اليمن : مساواة القوى المتضادة

رداد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 2676 - 2009 / 6 / 13 - 08:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بشكل عام لم ينتقل اليمني إلى ميدان السياسية لأسباب تتصل في أن السلطة في اليمن كغيرها في بقية الدول العربية محكومة بنمط السلطة العائلية،التي في اليمن بدأت تبرز بقوة ملحوظة ، فالقول أن اليمني دخل ميدان السياسية قول غير دقيق ، لأن الذي يحدث هو ملكية ديكتاتورية تتلفع بقيم الديمقراطية والحرية وتمنحها كمنة منها بدليل أن الصحافة في اليمن تمنع متى ما ارتأت ذلك الأسرة الحاكمة ، ويتم التضييق على مؤسسات المجتمع المدني ، ولا يسمح لها بممارسة وظائفها إلا في الحدود الضيقة ووفق شروط محددة غالبا.

كما أن الحديث عن الدستور والقانون حديث ممل فالدستور بيانات وصفية خالية من الجوهر ، ونصوص لم تشتمل على العلاقة "الديالكتيكية" بين مبدأ الحكومة وطبيعتها ، بقدر ما تحدد شكلها السياسي ولا تحصنها ضد جموح السلطة ، وبالتالي فإن مسعى هذه السلطة يتجه دوما نحو تكريس اللامعقولية على الحياة الاجتماعية والسياسية لكي تحافظ على مبدأها اللازمني لفتح الأبواب على مصارعيه أمام العنف كي تقوض كل ما يشكل تهديدا لتغيير جوهريا لها ، فالدستور مثلا لا يتم تغييره إلا في الحالة التي يكون فيها هذا التغيير مشرعنا لتوريث الحكم ، وليس بغرض تصحيحه بل بغرض إفساد مبادئه .

وبالتالي فإن تفسير حالة السكون لقطاع واسع من الشعب ينصب حول مدى قدرة هذه السلطة ومجاميعها المحدودة والمتقاربة جغرافيا في إدارة لعبة تكثيف حالة من "تساوي القوى "الذي ولد هذه الحالة اللامتحركة أو اللامتحررة والقادرة على تفعيل ذاتها نحو إعادة تشكيلها على نحو يجعلها في حالة مغايرة لما هي عليه الآن بحيث تتحرك نحو الممانعة والمطالبة بشروط حياة أفضل لها .

ويطلق المفكر الألماني كارل بوبر هذه الحالة بـ"مساواة القوى المتضادة وهي تفسير دقيق لحالة التجانس التي لا تؤدي الى قيام قوى بديلة أو مقابلة للقوى المهيمنة، هذه القوى المهيمنة أبدع أحد قادة الحزب الحاكم في توصيفها حين أكد مثلا ان المؤتمر لا يحكم وان الذي يحكم قوى تقليدية جمعتها جغرافيا ومصالح وكونت حولها ثروة ، وإلا كيف يمكن تفسير فقدان المجتمع لديناميكيته .؟! فما كان يفترض أنها دولة موحدة تحولت إلى مناطق خاضعة للنفوذ ومناطق مضاده للنفوذ ، فالجزء لا يعبر عن الكل بل عن ملكية تابعة بالإكراه للمركز السلطوي، كما انه لم تتأسس مصالح مشتركة ، إلا مع رموز خاضعة ومدجنة ، مصابة بالشكلية التمثيلية ولا تمثل غير ذاتها ، ومصالحها الممنوحة لها.ولذلك سنجد ان المناطق الجغرافية القريبة من المركز السلطوي مستفيدة بنسبة عالية من مستوى الدخل الوطني ، وتدافع عن ما تطلق عليه بالثوابت دفاعا ضاريا ، ليس لأنها وطنية بل لأنها مستفيدة من هذه الثوابت ، ولأنها باتفاق غير معلن مع السلطة على ضرورة الدفاع عنها تحت مسمى ثوابت وطنية مقدسة .

لذلك لا بد من إيجاد صلة بين جغرافيا الحراك في الجنوب والجغرافيا الواقعة تحت التهميش والحرمان ، لابد من خلق شروط جديدة وتسويات فاعلة لإعادة الشراكة الوطنية بتوازن ، وذلك بجعل الشراكة الوطنية هي الثابت والمقدس الذي تكتسب منه الوحدة قدسيتها ، إن ذلك يتطلب هندسة وطنية وإجماعا واسعا يتعاضد على هذا الأساس ..


لقد ثبت أن المعارضة رغم تكتلها معاقة والإعاقة منشأها أن قياداتها الفاعلة تنتمي إلى جغرافيا المركز ، ولها تأثير واضح على من تنصبهم تنصيبا شكليا كقيادات تنتمي إلى الجغرافيا المهمشة والذليلة.
-------------------------
*صحفي يمني

#رداد_السلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات