اسرائيل تتقدم نحو -دولة غير يهودية وغير ديمقراطية-

ميخال شفارتس

الحوار المتمدن-العدد: 2676 - 2009 / 6 / 13 - 08:29
المحور: القضية الفلسطينية
    

الموجة الخطيرة من مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة الاسرائيلية مؤخرا ضد المواطنين العرب، والسعي لتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا والمستشار القضائي للحكومة، تدل على محاولات لتغيير طبيعة الحكم في اسرائيل من ديمقراطي شكلي، يُخفي في طياته تمييزا مؤسسا ضد الجماهير العربية، الى نظام حكم عنصري مكشوف يميز ضد العرب علنا وقانونا، وهو ما يعيد عمليا نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) الذي زال من الوجود.

الموجة الخطيرة من مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة الاسرائيلية مؤخرا ضد المواطنين العرب، والسعي لتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا والمستشار القضائي للحكومة، تدل على محاولات لتغيير طبيعة الحكم في اسرائيل من ديمقراطي شكلي، يُخفي في طياته تمييزا مؤسسا ضد الجماهير العربية، الى نظام حكم عنصري مكشوف يميز ضد العرب علنا وقانونا، وهو ما يعيد عمليا نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) الذي زال من الوجود.

المحاولات لسن قوانين معينة تدل عادة على وضع معقد معين وعلى سبل مواجهته. منذ عام 1948 تحددت الصيغة المتعلقة بطبيعة الدولة، وحسبها اسرائيل هي دولة "يهودية ديمقراطية"، وذلك بحسب روح وثيقة الاستقلال. وللحفاظ على هذه الصيغة امتنعت كل حكومات اسرائيل، بما فيها حكومات بغين وشمير، عن سن قوانين عنصرية مكشوفة بحق الجماهير العربية في اسرائيل.

القانون الشاذ عن هذه القاعدة هو "قانون العودة" الذي يمنح المواطنة تلقائيا للمهجرين اليهود لاسرائيل فقط. وقانون "المواطنة والدخول لاسرائيل" الذي يحرّم عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من اراضيهم. بالاضافة الى ذلك، هناك "اوامر ساعة" او تعليمات مؤقتة موجهة ضد العرب بذرائع امنية، مثل منع لم شمل العائلات العربية، يجري تطبيقها منذ عام 2002، ويتم تمديدها، ولكنها لم تتحول بعد الى قانون ثابت بسبب طبيعتها العنصرية المكشوفة.

واضح اذن، ان السعي في السنوات الاخيرة لتغيير طبيعة النظام في اسرائيل يدل على وقوع خلل ما في سير الامور، وان العلاقات بين الدولة ومواطنيها العرب تواجه مشكلة تزداد تعقيدا وتصعيدا بمرور الوقت. واضح ايضا ان المحاولة لمعالجة المشكلة بالقوة لن تحلها بل ستؤزّمها. السؤال المطروح هو ما السبب وراء التصعيد الآن بالذات، علما ان الثمن الذي يمكن ان تدفعه اسرائيل سيكون عزلها دوليا وفقدانها الدعم العالمي والتورط بخلاف شديد داخل المؤسسة الاسرائيلية اليهودية نفسها.

ما الذي تغير؟

في السنوات الاخيرة اشتد النقاش داخل المجتمع الاسرائيلي حول تعريف الدولة. احد الاسباب هو ان هذا التعريف بدأ يفقد علاقته بالواقع كلما تبددت احتمالات الانفصال عن الفلسطينيين وانهاء الصراع بسبب الاستيطان وانعدام النية لدى اسرائيل للانسحاب لحدود 1967. بقاء اسرائيل في كل حدود فلسطين الانتدابية بالوضع الحالي يخلق وضعا من الابرتهايد ينهي الصورة الديمقراطية ومن جهة اخرى يلغي الاغلبية اليهودية.

ولكن السبب الذي لا يقل اهمية هو التطور الذي طرأ على العلاقات بين دولة اسرائيل ومواطنيها العرب. التعريف "يهودية ديمقراطية" يتجاهل وجود العرب كأقلية قومية كبيرة ذات حقوق، وذلك استمرارا لسياسة الاهمال التي تتعمدها السلطات تجاه مواطنيها العرب. هذه السياسة وصلت مرحلة خطيرة في انتفاضة اكتوبر 2000 التي انتهت بقتل 12 مواطنا عربيا، الامر الذي أثار النقاش في اوساط النخبة العربية المثقفة حول شرعية تعريف الدولة كيهودية ديمقراطية واستثنائها لمواطنيها العرب وحتى اباحة دمائهم، وبدأت المطالبة بتغيير التعريف.
قبل الوصول الى هذه المرحلة، مرت العلاقات بين الدولة والمواطنين العرب بتغييرات قادت بالضرورة الى هذه النتيجة. في فترة الحكم العسكري مثلت اسرائيل امام مجتمع عربي مهزوم، ولكن منذ مطلع السبعينات تجنّدت الجماهير العربية وراء الحزب الشيوعي للمطالبة بالمساواة بينها وبين المواطنين اليهود. في تلك النضالات لم تطرح الجماهير العربية قضية هوية الدولة كيهودية، ولم تطالب بحقوق قومية للمواطنين العرب كما انها لم تحيِ ذكرى النكبة. عمليا، انحصرت مطالب المواطنين العرب بوقف مصادرة اراضيهم والتمييز بحقهم، وإدماجهم في المجتمع الاسرائيلي على قدم المساواة مع اليهود.

غير ان مؤسسات الدولة لم تعر مطالب العرب اهتماما وجدية، واكتفت الرموز الحاكمة بقطع الوعود دون التنفيذ، الامر الذي عمّق الفجوات بين العرب واليهود. الفصل الجغرافي بين اليهود والعرب كان قائما حتى دون حاجة لسن قوانين ابارتهايد واضحة ودون القوانين العنصرية التي يسعى حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان الى سنّها. كان يكفي لعزل العرب مؤسسات مثل الوكالة اليهودية وصندوق اراضي اسرائيل، والقوانين الداخلية للتجمعات السكنية الجماعية داخل اسرائيل، مثل الكيبوتسات (قرى تعاونية)، الموشافيم (قرى زراعية) والمناطير، فهذه جميعها مغلقة في وجه العرب. 8% فقط من المواطنين العرب في اسرائيل يعيشون في مدن مختلطة مع اليهود، بينما تعيش البقية الباقية في قرى معزولة.
كل الوزارات اتبعت التمييز ضد الجماهير العربية كسياسة ثابتة وتفاهمات غير معلنة، وليس على اساس تشريع قوانين خاصة. للحيلولة دون تأسيس مناطق صناعية في الوسط العربي، بنية تحتية، شبكة مواصلات، جامعات ومستشفيات، لعدم تخصيص ميزانيات للتطوير، لابقاء جهاز التعليم العربي في ادنى المستويات، لعدم استيعاب العرب كموظفين في مؤسسات القطاع العام، الوزارات، الشركات الحكومية او حتى الجامعات، لعدم تخطيط خرائط هيكلية للبلدات العربية، لكل هذا - اسرائيل ليست بحاجة الى قوانين خاصة ضد العرب.

السياسة الاقتصادية الرأسمالية العنيفة التي تتبعها اسرائيل منذ عشرين عاما، كان لها هي الاخرى مفعولها السلبي على الوسط العربي تحديدا. بما ان العرب يعيشون على هامش الحياة الاقتصادية والجغرافية للدولة، ويعملون غالبا في الاعمال الجسدية الصعبة، فان العولمة والسياسة النيوليبرالية خلقت وضعا من البطالة العالية حتى بين الاكاديميين، بطالة بين النساء العربيات وفقر يعاني منه ثلثين الاولاد العرب. سوق العمل التي يستشري فيها المقاولون وشركات القوى البشرية تضطهد العمال العرب بالذات وتزيدهم فقرا. كما ان اسرائيل ليست بحاجة لسن قوانين خاصة لكي تواصل استيراد العمال الاجانب كسلع رخيصة ليتم تشغيلهم محل العمال العرب، مثل البناء والزراعة.

هذا الوضع ادى الى استياء وغليان في الاوساط العربية، زادته خيبة الامل من اتفاقات اوسلو التي دعمتها الجماهير العربية بحماسة، على امل ان تجلب السلام والازدهار الاقتصادي. وكانت النتيجة اندلاع انتفاضة اكتوبر عام 2000 التي كانت مقدمة لازمة جديدة عميقة على نحو خاص بين اليهود والعرب. وكان احد اهم التعبيرات السياسية للوضع الجديد تراجع حزب العمل والاحزاب الصهيونية الاخرى عن الساحة العربية، وسيطرة الخطاب القومي الديني.

في هذه الاجواء تغلغل الغليان الى شريحة من المثقفين العرب، الذين يقبلون من جهة قوانين اللعبة الديمقراطية، ولكنهم من جهة اخرى يرفضون القبول بمكانة العرب المتدنية في اسرائيل كأمر مفروغ منه، وبدؤوا البحث عن صيغة جديدة. وقد أثمر البحث حتى الآن عن اربع وثائق تشمل تصورا لطبيعة الدولة والعلاقات بينها وبين المواطنين العرب، جميعها صيغت بأيدي منظمات غير حكومية ومثقفين عرب.

كان من الطبيعي ان يدّعي المثقفون العرب انه اذا كانت الدولة اليهودية تستثنينا كمواطنين عرب، فلماذا لا نطالبها بالتحول الى "دولة كل مواطنيها"، ومنحنا المساواة الكاملة؟ اذا كانت الدولة تميز ضدنا لاننا عرب، فلماذا لا نطالبها بالاعتراف بنا كأقلية قومية؟ ما الطبيعي اكثر من ان نحيي ذكرى النكبة، اليوم الذي تحول العرب فيه الى اقلية في ارضهم وغرباء متّهمين بتهديد الدولة امنيا وديمغرافيا، اذا كانت 62 عاما غير كافية لتعترف دولة اليهود بالظلم الذي ألحقته بنا وتقبلنا كمتساوين؟

الامر الذي يثير حنق هذه المجموعة، هو حقيقة ان مشاريع القوانين العنصرية تأتي من حزب يمثل مليون روسي، ثلثهم من النصارى، واسمى ما يطمحون اليه هو السماح بالزواج المدني في اسرائيل لتسهيل حصول الروس على المواطنة. ويتساءل المثقفون العرب - من أعطى هؤلاء الروس الذين اتوا بالامس لهذه البلاد، الحق بان يحددوا شروط المواطنة لاهل البلد الاصليين، وان يشترطوا المواطنة بالاعتراف بالطابع اليهودي والصهيوني للدولة؟

النقاش الداخلي

اوساط قانونية وليبرالية عارضت المحاولات لتغيير طبيعة النظام في اسرائيل الى نظام عنصري مكشوف. ولم تنحصر المعارضة في صفوف المعسكر الليبرالي فحسب، بل تعدّتها الى صفوف حزبي الليكود والعمل، وداخل المؤسسة القضائية ايضا. بالنسبة لهؤلاء، تحويل اسرائيل الى دولة تميز باسم القانون ضد مواطنيها العرب، وادامة المواجهة معهم، ينذران بزعزعة الاسس التي اقيمت عليها الدولة.

من المتوقع ان تسقط اغلبية مشاريع القوانين المقترحة في محكمة العدل العليا بتركيبتها الحالية، في حال تمت المصادقة عليها في جميع القراءات بالكنسيت. ومع ذلك، فرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، الذي يصرّ على انه لن يوقع اتفاق سلام مع اية دولة لا تعترف بالطابع اليهودي والصهيوني لدولة اسرائيل، هو نفسه الذي عيّن وزيرا للخارجية ليبرمان الذي حدد في شعاره الانتخابي المعادلة "لا مواطنة دون ولاء". كما يواصل نتانياهو المعركة التي شنّها سابقه ايهود اولمرت، لتقليص نفوذ وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة ومحكمة العدل العليا من خلال تعيين يعقوب نئمان وزيرا للقضاء، وإدخال ازلامه في لجنة تعيين القضاة.

بالنسبة للمؤسسة الليبرالية، من الليكود الى الجناح الاكثر يسارا، فان الحفاظ على "العنصرية المموّهة" هو المفتاح لبقاء اسرائيل في معسكر المقبولين دوليا وحفظ الدعم الدولي الذي تحتاج اليه لادامة وجودها. لذا يبدو هؤلاء الليبراليون مرتبكين حيال صيغة "دولة كل مواطنيها"، لانه اقتراح ديمقراطي بالفعل، ولكنهم لا يستطيعون قبوله لانه يفقدهم امتيازاتهم الخاصة بهم كيهود في "دولة اليهود".

الشخصيات السياسية الليبرالية أدخلت قصائد محمود درويش لمنهاج التعليم، وكذلك موضوع النكبة، ويسعون لمنح العرب المساواة ولكن المساواة المحدودة. فهؤلاء ايضا خافوا من مشاركة العرب في الانتفاضة ومن دعمهم لنصر الله وحماس. وفي واقع الامر، فان النخبة الاسرائيلية الليبرالية معنية اكثر بمواصلة الحوار مع العرب وتأجيل الحسم، وليستمر هذا الوضع من جانبهم الى الابد.

من الواضح ايضا ان هؤلاء الليبراليين يعارضون فتح جبهة ضد المواطنين العرب. إجبار نواب الكنيست العرب على التصريح بقبول الطابع اليهودي والصهيوني للدولة، جباية ضرائب مقابل عدم الخدمة العسكرية، منع ايذكر للنكبة بالقوة، معناها فتح جبهة داخلية، امتنعت عنها كل الحكومات الاسرائيلية، يمينية ويسارية، حتى اليوم. الحكومات اليمينية هي الاخرى امتنعت عن هدم آلاف البيوت غير المرخصة في القرى العربية، لنفس الهدف، وهو منع الاحتكاك.

نتانياهو ايضا يعرف ان القوانين التي تضر بشكل صريح بالمواطنين العرب ستسيء الى مكانة اسرائيل في المجتمع الدولي الذي بدأ يضيق ذرعا بالاحتلال والاستيطان والجدار الفاصل والحرب على غزة وتجويع الشعب الفلسطيني. وضع اسرائيل يزداد حرجا مع وجود براك اوباما في البيت الابيض خاصة بعد ان أبدى عزمه على مصالحة العالم الاسلامي، وخلق شرق اوسط جديد مؤسس على الاتفاق الدائم بين اسرائيل والفلسطينيين.

ولكن نتانياهو واحزاب اليمين يرون كابوسا آخر، يخيفهم اكثر من ان تتحول الدولة الى دولة عنصرية رسميا. فهم يخشون من مطالبة المواطنين العرب بالاعتراف بهم كاقلية قومية. فهذا يعني انه بالاضافة الى الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية او دولة لكل مواطنيها، وتتوقف عن الوجود كدولة يهودية. قرار المحكمة من شهر آذار باجازة مسيرة اليمين المتطرف بقيادة باروخ مارزل في مدينة ام الفحم، كان ضوءا اخضر لاستفزاز المواطنين العرب، باسم حرية التعبير - نفس الحرية التي يأتي مشروع القانون المتعلق بالنكبة لحرمان المواطنين العرب منها.

مع هذا فالتخبط في الاوساط الرسمية واضح. ففي حين دعمت الحكومة باغلبية كبيرة مشروع القانون الاول، "قانون النكبة"، في جلستها في 24 ايار، قامت بعد اسبوع، في 31 ايار، برفض مشروع "قانون الولاء"، وذلك ايضا باغلبية كبيرة شملت حزب شاس والليكود، ولم يدعم القانون الا حزب ليبرمان الذي اقترح المشروع.

وفيما التخبط مستمر، الاحتلال ايضا مستمر. ولا تجرؤ اية حكومة على الانسحاب لحدود عام 1967 مما يعمّق الفجوة بين العرب واليهود. اذا لم يطرأ تغيير جذري يشمل انسحابا كاملا من المناطق المحتلة، واعترافا بالظلم الذي وقع بحق مواطني اسرائيل العرب، فيبدو ان دولة اسرائيل تتقدم باتجاه فقدان الاغلبية اليهودية والتحول الى دولة غير ديمقراطية.

البديل: الرؤية الاجتماعية

بشكل موازٍ لكل هذه التطورات، يدور هنا وفي العالم نقاش مختلف تماما، حول طبيعة النظام المطلوب ازاء ازمة النظام الرأسمالي الكونية. الإعلام الاسرائيلي يثير هذا النقاش لان تأثيرات الازمة العالمية وصلت اسرائيل، ولكن مع ان العرب كانوا اول من دفع ثمن هذه السياسة الاقتصادية، الا ان الاحزاب العربية لا تشارك في النقاش. في كل النقاشات حول طبيعة الدولة لم يطرح الطابع الاجتماعي للمجتمع الجديد سواء في الضفة وغزة او في اسرائيل.
يمكن القول ان النخبة العربية تقبل الاطار الذي يفرضه النظام الرأسمالي كأمر مفروغ منه، بل ان غالبية القائمين على هذه الاحزاب، ينتمون فعليا للشريحة الوسطى التي استفادت من هذا النظام، هذا مع انه بات واضحا ان النظام الرأسمالي خلق فجوات اجتماعية وانحاز لاسرائيل على نحو أبعد الحل العادل العادلة للقضية الوطنية.

بدل الانجرار وراء النقاش الفكري حول الطبيعة القومية لاسرائيل، الذي لا يأتي بتنيجة، كان حريا بالمجتمع العربي، وخاصة بالطبقة العاملة العربية، ان يطرحوا رؤية مختلفة، جوهرها النضال ضد الرأسمالية ومن اجل مجتمع عادل متساوٍ يضمن كافة الحقوق والحريات بما فيها الحق بالعمل الكريم، التعليم، الصحة، السكن، التطوير، الحق بالتعبير السياسي، والتنظيم السياسي والنقابي، دون تمييز على اساس قومي او ديني او جنسي.

نقاش من هذا النوع يمكن ان يخلق مجالات جديدة للتعاون بين العرب واليهود المتضررين هم ايضا من الوضع الاجتماعي الاقتصادي، ويمكن ان يوجد قاسم مشترك لردم الهوة بين الطرفين، على اساس مواجهة الاحتلال ودعم اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، والسعي للعدالة الاجتماعية. بامكان رؤية كهذه ان تقترح مستقبلا افضل للافراد والمجموعات المضطهدة قوميا او طبقيا.

#ميخال_شفارتس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات