دستور إقليم كوردستان تجسيد حي للدولة الكونفدرالية – الجزء الثاني

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2703 - 2009 / 7 / 10 - 08:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نواصل في هذا الجزء توضيح المخاطر الجمة التي تهدد وحدة واستقرار البلد , هذه المخاطر التي أثارها مشروع دستور إقليم كوردستان . وكما وضحنا في الجزء الأول من هذا المقال إن هذا الدستور قد جسد بشكل حقيقي حالة الانفصال القائمة . هذه الحالة التي نشأت بسبب الظروف التي مر بها البلد بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 .
فالقيادة الكوردية الحالية ممثلة بالحزبين الكرديين الرئيسيين سعت ومنذ البداية بعد الإطاحة بنظام صدام إلى الإبقاء على حالة الانفصال القائمة وأيضا مستغلة الظروف التي مر بها البلد والمتمثلة بالإرهاب والاقتتال الطائفي الذي عم البلد .
فهذه القيادة والقوى السياسية التي حضرت مؤتمر لندن قيل سقوط النظام السابق قد عملت وبكل قوة إلى تكريس حالة الانقسام والتشرذم وهي التي أسست لمبدأ المحاصصة القومية والطائفية البغيض والذي بموجبه قامت العملية السياسية الحالية . وهي لا زالت لحد هذه اللحظة متمسكة به رغم إن الغالبية العظمى من الشعب العراقي قد أدركت خطورة هذا الاصطفاف القومي والطائفي على وحدة العراق أرضا وشعبا , وهي لا زالت ترفض توجهات الحكومة الحالية بضرورة إلغاء نظام المحاصصة وإلغاء التوافق في العملية السياسية وتعديل الدستور العراقي .
ولذلك فلا غرابة لهذه القيادة بكل ما تسعى له لعزل كوردستان عن العراق , فمشرع دستور إقليم كوردستان أرادته هذه القيادة أن يكون غطائهم القانوني للانفصال .
فالدستور العراقي الذي وافق عليه الأكراد قبل العرب قد بين بشكل واضح إن للعراق شعب واحد يتكون من قوميات وأديان ومذاهب , وليس شعوبا متعددة وكما جاء في ديباجة هذا الدستور (( نحن شعب العراق الذي ألي على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه )) .
فإذا كان الدستور العراقي يقر بان للعراق شعب واحد فلماذا تصر القيادة الكوردية في مشروع هذا الدستور أن تعتبر أن لإقليم كوردستان شعبا آخر غير الشعب العراقي وهذا ما جاء في المواد خامسا وسادسا وسابعا من هذا الدستور .
فأكراد العراق ليسوا شعبا آخر بل هم مكونا أساسيا من مكونات الشعب العراقي , ومحاولة تسويق هذه المفاهيم القومية الخطيرة ومحاولة تأطيرها بإطار قانوني هو خطر جدي يهدد وحدة ومستقبل هذا البلد .
وإذا كان الأكراد قد اختاروا بإرادتهم الحرة أن يكونوا إقليما اتحاديا ضمن العراق فما هي الغاية من حشر حق تقرير المصير الذي جاء في المادة سابعا من هذا الدستور المثير للجدل إن لم تكن هنالك نوايا انفصالية مبيته ؟
وسنقف مع المادة ثامنا من هذا الدستور فهذه المادة قد ضربت بالدستور العراقي عرض الحائط في كل فقرة من فقراتها الأربعة . فالفقرة أولا من هذه المادة تقول (( تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع أية دولة أو طرف أجنبي تمس وضعية أو حقوق إقليم كوردستان نافذة في الإقليم إذا اقترنت بموافقة برلمان كوردستان – العراق بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه )) .
فهذه الفقرة قد جعلت من كل المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع أي دولة أو طرف أجنبي خاضعة لموافقة برلمان كوردستان وهذه مخالفة فاضحة للمادة (110) من الدستور العراقي .
أما ما جاء في الفقرة ثانيا من المادة ثامنا والتي تقول (( لا تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الأجنبية نافذة بحق إقليم كردستان إذا تناولت أمورا خارجة عن الاختصاص ألحصري لها بموجب المادة (110) من الدستور الاتحادي ما لم يوافق برلمان كوردستان – العراق إنفاذها بالأغلبية الطلقة لعدد أعضائه )) .
ونحن بدورنا نتساءل ونقول ما هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الأجنبية والتي لا تدخل ضمن الاختصاص ألحصري للمادة (110) من الدستور العراقي ؟
أما ما جاء في الفقرة ثالثا من المادة ثامنا من هذا الدستور والتي تقول (( لإقليم كوردستان الحق في عقد اتفاقيات مع دول أجنبية أو أقاليم داخل دول أجنبية بشأن المساءل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي .
ونقول أيضا ما هي هذه الاختصاصات والتي تتطلب عقد اتفاقات دولية ولا تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية ؟
أما ما جاء في الفقرة رابعا من المادة ثامنا من هذا الدستور والتي تقول (( ترفع الاتفاقية التي تبرم بين إقليم كوردستان وحكومات الدول الأجنبية إلى الحكومة الاتحادية لاستحصال موافقتها ولا تكون الاتفاقية نافذة إذا رفضت الحكومة الاتحادية الموافقة عليها لأسباب دستورية وقانونية
هذه الفقرة توضح بشكل جلي التناقض الكبير الذي وقع فيه المشرع لهذا الدستور , فإذا كانت هذه الفقرة تقر بان الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان يجب أن تخضع لموافقة البرلمان العراقي لإنفاذها , فما هو المبرر من الفقرات أولا وثانيا وثالثا من هذه المادة ؟
وسنتابع لاحقا انشاءلله مناقشة مواد هذا الدستور المثير للجدل وتأثيره الخطير على وحدة وسلامة العراق .

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات