قانون الاحزاب متى يبصر النور

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2677 - 2009 / 6 / 14 - 05:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غير خافٍ على أحدٍ أن العراق ما قبل التغيير كان يحكمه الحزب الواحد ، ولا سبيل معه إلى التعددية الحزبية ، ووجود قانون للأحزاب كان بحكم الـــ ( سالبة بانتفاء الموضوع ) .
أما التغيير الكبير الذي حدث بعد سقوط الدكتاتورية ، فكان أهم ما نتج عنه هو تعدد الأحزاب ، فكلُّ شريحة لها رؤية أيدلوجية أو سياسية أو دينية وحتى عشائرية أرادت أن تأتلف ضمن إطار حزب أو تيار أو تجمع فالطريق أمامها مفتوح ، مما جعل الساحة السياسية العراقية تعيش حالة من الفوضى الحزبية بكل معنى الكلمة ، وهذا ما أدى دوراً سلبياً في الأحداث التي أعقبت تهاوي النظام الطاغوتي في البلد .
إن الكثير من هذه الأحزاب يفتقر إلى القاعدة الجماهيرية إلا بعض الأحزاب التي لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد ؛ مما يدفعنا إلى التساؤل عن مصدر تمويل هذه الأحزاب ، فالحزب له مقراته التي يُفترَض أنها تنتشر في أنحاء القطر ، وله وسائل إعلام ( صحيفة ، إذاعة ، فضائية ) وله أعضاؤه الذين يتقاضون رواتب ، وهذا ما يكلف الحزب الأموال الطائلة ، فمن أين يأتي الحزب بكل هذه الأموال لسد نفقات الأمور المذكورة آنفاً ؟!
الحقيقة التي لا تقبل الشك أن هناك أحزاباً لها أجندتها الإقليمية ، وقد صرفت بعض الدول العربية مليارات الدولارات من أجل تقويض وإجهاض العملية السياسية من الداخل ، والحكومة العراقية والقضاء العراقي لديه وثائق ومعلومات أكيدة عن هذه الخروقات السياسية ، وقد جُمِعَت هذه المعلومات عن طريق الجهد الاستخباري والجهد الأمني لا سيما بعد الاعتقالات التي طالت كبار الإرهابيين ، وما قضية اعترافات أبي عمر البغدادي عنا ببعيد !!
أما مساهمة تلك الأحزاب في إذكاء أوار الحرب الطائفية فلا حاجة للتنويه به ، فهو أشهر من نار على علم ، وأما المؤتمرات التي عقدتها تلك الأحزاب في الدول المجاورة فلم تعد سرية ولا يمكن أحداً إنكارها .
نخلص إلى القول : إنه يجب على البرلمان العراقي أن يسرع بتشريع قانون الأحزاب ؛ لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية سوف يتمخض عنها برلمان جديد وحكومة جديدة يقرران مصير البلد لسنوات .
لا نريد أن تكون الأجندات الإقليمية والطائفية تعتلى المشهد السياسي مرة أخرى ، فالشعب صبره نفد ، ويريد
من ساسته المنتخبين الوطنيين الأحرار الذين لم تتلوث أيديهم بـ(الدولار الفلاني أو الريال العلاني) أن يعملوا بكل قوة من أجل عدم تكرار الأخطاء ، ونرجو أن لا تكون هناك صفقات سياسية تمنع البرلمان من الإسراع في سن هذا القانون ؛ لأننا سئمنا كثرة القوانين المعطلة التي لا يُعلَم من المسؤول عن عدم ظهورها للنور ، لكن خفافيش السياسة يأبون إلا أن يعملوا في كهوف المؤامرات والأزمات وهذا هو الجو المناسب لعيش مثل هكذا كائنات !!

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات