هل يشارك البحرينيون ام يقاطعون الانتخابات التشريعية؟

منى عباس فضل

الحوار المتمدن-العدد: 162 - 2002 / 6 / 16 - 07:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

نقلا عن جريدة "القدس العربي" اللندنية

لا شك أن تحديد أمر المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم تشكل أولوية في أجندة الشعب البحريني والقوي الوطنية والشعبية الفاعلة في الساحة البحرينية، ومما لا جدال فيه أن الخيارات قد ضاقت أمام كل الأطراف اللاعبة في الساحة، والسؤال الملح هل من خيار آخر غير الديمقراطية؟ وممارسة الفعل الديمقراطي؟ باعتقادنا (لا).. إلا أن الوجوب بكلمة (لا خيار) إلا بممارسة الديمقراطية، لا يعني بالضرورة الإقرار بأي كيفية للمشاركة، فهناك من يقول بضرورة (نعم كبيرة للمشاركة)، ويفسر آخر التقاءه مع هذا الرأي، بأن المشاركة تعني الفرصة أمام القوي الوطنية ممثلة في الجمعيات السياسية أن تطلع عموم الشعب علي برامجها السياسية وتطلعاتها وما تمثله، كما تعني تعزيز واستدامة أجواء الانفراج السياسي الذي يشكل المتنفس الضروري لنشاط هذه الجمعيات، فضلاً علي أن المجلس الوطني سوف يشكل منبر ذو حصانة للتعبير عن الرأي والرقابة علي السلطة التنفيذية، وأداة ضغط علي الحكومة لتحقيق المكاسب الوطنية لصالح المواطن البحريني، كما أن السلطة التنفيذية سوف تتعود علي سماع رأي آخر، بعد أن ساد رأيها وقراراتها المنفردة طيلة العقود الماضية، ويضيف بأن المشاركة تعني ترسيخ العمل الوطني ضمن الإجماع الوطني، وعليه يحذر من مغبة الوقوع في الخطأ التاريخي من عدم المشاركة في انتخابات 1973. يعتقد البعض أيضاً بضرورة أن تتجاوز قيادة العمل الوطني ضبابية اتخاذ القرار، وأهمية أن يكون قرارها مركزياً من أجل ضبط إجراءات العمل السياسي وأداء فرق العمل حتي يستطيع التيار الوطني الديمقراطي من تثبيت أقدامه في غرف البرلمان القادم. وهذا يعطي دلالة علي عدم قدرة هذا البعض بعد في التخلي عن استخدام بعض المقولات النظرية التي أسست عمل التنظيمات السياسية لعقود مضت، ولم تعد ملائمة لمسار العمل في سياق ثقافة العمل السياسي الحديثة، فالقبول بمبدأ الممارسة الديمقراطية يعني ما يعنيه في تجنب المركزية كأسلوب عمل، خاصة عند التعرف علي الآراء ووجهات النظر لحسم القرارات المصيرية، فلو قبلت قيادات التنظيمات السياسية بمبدأ مركزية القرار، لن تجد من القواعد من يقبل العمل معها إلا في إطار الشراكة الديمقراطية الحقيقية التي ينادي بها الجميع. وبموجب المتاح تثار جملة من التساؤلات القانونية والفكرية والسياسية المشروعة حول مشروع المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمها، وبعيداً عن لغة المواعظ والتوصيات والأوامر والنواهي، نري ضرورة تحديد الهدف من خلفية المشاركة، ماذا تريد القوي السياسية من هذه المشاركة؟ هل مرادها الفوز بمقاعد في البرلمان؟ وهل أفسح الدستور الجديد المجال بكفة متعادلة للمنافسة بين الأطراف أو لأحداث أي تغيرات لما تم تجاوزه من مكتسبات في دستور 73؟ وهل المشاركة لهدف مراكمة الخبرات من قيادة الحملات الانتخابية والعمل الميداني النوعي أم ماذا؟ يستوقفنا ما أشار إليه أحدهم في إيضاح أهمية ما أسماه (مرشح الرسالة) صاحب مهمة نشر وتوصيل فكر وبرنامج مؤسسته السياسية، ليس من أجل الفوز إنما للانتشار والتوسع في نطاق الدوائر الانتخابية وخلق التراكم للفوز المستقبلي. هناك من يؤكد إجماع الخبراء الدوليين والعرب العاملين في مجال العمل السياسي علي أهمية المشاركة، وللأمانة سمعنا هذا الرأي كثيراً من قبل العديد من الشخصيات العربية والدولية التي التقينا بها في المؤتمرات محلياً أو خارجياً، فهؤلاء لا ينظرون إلي التفاصيل التي نناقشها، أنهم يركزون علي الصورة العامة وهي أن أبواب الديمقراطية قد شرعت، وأن لدينا من المتاح مما لا تزال تفتقده الكثير من الشعوب. واستمراراً للجدل الدائر، هناك من يري أن المشاركة تستدعي التوقف وتحليل الخريطة السياسية، فتحالفات الأمس هي غير تحالفات اليوم، وأن الطبقة الوسطي في المجتمع تعاني ما تعاني من الضعف والهزال والتفكك وعدم اقتدارها علي بلورة نفسها ضمن تيار قوي فعال، إلي ذلك لابد من تحديد طبيعة وواقع القوي الفاعلة في الساحة السياسية، انتشارها القاعدي؟ أي -من القوي- التي سوف تتحالف مع بعضها؟ وطبيعة تحالفات قوي التيار الوطني الديمقراطي الليبرالي لابد أن تناقش بجدية من كل الأطراف ومن منظور تكتيكي واستراتيجي، وباستحضار الأفكار والتنظيرات حول (الكتلة التاريخية) و(الكتلة الصامتة) و(الحركة الدستورية)، فالزمن هو زمن التكتلات، ودراسة المؤشرات الرقمية لنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة والتعامل معها بأنها حقيقة غير سرمدية، يضاف إليها دراسة الوضع الذاتي وإعادة تأهيل الذات حسب متطلبات التطور، وتفعيلها من أجل تثبيت مواقعها في المحافظات، وتعزيز التكتل بينها وبين كل أطراف التيار الوطني الديمقراطي الليبرالي، والأهم من ذلك، الإجابة علي سؤال أحد الأصدقاء في مدي قدرة قوي التيار الوطني الديمقراطي الليبرالي علي ترويج نفسها في نفس المواقع التي حوربت فيها أثناء الانتخابات البلدية الأخيرة.هل نشارك بشروط؟ أم لا؟ العديد من الأصوات تنادي لن نشارك إلا بشروط؟ وفي علم السياسة صاحب القرار يتوقف دائماً (عند ماهية الشروط والجهة التي وضعت تلك الشروط)، البعض يروج بوعي والآخر بدون وعي بأن التيار الوطني الديمقراطي الليبرالي ضعيف ولا حول له ولا قوة، وهو عاجز يعاني التفتت وبالتالي غير قادر علي فرض شروطه، أننا نؤمن بالرأي القائل بأن متانة وقوة تأثير أي تيار لا تعتمد بالضرورة علي (الكم)، رغم أهميته في حسم أمر صناديق الاقتراع، فالعوامل تتداخل وتأخذ في اعتبارها الموقع التاريخي لهذا التيار وتأثيره وتأثره في حركة الفعل الديمقراطي العالمي والعربي، والأسس الفكرية التي يقوم عليها، ما إذا كانت تؤهله للاستمرارية والمشاركة في النهوض بالمجتمع وتطويره؟ بمعني هل يعتمد روح الطائفة، والمذهب والقبيلة أم يعتمد المواطنة والتعددية وحرية الرأي والرأي الآخر كأساس. أنها عوامل متعددة ومتشعبة ومتشابكة ومتداخلة وتناقش ككل عندما نريد توصيف مدي قوة وضعف أي تيار في فرض شروطه؟ وليس فقط نتائج صناديق الاقتراع بعد غياب قسري للممارسة الديمقراطية، وفرض عقود من القمع عليها. وعلي ذات المنوال نسأل هل نشارك في ظل نفس القانون الانتخابي البلدي الذي لا يأخذ بمبدأ (النسبة والتناسب) في تقسم الدوائر الانتخابية؟ وحتي في شكل التقسيم الطائفي للمناطق؟ هل نظام الانتخاب سيكون بالصوت الواحد أ م بالقوائم؟ أم سينتهي بنا المطاف بنظام الحصص لكل طائفة وملة؟ البعض يقول بأن الدولة مربكة، والآخر القريب من دوائر صنع القرار يقول (أن القانون هو.. هو لن يتغير) وفي إطار هذه التكهنات ورغم صدق نية كل الأطراف، نري أن علي الجميع أن يحسم أمره في القول الفيصل بإرادة حرة لا تعتمد فقط علي قرار الغير هل سيشارك أم لا؟ وعلي الدولة وهي التي تخندقت في موقعها طيلة السنوات السابقة، وضيقت فيها علي الكل، أن تجيب علي كل الأسئلة وأن تقرر ما إذا أرادت شراكه حقيقية صادقة للمواطن في اتخاذ القرارات، شراكه أساسها المواطنة وليس الطائفية، تعتمد التعددية والحرية، عليها ـ أي الدولة ـ أن تحسم أمرها ما إذا أرادت أي دور للتيار الوطني الديمقراطي الليبرالي في عملية التحديث والتطوير لهذا الوطن، فقانون الانتخاب للمجالس البلدية لا يفسح مجالا للتنفس فما بالك للمنافسة؟

#منى_عباس_فضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات