غدا الخميس .. مؤتمر فى نقابة الصحفيين المصريين للدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 818 - 2004 / 4 / 28 - 07:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لجنة حماية الحقوق التامينية ولجنة حماية المواطن تدعو لحضور مؤتمر " الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات " بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة .يتحدث فى المؤتمر أحمد نبيل الهلالى المحامى والخبير الاقتصادى احمد النجار وعضوى مجلس الشعب محمد عبدالعزيز شعبان وحمدين صباحى وخالد على المحامى ومدير مركز هشام مبارك للقانون وتدير الندوة الكاتبة الصحفية بهيجة حسين .

يعقد المؤتمر غدا الخميس 29 ابريل 2004 فى تمام السلغة السابعة مساء .. والدعوة عامة .



جدير بالذكر أن إحدى وأهم المصائب والكوارث التى تطرح نفسها على الواقع المصرى الان هى قضية أموال التأمينات الاجتماعية ومستقبل 18.3 مليون مؤمن عليه، حيث ترجع القضية إلى اقتراض الحكومة مبالغ طائلة من أموال التأمينات عن طريق بنك الاستثمار القومى بلغت 175 مليار جنيه طبقا لتصريح رئيس الوزراء لصوت الأمة 28/1/2003 الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الدين الداخلى إلى المعدلات والحدود غير الآمنة وأصبح من اللازم وضع الحلول من أجل تخفيض هذا الدين. وقد تقدمت الحكومة باقتراحين الأول يشتمل على ضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة وحلول الدولة محلها فى سداد المعاشات والتأمينات الشهرية وهو اقتراح قدمته الدولة على استحياء وخاصة أنه كانت هناك سابقة لهذا الاقتراح فى الثلاثينات وعجزت الدولة وقتها عن سداد أموال التأمينات والمعاشات وهو ما يرجح عدم الأخذ بهذا المقترح.

أما الاقتراح الثانى وهو الجاري اتخاذ إجراءات تمهيدية لتنفيذه ? يستند على قيام الخزانة العامة بإجراء مقاصة بشأن هذه الديون مع التأمينات حيث تقوم بموجب هذه المقاصة بإسقاط ديونها لدى التأمين في مقابل تمليك التأمينات عددا من الوحدات الاقتصادية والشركات - وهناك تعتيم على أسماء هذه الوحدات أو الشركات المطروحة - على أن يكون للحكومة الاحتفاظ بحق إدارة هذه الوحدات تحت إشراف الوزراء المختصين ،فما يتم نقله هو حق الملكية دون حق الإدارة ?وتقوم الحكومة بتسويق هذا المقترح تحت زعم فشل نظامنا التأميني ،وأنه يعطى للمستفيدين حقوق أكثر مما يساهمون به من اشتراكات، وأن هذا النظام التأميني يحمل الخزانة العامة العديد من الأعباء استنادا إلى أن صافى الاشتراكات بلغ فى العام الحالى 2001 - 2002 حوالي 14.1 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي المعاشات والتعويضات المدفوعة نحو 17.2 مليار جنيه بما يوضح وجود فجوة قدرها 3.1 مليار جنيه فى مقابل 2.4 مليار عن العام السابق والذي بلغت جملة الاشتراكات فيه 13 مليار مقابل معاشات وتأمينات بلغت 15.4 مليار. ويذهب وزير التخطيط - د/ عثمان محمد عثمان - إلى أن صندوق التأمين الخاص بعمال القطاع العام والخاص قد توقف عن ضخ أي فائض،وأن صندوق التأمين الخاص بعمال الحكومة ضخ نحو 3 مليار جنيه هذا العام، لذلك فالحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل النظام التأميني يعمل على خلق توازن بين متحصلات الهيئة وأعبائها -طبقا لزعم الحكومة- لمحاولة علاج فوائض أموال التأمينات التي تتجه للتناقص



وخلاصة القول

فإن الحكومة تحت مأزق الدين الداخلي تسعى للخروج من أزمتها عن طريق أموال التأمينات والتى بلغت 175 مليار بالإضافة لخدمة الدين الخاص بها والبالغ 16 مليار سنويا ،فنجاح الحكومة إجراء المقاصة سيساعدها على تخفيض الدين الداخلي إلى 105 مليار، ?يمكنها في نفس الوقت من اعادة تمويل برنامج الخصخصة عن طريق أموال الأرامل وكبار السن.فالقضية ليست فى نظامنا التأميني إنما فى حكومتنا التى تعجز عن إدارة اقتصادنا.

.....

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات