حواتمة: وفد فتح للحوار الثنائي ارتكب الخطأ الكبير

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2702 - 2009 / 7 / 9 - 10:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

حاوره: زهير العزة

س1: ضيفنا اليوم القائد الفلسطيني الكبير الأستاذ نايف حواتمة، وإليه نتوجه دائماً لحل "ألغاز" الحالة في الصف الفلسطيني التي لا تسرّ صديقاً ولا تغصب عدواً، والتشابكات الإقليمية والدولية داخل أزمة الانقسام الفلسطيني والعربي، وإلى أين وصل الحوار الذي لا ينتهي في القاهرة لإعادة الوحدة للصف الفلسطيني، ومعنا يتساءل العديد من المراقبين والمحللين أنه إذا كانت هذه الوحدة هي القادرة على منع اختراق الصف الفلسطيني من جديد، وعلى منع إيجاد ثغرات يخترق العدو من خلالها الصف الفلسطيني، وتجمع الوحدة أيضاً الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو إطار توحيدي ما لماذا لا تسارع هذه القيادات ولماذا هذا التأخير في اللقاء وفي التوافق على برنامج في القاهرة كما هو حاصل الآن في القاهرة، لحل العديد من القضايا التي سوف نطرحها فيما بعد ؟
جميع الفصائل الفلسطينية تشير أنها ضد الانقسام وأن الانقسام مدمر والمستفيد الأكبر منه الاحتلال الإسرائيلي والتوسعية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني ثم العرب جميعاً شعوباً ودولاً، ولكن على الجميع أيضاً وعلى كل فصيل أن يسأل نفسه لماذا الانقسام وقع ومن المسؤول عن الانقسام، وقع الانقسام والمسؤول عنه فصيلين محددين فتح وحماس، ففتح تجنح إلى محاولة الاستحواذ على احتكار السلطة كما فعلت منذ عام 1994 حتى عام 2006، وحماس تريد الاستحواذ على السلطة بعد نتائج الانتخابات التشريعية في كانون الثاني 2006، وعليه كل منهما سعى وعمل من أجل أن يحتكر السلطة وحده دون غيره، فالسلطة هي عبارة عن "زواج المتعة" بين السلطة والمال والنفوذ، الذي يتدفق من الدول المانحة العربية والأجنبية على السلطة الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
حاولت فتح الاحتكار الأحادي ووصلت إلى طريق مسدود وانهارت هذه المحاولات بعد تشكيل عشر وزارات فتحاوية فقط احتكرت كل السلطة منذ 1994 وحتى 2006.
حماس في الانتخابات التشريعية استنسخت تجربة فتح فاحتكرت السلطة أيضاً بالوزارة التي تشكلت من حماس بآذار/ مارس 2006، وحاولت أن تحتفظ بهذا الاحتكار ووصلت إلى طريق مسدود بعد ثلاثة أشهر.
نزلت كل من فتح وحماس عند وثيقة القوى الأسيرة الخمسة، أي الأجنحة الأسيرة لكل من الجبهة الديمقراطية، فتح، شعبية، حماس، الجهاد الإسلامي، وبعد عناء شديد، لأنه في البداية فتح وافقت على استئناف البحث من أجل إيجاد حلول لهذا الانقسام المستشري نحو الاحتكار بين فتح وحماس، حماس في البداية رفضت وثيقة القوى الأسيرة وسمت هذه الوثيقة وثيقة سجن هدريم أي سجن واحد من اثنا عشر سجناً في "إسرائيل" فيه آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
بادرت الفصائل الفلسطينية الأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية بالدعوة إلى الاستفتاء على وثيقة القوى الأسيرة لتشكل ورقة الحوار بين جميع الفصائل والقوى، تراجعت حماس ووافقت على الحوار وبدأ في رام الله ثم قالت حماس برام الله لا تمثل حماس والقرار السياسي لحماس هو في غزة، ويجب نقل الحوار إلى قطاع غزة ونقل فعلاً إلى غزة، ووصلنا إلى برنامج موّحد وثيقة الوفاق الوطني، يحمل تواقيع الثلاثة عشر فصيلاً (جبهة ديمقراطية، فتح، حماس، وكل الفصائل الفلسطينية المتواجدة على الأرض الفلسطينية)، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني، وأحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وممثل محمود عباس، وممثل إسماعيل هنية على مائدة الحوار الشامل في غزة، وصلنا إلى برنامج وثيقة الوفاق الوطني ووقعنا عليه جميعاً وهذه التواقيع موجودة ومنشورة في أكثر من كتاب لي (كتاب الانتفاضة ـ الاستعصاء موجود بالمكتبات الأردنية والمكتبات العربية وكتاب يصدر في تموز/ يوليو بعنوان "اليسار العربي" رؤيا النهوض الكبير (نقد وتوقعات). أوردت هذه الوثيقة كاملة بتواقيع الذين وقعوا عليها.
فتح وحماس ارتدا عن وثيقة الوفاق الوطني التي تشكل برنامجاً سياسياً وائتلافياً، وبرنامجاً يعود إلى الشعب بانتخابات لمؤسسات السلطة الفلسطينية وانتخابات لمؤسسات منظمة التحرير على أساس التمثيل النسبي الكامل بضمانة الشراكة الوطنية الشاملة، باعتبارنا حركة تحرر وطني بحاجة إلى كل التيارات والاتجاهات والفصائل والقوى ارتداد فتح وحماس، وقع بعد 48 ساعة من تواقيعهما، وذهب للبحث مرة أخرى عن احتكار ثنائي (فتح ـ حماس) وإقصائي لجميع مكونات الشعب الفلسطيني التي وقعت على وثيقة برنامج الوفاق الوطني.
س2: هنا يقول البعض أن الفصائل الأخرى هي فصائل تمثيلها ضعيف بالمجلس التشريعي بينما فتح أو حماس بيدها أغلبية التشريعي، فلماذا يهتمان بالجبهة الديمقراطية أو الشعبية والفصائل الأخرى الغير موجودة بالتشريعي؟
الانتخابات التشريعية ليست هي أداة القياس الوحيدة واليتيمة، وأي عملية انتخابية ليست أداة قياس وحيدة، وأعطي مثلاً الانتخابات النيابية الأردنية جميع الأحزاب لم تكن قادرة على الوصول إلى البرلمان هل هذا يلغي مكونات الشعب الأردني بأحزابه وقواه وتياراته السياسية، كذلك الحال في أية حالة لشعب من الشعوب، وأيضاً الإخوان المسلمين في الأردن كان لديهم 17 عضواً وكانوا يطمحون أن يزداد العدد إلى 20 ـ 25، فوجدوا أنفسهم أمام خمسة نواب فهل الخمسة فعلاً يمثلون طاقة الأخوان المسلمين، فالانتخابات ليست هي أداة القياس اليتيمة والوحيدة.
س3: لكنها القياس الأمثل ديمقراطياً أستاذ حواتمة ؟
الانتخابات يجب أن تقوم وبالأمس كان لي ندوة مع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير، وعدد واسع من الكوادر الفلسطينية من فصائل متعددة في هذا البلد، وأتحت للجميع حق المقاطعة كما مباح لك حق المقاطعة، لكن من الضرورة إكمال فكرة معينة أن تصل إلى نهايتها وعند إذن يقع التساؤل الآخر.
نعود إلى استكمال القضية المطروحة أقول بهذا الميدان الانتخابات يجب أن تجري أيضاً على قانون انتخابات ديمقراطي توحيدي لأننا بمرحلة تحرر وطني، فنحن لسنا في مرحلة ما بعد الاستقلال مثل الأردن، سوريا، لبنان، مصر وأيضاً دول عربية بإمكانها أن تتلاعب بقانون وتقسيم دوائر الانتخابات، ممكن أن يقع ولا زال في بلدان عربية متعددة، لكن بمرحلة تحرر وطني، حيث نحن تحت الاحتلال واستعمار الاستيطان والتوسع الذي لا يتوقف بالقدس وبتهويد وفي الضفة الفلسطينية لتوسيع حدود دولة "إسرائيل" كما تطمح أكثر فأكثر، فالانتخابات جرت على قانون انقسامي لا وحدوي لا ديمقراطي قامت على دائرة انتخابية بالتمثيل النسبي الكامل 50 %، و50 % دوائر وبالتالي كل محافظة دائرة ومن يأتي بالقائمة بصوت واحد زيادة يعني مثلاً عشرة آلاف صوت + واحد يأخذ كل نواب المحافظة والذي يأتي بعشرة آلاف صوت ناقص واحد يخسر كل شيء، وبالتالي يشطب نصف الشعب الفلسطيني.
س4: هذا كان خطأ السلطة الذين خاضوا الانتخابات ؟
هذا خطأ فتح الاستراتيجي لأننا تحاورنا بالقاهرة بحوار وطني شامل في آذار/ مارس 2005، تقدمت الجبهة الديمقراطية باقتراحات قوانين انتخابية في البلدية وفي مؤسسات المجتمع الأهلية، الانتخابات التشريعية تقوم على التمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم كما فعلت وتفعل جنوب إفريقيا، وبالتالي الحزب الأكبر في جنوب إفريقيا حزب المؤتمر يحصد ما بين 65 ـ 70% من الأصوات، ولكن أصر على قانون تمثيل نسبي كامل حتى تأتي كل القيادات وكل الألوان وكل الاتجاهات في المجتمع الجنوب إفريقي للخلاص من الاستعمار العنصري الأبيض والعودة إلى جنوب إفريقيا ديمقراطية موحدة لكل الأجناس والأعراف والألوان والمذاهب والأديان والتيارات والأحزاب، وهذا أدى إلى النصر بوحدة الجميع لهكذا انتخابات في مرحلة الصراع ضد الاستعمار الأبيض، وحافظوا عليها ما بعد الاستقلال، والآن جرت انتخابات جديدة للمرة العاشرة وعاد حزب المؤتمر وحصد 66% من المقاعد وحصل حزب ديكرك الذي يجمع البيض الذين استعمروا جنوب إفريقيا 300 سنة ومعه ملونين على 22% وعدد من الأحزاب حصدت نسبة وأحزاب لم تحصل على شيء ماذا كانت النتيجة ؟! ... شكلت وزارة ائتلافية تتشكل من جميع الأحزاب البرلمانية والأحزاب الغير برلمانية.
هذا أيضاً وقع في لبنان بعد انتخابات 2005، وسيقع الآن في لبنان بعد انتخابات 2009 من جميع الأحزاب والقوى والتيارات الموجودة في البرلمان وخارج البرلمان، لم يقل أحد هذه حصة كذا وهذه حصة كذا، أعطيك مثلاً بالذي جرى في لبنان؛ حزب الله يأخذ 3 وزراء التي تشكلت بعد 2005، ثم فرطت هذه العلاقات وعاد وتشكلت وزارة جديدة في أيار/ مايو 2008 ائتلافية شملت البرلمانيين وغير البرلمانيين، لديه الحق 3 وزراء أخذ واحد وهو الذي طلب ذلك من أجل إعطاء المقعدين الآخرين لحلفائه، كذلك الحال تيار المستقبل بموجب ذلك الكتلة البرلمانية التي له 7 وزراء من 30 وزير، أخذ وزيرين فقط والخمسة الآخرين أعطاها لحلفائه، جنبلاط يحق له 4 وزراء أخذ وزير واحد وتنازل لأحزاب غير برلمانية، وهكذا ... فتشكلت وزارة جامعة برلمانية وغير برلمانية من الأحزاب والمستقلين، لأن لبنان ما بعد الحرب يحتاج إلى الإعمار الشامل، ولذلك يحتاج إلى جهد جميع أبنائه، نحن أولى من لبنان بذلك، أولى من جنوب إفريقيا بذلك، وأولى من "إسرائيل"، "فإسرائيل" بالمناسبة المشروع الصهيوني قام على أساس التمثيل النسبي الكامل بدون عتبة حسم، وعندما تشكلت دولة "إسرائيل" واصلت ذلك 50 سنة تمثيل نسبي كامل بدون عتبة حسم، بالأمس كان عندي طلب الصانع وأخوانه بالقائمة العربية الموحدة، 50 سنة بدون عتبة حسم وفقط قبل عشرة سنوات وضع 1% ثم رفع فيما بعد إلى 1.5% وآخر انتخابات 2%، وبالمجتمع الإسرائيلي 7.5 مليون من البشر وبالتالي يريدون كل التيارات والاتجاهات وتتشارك بالوزارات الائتلافية كل من هو مستعد أن يكون شريكاً للوزارات الائتلافية سواء كان له ببرلمان أو ليس له بالبرلمان.
نحن أمام مرحلة تحرر وطني نحتاج إلى الجميع، نحتاج إلى قانون انتخابات ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي الكامل، القانون التي جرت عليه الانتخابات 1995 وانتخابات 2006 هو قانون انتخابات 2005، وبالقاهرة طرحت ضرورات انتخابات النسبي الكامل وافقوا على البلديات فتح رفضوا على التشريعي لأنه كان لديهم استطلاعات داخلية أنهم بالدوائر سوف يفوزون ويأتوا الحزب الأول ويواصلوا الاحتكار، بالنتيجة نزلوا عن رغبة الجميع الجميع 12 فصيل، فأصبح قانون الانتخابات 50% تمثيل نسبي و 50% دوائر كيف كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة قوانين التمثيل النسبي أعطت شيء من التوازن حماس حصلت على 29 عضواً من 66 وفتح 28 والقوى الديمقراطية والليبرالية حصلوا على 17 عضواً أي جبهة ديمقراطية وجبهة شعبية وآخرين، بينما في الدوائر حماس في كل محافظة دائرة واحدة بأغلبية الصوت الواحد حصدت 45 مقعداً، وفتح حصدت 17 مقعداً، وبالنتيجة فمن جاء بـ 41% من مجموع الأصوات التي اقترعت أخذ 59% من المقاعد، بينما 59% من الذي اقترعوا أخذوا 41% من المقاعد (فتح، ديمقراطية، شعبية، حزب شعب، مبادرة طريق ثالث) أخذوا 41% من المقاعد، هذا يعني مرة أخرى الانتخابات وحدها ليست أداة القياس، وثانياً فيه تاريخ وثورة، في نضال، في شهداء، في أسرى وضحايا ويتامى، هذا الذي يجب أن يدخل في الحساب كما يجب أن يدخل أيضاً بالحساب يوجد فلسطينيين داخل الأرض المحتلة، ويوجد 68% من الشعب الفلسطيني لم ينتخبوا أحداً، لم ينتخبوا حماس ولا فتح ولا ديمقراطية ولا عباس ولا إسماعيل هنية، وهم الأغلبية في الشعب الفلسطيني، لأنهم محرومين من الانتخابات بموجب اتفاقات أوسلو، ولكنا ذهبنا إلى الانتخابات تحت سقف قوانين اتفاقات أوسلو الانتخابية، وبالتالي الكلام عن انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، هذه أكذوبة كبرى، الذي جرى انتخابات قائمة على قانون انتخابات انقسامي لا ديمقراطي لا وحدوي، واشتغل المال السياسي والإعلامي شغلاً عظيماً عشرات ملايين الدولارات صرفها فصيلين فقط، بينما الفصائل الوطنية الديمقراطية خاضت الانتخابات بنداء العقل والضمير.
س5: الآن المصريين كما يقال طلبوا أو يقال من خلال المفاوضات التي تجري بالقاهرة أن الحل يأتي من خلال انتخابات، وفتح تقول أنها تريد قانون نسبي بمعدل 75% نسبي و 25% دوائر، بينما حماس تقول تريد 60% نسبي و 40% دوائر، أنتم في الجبهة الديمقراطية وحلفاءكم الآخرين ماذا تريدون ؟
أولاً: الأرقام تحتاج إلى تصحيح، حماس وافقت بالحوار الوطني الشامل بآذار/ مارس 2009 على بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس قانون انتخابات يقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل في داخل الأرض المحتلة، القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة وفي كل أقطار اللجوء والشتات وبدون عتبة حسم.
ثانياً: عندما انتقلنا بالحوار إلى لجنة انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، حماس رفضت قانون التمثيل النسبي الكامل ووافقت عليه بالنسبة لمنظمة التحرير، لأن هذا يدخلها في إطار الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، يعترف فيها كل العالم بما فيها الأمم المتحدة، كل مؤسسات الأمم المتحدة بما فيه كل الكتل الدولية الكبرى وكل دول العالم وحتى العدو الإسرائيلي المحتل يعترف بمنظمة التحرير ممثل للشعب الفلسطيني وكل الاتفاقيات التي عقدت مع ياسر عرفات، مع فتح، مع أبو مازن، عقدت باسم منظمة التحرير ومن وراء ظهر مؤسسات المنظمة، وليس باسم السلطة الفلسطينية، وبالتالي وافقت على منظمة التحرير حتى تدخل الشرعية في إطار منظمة التحرير، بالمجلس التشريعي رفضت ذلك، وهذه مقاربة غريبة جداً طلبت 60% نسبي و 40% دوائر، وطلبت رفع نسبة الحسم من 2% بموجب قانون 2005 إلى 8%، لماذا تطلب هذا حتى يعود الوضع إلى الاحتكار الثنائي فتح وحماس، وتعود حماس ضمن تقديراتها بهذه النسبة أنها ستعود الحزب الأول بالتشريعي وثانياً فتح وثالثاً شطب كل مكونات الشعب فصائلاً ونقابات ومستقلين واتحادات شعبية (شباب، مرأة، عمال، مهنيين، مثقفين ... الخ)، وهنا مقاربة متناقضة مع الذات، مع المجلس الوطني لمنظمة التحرير، تمثيل نسبي كامل، ومع المجلس التشريعي للسلطة 60% و 40%.
ثالثاً: رئيس وفد فتح أحمد قريع ارتكب الخطأ الكبير عندما كسر قرارات الإجماع الوطني، قرارات المجلس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإجماع 12 فصيلاً بما فيه فتح بالحوار الشامل في القاهرة 26 شباط/ فبراير و 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009، دخل بالبازار مع حماس، واقترح 80% نسبي و 20% دوائر، عندئذ دخل المصريين بالبازار "يلي بيحضر السوق بيتسوق"، فاقترحوا 75% نسبي و 25% دوائر، وعندما التقيت بالأخ أبو مازن وقلت له قبل أسبوع هذا الانزلاق الذي سار به أحمد قريع ووفده يمثل فتح أم يمثل الوفد نفسه قال المسؤول أحمد قريع، وفد فتح هذا لا يمثل فتح لأن فتح ملتزمة بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل ذهاب أحمد قريع إلى القاهرة بـ 26 ـ 27 ـ 28 أيار الماضي ملتزمة بقانون التمثيل النسبي الكامل، وعتبة الحسم للتشريعي 1.5%، إذن الضرورة الوطنية تستدعي تصحيح الخطأ الاستراتيجي الذي وقع به وفد فتح لأنها سياسة مدمرة للإجماع الذي وصلنا له بآذار التي أشرت له "إجماع" من جميع الفصائل 12 بما فيه فتح + 20 شخصية مستقلة منهم كان منيب المصري ومحمد ودادية، عبد الله حوراني ... والعديد من الشخصيات أجمعوا على التمثيل النسبي الكامل للانتخابات التشريعية وبنسبة حسم 1.5%. حماس فقط التي رفضت بما فيه حلفاء حماس الثلاثة على مائدة الحوار الوطني (الجهاد، القيادة العامة، الصاعقة) وقفوا مع الجميع 12 فصيل بما فيه فتح والديمقراطية والآخرين وكل المستقلين تمثيل نسبي للتشريعي ونسبة الحسم 1.5%. حماس رفضت وطلبت أن تعود إلى قيادتها.
رابعاً: من المفترض عندما التقى وفد فتح (قريع) ووفد حماس (أبو مرزوق) بنهاية أيار أن يحترم أحمد قريع النتائج التي تم التوصل لها بـ 20 آذار من هذا العام وليس أن يتراجع عنها وينزلق للبازار مع حماس، وكان من المفترض من حماس أن تأتي بأجوبة نهائية على ضرورة احترام والقبول بما وافق عليه الجميع الجميع ما عدا حماس، ولكن حماس عادت وطرحت 60% نسبي و 40% دوائر، وهنا انزلق أحمد قريع، واقترح 80% نسبي و 20% دوائر، فدخل المصريين بالبازار، 75% نسبي و25% دوائر.
خامساً: كسر وتراجع وفد فتح عما أجمعنا عليه بالحوار الشامل بآذار بنسبة الحسم، حماس تطلب 8% وتلوح بتسريبات بأنها على استعداد أن تنزل عن 8% بنسبة معينة، وأحمد قريع اقترح من عنده من جيبه 3%، بينما الإجماع كان بمن فيه قريع بالحوار الشامل بالقاهرة آذار/ مارس هذا العام على نسبة الحسم سقفها 1.5%، فقلت مع أبو مازن لا يحق لوفد فتح ولا يحق لفتح أن تكسر قرارات الإجماع لتورط الحالة الفلسطينية، لأن هناك حنين عند بعض قيادة فتح للعودة إلى الاحتكار هي وحماس، ولقد جربوا الاحتكار باتفاق مكة (8 شباط/ فبراير 2007) وانتهى بالانقلابات السياسية والعسكرية.
الآن اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (25 حزيران/ يونيو 2009) وقبل أن يغادر أحمد قريع إلى القاهرة، اجتمعت برام الله بحضور ورئاسة الأخ أبو مازن، وحضور أحمد قريع ووفد فتح وتسعة فصائل فلسطينية منها الجبهة الديمقراطية والآخرين وكل الفصائل التي ليست ممثلة باللجنة التنفيذية، حضرت قياداتها واتخذت قرار بالإجماع باللجنة التنفيذية يوم 25/6/2009 بالإجماع برفض ما اقترحه أحمد قريع هو وحماس، ورفض ما طرحته حماس وضرورة البناء على ما وصلنا له بالإجماع وعلى حماس أن تجيب على هذا الإجماع الذي أجمعنا عليه بالحوار الشامل بالقاهرة (10 ـ 20 آذار/ مارس 2009) وعلى وفد فتح أن يحترم التزاماته وليس أن ينشق عن الالتزامات ويتراجع، والعودة للحنين للاحتكار وإقصاء الآخرين، وفق حسابات شخصية فردية نحو "زواج المتعة" لتقاسم السلطة والمال والنفوذ على حساب "لقمة عيش الشعب وتضحياته وجوعه وفقره ودموعه".
سادساً: نقطة أخيرة بهذا الميدان قانون انتخابات ديمقراطي توحيدي لقوى حركة التحرر الوطني وإحجام المال السياسي ما أمكن، فأنت تعرف نحن شعب فقير مثل شعوب العالم الثالث، فالمال السياسي يلعب دوره الكبير لإفساد الضمير تحت ضغط الفقر والجوع والبطالة، يجب وضع سقف للصرف السياسي على الانتخابات وتحت مراقبة لجنة الانتخابات المركزية والقضاء، عندئذ تظهر إلى حد ما طبيعة موازين القوى تحت سقف قانون انتخابات يقوم على التمثيل النسبي الكامل، سقف للمال السياسي ونذهب لصندوق الاقتراع لمجلس وطني داخل م. ت. ف. داخل وخارج الأرض المحتلة.
ملاحظة أخيرة: في "إسرائيل" وقع التالي جرت انتخابات في 10 شباط/ فبراير 2009 كلها على مبدأ التمثيل النسبي، ونسبة الحسم 2% على 7.5 مليون من البشر ونحن الفلسطينيين في القدس والضفة والقطاع 3.7 مليون ماذا كانت النتيجة، كاديما جاء كحزب أول حصل 28 مقعد، والليكود جاء ثانياً 27 مقعداً، ولكن لم تشكل الوزارة برئاسة كديما تشكلت برئاسة الليكود لأنه تم أخذ الحجم الإجمالي بالبرلمان، فلقد جلبوا 65 صوتاً يمين ويمين متطرف (يهود إسرائيليين) 44 مقعداً وسط ويسار وسط (يهود إسرائيليين) و 11 مقعداً للعرب في ذلك، أي ما مجموعه 55 مقابل 65 فأوكل تشكيل الوزارة إلى الليكود، وعليه مرة أخرى فالذي يريد أن يبني بلد وينتزع الاستقلال، والذي يريد أن يبني ما بعد الاستقلال يأخذ بقوانين التمثيل النسبي الكامل، ثم أيضاً الحسابات تكون لها علاقة بالفعل التاريخي على امتداد عشرات السنين في الجبهة الديمقراطية، على الأكتاف أكثر من 5000 شهيد، أي ما يزيد عشرة أضعاف على مجموع ما قدمته قوى جاءت متأخرة عن المقاومة عشرين سنة.


س6: ما هي خطورة خطاب الصهيوني نتنياهو على القضية الفلسطينية وعلى الأردن وعلى المنطقة كيف تقرأ هذا ؟ ...
بجمل محدودة أقول تشكيل الليكود للوزارة شكلها نتنياهو على قاعدة برنامج انتخابي وإيديولوجية فكرية وسياسية "لا دولة مستقلة للشعب الفلسطيني"، لا "حق تقرير المصير"، لا "عودة لاجئ واحد"، والقدس عاصمة أبدية موحدة "للإسرائيليين" والأحزاب اليمينية الأخرى التي على يمين الليكود، أيضاً بنفس البرنامج (ليبرمان ـ شاس ـ البيت اليهودي ـ الاتحاد القومي الديني ... الخ) تشكلت وزارة ائتلافية بزعامة نتنياهو والليكود
جاء خطاب أوباما المعلن هو إعلان ما قاله في المباحثات الثنائية المغلقة مع نتنياهو ومع الملك عبد الله الثاني ومحمود عباس، وفيما بعد قالوا أيضاً مع حسني مبارك وعلى الأرض المصرية قبل أن يلقى خطابه في جامعة القاهرة (خطاب أوباما قال قولاً جديداً كثيراً عن السياسة الأمريكية الداخلية داخل أمريكا وفي السياسة الأمريكية الخارجية. لقد سمى الأسماء بأسمائها، قال أن الأراضي الفلسطينية عام 1967 تحت الاحتلال وهذا أول رئيس أمريكي من عام 67 يقول هذا احتلال، وثانياً أول رئيس أمريكي يقول بضرورة وقف الاستيطان وقفاً كاملاً، وثالثاً: قارب وقارن مأساة الشعب الفلسطيني بمأساة السود بالولايات المتحدة الأمريكية والعبودية اتجاه السود، ورابعاً: قارن بين نكبة شعب فلسطين وبين الهولوكست الذي تعرض له يهود أوروبا على يد النازية والفاشية في أوروبا، وكان هذا أيضاً جديداً، وعليه بنى أن يجب حل القضية الفلسطينية على أساس "دولة فلسطينية مستقلة وحل عادل لمشكلة اللاجئين".
س7: أمام خطاب نتنياهو الذي فيه رفض كامل لكل شيء اسمه دولة فلسطينية حق عودة وتقرير المصير والقدس، وخطاب أوباما ... أرجو أن تعطيني قرارك ؟
أقول جاء خطاب نتنياهو بعد خطاب أوباما بشهر كامل (14 حزيران/ يونيو 2009)، أخذ خطابه ثلاثين دقيقة وفي نصف الدقيقة الأخيرة لفظ لأول مرة في تاريخ نتنياهو والليكود "بحق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة"، وهذه أول مرة يصدر عن الليكود، يصدر عن نتنياهو، وهذا صدر سابقاً عن حزب العمل، صدر عن وزارات شارون بعد أن غادر الليكود وبنى كاديما، صدر عن أولمرت، صدر عن حزب كاديما، لكن لم يصدر إطلاقاً عن الليكود، لأول مرة الليكود لأول مرة نتنياهو يقول هذا وهو كسر للإيديولوجية الليكودية الأصولية الدينية اليمينية واليمينية المتطرفة، أي الآن جميع الأحزاب في "إسرائيل" وخاصة كاديما وحزب العمل وقوى السلام + الآن الليكود مضطر أن ينحني ليقول دولة فلسطينية ثم أغرقها بعديد من القيود والشروط، وأيضاً طلب بمصادرة حق الشعب الفلسطيني دون أن يقول هذه الكلمة بتقرير المصير، لأنه أصرَّ على أن يكون اعتراف مسبق من الفلسطينيين "بيهودية الدولة" الإسرائيلية، ويعني ذلك شطب حق تقرير المصير والانتماء العربي والفلسطيني لمليون ونصف داخل الخط الأخضر، وشطب حقوق اللاجئين بالعودة بموجب القرارات الدولية الذين يشكلون 68% من الشعب الفلسطيني 5 مليون من البشر لاجئين، وحصر الفلسطينيين بهذا الحال فقط بسكان الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
نحن أمام مؤشرات معينة لكن هذه المؤشرات ستبقى مؤشرات معلقة بالهواء بالشرق الأوسط رغم أوباما قال أنه يريد حوار مع سوريا وحوار مع إيران، بمفاوضات على كل المسارات، ويجمع ما بين المحلي الفلسطيني ـ الإسرائيلي والإقليمي، أي في الإطار الأوسع في الإطار العربي قال أوباما هذا، وقال نتنياهو الاستيطان سيتواصل بالمستوطنات القائمة التي تسمى "النمو الطبيعي"، وأضاف أنه لن يبني مستوطنات جديدة ولن يصادر أراضي فلسطينية خاصة ولم يتكلم عن الأملاك العامة، أي لا زالت مباحة أمام الاستيطان. نتنياهو أعطى نصف جملة لم يعطِ جملة كاملة، مبتدأ وخبر مترابطة، فنحن علينا أن نمسك بالعناصر الجديدة بخطاب أوباما ونمسك بحقنا بدولة مستقلة ونرفض "يهودية الدولة" لأننا نؤمن بحق تقرير المصير، ونؤمن بحق العودة، ونناضل من أجل دولة مستقلة قابلة للحياة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة عام 1967.
س8: نطلب منكم الآن مقابل خطاب نتنياهو، وطالما أن فتح وحماس في خلاف على الأرض، خلاف هائل ولغاية هذه اللحظة يقال أن من الممكن أن تكون هناك مصالحة في شهر يونيو تموز القادم تحت الرعاية المصرية وأنتم موجودون في هذا الاجتماع، وأيضاً خلاف داخل فتح أيضاً على المفاوضات والمقاومة وخلاف ليس ببسيط ... ما هو دور الفصائل الفلسطينية، القيادات التاريخية ؟ ما هو المطلوب لمواجهة مثل هذا الخطاب الصهيوني المتطرف بالرغم مما طرحه نتنياهو كما يقول البعض "ضحك على الذقون" ؟
من الممكن أن يتحول ما طرحه إلى الضحك كاملاً على الذقون الفلسطينية والعربية، وقبله حكومة أولمرت قالت بدولة فلسطينية مستقلة، والأمريكان إدارة بوش قالت قبل سقف حزيران/ يونيو 2005 سيكون الحل الشامل الفلسطيني ـ الإسرائيلي ثم تمدد هذا قبل نهاية 2008، كل هذا تبخر والآن هذه العناصر بخطاب أوباما، وهذا الكسر بالإيديولوجيا والميثولوجيا الليكودية بنطق نتنياهو دولة فلسطينية، بينما كان يعرض حكم ذاتي للسكان دون سيادة على أي شبر من الأرض، هذا كله مفتوح على الاحتمالات، ولذلك كثير من البؤر الإقليمية المتوترة بالعالم مثلاً بين الولايات المتحدة وكل دول أمريكا اللاتينية يوجد توتر حاد مصدره الإدارات الأمريكية كأنها تعتبر 33 دولة بأمريكا اللاتينية + كندا حديقة "خلفية لهيمنة" الولايات المتحدة الأمريكية، وتفرض حصار خانق قاتل على جزيرة كوبا، قالوا هذه الدول لأوباما في قمة الأمريكيتين (نيسان/ إبريل) وكنت بجولة بأمريكا اللاتينية، قالوا له بالقمة لا إمكانية لإنهاء التوتر بيننا وبين الإدارة الأمريكية الجديدة إلا إذا رفع الحصار عن كوبا وبدأنا نتعامل مع بعضنا البعض على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وليس على قاعدة مبدأ الرئيس مونرو في القرن التاسع عشر، مبدأ الهيمنة الأمريكية على أمريكا اللاتينية، بدأت الحلول تأخذ مجراها بهذا الاتجاه رفع الحصار من 34 دولة بمنظمة الدول الأمريكية عن كوبا وبدأ بالبحث في إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة ودول الأمريكيتين، وأيضاً الكوبيين كانوا أذكياء فقالوا نرحب بهذا القرار ولكن لن نعود إلى منظمة دول الأمريكية قبل رفع الحصار من الولايات المتحدة الأمريكية عن كوبا، نحتفظ بالعضوية ولن نعود لنمارسها إلا بعد رفع الحصار من الولايات المتحدة عن كوبا، وأعتقد انه سوف يرفع الحصار ولكن سيكون بطيئاً، إذاً يوجد بؤر إقليمية أيضاً. أوباما عمل "تسوية جديدة" بينه وبين مجموعة السبعة لحل أزمة النظام الرأسمالي العالمي وعمل "تسوية جديدة" بينه وبين مجموعة العشرين لحل أزمة النظام الرأسمالي العالمي، والآن بالمفاوضات مع روسيا والصين لحل أزمات مع روسيا والصين.
بالشرق الأوسط أوضاع راكدة تماماً لماذا ؟ بالرغم من خطاب أوباما بالعناصر التي وردت، بالرغم من انحناء نتنياهو تحت ضغط أوباما وتحت ضغط قوى معينة داخل "إسرائيل"، الوضع راكد ولماذا ؟ لأنه يريد روافع له وحوامل له مثل ما حصل من روافع وحوامل في أمريكا اللاتينية وكندا. ثلاث حوامل يجب أن تتحقق وإذا لم تتحقق أقول لكم بصراحة الوضع بالشرق الأوسط لن يتواصل على رأس جدول أعمال الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما رغم خطابه ورغم وعوده.
الحامل الأول: هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى نتكلم مع العالم بما فيه مع القوى التي تهتم بالوصول إلى سلام متوازن في المجتمع الإسرائيلي بقبضة فلسطينية موحدة، الوحدة وإنهاء الانقسام لن يكونا بالعودة مرة ثانية لحل ثنائي احتكاري بين فتح وحماس، فيجب أن يكون حل شامل مع الكل الفلسطيني على قواعد جديدة ديمقراطية تعددية بقوانين انتخابية ديمقراطية توحيدية لا انقسامية كما وقع في قانون 2005 وانتخابات 2006 بموجبها، أي كل شيء بالتمثيل النسبي الكامل، عتبة حسم اجمع عليها 12 فصيل في آذار/ مارس 2009 وكل الشخصيات المستقلة، حماس وحدها التي قالت لا، وفد أحمد قريع ارتد عما اجمع عليه إذاً. إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة، والوحدة لن تبنى على احتكارين ثنائيين، بل تبنى مع الكل الفلسطيني.
الحامل الثاني هو إنهاء الانقسامات العربية ـ العربية وأوجه الدعوة إلى الدول العربية على الأقل أن لا تلعب بالوضع الداخلي الفلسطيني بزرع الانقسام وتعميقه وتوسيعه كما هو حاصل منذ 5 سنوات حتى الآن، وبالتحديد منذ انتخابات كانون الثاني 2006 وحتى الآن.
الحامل الثالث أن يقع تطور أكثر فأكثر داخل المجتمع الإسرائيلي تحت ضغط قوى تؤمن بضرورة الوصل لحلول سياسية تقوم على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس الشرقية المحتلة وحل قضية الشعب اللاجئ على أساس القرارات الدولية وخاصة القرار 194 في إطار سلام شامل، وبالتالي عليها أن تقوم بالكثير قوى إسرائيلية يهودية وقوى عربية فلسطينية داخل "إسرائيل"، حتى نولد 3 حوامل تجمع تمكن من الضغط فعلاً على الإدارة الأمريكية للضغط هي والكتل الدولية الكبرى التي تتبنى عمل مشترك (أوروبا، روسيا، الأمم المتحدة) على نتنياهو على الليكود، وبنفس الوقت وحدة الموقف الفلسطيني، وحدود دنيا من الموقف العربي بوقف التدخل بشؤوننا الداخلية لتعميق الانقسام وزرعه وتوسيعه، والتطورات داخل "إسرائيل".
إذا لم تقع هذه الحوامل الثلاثة أقول لكم بوضوح ولشعبنا والشعوب العربية ليس هناك أمل بأن نصل إلى الحلول بالشرق الأوسط وجدول أولوية على رأس أولوية إدارة أوباما، ثم أقول أيضاً بوضوح الوضع في الشرق الأوسط سيئاً كله أكثر فأكثر مما هو راهناً إذا لم نبني الوحدة الوطنية وننهي الانقسام بوحدة وطنية وانتخابات تمثيل نسبي كامل بدون عتبة حسم كما في جنوب إفريقيا وبأكثر من 140 بلد في العالم.



س9: لماذا دخلت الجبهة الديمقراطية الآن بحكومة السلطة الفلسطينية، بالرغم من معارضة الجميع لها حتى من داخل فتح ؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على امتداد 13 حكومة تشكلت منذ عام 1994، دخلنا فقط بحكومتين، دخلنا بحكومة الائتلاف البرلماني التي رأستها حماس بعد اتفاق مكة بأمل أن نطور الموقف إلى حكومة وحدة وطنية شاملة، وإلى قوانين انتخابية جديدة تقوم على التمثيل النسبي الكامل، وإلى حلول اقتصادية واجتماعية لمعالجة قضايا الفقر والبطالة للشعب، انهار هذا كله بعد 3 أشهر من الانقلابات السياسية والعسكرية، الأخوة في حماس بقي من وزارة الائتلاف البرلماني (وليس حكومة وحدة وطنية) 4 وزراء فقط، وشكلوا وزارة من جديد حمساوية 25 تم تعديلها أكثر من مرة، وآخرها وزير الداخلية فتحي حماد، وبالتالي لا حماس اعترضت على ذلك ولا غيرها أيضاً، ولكن الأخوة في حماس يعترضون على أي خطوة تطورية بالضفة الفلسطينية بمؤسسات السلطة، ويضعون فيتو ضد تشكيل وزارة، ضد ترميم وزارة، ضد تعديلات، ضد كل شيء، وهذا يعني الشلل الكامل للسلطة الفلسطينية، دخلنا من أجل أن نقول للجميع الشلل الكامل مرفوض، وعلينا على مائدة الحوار الشامل أن نحل كل القضايا، وبذات الوقت نناضل لتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة وفق وصفات البنك الدولي للسلطة الفلسطينية، وأن تأخذ الوزارة ببرنامج رفع الظلم عن الفقراء والعمال والنساء والشباب، أي مكونات الطبقات الشعبية والوسطى الأغلبية الساحقة التي تتحمل أعباء النضال والصمود في فلسطين المحتلة.
وتصحيح السؤال فتح لم تعارض أحد، فالذي عارض عزام الأحمد باسم كتلة فتح البرلمانية الآن الكتل الخمس في فتح موجودة بالوزارة بما فيه الكتلة البرلمانية ربيحة دياب، عيسى قراقع، حاتم عبد القادر ... ولها 11 وزير في حكومة السلطة.
س10: هل أنت متفائل بالحوار الفلسطيني ؟ هل يمكن أن نصل إلى شيء ؟
حتى هذه الدقيقة لست متفائلاً لا بالحوار الثنائي بين فتح وحماس ولا بالحوار الشامل (7 تموز/ يوليو) الذي أرجح أنه ينعقد نتيجة لالتفاف الثنائي على الحوار الوطني الشامل، والارتداد عن نتائجه في 26 شباط/ فبراير و 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009.

سيد حواتمة باسم مشاهدي قناة سفن ستارز الفضائية أتوجه لك بجزيل الشكر على هذه الحلقة الممتعة والغنية بالمعلومات والتحاليل والحلول.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات