مؤتمر فتح .. مكانك راوح

محمد السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 2684 - 2009 / 6 / 21 - 06:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

إلتأم اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (عمان 12ـ 14/6/2009) بعد انقطاع دام ثلاث سنوات لم تجتمع فيها بكامل عضويتها. وتوقع متابعون متفائلون ان تنجح «المركزية» في ما فشلت فيه اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة لجهة الاتفاق على موعد ومكان انعقاده وحجم عضويته، وقبل ذلك بالطبع إجازة الوثائق الأساسية المفترض تقديمها إلى المؤتمر.
جاء هذا الاجتماع بعد نحو شهر من اجتماع عاصف للجنة التحضيرية (عمان 10/5/2009) انفرط عقده دون الخروج ببيان بسبب استمرار الخلاف حول المواضيع الأساسية ذات الصلة بالمؤتمر. ففي مسألة حجم عضويته برز رأيان يقول أحدهما بعضوية موسعة فيما سعى الآخر إلى تقليصها. وحول مكان انعقاده، دعا رأي إلى عقده في الضفة الفلسطينية بينما دعا الآخر إلى عقده خارج الأراضي المحتلة، وعلى اعتبار أن الخلاف استمر في العنوانين المذكورين فإن موعد انعقاده بقي خارج البت.
وأدت تفاعلات سلبية في الاجتماع المذكور إلى اشتعال حدة الخلاف بين رئيس اللجنة التحضيرية وعضو المركزية محمد غنيم (أبو ماهر) والرئيس محمود عباس (أبو مازن) وتصاعد خلال اتصال هاتفي بينهما وصل حد أن ينهي غنيم المكالمة من طرف واحد، فاستشاط عباس غضبا ودعا إلى اجتماع موسع لكادر فتح (11/5) أعلن فيه موعد المؤتمر ومكان انعقاده (بيت لحم في 1/7/2009) وكان ذلك مؤشرا على أن الخلافات في الصفوف القيادية للحركة تجاه موضوعة المؤتمر بلغت ذروة غير مسبوقة.
ومع ذلك، قيل في حينها إن تحديد موعد المؤتمر ومكان انعقاده من قبل عباس كان بمثابة تسقيف زمني لما يمكن أن يجري من مصالحات وتهدئة خواطر تؤدي إلى اتفاق حول نقاط الخلاف. فهل شكل انعقاد اللجنة المركزية خطوه على هذا الصعيد.. وهل أدى إلى تعبيد الطريق نحو المؤتمر؟
على هامش اجتماع اللجنة المركزية تم تداول عدد من «الحلول» الوسط لتجاوز الخلافات حول مكان انعقاد المؤتمر من بينها اقتراح يقول بعقده وفق تقنية الفيديو كونفرنس ويدافع أصحاب هذا الاقتراح عن رأيهم بالقول بأنه يضمن لكل من طرفي الخلاف عدم التنازل عن موقفه، فالذي يرفض الدخول إلى الضفة الفلسطينية وهي تحت الاحتلال يستطيع متابعة أعمال المؤتمر والمساهمة في صناعة قراراته من موقعه الجغرافي، ويمكن في الوقت نفسه مشاركة مندوبي غزة (400 عضو) في حال تمت إعاقة انتقالهم إلى الضفة، ويضمن مشاركة جميع مندوبي المؤتمر من الضفة في أعمال المؤتمر دون تحمل أعباء انتقالهم إلى «الخارج» في ظل المخاوف من حصول فراغ إداري.. وربما أمني في حال مغادرة المندوبين من المجالات الإدارية والعسكرية والأمنية إلى خارج الضفة الفلسطينية.
لكن الذين يقفون ضد هذه الصيغة يشيرون إلى أن اعتماد هذه التقنية ممكن في المجالات الوطنية العامة ومؤتمرات المنظمات الشعبية عند الضرورة ولكن الأمر يختلف تماما عند الحديث عن مؤتمر داخلي لحركة مثل «فتح» وفي ظل مرور نحو عشرين عاما على مؤتمرها العام السابق وخاصة أن ملفات سياسية وإدارية شائكة مطروحة بقوة على جدول أعمال المؤتمر.
اجتماع اللجنة المركزية الذي عوّل عليه بعض المتابعين كثيرا اختتم دون أن يخرج ببيان يحدد ما تم التوافق حوله وتقاطعت تصريحات بعض أعضاء اللجنة حول ثلاث نقاط فقط: الأولى، أن اللجنة ستعود للاجتماع في العاشر من الشهر القادم(بعد إتمام جولة الحوار الوطني المقررة). وأن الموعد المنظور لانعقاد المؤتمر هو الرابع من آب (أغسطس) في إحالة معنوية كون هذا الموعد يصادف يوم ميلاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، أما النقطة الثالثة فهي حول مكان المؤتمر بعبارة عامة تقول بعقده «في الوطن».
حول مكان انعقاده، يلمح بعض أعضاء اللجنة المركزية ممن يرفضون الدخول إلى الضفة في ظل احتلالها، إلى أنه من الممكن عقده في قطاع غزة ولكن ذلك يشترط ـ برأيهم ـ التقدم في موضوعة المصالحة مع حركة حماس ويشيرون في هذا السياق إلى ضرورة بذل جهد عربي لاتمام ذلك وخاصة من قبل مصر.
المتابعون ينظرون إلى هذا الرأي على أنه تبسيط مبالغ فيه لحجم القضايا المختلف حولها في الطريق إلى المؤتمر السادس. ولا يستثني المتابعون إحالة قضايا اجتماع المركزية إلى موعد آخر عقب جولة الحوار من هذا التبسيط. وبرأي المتابعين فإنه حتى في حال تقدم الحوار الوطني في جلستيه العامة والخاصة (حول المصالحة) فإن عودة الأمور إلى سابق عهدها يتطلب وقتا وجهدا ويستلزم نشوء أجواء نفسية ومادية تسمح بالحديث عن عقد مؤتمرات هنا او هناك وخاصة أن أجواء الاحتقان ماتزال سائدة، وفاقمتها أحداث قلقيلية وتداعياتها على صعيد الاعتقالات في كل من الضفة وغزة.
فالموضوع الأساسي بنظر المتابعين لا يتعلق بالقضايا الإدارية التي ترفع كعناوين للخلاف والتي هي تعبير عن خلافات أكثر حيوية يأتي في مقدمتها الموضوع السياسي وتتعلق به التعديلات المقترحة على الوثائق الأساسية للحركة (البرنامج السياسي، النظام الأساسي، برنامج البناء الوطني..) وإلى جانب ذلك تقويم المسيرة السياسية في الفترة المديدة التي تلت انعقاد المؤتمر الرابع للحركة (1989) وماشهدته من تطورات أبرزها مؤتمر مدريد ونتائجه مرورا بقيام السلطة الفلسطينية والوضع الذي آلت إليه مسيرة المفاوضات الماراثونية مع حكومات إسرائيلية متعاقبة وصولا إلى المشهد الفلسطيني القاتم الذي نعيشه اليوم.
وهذه العناوين جميعها تحتاج في نقاشها بالضرورة إلى محاكمة أداء حركة فتح التي قدمت نفسها على امتداد سنوات طويلة كحزب أساسي للسلطة الفلسطينية.
ومن الطبيعي أن يجري في سياق هذه المحاكمة البحث جديا في العناوين السياسية التي ينبغي أن تشكل برنامج الحركة للفترة القادمة، وقبل هذا تحديد المسؤولية عن الانعطافات السياسية الحادة التي وقعت مسؤولية اللجنة المركزية أفرادا وهيئة فيما حصل على امتداد العقدين الماضيين وصولا إلى تراجع دور الحركة على أصعدة مختلفة.
وفي الجانب التنظيمي تتكثف الملاحظات التي أبديت من كوادر الحركة تجاه اللجنة المركزية والسياسات التنظيمية التي تم اعتمادها مع غياب دورها الجماعي والخلافات بين أعضائها التي أدت فيما أدت إليه إلى انقطاع اجتماعاتها بكامل عضويتها لمدة ثلاث سنوات كانت حبلى بالتطورات العاصفة.
وتحتل محطة 14/6/2007 بما وقع في غزة اهتماما كبيرا لدى كوادر الحركة وأعضائها وهم يتابعون ما حصل هناك إثر سيطرة حركة حماس على القطاع، وهذه محطة تحتاج برأي الكثيرين داخل «فتح» إلى إعادة تقويم للبنى والبرامج والهيئات التي اعتمدتها الحركة في تسيير الشأنين الفتحاوي والوطني ، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار الكبير.
وإلى جانب هذا كله، تمور أوساط الجيل الشاب من كوادر الحركة وقياداتها على مستوى الأقاليم بانتقادات حادة للجنة المركزية ويتهمونها بإغلاق الطريق أمام دورهم المفترض في تولي قيادة أمور الحركة وعدم استمرار احتكارها من قبل «شيوخ» الحركة وكهولها.
أمام هذه الملفات الشائكة والوضع الذي يسود الحركة يبرز تساؤل مهم: هل وصلت التحضيرات للمؤتمر إلى حد يمكنه من تقديم حلول ناجعة للقضايا المطروحة على جدول أعماله وبشكل يحافظ على وحدة الحركة ويعزز فرص تطوير دورها واستعادة مكانتها كما يسعى لذلك أعضاؤها وكوادرها؟.
أم أن الدخول إلى المؤتمر في سياق ما نلاحظه من سجالات وتجاذبات في إطار اللجنتين «المركزية» و«التحضيرية» سيضع المؤتمر أمام مخاطر الانفجار، وهناك من يسعى لإبراز هذا الاحتمال من أجل تسويق مقولة مفادها أن الانعكاسات السلبية لتأخر انعقاد المؤتمر أهون على الحركة وقيادتها من الاقتراب من احتمال انفجاره في حال لم يتم تسوية الخلافات الجوهرية قبل انعقاده.
المتوجسون من عدم نجاح المؤتمر يضيفون إلى سلة مخاوفهم واقع الانقسام الفلسطيني القائم ويعتقدون بأن فشل المؤتمر سيضعف الحركة إلى درجة لن تستطيع فيها حتى الدخول في اتفاق محاصصة «متكافئ» مع حركة حماس، وأن بعض الذين يدفعون بموعد المؤتمر إلى ما بعد جلسات الحوار يراهنون على حصول تقدم في مساره ولو في «الوقت الضائع» وعندها ـ برأيهم ـ سينخفض منسوب الانعكاسات السلبية على واقع «فتح» في حال عدم نجاح المؤتمر السادس بالصورة المرتجاة، وسيمكنهم الاتفاق مع «حماس» حول الملفات المختلف حولها من تعزيز موقع قيادة «فتح» أمام كادرها «المعارض».
لكن، وبعيدا عن هذه الحسابات، ينظر معظم أعضاء«فتح» وكوادرها إلى الأمر بطريقة مختلفة تبدأ من التأكيد على أن المشاكل المتراكمة التي تعانيها الحركة إنما تعود في بعض منها إلى غياب الحياة الديمقراطية داخلها، وغياب مؤتمراتها العامة وتقليص المشاركة في إدارة شؤون الحركة الداخلية ودورها الوطني بيد عدد محدود من أعضاء الهيئات المركزية.
ومن هذه الزاوية يؤكدون أن الحل يبدأ بتكريس عقد المؤتمرات بمستوياتها التنظيمية المختلفة، بشكل دوري بما فيها المؤتمر العام وعدم وضع العامل (السياسي ـ الجغرافي) كمعيق للقيام بذلك ـ ويبرهن أصحاب هذا الرأي على صحة موقفهم بأن الوضع الفلسطيني يزداد تعقيدا مع مرور الوقت. ولو اعتمدت مسوغات التأجيل السابقة، فإن هذا يعني إلغاء المؤتمرات نهائيا من حياة الحركة، في الوقت الذي تعقد فيه فصائل وقوى فلسطينية أخرى مؤتمراتها العامة بالآلية التي تسمح بها الظروف الفلسطينية الشائكة.

#محمد_السهلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات