيس الاتحاد رسميًا، وتشكيل لجان تحضيرية لإعداد وثائق التأسيس من أجل تقديمها إلى السلطات الإدارية المعنية. وقد ربطت أوساط مصرية بين إعلان تأسيس هذا الاتحاد الآن -رغم الحديث السابق عنه- وبين صدور قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد، إذ تم تأسيس الاتحاد بعد 48 ساعة فقط من إقرار البرلمان المصري لقانون الأحوال الشخصية الجديد رسميًا، وهو القانون الذي تعتبره الأوساط النسائية المصرية انتصارًا لها وللمرأة المصرية وقد زاد من القناعة بوجود ربط بين إعلان الاتحاد وإقرار قانون الأحوال الشخصية أن المناقشات التي أعقبت إقرار الاتحاد النسائي دارت حول موضوعات متعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة مثل قضايا "القوامة" و"العلاقة بين الزوجين" و"العنف ضد المرأة"، واتجاه بعض النساء إلى الانعزال عن المجتمع، حتى إن بعض المتحدثات دعون إلى مواجهة ذكورة المجتمع السائدة في عقل المرأة. جدير بالذكر أن محاولة سابقة لنفس المجموعة تمت في أغسطس 1999، ففي محاولة لتأسيس اتحاد نسائي مصري اجتمع أكثر من 150 شخصًا (سيدات ورجال) من جمعيات مختلفة بمبادرة الدكتورة نوال السعداوي -رئيس إحدى الجمعيات النسائية الشهيرة في مصر- في اجتماع تأسيسي في 23 أغسطس 1999 للاتفاق على خطة عمل هذا الاتحاد وأهدافه والمرجعية الفكرية له والخدمات التي سيقدمها للمرأة بل والمجتمع ككل. واتفق المشاركون على أن تكون المرجعية الفكرية للاتحاد مستمدة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، وأهمها اتفاقية حقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لمنع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن الملاحظ عدم الإشارة من قريب أو بعيد إلى مرجعية الدين أو عدم مخالفته، الأمر الذي يدفع بكثير من المراقبين إلى التشكك في النوايا خلف تشكيل هذا الاتحاد النسوي الجديد. وقد تم الاتفاق على أن تكون أهم أهداف هذا الاتحاد التنسيق والتكامل بين الجهود الحكومية والجمعيات الأهلية المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة ومساندتها وتنمية قدراتها، ومحاولة الوقوف بشكل موحّد لإعادة النظر في بعض التشريعات التي تخص المرأة في جميع المجالات، والتعبير برؤية مشتركة في أي حوار يدور حول إحدى قضايا المرأة في المجتمع، وفي النهاية لا يكون بديلاً عن الهيئات والمنظمات والجمعيات الموجودة، بل هدفه الوحدة مع التنوع والتعدد. وعن العقبات التي واجهها تأسيس الاتحاد النسائي المصري تقول الأستاذة تهاني الجبالي - عضو اتحاد المحامين العرب والوكيل القانوني لمؤسسي الاتحاد النسائي المصري-: إن المشكلة ليست مشكلة تمويل أو إيجاد مقر أو الشللية أو الترشيح على منصب رئاسة الاتحاد، فهي عقبات يمكن التغلب عليها بسهولة، لكن الأهم هو عدم مساندة القرار السياسي لإنشاء هذا الاتحاد، لأنه الأكثر تأثيرًا في قبول المجتمع والمؤسسات لفكرة توحيد الجهود وفتح قنوات بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية لتحقيق النهوض بحالة المرأة المصرية. والدليل على ذلك الاتحاد النسائي المصري في العشرينيات أيام ثورة 1919م تحت رئاسة السيدة "هدى شعراوي"، وساند هذا الاتحاد القرار السياسي وقتها ليوجه الاتحاد ضمن الحركة الوطنية ضد الاحتلال، وبعدها أنشئ اتحاد نسائي في السبعينيات بقرار سياسي وألغي أيضا بقرار سياسي، لكنه لم يأخذ الصفة الشعبية؛ ولهذا لم يبك عليه أحد ، ويبقى ألا يُعوَّق في ظل القرارات الحكومية واللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المنظمات والجمعيات الأهلية، فقد اشتركت حتى الآن حوالي 22 جمعية أهلية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات ؛ والمجال ما زال مفتوحًا لمشاركة أي مؤسسة تعمل في مجال التنمية البشرية في حين أن اللائحة الجديدة تنص على ألا يشارك في الاتحاد إلا الجمعيات فقط، ولهذا يفقد الاتحاد وجود الأفراد الذين لا ينتمون لجمعيات، أو اللجان النسائية (لجان المرأة) في النقابات المهنية، أو الأحزاب، في حين أنه يمكن الاستفادة من التنسيق بين هذه الجهود جميعًا. هذا وقد أعلنت الحكومة المصرية في 8/2/2000 تشكيل مجلس قومي للمرأة. الصفحة الثالثة عشر أيضا من تجارب الحركة النسائية العالمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعطي هذه الاتفاقية تعريفا للتمييز ضد المرأة، ثم توجز التدابير التي تقتضي من الدول اتخاذها في المجالين العام والخاص لوضع حد لمثل هذا التمييز. وتغطي الاتفاقية طائفة من المواضيع، بينها العمل و التعليم وحقوق التصويت وقوانين الجنسية والحق في الزواج والطلاق،والرعاية الصحية والمساواة أمام القانون. وتقتضي الاتفاقية من الدول الأطراف "اتخاذ"جميع التدابير المناسبة" للقضاء على التمييز في هذه المجالات وسواها. وعلى الغم من أن الاتفاقية لا تتناول صراحة قضية العنف ضد المرأة، فإن اللجنة التي تراقب عملية التقيد بالاتفاقية قد أوضحت أن "العنف القائم على الجنس يمثل شكلا من أشكال التمييز الذي يعيق بشكل خطير، قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل"(التوصية رقم 19 لعام 1992 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة). وهذا يعني أن ضروب الحماية الواردة في الاتفاقية تطال مثل هذا العنف. وشكلت بموجب الاتفاقية،لجنة من الخبراء للإشراف على تنفيذها ،هي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وتقوم هذه اللجنة بمراجعة التقارير التي يتعين على الدول تقديمها مبينة التدابير التي اتخذتها في جميع الميادين -التشريعية والقضائية والإدارية وسواها-لتنفيذ الاتفاقية، فضلا عن أي معوقات تصادفها أثناء التنفيذ. تجتمع لجنة القضاء على التمييز مرتين في السنة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك للنظر في هذه التقارير.وخلال الاجتماعات،يوجه أعضاء اللجنة أسئلة إلى مندوبي الدول التي يجري النظر في تقاريرها،تتعلق بتنفيذ تلك الدول - أو عدم تنفيذها - لأنواع الحماية الواردة في الاتفاقية. ونظرا لعدم وجود بروتوكول اختياري، فان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة مراقبة تقييد الدول الأطراف، ووضعها القوانين الخاصة بها استنادا إلى التوصيات العامة . على الرغم من العدد الكبير من الدول التي صادقت على الاتفاقية (163دولة) ، فان مفعول الاتفاقية قد ضعف بسبب العدد الكبير كم التحفظات التي أبدتها الدول . وقد دعا إعلان وبرنامج عمل مؤتمر بكين إلى "إجراء مراجعة منتظمة (لهذه التحفظات) بغية سحبها " الفقرة ج ، إلا أته لم يفعل ذلك إلا عدد قليل من الدول ، وخاصة فيما يخص التحفظات المرتبطة بالقوانين والممارسات الثقافية والدينية

#الفنار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات