عصبة التحرر الوطني بفلسطين 1949-1951

عناد ابو وندي

الحوار المتمدن-العدد: 2679 - 2009 / 6 / 16 - 09:14
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

"تميزت فترة الأربعينات بظروف وعوامل جديدة أدت إلى دفع الحركة العمالية العربية إلى الأمام وتعزيز دورها ونفوذها، وكان من هذا العوامل الهامة الصراعات الداخلية التي كانت تجرى داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني والتي انتهت في النتيجة بتأسيس عصبة التحرر الوطني التي تبنت القضايا العمالية وساهمت في النشاط النقابي والعمالي، ألا أن تأسيس العصبة لم يكن حدثا مفاجئا جاء من فراغ، بل كان محصلة لازدياد تفجر المشاعر القومية العربية وبروزها بين العرب بشكل عام والشيوعيين منهم بشكل خاص، مع ازدياد الممارسات الصهيونية والتأكد من استحالة التعاون مع اليهود ضمن تلك الظروف التي كانت سائدة حينذاك، والواقع أن زيادة بروز هذه المشاعر لم يكن يجري بين الثوريين العرب داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني فقط، بل أيضا بين مجموعات الشباب العرب من المثقفين الذين كانوا يتجمعون خارج الحزب ضمن أفكار وتوجـهات ثورية، وكانت هذه المجموعات والحلقات قد بدأت تبرز في منتصف الثلاثينات وفي سنة 1937 بالتحديد عندما قامت مجموعة من الطلاب العرب المتخرجين من مدارس القدس بتأسيس مدرسة صيفية لمحو الأمية في مدينة بيت لحم، وقد تحولت هذه المجموعة في نفس السنة إلى إطار تنظيمي طلابي أطلق على نفسه اسم اتحاد الطلاب العرب، ومن ثم رابطة الطلبة العرب،واستطاع هذا التجمع أن يكسب خلال فترة قصيرة أعضاء وأصدقاء عديدين في مدارس القدس ثم امتد إلى حيفا (رشيد، 1982، ص 160).
وهكذا فان الانشقاق الذي نتج عنة تشكيل عصبة التحرر الوطني كمنظمة للشيوعيين العرب لعب دورا كبيرا في تركيز الجهود ومن خلال تصور قومي على الحركة العمالية العربية من اجل تطويرها ودفعها إلى الأمام مما كان له اثر كبير على تطورها خلال تلك الفترة، وقد توافقت هذه الأحداث مع بداية ظهور تيار ثوري عربي مستقل عن الحزب الشيوعي الفلسطيني قبل الانشقاق ولكنه مؤيد للجناح العربي الذي شكل عصبة التحرر الوطني، وقد تمثل هذا التيار بنشاط بعض المثقفين العرب من خلال تأسيس بعض النوادي الثقافية كنادي شعاع الأمل الذي تحول إلى الاهتمام بالقضايا العمالية ونشأ عنه تأسيس (اتحاد نقابات وجمعيات العمال العرب) الذي لعب دورا مهما في تطوير العمل النقابي العربي ويمكن القول بأن التيار الثوري العربي الذي تبلور ضمن اتجاهين رئيسيين أولهما تيار عصبة التحرر الوطني وعملها داخل جمعية العمال العربية الفلسطينية وثانيهما تيار نادي شعاع الأمل او تيار اتحاد نقابات وجمعيات العمال العرب لعب دورا هاما وكبيرا في تنشيط الحركة العمالية العربية وتوسيع قاعدتها وزيادة منظماتها”(مرجع سابق).
كان لحزب عصبة التحرر الوطني بفلسطين دور أساسي في تنظيم وتنشيط اللاجئين وسكان المدن الكبرى في الضفة الغربية، التي تحولت بعد ذلك إلى احتجاجات علنية في المدن والقرى لإجبار الجيوش العربية (الجيش الأردني من الضفة الغريبة، والجيش المصري من قطاع غزة) على الانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية.
ودعا الحزب ”جماهير العمال، والفلاحين والمثقفين الديمقراطيين والتجار والملاكين وجميع الوطنيين إلى تشكيل جبهة وطنية ”لتقود النضال في سبيل : طرد الجيوش الأجنـبية عن القسـم العربي الفلسطيني وإعادة السلم إلى فلسطين، وتفاهم الشعبين العربي واليهودي في سبيل السلم في فلسطين ومن اجل مقاومة تغلغل الاستعمار الانكلو– أميركي وإقامة الدولة العربية الديمقراطية المستقلة واسترداد الأراضي التي يحتلها الجيوش اليهودية من القسم العربي الفلسطيني إضافة إلى إرجاع المشردين إلى مدنهم وقراهم والعمل لكل عامل والأرض لكل فلاح”(الشريف، 1995، ص 41).
ولعله من المهم الإشارة في مجال الحديث عن دور العصبة في فضح دور الجامعة العـربية التي شـنت الحرب بإيـعاز من الاسـتعمار الانكلو– أميركي بهدف ”القـضاء على حرية فلسطـين واستقلالها ومنع شعبها العربي واليهودي من حق تقرير مصيرهما”(المقاومة الشعبية، 1949).وأخذت موقفا واضحا وصريحا في قضية الموقف من الاحتلال الأجنبي والعمل إلى تخليص الشعب العربي الفلسطينيين الفوضى والسلب والإرهاب والتشرد هو في تحرير القسم العربي الفلسطيني من احتلال الجيوش الأجنبية، وإقامة حكومة عربية ديمقراطية مستقلة،وفي نفس الوقت فان إنقاذ فلسطين ليس في تفاهم الرجـعية العربية واليـهودية كمـا يرد الاستعمار الانكلو– أميركي بل بتفاهم الشعبيين العربي واليهودي”. لقد تركز نشاطها على ضرورة النضال من اجل إعادة الأقسام العربية التي تحتلها الجيوش الأجنبية وإقامة الدولة العربية الديمقراطية المستقلة.
“فمنذ قيامها، في خريف العام 1943، رفضت عصبة التحرر الوطني محاولات بريطانيا عزل قضية فلسطين عن قضية المستعمرات المطروحة على صعيد العالمي، والتعامل معها كقضية نزاع بين العرب واليهود، او قضية هجره يهودية ومقاومة هذه الهجرة، وشددت على أهمية النظر إلى قضية فلسطين باعتبارها ”جزءا من القضية العالمية، قضية القضاء على النظم العنصرية، قضية استقلال جميع الشعوب ضمن أوطانها وتآخي الشعوب ومساواتها، قضية سلام عالمي دائم يضمن تقدم الإنسانية باطراد نحو سعادة حقيقية وهناء دائم”(الشريف، 1995).
أما الصهيونية، فلم تكن، في نظر العصبة، ألا ”من مآثر الاستعمار في بلادنا، وليس يزول الأصل بزوال الفرع، وليس تحل المشكلة بحل القضايا التي نجمت عنه”. وفي هذا السياق، حاولت العصبة أن ترسم حدودا فاصلة بين الصهيونية والسكان اليهود في فلسطين، حيث رفضت ادعاءات الصهيونيين أنهم يعبرون عن مصالح جميع اليهود، وأكدت أن الصهيونية”تتعارض مع مصالح اليهود أنفسهم”، وهي تعبر، في الأساس، عن”مصالح البرجوازية اليهودية الكبيرة، المتواطئة مع الاستعمار، والساعية إلى تسخير جماهير اليهود، داخل فلسطين وخارجها، لخدمة مصالحها الطبقية”. وانتقدت العصبة مواقف القيادة التقليدية للحركة الوطنية، التي كانت تعلن دوما أنها ”لا يمكن أبدا أن تعيش بسلام مع السكان اليهود في فلسطين، وأن تؤمن لهم أي حق ديمقراطي من حقوقهم”، داعية الحركة الوطنية الفلسطينية إلى انتهاج ”سياسة حكيمة”، تقوم على أساس تحقيق التفاهم مع السكان اليهود في فلسطين والاعتراف بحقوقهم الديمقراطية، وتساعد على أضعاف نفوذ الحركة الصهيونية بين صفوفهم، وتعرقل مهمة الصهيونية التي” تعلن على رؤوس الأشهاد أن الحركة الوطنية العربية في فلسطين تضمر للسكان اليهود شرا، وأن الاستقلال الذي تنشده يعني مذبحة لليهود”.”وحذرت العصبة، منذ عام 1945، من أن تؤدي ”السياسة غير العملية”، التي تنتهجها القيادة التقليدية العربية تجاه السكان اليهود في فلسطين، إلى تقسيم فلسطين وتأمين مستقبل الصهيونية فيها وجر البلاد إلى المصائب والاضطرابات الداخلية”.
وشددت عصبة التحرر الوطني للوصول إلى حل القضية الفلسطينية على أهمية ضمان استقلال فلسطين على قاعدتي : حق تقرير المصير والديمقراطية، من خلال إنشاء حكم وطـني ديمقراطي مستقل في فلسطـين، ويؤمن حقوق سكانها جميعا. وحددت العصبة المضمون الحقيقي لمبدأ حق تقرير المصير، فأعلنت أن هذا الحق ”يظل كلاما إذا لم تتوفر الشروط لتأمينه، وذلك بأن يعترف بأن من حـق الشعب أن يصـل إلى تحرره الوطـني واستقلال بلادة من كل نفوذ أجنبي استعماري، وأن من حـقه أن يقـرر شؤونه الداخـلية والخارجية وحـدة، وبمحض اختياره، وأن تقوم على تنفيذ هذا الحق مؤسسات شعبية تعكس رأي الشعب بحرية وطلاقة”.
كما أشارت العصبة ”إلى أن إشاعة الديمقراطية، السياسية والاقتصادية، هو الشرط الذي لابد منه لضمان ممارسة الشعب لحقه في تقرير المصير، وهو أساس الحفاظ على السلم في فلسطين، وفي الشرق العربي بأسره، كاشفه، في هذا السياق، القناع عن ”الوجه الحقـيقي للحـركة الصـهيونية ”التي تخاف الديمقراطية فـي نشاطها وأهدافها، ولا تريد أن تسود الديمقراطية في فلسطين، إذ أن ذلك يعني إنشاء حكم وطني ديمقراطي، ويعني القضاء على حلم الدولة اليهودية، (التي) لا يمكن أن تقوم ألا بالقضاء على دعامتي كل حركة وطنية تحرير : حق تقرير المصير وانتشار الديمقراطية”.
وكانت الشيوعية هي التيار الوحيد، في إطار الفكر السياسي الفلسطيني،”الذي أيد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وتمسك بهدف إقامة دولة عربية فلسطينية مستقلة، إلى جانب الدولة اليهودية، ضمن الحدود التي حددها ذلك القرار” .
"وانطلق الشيوعيون بمعارضتهم للاحتلال الأجنبي من تأييدهم المعلن لتطبيق قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة في 29 / 11 / 1947، ومعارضة أي محاولة ترمي إلى ضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن”(كوهين، 1988).
لم يكن قبول العصبة مشروع التقسيم الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة سواء تفهـما لظروف المرحلة السياسية والدولية، ولتحولات الاقتصادية والاجتماعية هامة في حياة الشعب الفلسطيني وكون القرار ”يتضمن استقلال فلسطين وحريتها، ودعت الشعب لقبوله باعتباره خطوه نحو إعادة وحدة فلسطين وتعزيز استقلالها وتفاهم شعبها وتعاونهما، والوسيلة الوحيدة للمحافظة على السلم والإبقاء على مستوى البلاد الاقتصادي والاجتماعي وتطوريهما”(المقاومة الشعبية، 1949).”ورفضت موافقة الرجعية العربية على التقسيم الذي يضمن مصالح الاستعمار الانكلو– أميركي والذي يبقي على تواجد الجيوش العربية في القسم الغربي ويقضي على حرية الشعب العربي الفلسطيني”.
وقد تعرضت العصبة نتيجة هذا الموقف إلى التشـكيك في مواقفها ”وسلط الاستعمار جواسيسه وأبواقه وصحفه الصفراء عليها متهمتها بالخيانة، وطاردت وزجت عددا من أعضائها في السجون”.
وقد تمثلت مظاهر رفض الشعب العربي الفلسطيني للتواجد الأردني ”بالإضرابات وتسير المظاهرات الصاخبة وهم يهتفون بسـقوط أبو حنيك (كلوب السفاح) والجامعة العربية وبسقوط أذناب الاستعمار الذين باعوا البلاد”. وكانت تقابل هذه الاحتجاجات بإطلاق النار من قبل رجال الجيش كما حدث في ”طولكرم” التي احتجت على زيارة وفد وزاري وأصيب أربعة من المتظاهرين برصاص الجنود”. وقامت السلطات بحملة اعتقالات واسعة في البلدة والقضاء وهاجمت البيوت بحثا عن المـشاركين في المظاهرات واعتقلت عددا منهم كما قامت باعتقال بعض الموظفين وطردت بعضهم بحجة تهاونهم في قمع المظاهرة وإطلاق النار على الشعب”.
وانتقدت العصـبة مواقف لجنة التـوفيق (المُشكلة من الدول العربية) ومسـاندة الاستـعمار الإنكليزي والأمريكاني التي تهدف لتسوية مشاكلهما في فلسطين على حساب الشعبين العربي واليهودي. أما إصرار الحكومات العربية على عودة المشردين ما هو ألا ستار تخفي تلك الحكومات خيانتها وراءه وتآمرها مع المستعمرين على حساب الشعب العربي الفلسطيني، بدلالة أنها تنازلت عن إصرارها المزعوم على عودة المشردين جميعهم واكتفت بالمطالبة بعودة أصحاب البيارات وبالإفراج عن أموال كبار التجار المحجوزة في دولة إسرائيل. وأشارت العصبة إلى أن هدف اللجنة هو أبعاد قضية الشعب الفلسطيني عن دورة هيئة الأمم المتحدة لكي يعزلوا الشعب الفلسطيني عن أنصاره داخل المنظمة وهي الدول الديمقراطية الشعبـية وعلى رأسـها الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي صديق جميع الشعوب والمدافع الأمين عن حرياتها، لحصره داخل طوق الاستعمار الانكلو– أميركي وليغرقوه في اليأس ويرغموه على الاستسلام لهم ولمشاريعهم عن طريق التجويع والإرهاب وقطع الطريق على المشردين بعودتهم إلى مدنهم وقراهم .
ونشطت العصبة بشكل كبير، حيث قامت بتأسيس فرعا لها في نابلس عام 1949 بجهود الشيوعي رضوان الحلو الذي تقدم للمحاكمة في نابلس بتاريخ 9 / 11 / 1949 بتهمة حيازة نشرات ومواد شيوعية مطبوعة غير مشروعة (جريدة المقاومة الشعبية) مدعية بأنها تحض على الفوضى وتنشر الفتن. وقد دافع المناضل الشيوعي عن مضمون النشرة التي تدعو جماهير الشعب العربي الفلسطيني للنضال من اجل تحرير بلادهم وإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة في القسم العربي من فلسطين ومن اجل إعادة المشردين إلى مدنهم وقراهم،إضافة إلى فضح المؤامرة الاستعمارية على فلسطين والتي نفذتها الحكومات العربية (المقاومة الشعبية، 1949).”وقال بان من حق الشعب العربي الفلسطيني أن يقرر مصيره بنفسه، مشيرا إلى أن العصبة هي الوحيدة التي فضحت المؤامرة وقاومتها، وتقود نضال الشعب العربي الفلسطيني من اجل الحرية والعودة والخبز”. حيث قررت المحكمة الحكم على رضوان الحلو بالسجن مدة ثلاثة اشهر. وشهدت نهاية سنة 1949 العديد من المظاهرات (منها ما كان في بلدة طولكرم) وباركتها العصبة.
وفي بداية عام 1950 أعلن الملك عبد الله الاول عن تنظيم الانتخابات العامة في الضفة الغربية بهدف ضمها لشرق الأردن، وأخذت عصبة التحرر الوطني بفلسطين على عاتقها محاربة هذا التوجه بكل الوسائل المتاحة، حيث سيرة اول مظاهرة لها في 31 آذار من عـام 1950 في مدينة نابلس معارضة عقد الانتخابات حيث اشـترك فيها زهاء (50) شخصا وتم اعتقال عدد كبير منهم، واوثق رباطهم واجبروا على السير على الأقدام من نابلس إلى عمان مما أدى إلى (استشهاد المناضل الشيوعي روحي زيد الكيلاني). أما الباقون فقد سجنوا لمدة شهرين وكان من بينهم في حينه من نابلس وسلفيت ورقيديا وبيت أبيا وفرخة وهم رضوان الحلو، حمزة الزر، رشدي شاهين، رجا غانم ارشيد، وسامي غضبان”. وكما عاد سليم عواد الى مسقط راسه في سلفيت وبدأ بتنظيم امور الفروع في القرية وما يحيط بها حيث كان قبل ذلك سكرتير للجنة الحزب في غزة. وفي البداية كان المقهى في سلفيت والعـائد الى فهمي سليم عواد هو مكان لقاء أعضاء العصـبة وبعد ضـغط السـلطات على فهـمي ومطاردتهم له فر من القرية بصحبة ابن عم اخر له واصبح يعمل بشكل سري.
وطالبت عصبة التحرر الوطني شعب الضفة الغربية في صحيفتها وفي مناشيرها بضرورة مقاطعة الانتخابات من خلال :
- رفض الشعب تسجيل أسمائهم في سجلات الانتخابات لأنه، يرفض عملية الضم، حيث تعرض أحرارة لعمليات الجلد والسجن بسبب هذا الموقف.
- تشكيل لجان سرية لمقاومة هذا الاجراء الرامي الى حمل الشعب على قبول الضم.
- تشكيل جبهة شعبية ضمت العمال والفلاحين والمثقفين الديمقراطيين وجماهير صـغار التجار وكل وطني شريف بقيادة عصبة التحرر الوطني طليعة النضال في القسم العربي، ومن اجل تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة ومن اجل تحرير القسم العربي من التواجد الاجنبي ولتوحيد هذه الأجزاء وإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة فيها المتحدة اقتصاديا مع دولة إسرائيل، ومن اجل إعادة بناء مجتمعنا من جديد ومن اجل إعادة المشردين إلى ديارهم” (المقاومة الشعبية، تصدرها عصبة التحرر الوطني في فلسطين، العدد الثاني، السنة الثانية، شهر شباط 1950).
ونظمت مظاهرة كبيرة، جماهيرية ضخمة في نابلس وإرسال رسائل تهديد الى العديد من المرشحين لسحب ترشيح أنفسهم ومثلت مظاهرة نابلس علامة مميزة في تاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين لأنها تمثل اول مواجهة علنية للسلطة الحاكمة حيث كانت كل المواجهات العلنية السابقة مقتصرة على المنشورات.
كما شددت العصبة على ضرورة إسقاط المعاهدة التي ترمي إلى التنازل عن المناطق التي تحتلها إسرائيل من القسم العربي الفلسطيني ويوافق على عدم عودة جماهير المشردين إلى ديارهم ويمنح إسرائيل قرى جديده ويجعل من شرقي الأردن والقسم الغربي من فلسطين سوقا لمنتجات الشركات الرأسمالية في إسرائيل، مقابل اعتراف إسرائيل بضم الأقسام المتبقية إلى المستعمر البريطانية شرقي الأردن ويمنح الاستعمار البريطاني ممرا إلى حيفا”(المقاومة الشعبية، تصدرها عصبة التحرر الوطني في فلسطين، العدد الثالث، السنة الثانية، آذار 1950).
واعتبرت العصبة المعاهدة موجهة ”ضد السلم العالمي وضد الحرية والسلم في فلسطين"، وأنها موجهة ضد حرية الشعب العربي الفلسطيني ومنعة من إقامة دولته الديمقراطية المستقلة وضد عودة مشرديه إلى دياره”(انظر المصدر السابق).
واستنكرت العصبة دعوات كلوب البريطاني” الأهالي على التسليح والتجنيد في الجيش استعدادا (للجولة الثانية لذبح الشعب اليهودي)، إضافة إلى قيامة بجولات لكي يقنع المواطنين بالسكوت عن المعاهدة.
ودعت عصبة التحرر الوطني، منذ ظهور المعاهدة (المؤامرة) الاستعمارية على فلسطين، جماهير الشعب العربي الفلسطيني إلى تنظيم صفوفها في جبهة شعبية لمقاومة هذه المؤامرة وتجنيب الشعب ويلات هذه الكارثة السوداء. وأن خلق الجبهة الشعبية مطلب شعبي للنضال الواعي المنظم من اجل تنـفيذ قرار هيئة الأمـم الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1947، بما في ذلك وضع منطقة القدس تحت الوصاية الدولية حسب القرار، لان تنفيذ هذا القرار يكفل تحرير القسم العربي وتوحيد هذا القسم وإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة فيه .
“لقد استخدمت السلطات الأردنية العديد من الوسائل لإرغام الشعب العربي الفلسطيني على المشاركة في الانتخابات، حيث عملت على أثارت النعرات العائلية والدينية وبث بذور التفرقة والشقاق بين الجماهير في المدن والقرى لتفسيخ وحدتها في مقاومة هذه المؤامرة، ودفعت فئة من المثقفين لترشيح أنفسهم لتخدع بهم الشعب، وشراء الضمائر”(المقاومة الشعبية، تصدرها عصبة التحرر الوطني في فلسطين، العدد الرابع، السنة الثانية، نيسان 1950). وقبل أسبوع من الانتخابات أعلنت حالة الطوارئ، في جميع أنحاء المنطـقة وبثـت أعوانها لتخـويف الناس ويشيعون بان كل من يقاطع الانتخابات يعتبر في نظر السلطات شيوعيا وسيسجن ستة اشهر، وقامت بجمع المخاتير وبعد أن دفعت لهم مرتباتهم عن ستة اشهر كاملة زودتهم بالإرشادات التي يجب أن يتبعوها لتزيف إرادة الفلاحين، وقامت السلطات باعتقال المئات من الشباب وزجتهم في سجون عمان وفلسطين، وهدد موظفي الصليب الأحمر المشردين بقطع المؤن عنهم أن هم قاطعوا الانتخابات”(انظر المصدر السابق)، وعلى الرغم من ذلك فقد احبط الشعب هذه المحاولة مما اضطر السلطات إلى تزوير إرادة الشعب بشكل مفضوح.
“ففي مدينة نابلس وهي اكبر مركز انتخابي لم يتقدم إلى صناديق الاقتراع سوى 2500 شخص من اصل عشرة آلاف، واشترك سبعة آلاف شخص فقط من اصل خمسة وثلاثين آلف من منطقة نابلس. أما في بلدة سلفيت فقد رفض الناس الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وفي مدينة القدس وقراها لم يشترك سوى أربعة آلاف شخص من اصل عشرين آلف ناخب. وفي أريحا حيث يقيم اكبر عدد من المشردين لم يشارك في الانتخابات سوى 3200 ناخب من اصل 12 آلف ناخب”(مصدر سابق).
وكانت المقاطعة واضحة في المناطق الأخرى التي شهدت عمليات التزوير وتوزيع الصناديق المملؤه بالبطاقات المزيفة على مراكز الاقتراع، إذ أرسلت صناديق تحتوي على كمية من البطاقات تزيد عن عدد الناخبين في تلك المراكز !! مما اضطر السلطات إلى إلغاء فرز بعض الصناديق كما حدث في قرية سلواد” (انظر المصدر السابق).
واستخدمت السلطات أساليب عديدة في عملية التزوير إذ لم تطلب من الناخبين إبراز بطاقاتهم الشخصية، والتصويت لكثر من مرة في مناطق مختلفة. وتشير أدبيات الحزب بان عدد المشاركين في تلك الانتخابات لم يتجاوز الأربعين آلف من مجموع مأتي آلف ناخب في أنحاء الضفة العربية، كما وجدت العديد من البطاقات البيضاء او مكتوب عليها شعارات معادية للاستعمار.
وعملت عصبة التحرر الوطني بفلسطين بين اللاجئين وسكان المدن الكبرى في الضفة الغربية.”ووجهت العصبة نشاطها في البداية نحو المفكرين فقط ولم يكن منسجما مع نظرية الصراع الطبقي. وقد علل رضوان الحلو رفضه لهذا النشاط بحجة ان : المفكرين (وهم الواعون على مواقعهم الاجتماعية) لم يكونوا في وأقع الأمر واعين على الصراع الطبقي وبذلك فانهم سيشوهون جوهر عصبة التحرر. وبسبب موقفة هذا طرد رضوان الحلو مـن الحـزب سنة 1952”(أمون كوهين، الأحزاب السـياسية في الضـفة العربية في ظل الـنظام الأردني 1949-1967، مطبعة القادسية، القدس، 1988).وقـام الشـيوعيون في الضـفة الغـربية بيـن عامي 1949-1951 بتوزيع المناشير وتأسيس خلايا جديدة لفروع العصبة، كما نظموا احتجاجات علنية في المدن والقرى.
وظهرت اول صحيفة شيوعية في فلسطين (الاتحاد الحيفاوية) وبعد ضم الضفة الغربية إلى شرقي الأردن أصبحت تصدر باسم حزب عصبة التحرر الوطني بفلسطين صحيفة جديدة في كانون ثاني عام 1949، أطلق عليها ”المقامة الشعبية ”تعبيرا عن الحالة التي كانت سائدة آنذاك بعد حرب عام 1948 واحتلال فلسطين حيث كانت تصدر شهريا. وبينت الصحيـفة في مقالها الافتـتاحي المعنون : الاستعمار الانكلو-أميركي يسفر عن وجهه / فما هو الطريق لتحرير الشعب العربي الفلسطيني ”أن مناقشات منظمة الأمم المتحدة لقضية فلسطين في دورتها الأخيرة، تأمر الاستعماريين البريطاني والأميركي السافر على حرية فلسطين واستقلالها وحرمان شعبها العربي واليهودي من حق تقرير مصيرهما ومنعهما من التفاهم والتعاون على بناء فلسطين الديمقراطية الشعبية الجديدة. مشيرة إلى أن الدمار والكوارث التي حلت بفلسطين كان نتيجة تنافس بريطانيا وأمريكا على تقاسم منابع الثروة والمواقع الإستراتيجية فيها، وتفاقمهما على سلب حرية فلسطين ومنع شعبها من العيش بسلام.وأضافت بان قرار الامم المتحدة بتشكيل لجنة التوفيق كان يهدف إلى التوفيق بين مصالح الاستعماريين الأميركي والبريطاني معهم الدول العربية، وليس التوفيق بين العرب واليهود.
وتسألت الصحيفة في نفس المقال عن واجب الجماهير الشعبية وجميع القوى الوطنية الشريفة ؟ وعن الطرق الصحيحة لمقاومة الوضع في القسم العربي الفلسطيني وإحباط مؤامرة الاستعمار البريطاني في ضمة إلى شرق الأردن المستعمرة البريطانية ؟.
وقالت :”لقد اتضح أن سياسة الهيئة العربية العليا قد مكنت أذناب الاستعمار البريطاني من احتلال القسم العربي الفلسطيني والسيطرة علية وهي التي ساعدت على تدمير المجتمع العربي وتشريد ما يزيد عن نصف مليون عربي، وهي لا تزال سائرة على سياستها العنصرية التي تخدم المستعمر وحدة بدقها طبول الحرب العنصرية”.
وبينت أن حرية القسم العربي الفلسطيني وتخليصه لن يكون عن طريق الجامعة العربية المرتبطة دولها بعجلة الاستعمار الانكلو-أميركي، وإنما عن طريق النضال الشعبي الواعي المنظم في جبهة شعبية تضم جميع الجماهير الشعبية الكادحة وجميع العناصر الوطنية الشريفة. مؤكدة على ضرورة التمسك بقرار منظمة الأمم المتحدة الذي أقرته عام 1947 وإقامة جبهة شعبية على أساسه هي الطريق الوحيد لطرد الجيوش من القسم العربي الفلسطيني ولا إعادة السلم إلى فلسطين وإقامة حكومة ديمقراطية مستقلة في القسم العربي الفلسطيني.
واختتمت مقالها بنداء إلى الشعب العربي الفلسطيني، والعمـال والفلاحيـن وصغار التجـار والملاكين والمثقفون الديمقراطيون وجميع المواطنين الشرفاء : إلى ضرورة توحيد صفوفهم وتنظيمها في جبهة شعبية تتسلم زمام الأمور وتقودهم في معركة النضال ضد المستعمرين وأذنابهم وفي سبيل تحررهم وانعتاقهم وإنشاء حكومة ديمقراطية شعبية في القسم العربي الفلسطيني وعودة أبناء الشعب إلى بيوتهم وأعمالهم، مطالبة جنود مصر والأقطار العربية الشقيقة إلى النضال من اجل عودتهم إلى أوطانهم للمشاركة في طرد الجيوش البريطانية عنها ولكي تتحرر من المستعمرين وأذنابهم.
وفي نفس العدد أشارت في مقالا أخر إلى أعمال التشريد والنهب والسلب والتنكيل التي تعرض لها أهالي القرى وأصبح نظام السخرة شائعا في جميع أنحاء فلسطين، مشيرة إلى أن الجيوش فرضت على القسم العربي الفلسطيني نظاما من قوي قوامه الرشوة والفوضى لإنطاق له.
وفي عدد ”المقاومة الشعبية” الثالث الصادر في آذار عام 1949 قـالت :”أن الهجـوم على الشـيوعية والشيوعيين في الشرق العربي غايته ستر خيانات الطبقات الحاكمة، تلك الخيانات التي لا تقف عند حد بيع المستعمرين الانكلو-أميركان جميع ثروات بلادهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية تستخدم للعدوان على الاتحاد السوفيتي،ولدعم الأنظمة العربية وكبت جميع حركات التحرر المناهضة للاستعمار وأذنابه.
وبينت موقف الشيوعيون في مصر والعراق من معاهدات الخيانة، معاهدة صدقي-بيفن ومعاهدة جبر-بيفن. وفي سوريا ولبنان وقف الشيوعيون في مقدمة الجماهير الشعبية ضد خيانة الطبقات الحاكمة هناك وعلى رأسها مردم والعسلي والصلح وشمعون الرامية إلى نسف استقلال القطرين وبيعة وإلى ربطهما بمعاهدات خيانة على غرار معاهدة بورتسماوث التي مزقها الشعب العراقي. وفي فلسطين وقف الشيوعيون في الطليعة يحاربون المؤامرة الاستعمارية الانكلو- أميركية التي مثلت أدوارها الجامعة العربية.
وأشارت إلى موقف الشيوعيين المعادي لمشاريع الاستعمار مثل مشاريع سوريا الكبرى والكتـلة الشرقية ومحالفات مجالس الدفاع المشتركة وكتلة البحر الأبيض وضم القسم العربي الفلسطيني إلى المستعمرة البريطانية شرق الأردن وضد جميع المؤامرات والمناورات الاستعمارية. كما وقفوا في طليعة شعوبهم يناضلون من اجل تحرر شعوبهم وتخليصها من نير الشركات النفطية والبنوك ومن اجـل جـلاء الجيوش الأجنـبية عن بلادهـم وحيت عصبة التحرر الوطني طليعة الشعب العربي في فلسطين الحزب الشيوعي العراقي الذي تعرض مناضليه إلى الاغتيال من قبل الجلاد نوري السعيد.
وفضحت سياسة التجهيل التي تمارس ضد الشعب العربي الفلسطيني وذلك بإغلاق المدارس وتشريد الطلاب والمعلمين. وتخفيض رواتب المعلمين وإجبار أولياء أمور الطلاب على دفع الضرائب الباهظة التي فرضتها دائرة احمد طوقان الجديدة.
وطالبت الشعب العربي والمثقفون والمعلمون والمعلمات والطلبة والطالبات إلى عدم السكوت على الأعمال الإجرامية وخطط التجهيل الاستعمارية وإلى إحباط هذه المؤامرات من تشريد وتجهيل وإفقار وموت، إضافة إلى الاحتجاج على الضريبة الظالمة وتنظيم اجتماعات ومظاهرات لإرغام السلطات ومؤيديها على إلغاء تلك الضريبة.
أما في العدد الرابع من”المقاومة الشعبية”لسان حال عصبة التحرر الوطني بفلسطين الصادر في نيسان 1949 السنة الأولى : اوردت خبر تحت عنوان”الشعب يتظاهر ضد الخونة الذين شردوه وباعوا بلاده”: قامت في نابلس وطولكرم وجنين ورام الله والخليل مظاهرات شعبية صاخبة وهاجمت الجماهير في نابلس مراكز الامن وكانت الجماهير تهتف ضد الجامعة العربية وضد الاستعمار البريطاني كما طالبت الجماهير بالسلم والعودة. وفي رام الله قامت مظاهرة نسائية تطالب بالخبز والعودة. أن هذه المظاهرات الشعبية كانت تعبر عن حقيقة نقمة الجماهير الشعبية على المؤامرة التي شردت الشعب.
فطالبت جماهير الشعب والمشردون إلى تنظيم صفوفهم لمواصلة النضـال ضد المتآمرين حتى تحرير بلادهم واسترداد المناطق التي تحتلها القوات اليهودية ونعيد المشردين إلى بلدانهم وقراهم ومن اجل السلم والخبز والاستقرار وليحـيا نضال الشعـب العربي الفلسطيني وليسقـط المستعـمرون الإنكليز والأميركيان.
وفي 1/5/1950 قام حوالي 40 شخصاً ومن بينهم العديد من الطلبة بالتظاهر أمام مكاتب الحاكم الإداري، ومكاتب الحاكم العسكري للواء، رافعين شعارات تطالب بتوفير: الخبز والعمل والسير نحو السلام العالمي. على اثر ذلك تم إغلاق اتحاد العمال واعتباره غير قانوني وتم اعتقال منظمي المظاهرة في عمان ومن العوامل التي ادت لزيادة المظاهرات في البلاد ووصول الحزب الشيوعي الى مرحلة حرجة في تاريخه نتيجة نشاطه الملحوظ والمؤثر بين الناس واعتقال بعض القادة الشيوعيين في القدس ونابلس، اضافة الى الأوامر الصارمة التي فرضتها السلطات على المدرسين والشيوعيين والمقاطعين وانتهاج سياسة متشددة في قمع المظاهرات المضادة للسلطات.
ووجهت العصبة عملها في تلك الفترة نحو المفكرين فقط رغم انه لم يكن منسجماً مع نظرية الصراع الطبقي مما أدى الى رفض رضوان الحلو هذا التوجه رافضاً تعليل الحزب بان "المفكرين (وهم الواعون على مواقعهم الاجتماعية) لم يكونوا في واقع الأمر وعين على الصراع الطبقي. وبذلك فانهم سيشوهون جوهر الحزب وبسبب موقفه هذا طرد رضوان الحلو من الحزب سنة 1952. فيما تخلى حرب حرب عن عضويته في الحزب بسبب نزاعات شخصية مع أعضاء الحزب اجبر على التخلي عن العصبة، وكان واضحاً تماماً سنة 1951 ان أعضاء مثل حرب حرب ورضوان الحلو كانوا أقلية.
وقد اعتقد فؤاد نصار انه طالما ان البروليتاريا في الأردن لا تمثل الا عدداً قليلاً ليس له وزنه فان على الحزب ان يكون واقعياً وان يوجه جهوده نحو المفكرين.
ولقد أعلن الشعب العربي الفلسطيني يوم 31 آذار 1950 يوم احتجاج حيث نظم مظاهرات شعبية في مدن عدة رفضا لإلحاق فلسطين بالمستعمرة البريطانية شرق الأردن وعن تصميمه العنيد على تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة، وقد عزز تصميمه هذا بمقاطعة أكثرية الشعب الفلسطيني لعملية الانتخابات.
وأثارت المظاهرة التي نظمت في مدينة نابلس بحسب (المقاومة الشعبية) حقد السلطات التي جرت يوم 31 آذار حيث واجهتها بقسوة د سقط فيها العشرات من الأحرار وهم مقيدين سيرا على الأقدام حفاه وتحت الضرب الوحشي الى عمان، وقد استشهد جراء هذه الجريمة الوحشية الشاب الديمقراطي ”روحي زيد الكيلاني”، لافته الى ان السلطات حاولت التستر على جريمتها بدفع دية الى آل الشهيد مبينه انها ارتكبت جرائم وحشية كذلك في نابلس وبلدة سلفيت والقرى المجاورة لها حيث ارتكب عساكر الجلاد البريطاني ابوحنيك أوحش وأسفل الجرائم ضد الشعب، مطالبه الشرفاء استنكار الاعتقالات التي طـالت العمال والفلاحيـن والمثقفين والطلاب، بينهم الشيوعي والديمقراطي والوطني الشريف، يمثلون جميع القوى الوطنية المناضلة من اجل تحرير الشعب من عبودية جيوش عبد الله وفاروق وبن غوريون.
وطالبت اكثر من مئتي شخصية من مدينة نابلس في عريضة قدمت للسلطات يطالبون فيها باطلاق سراح المعتقلين السياسيين اثر مظاهرة 31 آذار وزجهم في سجن عمان الذي مضى على اعتقالهم حوالي الشهرين.
ونشرت ”المقاومة الشعبية في عددها الخامس أيار 1950 اسماء المعتقلين السياسين وهم: (رشدي شاهين، صلاح بازيان، كنعان كتانه، عبد الرحمن الحلبوني، شفيق الشعار، ممدوح الكراشه، خليل ابوشميس، عارف دلول، فتحي ومأمون سعد الدين، وجيه فطاير، سليمان ووجيه وعصام صوفان، بدر المحمود، عبد الرحيم رشيد، رضوان الحلو، حمودي المغربي، الحاج ابراهيم قويدر، سليم عنان، خالد الزعموري، عيسى دوانه، محمد عبده، يحي الصمادي، سعيد ابوفاطمة، عبد الله عفانه، مصباح عواد، احمد الشيخ ذيب، حمزة الزير، عمر زهد، حسن عبد الرحمن، محمد الحسن، حسين القحاح، ابراهيم وتوفيق الفتاش، حسين الرمال، احمد العطا، يوسف سعيد ابولادي، مصطفى ذياب، راجح احمد غنيم، شمس محمود ابوحزمه، جبوره الجبرين، موسى حماد، ومحمد الهندي والشاعر الشعبي راجح غنيم) وكان المعتقلين من مدن وقـرى نابلس وسلفيت ورفيديا وبيت ابيا وفلرحه ومن المشردين اللاجئين الى منطقة نابلس.
وفي 16 أيار 1950 أعلن اكثر من خمسين معتقلا فلسطينيا إضرابا عن الطعام مطالبين اما إطلاق سراحهم او تقديمهم الى القضاء الفلسطيني. ففي سجن نابلس اضرب رشدي شاهين وسامي الغضبان والنقابي عبد الرحيم ارشيد والشاب سميح الغضبان عن الطعام في 16 أيار ولم يتراجعوا عن إضرابهم الا ظهر 18 أيار بعد ان قدم لهم متصرف نابلس تعهدا خطيا بتقديمهم بعد أربعة أيام للمحاكمة ولكن لم ينفذ المتصرف تعهده وقد اعادهم بتاريخ 4/6/1950 إلى سجن عمان. وواصلت الجماهير الشعبية وجميع القوى الديمقراطية والوطنية الشريفة التضامن مع المعتقلين والنضال من اجل اطلاق سراحهم من خلال ارسال عشرات البرقيات والعرائض موقعة من المئات من العمال والفلاحين والمثقفين والتجار. وفي 17 أيار 1950 تم تشكيل وفد نسائي لمقابلة متصرف نابلس احمد الخليل للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين حيث قابل المتصرف الوفد بالشتائم وامر البوليس بطردهن. وأمام موجة النضال الشعبي افرجت السلطات عن أربعين معتقلا بعد ان مضى عليهم مدة شهرين.
ودعت المقاومة الشعبية في عددها الثالث آذار 1950 الى اسقاط معاهدة التي تهدف الى تحويل فلسطين بأكملها الى قاعدة عدوانية في مشاريعهم البربرية في التحضير لحرب عالمية جديدة، لافته الى هدف الحرب العنصرية في فلسطين هو نسف قرار هيئة الأمم المتحدة تمهيدا للإبقاء على سيطرة الاستعمار في فلسطين وتحويل هذه البلاد الى قاعدة عدوانية لمشاريع المستعمرين التوسعية.
ودعت عصبة التحرر الوطني بفلسطين لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني بخلق جبهة شعبية للنضال الواعي المنظم من اجل تنـفيذ قرار هيـئة الأمم المتـحدة الصـادر بـتاريخ 29 / 11/ 1947 بحذافيره بما في ذلك وضع منطقة القدس تحت الوصاية الدولية حسب القرار، لان تنفيذ هذا القرار هو الذي يكفل تحرير القسم العربي (فلسطين) وتوحيد هذا القسم واقامة الدولة الديمقراطية المستقلة فيه والمتحدة اقتصاديا مع إسرائيل، ولان تنفيذ هذا القرار هو السبيل لتفاهم الشعبين العربي واليهودي من اجل الحرية والسلم في فلسطين ومن اجل عدم تكرار المذابح والتشرد.
واعتبرت”المقاومة الشعبية في عددها الرابع نيسان 1950”ان الإعلان الذي تم في 24 / 4 / 1950 بإلحاق فلسطين بشرق الأردن مؤامرة استعمارية بريطانية الغرض منها إعطاء احتلالهم شرعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح الاستعمار البريطاني في فلسطين منتقدة توقيع جماعة حزب الدفاع وشلة الجاسوس موسى العلمي ومن لف لفهم على صك عبودية، لن تزيد الشعب العربي الفلسطيني الا حقدا على تلك الحفنة لافته الى ان الشعب لن يسكت او يخضع مهما استعملوا ضده من إرهاب اضطهاد وتضليل.
ودعت الى نضال شعبي واعي منظم لانه السبيل الوحيد للتحرير وإنقاذ الشعب من البؤس العبودية، انه السبيل الوحيد للانتقام من الرجعيين ، وسيدهم المستعمر البريطـاني الجلاد الذين ذبحـوا أبناء الشـعب وشردوه ودمروا مجتمعه وهدروا كرامته.
وكشفت”المقاومة الشعبية في عددها الأول الصادر في كانون الثاني 1950”موقف البعثيين المؤيد لانتخابات 1950 حيث أظهرت صحيفة”البعث”ان هناك دعوة على لسان عبد الله الريماوي الى الشعب العربي الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات البريطانية الهاشمية الرامية الى حرمان الشعب العربي الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره ومن إقامة دولته الديمقراطية المستقلة.
وأشارت”المقاومة الشعبية”الى ان الهدف من هذه الدعوة خدمة الاستعمار سواء كان عن طريق التحريض للاشتراك في الانتخابات او الاشتراك الفعلي بها.
وفي 13 تموز 1950 داهمت السلطات بيت في رام الله واعتقلت فهمي عواد السلفيتي وعبد العزيز العطي بناء على إخبارية من احمد مرعي (من البيرة) حيث تم ضبط منشورات ومطبوعات حزبية وفي التحقيق طلب منهما الاعتراف عن أعضاء الحزب وأماكنهم الا انهما رفضا البوح بشيء وأوقفوهما وأخذوهما الى مركز شرطة مدينة رام الله للتحقيق معهما من قبل ضباط ابوحنيك الا انهما قالا :”ان حبل المشنقة أهون علينا من تسليم رفاقنا المناضلين للمستعمرين الوحوش ، ومن الأفضل لكم ان تكفوا عن هذه المحاولات السخيفة”. وقد أثار هذا الرد الجريء غضب احد الضباط فشتم فهمي، فصاح فهمي به قائلا :”اخرس يا عبد الاستعمار”، فما كان من هذا الضابط الا ان ضرب فهمي، ولم يسكت فحاول الرد عليه لكن البوليس الفلسطيني تدخل ومنع فهمي من ذلك (المقاومة الشعبية، العدد السابع، السنة الثانية، تموز 1950).
وفي 17/10/ 1950 تم محاكمة أعضاء عصبة التحرر الوطني (فهمي عواد وعبد العزيز العطي) بحضور اعداد كبيرة من العمال والفلاحين والمثقفين، حيث احضرا عند الساعة التاسعة صباحاً مكبـلين بالحديد وتحت حراسة مشددة، وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود النيابة وعددهم أربعة ضـباط. واستـطاع فهمي وعبد العزيز فضح تأمر الحكومات العربية مع الاستعمار الانكلو أميركي على سحق حرية الشعب العربي الفلسطيني وتشريده. وفضحا إرهاب سلطات الاحتلال لقمع حركة تحرر الشعب العربي الفلسطيني ومقاومتها حق هذا الشعب في تقرير مصيره واقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وعودة مشرديه الى ديارهم.
وذكرت المقاومة الشعبية عن طرد رشاد كايد من الحزب منذ تشرين الثاني 1949 لثبوت خيانته واتصاله بدائرة الاستخبارات. وان خالد الزغموري مطرود من الحزب منذ عام 1945 وان سعيد قبلان ليست له أية علاقة بعصبة التحرر الوطني.
وفي 23 حزيران 1950 قدمت السلطات عبد الكريم القاضي أمام محكمة صلح بيت لحم بعد ثلاثة اشهر من اعتقاله حيث تعرض الى أصناف من التعذيب بهدف الحصول على معلومات لكن إخلاصه لحزبه وقضية شعبة مكنته من الصمود أمامهم بدون البوح بأي معلومة وتم محاكمته سراً الا ان الشيوعيين حولوا قاعات المحاكم الى منابر يشرحون للجماهير عن سياسة الحزب ويفضحون خيانة الرجعية العربية وتآمرها مع المستعمرين الانكلو– امركي ضد السلم العالمي وضد حريات الشعوب العربية والشعب العربي الفلسطيني.
وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن مدة ستة اشهر وتقديم كفالة مالية لمدة سنه، وقد أرسل الى سجن عمان المركزي.
كما تم اعتقال صادق ترجمان في القدس وبحوزته بيان عصبة التحرر الوطني عن عدوان الاستعمار الأميركي على الشعب الكوري.
ان تعاظم نضال الشعب بحسب (المقاومة الشعبية العدد الثامن آب 1950) في الدفاع عن السلم العالمي ومن اجل تحرره ولقمة خبزه ، حيث قامت في اعتقال 12 شاباً من بيت لحم وبيت جالا بتهمة الشيوعية، وقد اضربوا بتاريخ 9/8/1950 عن تناول الطعام احتجاجاً على اعتقالهم وعلى معاملة السلطات الوحشية لهم. وفي سلفيت والقرى المجاورة لها واصلت سلطات الاحتلال عسفها وإرهابها ضد الفلاحين بالتعاون مع الجاسوسين راشد ورشيد مرار وزجت العشرات من الفلاحين بالسجون وتعذيبهم والتنكيل بهم.
(وذكرت المقاومة الشعبية في عددها الثامن آب 1950 ان خليل شقير مطرود من عصبة التحرر الوطني منذ أوائل عام 1947 لقيامة بأعمال تخريبية ضد الطبقة العاملة ولابتزاز مبلغ 33 جنيهاً من مؤتمر العمال العرب).
وأدانت المقاومة الشعبية بعددها التاسع الصادر في أيلول 1950 اصدار”قانون مقاومة الشيوعية ”الذي يهدف خدمة مشاريع المستعمرين الحربية ومقاومة نضال الشعبين الفلسطيني والأردني من اجـل السـلم العالمي والتحرر القومي. حيث اصدر القانون في شهر آب 1950 الذي يعاقب بموجبة أمام محكمة الجنايات بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كل ديمقراطي شريف في فلسطين وشرق الأردن يدافـع عن السـلم العالمي ويقاوم مشاريع المستعمرين الحربية ويناضل من اجل تحرر شعبة ولقمة خبزه. وقد أجاز القانون مجلسا النواب والأعيان، يشار الى ان النواب الفلسطينيين قد وافقوا على هذا القانون الإرهابي، من بينهم”العلامة”قدري طوقان و”البعثيين”و”الاشتراكيين”امثال أنور نسيبه وعبد الله نعواس وعبد المجيد أبو حجلة ورشاد مسودة، وبذلك يكونون قد اثبتوا من جديد بحسب الصحيفة كرههم لحركة تحرر الشعب العربي الفلسطيني وولاءهم للاستعمار البريطاني، شأنهم شأن الشيخ محمد علي الجعبري سليمان طوقان والشيخ سليمان الفاروقي.
واعتبرت”المقاومة الشعبية”:إن الهجوم على الشيوعيين يعني الهجوم على المناضلين من اجل السلم العالمي وتحرر شعبهم، انه هجوم على المناضلين من اجل لقمة خبز الشعب وإيجاد أعمال للعمال ورفع سياط عساكر أبي حنيك عن ظهور الفلاحين، وإنقاذ المشردين من البؤس والشقاء، وإيجاد حياة شريفة لائقة للمثقفين، وتوفير المدارس لابناء الشعب وبناته”.
ودعت”جميع القوى الديمقراطية في فلسطين وشرق الأردن استنكار هذا القانون الوحشي وان تناضل لإلغائه لانه موجه ضد كل ما هو ديمقراطي وشريف في البلاد”.
وجاء في ملحق المقاومة الشعبية الصادر في كانون الأول 1950 الصفحة السابعة رفض العصبة اتفاقية رودس حيث كان في حكومة سمير الرفاعي التي أقرت تلك الاتفاقية أنور الخطيب (بعثي) وسليمان النابلسي عضو الجبهة الوطنية لافتاً الى ان الاتفاقية تهدف الى أيجاد مبررات للدخول في مفاوضات جديدة وعلى المكشوف مع حكومة بن غوريون بسيطرتها الشرعية على الجزء الذي تحتله من القسم العربي الفلسطيني مقابل اعتراف حكومة بن غوريون للاستعمار البريطاني بسيطرته على الجزء العربي وبشرعية إلحاق هذا الجزء بمستعمرته شرق الأردن، وان هذا التحالف سيكون خطوة من اجل تنفيذ مشروع”حلف المتوسط”الذي سيضم الحكومات العربية وإسرائيل وتركيا واليونان وإيران في كتلة عسكرية طبقاً للمشاريع الاستعمارية الحربية الرامية الى تحويل منطقة الشرق الأدنى الى قاعدة عسكرية انكلو- أميركية للاعتداء منها على الاتحاد السوفيتي والدول الديمقراطية الشعبية.
وكانت بريطانيا تحاول استغلال وضع الولايات المتحدة الصعب في المنطقة (الشرق الأقصى) لكي يثبت مراكزه في منطقة الشرق الأدنى. حيث شهدت المنطقة نشاطاً متزايداً بين العراق سوريا وشرق الأردن فرحلات ناظم القدسي الى الأقطار العربية بهدف تمرير مشروعة (الاتحاد العسكري بين الأقطار العربية) الذي يعتبر خطوه جديدة من قبل الاستعمار البريطاني لتحقيق”مشروع الاتحاد السوري العراقي”.
واعتبرت عصبة التحرر الوطني”اتفاقية رودس”عدواناً صارخاً على حرية الشعب العربي الفلسطيني، فهي اتفاقية خيانة على حقوقه قام بتنفيذ بنودها المستعمر البريطاني بمساعدة حكام شرقي الأردن ومعهم حفنة من أتباعهم أمثال (توفيق أبو الهدى، وسمير الرفاعي،وروحي عبد الهادي، وموسى ناصر، وخلوصي الخيري، والمدادحة والشنقيطي).
ووزعت عصبة التحرر الوطني بفلسطين بياناً قابلته الجماهيـر الشعبـية بكل حمـاس دعت فيه”العـمال والفلاحين والمثقفين والطلاب وصغار التجار وجميع الكادحين وكل القوى الشريفة الديمقراطية والوطنية، الى الاتحاد والتضامن من اجل تغير قانون البلديات”.
واوضح البيان ان”السبيل الذي يمكن بواسطته مواصلة النضال بفرضه قانون البلديات الرجعي، حيث يجعل من هذه المجالس أدوات لخدمة المشاريع الاستعمارية الحربية والاستعمارية، وللتآمر على مصالح اوسع الجماهير الشعبية”.
وأعربت الجماهير الشعبية وكل القوى الديمقراطية والوطنية عن تصميمها على مواصلة النضال لتغير هذا القانون الرجعي، حتى ان الصحف الصفراء اضطرت، أمام رغبة الجماهير، الى الكتابة حول ضرورة تغير القانون الرجعي.
وأمام إصرار الجماهير الشعبية لجأت السلطات بالتعاون مع سليمان طوقان ومعزوز المصري وغيرهما الى محاولات لتضليل الجماهير وبلبلتها، كي تعرقل نضالها وتضامنها بحسب”المقاومة الشعبية، العدد الأول، كانون الثاني 1951”.
ودعت العصبة في بيانها”العمال والفلاحين والمثقفين والطلاب وصغار التجار وكل القوى الديمقراطية والوطنية، رجالاً ونساء، مشردين وغير مشردين، الى الاتحاد والتضامن ومواصلة النضال ضد قانون البلديات الرجعي، وللظفر بقانون ديمقراطي يقوم على الأسس التالية :
- حق الانتخاب والترشيح لكل رجل وامرأة، مشرد او غير مشرد في سن الثامنة عشرة فما فوق، بغض النظر عما اذا كان يدفع ضريبة او لا يدفع.
- إلغاء دفع التأمين المالي على الترشيح.
- ان تكون المدينة او القرية – التي ينطبق عليها قانون المجالس المحلية – منطقة انتخابية واحدة، دون اعتبار للعوامل الطائفية والعائلية.
- ان يكون عدد أعضاء المجالس البلدية والمحلية بالنسبة لعدد السكان في المدينة والقرية وليس كيفياً كما هو الحال الان.
- ان تكون المجالس البلدية والمحلية مسؤولة أمام الاهالي وليس أمام السلطات.
لأعضاء المجلس البلدي او المحلي وحدهم الحق في انتخاب رئيس مجلسهم.
وبينت العصبة ان تحقيق هذه المطالب هو السبيل الوحيد للقضاء على الوضع السيئ القائم في المجالس البلدية والمحلية، ولتحويلها من أدوات لخدمة المستعمرين، وللتآمر على مصالح اوسع الجماهير، إلى مجالس تخدم الشعب وتدافع عن مصالحة وتعمل على تخفيض عبء الضـرائب عن كاهل الكادحـين، وتسعى لتحسين وتقدم المدن والقرى.
وأضافت ان النضال في سبيل قانون بلديات ديمقراطي، هو جزء لا يتجزأ من نضال الشعب من اجل السلام العالمي، وفي سبيل تحرر الوطن من نير المحتلين، ومن اجل عودة المشردين الى ديارهم، وللدفاع عن حقوق اوسع الجماهير الشعبية.
ولبت جماهير الشعب العربي الفلسطيني، دعوة عصبة التحرر الوطني الى مقاومة ”المشروع الرباعي الاستعماري الحربي”، حيث وقع زهاء سبعة الاف شخص على عرائض وجهة الى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يستنكرون المشروع الرباعي، ويعلنون فيها عن إصرارهم على جلاء الجيوش عن القسم العـربي الفلسـطيني، وعلى تنـفيذ قرار هيئة الأمم المـتحدة الصـادر بتاريخ 29/11/ 1947، باعتباره الحل الصحيح لحرية الشعب العربي الفلسطيني وعودة المشردين الى ديارهم.
ودعت العصبة الجماهير الشعبية :”الى تشكيل اللجان الشعبية في المدن والقرى والمخيمات لمواصلة النضال ضد هذا المشروع الوحشي ومن اجل طرد وكالة الغوث الاستعمارية الحربية من البلاد، ولتحرير الوطن من نير الاحتلال.
وأوردت المقاومة الشعبية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني العدد الثالث اواخر تشرين الثاني 1951 الصفحة الثانية :”ان رضوان الحلو من نابلس مطرود من صفوف الحزب الشيوعي الاردني لفرارة من النضال وقيامة بأعمال تخريب ضد الحزب وضد الطبقة العاملة ”مضيفة ان ”تاريخ هذا الشخص قد اثبت انه مخرب”.
وواصل الحزب الشيوعي الاردني النضال من اجل السلم والتحرر والديمقراطية ومعيشة الشعب حيث تم اعتقال عدد من أعضاء الحزب في شهر آذار 1952 منهم عبد العزيز العطي ورشيد الهباب في نابلس وزجت بهما في السجن تمهيداً لمحاكمتهما بموجب قانون مكافحة الشيوعية الذي فرض لإرهاب الجماهير الشعبية ومنعها من النضال ضد الاحتلال.
وفي يوم 14 أيار 1952 تمت محاكمتهم أمام محكمة بداية نابلس وتوافـدت الى المحكمة وفـود عمالية وفلاحيه وشبابية من المدينة والمناطق المجاورة لها الا ان العساكر بقيادة محمد الاسطة حاو لت منعهم من الوصول او الحضور بتخويفهم من خلال تسجيل أسماء الموجودين في قاعة المحكمة وأخرى بتفتيشهم وثالثة يعتدون عليه بالشتم والصفع والركل والعربدة حتى ان المدعي العام احتج على هذه التصرفات الشاذة في دار المحكمة.
وعند بدء الجلسة وقف عبد العزيز ورشيد وأخذا ينشدان نشيد :
وطني يا مطلع الجمال... فجن جنون العسكر ورئيسهم الاسطة عند سماعهم هذا النشيد الشعبي.
وقد فشلت محاولات داود أبو غزاله رئيس المحكمة للسير بالقضية سراً، فاضطرت المحكمة لتأجيل المحاكمة الى يوم 29 أيار للبحث عن مخرج من هذا المأزق.
وذكرت المقاومة الشعبية في عددها الحادي عشر أوائل حزيران 1952 ان أربعون معتقلا سياسياً مهددون بالموت في معتقل الجفر الصحراوي حيث يعاملون معاملة وحشية قاسية، ويتعرضون لتقلبات الطقس الصحراوي في الخيام البالية وليس عندهم الغطاء والفراش الكافي، ويشربون الماء الآسن العكر ويأكلون طعاماً أشبه بطعام الدواب، ولا يقدم لهم ما يكفيهم من الطعام.
ونتيجة لهذه المعاملة الوحشية أصيب عدد منهم بأمراض خطيرة تهدد حياتهم حيث ساءت حالة الدكتور عبد المجيد أبو حجلة الذي نقل الى المستشفى في عمان وأصابت القائد الشيوعي فؤاد نصار بالذبحة الصدرية ورفضت السلطات نقلة الى المستشفى للمعالجة.
ودعا الحزب الشرفا الى النضال لإلغاء القوانين الاستثنائية ولاطلاق سراح المعتقلين الذين يقاسون آلام النفي والأبعاد والاضطهاد.
وقد أرسل المعتقلون في منفى الجفر خلال شهر أيار 1952 مذكرة الى رئيس الحكومة والى مجلس النواب ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين، يشرحون فيها ظروف اعتقالهم جاء فيها :
" كجزء من حملة الإرهاب التي تشنها السلطات على الحريات العامة بإغلاق النوادي وتعطيل الصحف وحل الجمعيات واضطهاد أنصار السلم وتوقيفهم بموجب القوانين الاستثنائية القي علينا القبض وزج بنا في السجن وبعدها نقلنا الى معتقل الجفر الصحراوي حيث نعيش في طقس غير صحي، حيث الحر والبرد والعواصف الرملية، ويقدم لنا طعام قليل غير متنوع لا يصلح الا علفاً للدواب، وماء ذو رائحة وطعم كريهين، حيث المعاملة القاسية والعزل عن العالم، اذ لا تصلنا الجرائد والمجلات والأخبار”.
“أننا لا نجد تفسيراً لهذا التصرف من جانب السلطات الا انه مؤامرة للاعتداء على صحتنا وقتلنا ببطء، كما لا نجد تفسيراً لاضطهاد حركة أنصار السلم غير إرضاء المستعمرين دعاة الحروب الذين يقاومون هذه الحركة الإنسانية اللاحزبية التي لا تهدف الا تجنيب العالم، ومنه بلدنا العزيز، ويلات حرب عالميه مدمره، ولتحرير وطننا وتوفير السعادة والرفاهية لشعبنا في ظل سلم بنّاء واخاءٍ بين الشعوب”.
“ان تباشير مشروع النقطة الرابعة الاستعمارية وبنوده السرية غير خافيه على احد يا دولة الرئيس”.
"ان مشروعات بناء المطارات والمعسكرات الحربية التي ستجعل من بلادنا قاعدة حربية تستهدف الهجوم بالقنابل وما يتبعها من قتل ودمار وبؤس غير خافية أيضا. وان رائحة التحضير لمشروع الدفاع المشترك الرباعي الحربي لتملا الجو ويشمها الجميع”.
“ان حملة الإرهاب العامة على النوادي والصحف والحركات الوطنية الديمقراطية ومنها حركة أنصار السلم، وكبتها بموجب القوانين الاستثنائية كقانون الدفاع وقانون منع الجرائم وقانون النفي والأبعاد وقانون العقوبات المشتركة وقانون مقاومة الشيوعية، كل هذه القوانين المخالفة لأبسط حقوق الانسان الديمقراطية، لن تثني شعبنا، ونحن بعض أفراده، عن المطالبة بحقوقه الديمقراطية ونضاله من اجل سعادته وتجنيبه ويلات حرب عالمية مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل”.
“لقد عبّر شعبنا عن حبه للسلم بشغف، وان أربعين الف مواطن أردني مدرك قد أيدوا السلم العالمي بتوقيعهم على نداء مجلس السلم العالمي الذي يدعو الدول الخمس الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، والاتحاد السوفيتي، والصين الشعبية وفرنسا، لعقد ميثاق للسلم فيما بينها مفتوح لجميع الدول ولحل المشاكل العالمية بالطرق السلمية، وهذا رغم اضطهاد أنصار السلم وإرهاب القوانين الاستثنائية الاستبدادية الجائرة التي تخنق الحريات وتمنع الشعب من الإفصاح عن أرادته وتخدم مصلحة أعدائه دعاة الحرب ومصاصي دماء الشعوب والمتآمرين على سلامته وسلامتها”.
“أننا ننتهز هذه الفرصة لدعوة الحكومة للتعبير عن مصلحة وإرادة الشعب بتأييد السلم العالمي”.
“أننا نطالب بإطلاق سراحنا دون قيد او شرط كما نطالب بإلغاء القوانين الاستثنائية الجائرة وتحمل الحكومة القائمة مسؤولية ما يترتب على تصرفها وبقضية من التآمر على مصلحة شعبنا وذلك بموافقتها على المشاريع الاستعمارية الحربية كالنقطة الرابعة والمشروع الرباعي للدفاع عن الشرق الأوسط، كما أننا نحملها مسؤولية سجننا ونفينا وكل ضرر يلحق بنا صحياً ومادياً”.
التواقيع :”الدكتور عبد المجيد أبو حجلة، فايز البجالي، المحامي محمود المطلق، حسن النابلسي، فؤاد قسيس، عيسى كرادشه، وديع برقان، الدكتور عبد الرحيم بدر، فريد قسوس، عيسى عويس، صالح حمارنه، فؤاد قراعين، عبد الكريم القاضي، محمد جمعه عبد المجيد، محمد علي قويدر، سعيد فارس الزاغة، خضر نمر حمود، موسى قويدر، احمد عريقات، روفائيل زيادين، حمزة حسين الزير، جمال عبد الرحيم، محمد احمد العطي، شفيق العطي، داود بدوي، فايز شهوان، جمال مرعي، غالب هلسا، وعبد الرحيم ارشيد”.

#عناد_ابو_وندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات