وفد فتح والانقلاب على قرارات الاجماع الوطني

أشرف عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 2694 - 2009 / 7 / 1 - 05:13
المحور: القضية الفلسطينية
    

تراجعت الآمال التي عقدت على الجولة الرابعة للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، التي التأم عقدها في العاصمة المصرية، القاهرة في شهر آذار (مارس) المنصرم، بعد أن توقفت نتائجها المرجوة عند حدود تشكيل لجان خمس تخصصت كل منها في بحث نقاط الخلاف في أحد عناوين الأزمة الفلسطينية، وكانت الجلسة العامة للحوار نظمت آلية عمل تقضي بإحالة القضايا المستعصية في عمل كل لجنة إلى لجنة عليا تشكلت من جميع أطراف الحوار ومعهم ممثلون عن الدولة الراعية.
وفي الوقت الذي ضاعفت فيه القوى والفصائل الفلسطينية من جهودها لإنجاح أعمال هذه اللجان، وقع انقلاب على صيغة الحوار الشامل قامت به حركتا حماس وفتح عندما أحالتا جدول أعمال الحوار الوطني إلى طاولة اجتماعات ماراثونية ثنائية ضمن فلسفة تقول بأن ما يتم الاتفاق عليه بين الحركتين سيفتح الباب واسعا أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
لكن الذي حدث كان غير ذلك، فتصاعد الخلاف بينهما على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى اعتبار أن ما يجري بين الحركتين ليس حوارا، وفق قاموس العمل الوطني بل مفاوضات بين طرفين متقابلين، فإن جلساتهما العقيمة أفرعت تجليات إضافية للانقسام. وبات التصعيد بينهما على الأرض جزءا من التحضير لأية جولة أخرى من «المفاوضات» الثنائية، وبعض هذه «التحضيرات» وصل حد الاشتباكات المسلحة (قلقيلية) إلى جانب استمرار الاعتقالات والحملات الإعلامية وغير ذلك من «فنون النكد» الفئوي بأبشع أشكاله وأخطرها.
في ظل تهميش الحوار الوطني الشامل وعطالة المفاوضات الثنائية، برز الحديث عن مؤشرات تقارب بين وجهتي نظر «فتح» و«حماس» حول عدد من ملفات الخلاف من بينها الانتخابات وما سمي بـ «اللجنة المشتركة». فما هي حقيقة هذا التقارب، ومن من الطرفين «لحلح» مواقفه واقترب من موقف الآخر، أم أن كل منهما قدم تنازلا «غير مؤلم» في بعض مواضيع الخلاف؟.
حول الانتخابات
جرت الانتخابات التشريعية الثانية للسلطة الفلسطينية (كانون الثاني / يناير 2006) وفق قانون انتخابي مختلط يتم من خلاله انتخاب نصف أعضاء المجلس (60 نائبا) وفق قانون التمثيل النسبي، وينتخب الستون الآخرون وفق نظام الدوائر. وقبيل إجراء تلك الانتخابات حذر متابعون من أن عدم اعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات سيؤدي إلى إقصاء ممثلي مكونات اجتماعية وسياسية هامة عن المشاركة في إدارة الشأن العام، وأضافوا بأن التغيرات التي وقعت خلال العقد الماضي على الخريطة السياسية والحزبية الفلسطينية باتت تملي أكثر من أي وقت مضى اعتماد التمثيل النسبي الكامل، ويشيرون إلى أنه إذا كان اعتماد نظام الدوائر في انتخابات العام 1996 قد أدى إلى نشوء نظام سياسي احتكاري من قبل طرف واحد، فإن اعتماد النظام المختلط سيؤدي إلى نشوء نظام سياسي فلسطيني برأسين وستدفع الحالة الفلسطينية ثمنا باهظا في حال «تناطحا». وهو للأسف ما حصل بعيد ظهور نتائج الانتخابات إلى يومنا هذا.
ومنذ سنوات عدة، اتسعت الدعوات إلى اعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل، وتوجت بإقرار المجلس الفلسطيني المركزي لهذا القانون (صيف 2008)، على أن يترجم ذلك بمراسيم وقوانين تصدر عن رئاسة السلطة فيما بعد. وحدثت نقلة إيجابية أخرى على هذا الصعيد عندما وافقت جميع القوى والفصائل المشاركة في الحوار (الجولة الرابعة) على هذا القانون (عدا حركة حماس) وثبت ذلك في محضر لجنة الانتخابات.
الانقلاب
التقدم على طريق اعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل أصيب بانتكاسة قوية وفق المؤشرات والمعلومات التي رشحت عن اللقاءات الأخيرة بين وفدي «فتح» و«حماس»، وتبين أن حركة فتح انقلبت على مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبدأت تخوض مع «حماس» في بازار توزع النسب بين «الدوائر» و«النسبية». وبحسب مصادر مطلعة فإن المواقف كانت كالآتي:
* فتح (80% نسبي ـ 20 % دوائر ـ ونسبة الحسم ما بين 1.5 ـ 2%).
* حماس (60 % نسبي ـ 40 % دوائر ـ نسبة حسم مرتفعة).
تراجع فتح عن مبدأ التمثيل النسبي الكامل شجع الجانب المصري على أن يدخل باقتراح وسيط (75% نسبي ـ 25% دوائر ونسبة حسم 3%). يلتقي هنا موقف وفد «فتح» مع موقف «حماس» الذي ينحاز إلى نظام الدوائر باعتباره يكرس استئثارها بالسلطة.
من هذه الزاوية يرى الحريصون على تعزيز المضمون الديمقراطي للانتخابات أنه من الخطأ الدخول في البازار لأجل الانحياز إلى نسبة أفضل في اعتماد قانون النسبية، في الوقت الذي يجب فيه التركيز على أن خرق مبدأ التمثيل النسبي الكامل سيؤدي بالضرورة إلى إعادة إنتاج الأزمة الفلسطينية وبأن مجرد حضور نظام الدوائر في قانون الانتخابات إنما هو تشجيع «قانوني» لمظاهر المحسوبية والمال السياسي والعشائرية ودخولها على خط التأثير في الرأي العام.
لكن.. ما الذي يدفع وفد حركة فتح للخوض في ذلك وقد دافع الرئيس محمود عباس مطولا عن قانون التمثيل النسبي الكامل، وصادقت حركته على ذلك عبر ممثليها في المجلس المركزي الفلسطيني، ووفدها أيضا في اللجنة الخاصة بالانتخابات في إطار الجولة الرابعة للحوار الشامل؟.
المتابعون للشأن الفلسطيني يشيرون إلى أن من يضع قانون الانتخابات إنما يحدد نتائجها مسبقا، والنواب المقيمون من حركة فتح في المجلس التشريعي منذ انتخاباته الأولى يصعب عليهم فراقه ولو إلى حين، وعلى هذا ـ يضيف المتابعون ـ فإن اعتماد التمثيل النسبي الكامل يعطي الجهة التي تقدم القائمة النسبية الصلاحية في ترتيب أسماء مرشحيها بحسب ما يمليه الوضع الداخلي ومنسوب القوى داخل هذه الجهة. وفي حالة «فتح»، فإن كثيرا ممن يؤيدون نظام الدوائر لا يعيشون أفضل أوقاتهم داخل الحركة التي ربما ستضع أسماءهم في مواقع متأخرة على القائمة النسبية. وهذا يعني بأن فرص نجاحهم ضئيلة في ظل المنافسة التي تخلقها طبيعة الخريطة السياسية والحزبية الفلسطينية، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها حركة فتح على إيقاع مشكلة المؤتمر العام السادس والانتقادات الموجهة من قبل الجيل الشاب إلى «عتاولة» الحركة وشيوخها.من هنا، فإن استحضار نظام الدوائر بأية نسبة يشكل حبل النجاة بالنسبة لهؤلاء.
من هذه الزاوية يمكن القول بأن معركة اعتماد قانون التمثيل النسبي تدور في ميادين متعددة بما فيها ضمن صفوف حركات وقوى سياسية تنحاز قياداتها الأولى إلى اعتماد نظام الدوائر. فالاقصاء لا يتوقف في آلياته ونتائجه عند حدود التقابل في الرأي بين جهتين سياسيتين أو اجتماعيتين. والمتضررون من اعتماد نظام الدوائر هم عادة الذين يدعون بنشاط وحماسة إلى توسيع دائرة المشاركة في الإدارة إن كان داخل حركاتهم وفصائلهم أو على الصعيد الوطني العام.
أما بخصوص نسبة الحسم، فنعتقد بصحة معادلة تقول بأن المضمون الديمقراطي لقانون التمثيل النسبي يتراجع طردا مع ارتفاع هذه النسبة، وهي (النسبة) إنما تشكل عند ارتفاعها عقبة أمام مشاركة قوى وجهات عدة في عضوية «التشريعي». ومن الناحية الحسابية وعند ارتفاع نسبة الحسم بشكل كبير يمكن أن يزيد عدد الأصوات اللازمة للوصول إلى هذه النسبة عن تلك التي يساويها المقعد في «التشريعي». وهنا يبدو الأمر أشبه بالإعلان عن افتتاح «سوبر ماركت» بسعر موحد للسلعة وقيمته خمسون دولارا في حين يحدد رسم دخول المكان بخمسة وسبعين (مع الاعتذار عن طبيعة المثل).
«اللجنة المشتركة»
ولعلها من أخطر ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات الثنائية بين الحركتين، وقد توافقتا ـ بحسب المصادر المطلعة ـ على تشكيل لجنة من 16 شخصية تسمى حركة حماس 6 منها ومثلهم تسميهم فتح، فيما ترك لفصائل فلسطينية تسمية الشخصيات الأربع المتبقية.
أما مهمتها ـ بحسب التوافق ـ فهو تنسيق ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه، على قاعدة التسليم بالأوضاع القائمة في كل من غزة والضفة (حكومتان .. أجهزة أمنية هنا وأخرى هناك.. الخ). كما يشير التوافق إلى أن من بين مهام اللجنة التحضير للاتفاق وقيادة تنسيق أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة. ويلاحظ القارئ أن الصيغة تبدو وكأنها ترسيم لـ «كونفدرالية» ما بين الضفة والقطاع .
الحريصون على المصلحة الوطنية العليا رأوا في تشكيل اللجنة انزلاقا خطيرا نحو التسليم بالانقسام كواقع مقيم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية. ومع اتساع دائرة انتشار خبر هذا التوافق أجمعت الأصوات التي ارتفعت على رفض هذه الصيغة، ونرى هنا بأن الحرص على إنجاح الحوار الشامل وبإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة يدفع بالضرورة إلى الدعوة بإتجاه العودة إلى طاولة الحوار الشامل من النقطة التي انتهت إليها جولته الرابعة.
اللافت هنا أن رئيس وفد حركة فتح إلى الحوار وفي سياق دفاعه عن التوافقات مع حماس (الانتخابات + اللجنة المشتركة) أحال هذه النتائج إلى أن الهدف الأساسي الذي كان يسعى إليه هو الوصول إلى نتائج إيجابية في الحوار مع حماس وأن معيار التقدم في التوافقات معها هو ألا تؤدي في نصها وجوهرها إلى إعادة انتاج الحصار، وأن وفد حركته كان يسعى لأن لا تتحمل حركة فتح نتائج فشل الحوار! لكن ما لفت الانتباه أكثر هو إشارته إلى أنه في سياق عمل وفد الحركة إنما كان يعمل بتوجيه من الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
إلى جانب التوافقين المذكورين بحثت في مفاوضات الحركتين ملفات عدة منها الأمن الذي بدأ نقاشه باقتراح تشكيل قوة مشتركة قوامها عدة آلاف إلى أن انتهى بحدود اقتراح حماس بتشكيل القوة من بضع مئات على معبر رفح ومع ذلك لم تخرج الحركتان باتفاق نهائي حول هذا الموضوع.
وفي قضية الحكومة أشارت المصادر المطلعة إلى أن حماس حافظت على موقفها بتشكيل حكومة مشابهة لتلك التي تشكلت عقب اتفاق مكة في شباط / فبراير 2007. وأيضا لم تخرج الحركتان باتفاق نهائي حول ذلك.
المؤشرات السابقة تدفع للتساؤل بشكل جدي حول طبيعة العلاقات الوطنية في الهيئات الائتلافية القائمة في منظمة التحرير من جهة وفي العلاقات الوطنية البينية من جهة أخرى ومستقبل أي اتفاق أو قرار جماعي يتم التوصل إليه في ظل عدم تنفيذه وبقاء إمكانية الانقلاب عليه ماثلة أمام الأعين.
ومن موقع الحرص على مستقبل العلاقات الوطنية وتحديدا في هيئات م.ت.ف. وفي المقدمة اللجنة التنفيذية نود القول إن الخروج عن قرارات الإجماع الحاصلة فيها يشير بوضوح إلى اتجاه داخل حركة فتح يعمد إلى استخدام هذه الهيئات ومكوناتها السياسية كمخزون تكتيكي في إطار التجاذبات الوطنية الداخلية وهو أمر لا يمكن تجاوزه والقفز عنه ببساطة، لأن المسألة لا تنحصر في مجال الانعكاسات التنظيمية المضرة في العلاقات الوطنية بل تتعداها إلى المستوى السياسي، فالتعامل مع الانقسام من زاوية تكريسه إنما يكرس في الوقت نفسه النتائج السياسية الخطيرة لإدامة واقع هذا الانقسام ليس أقلها التسلل إلى جولات مفاوضات أخرى مع الحكومة الإسرائيلية خارج شروط الإجماع الوطني، وبالتالي التعاطي مع التصورات الإسرائيلية التي طرحها نتنياهو في خطابه مؤخرا والطعم الذي قدمه لاحقا بالقول إنه سيجمد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر.
على ذلك نضيف، إن الحرص على المشاركة في إطار العمل الوطني المشترك بهيئاته المختلفة إنما ينبع من الحرص على الدفع بالوقائع الفلسطينية نحو الأمام. لكن القوى والفصائل الفلسطينية الحريصة على سلامة هذه الهيئات ووحدة عملها ترى بأن حرصها هذا لا يتناقض مع توجيه النقد الحاد لسياسات الانقلاب على قرارات الاجماع الوطني، وبأن ما قام به وفد حركة فتح في مفاوضاته مع وفد «حماس» إنما يشكل محطة فارقة ينبغي التعامل معها بجدية وبمسؤولية وطنية.

#أشرف_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات