كسبنا السيادة السياسية واضعنا السيادة الاقتصادية

ماجد زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 2698 - 2009 / 7 / 5 - 06:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

جولة التراخيص الاولى لم تسفر عن تحقيق نجاحات مبهرة على وفق حسابات الحكومة ، فالعقود التي كانت تمني النفس بها ووعدت بتحقيقها لم تبرم الا على حقل الرميلة الذي اعاد الشركات ذاتها التي اخرجت بالتأميم عام 1972 انها مفارقة فبعد تحرير الثروة النفطية وتجاوز سطوة الشركات في ظروف غير مواتية يقدم الحقل على طبق من ذهب اليها مرة ثانية وبقرار سياسي على خلاف رأي الاختصاصيين والخبراء العاملين في القطاع النفطي . حين شرع وزير النفط في اجراء مفاوضات مع الشركات النفطية كان يطمئن الناس قبل الخبراء ان لن يشمل الحقول المنتجة ، ولكن مع ا لوقت تبدلت المواقف ومن دون تبريرها او انها افصحت عن حقيقتها ، فمن التأكيد على ان العقود قصيرة الاجل تحولت الى عقود طويلة الامد ، الى خمسة وعشرين عاما ومن التأني الى العجالة في عقدها وعدم الرغبة في اتاحة الفرصة للخبراء ومدراء الشركات النفطية العراقية لمناقشتها ، فطفح الكيل بهم ، فلجأوا الى وسائل الاعلام ولمجلس النواب الذي لايبدو انه قادر على صد هذا التيار الجارف المدعوم امريكيا . ليس مصادفة التوقيت بين الانسحاب وبين ابرام العقود ، فالذي خرج من الباب عاد من الشباك ، وهو هدف طالما نفي ولكنه تأكد وقبض الذين اسقطوا صدام ثمن الحرب . والامر من ذلك ان بعض الشركات المعولمة تمارس المزيد من الضغوط فقد رفضت عروض وزارة النفط في الحقول الاخرى وقدمت اسعار خيالية ، بينما هي تريدها برخص التراب . ومن الغريب ان الوزارة اتهمت عقود حكومة الاقليم بانها مخالفة للقانون ، وهاهي تحلل لنفسها ما حرمته على الاقليم ، لاندري كيف تبرر ذلك ؟ . اذا كانت حكومة الاقليم استغلت حقولا بكرا للانتاج ، فان الحكومة المركزية ، ترهن 80 % من الحقول المنتجة والتي انفق عليها العراق مئات الملايين من الدولارات بيد الشركات الاجنبية ، ولاتحسب المخاطر لمثل هذا القرار وحق الاجيال المقبلة في ثروتها عماد سيادتها . السيادة الوطنية والثروة الوطنية وجهان لعملة واحدة ، فما كسبناه في الثلاثين من حزيران اظن خسرناه في اليوم ذاته ببيع الثروة العراقية من دون حماية حقوق اصحابها . ربما بعد ان يستوعب العراقيون ما جرى في المزاد واخذوا به على حين غرة سيعودون الى شعارات ايام زمان للمطالبة باسترداد ما تم التفريط به .

#ماجد_زيدان (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات