-يا بلاش- ... مسلم واحد مقابل مسلمتين أوأربع مسيحيات

محمد حسين الأطرش

الحوار المتمدن-العدد: 2684 - 2009 / 6 / 21 - 07:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم أكثر من ثلاثة عقود من الإستبداد وإلغاء كل أشكال الديمقراطية الحقيقية إلا أن للشعب السوري ميزة جعلته مختلفا كل الإختلاف عن الشعب اللبناني. في سوريا، كنت أردد دوما، هناك مواطن سوري ينتمي الى سوريا في حين أن في لبنان كان هناك لبناني ينتمي الى طائفته. ففي لبنان يختلط الخلاف السياسي بألوان الطائفية فتصبغه الأخيرة بألوانها في حين أن سوريا وطن لجميع مواطنيها ولو كان في ممارسة الظلم عليهم.
مقدمة طويلة نسبيا لكنها ضرورية لأنه يظهر جليا أن هناك من يريد لبلد مثل سوريا أن تتذكر طوائفها ومذاهبها فتعيد إنتاج قوانين تميز بين السوريين على أساس الطائفة أو المذهب. وعليه وصل إلى مجلس الشعب السوري مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مع الإشارة إلى أن الحزب الحاكم في سوريا من المفترض أنه وصل إلى السلطة حاملا فكرا علمانيا.
تجدر الإشارة الى أنه اذا ما نجح أصحاب المشروع الجديد في تحويله إلى قانون فإن ذلك يعني العودة بسوريا لعهد المحتسب أو الحسبة.
للأسف الشديد لم أتمكن من الإطلاع على مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إلا أن الكثير من الشخصيات الحقوقية السورية تشير الى تضمينه العديد من الأمور التي استوقفني منها:
1 - السماح برفع دعاوى الحسبة. ودعاوى الحسبة يقصد بها تلك الدعاوى التي ترفع حماية لحقوق الله من أي اعتداء بما فيها تلك التي تصنف حقوقا ذات صلة مباشرة بالعباد.
ودعاوى الحسبة عامة يجوز تقديمها من قبل أي شخص لا بل إن مشروع القانون الجديد جعلها معفية من الرسوم والضرائب والنفقات تسهيلا لقيامها.
2 - عندما يتم الحديث عن مشروع قانون للأحوال الشخصية في بدايات الألفية الثالثة فلا بد له أن يراعي مبدأ المساواة لكن المشروع ضرب به عرض الحائط عندما جعل شهادة الرجل معادلة لشهادة امرأتين.
ويمنع المشروع المرآة من الخروج من المنزل دون إذن زوجها ويمنعها كذلك من التحصيل العلمي دون موافقته.
أكثر من ذلك أشارت بعض المراجع أن المادة 293 والمادة 294 نصتا على تقييد حق الأم غير المسلمة بتربية أطفالها ومنعها من تربيتهم بعد بلوغهم أربع سنوات إذا خشي عليه أن يتعلق بدين غير الإسلام مما يعني حكماً منع الأم المسيحية من تربية أولادها وحضانتهم بعد بلوغهم سن الرابعة.
هذا التمييز الذي يعتبر انتهاكا صارخا لقاعدة دستورية نص عليها الدستور السوري والتي تنص على أن المواطنيين متساوون في الحقوق والواجبات، الا اذا كان المشروع السوري قد قصد التمييز أساسا في نصه بين المواطنين والمواطنات بحيث أسقط الفئة الأخيرة من حساباته. (المصيبة القادمة أكبر، إقرأ التالي)
3 - التمييز الديني: فقد ذكر بسام القاضي المشرف على مرصد نساء سوريا بأن المشروع يتضمن أيضا في إحدى مواده أن شهادة اثنين من الديانة المسيحية معادلة لشهادة رجل مسلم واحد. واذا ما ثبت ذلك فهذا معناه أيضا أننا بحاجة لشهادة امرأتين مسيحيتين لمعادلة شهادة امرأة مسلمة. وعليه نكون أمام واقع مفاده أننا بحاجة إلى شهادة أربع نساء مسيحيات لمعادلة شهادة رجل مسلم واحد.
أمر يدعو بالفعل الى التساؤل عن طبيعة اللجنة التي أعدت المشروع وهل أعدته فعلا ليكون قانونا يحفظ الحقوق أو يفرض الواجبات أم وثيقة لتحقير الإنسان بسبب جنسه أو دينه.
4 - حقوق الطفل : تشهد المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة دعوات عديدة لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال وتقوم العديد من الحكومات بحملات للتخفيف ومعالجة هذه الظاهرة وكان حري بقانون للأحوال الشخصية يصدر في القرن الواحد والعشرين أن يتخذ موقفا من زواج الفتيات الصغيرات لكن للأسف فقد أعطى المشروع لولي الأمر حق تزويج ابنه او ابنته القاصر دون الثالثة عشرة من العمر لا بل أعفى مغتصب الفتاة القاصر من العقوبة في حال زواجه منها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يفتح الباب لتحويل سوريا الى أمارة شبيهة بإمارة طالبان ويفتح ربما الطريق إلى سوات باكستانية جديدة.
لتبقى سوريا وطنا لا إمارة ، لا لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد.

#محمد_حسين_الأطرش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات