مابعد إعتقال وزير التجارة !

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2664 - 2009 / 6 / 1 - 11:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-257-
طارق حربي
مابعد إعتقال وزير التجارة !
حَجزَ وزير التجارة المستقيل (عبد الفلاح السوداني) تذكرتيّ سفر بالطائرة، إلى دبي وعمان في وقت واحد للتمويه، بعد أيام قليلة من قبول استقالته، على خلفية فضائح فساد إداري ومالي، وجهها قبل فترة صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب قائلا (بأنه يملك مستمسكات ودلائل ووثائق بتورط وزارة التجارة بالفساد الاداري والمالي) وأن الوزارة (تعاقدت مع شركات لجلب مواد غذائية لا تحمل الشروط الصحية وتعاقدت مع شركات وهمية) كما اتهمها بـ (هدر المال العام) و (التلاعب بمذكرة التفاهم التي ابرمت سابقا (مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء) وتهم كثيرة اخرى، وكان من تداعيات ذلك استدعاء الوزير إلى البرلمان ورده غير المقنع على سيل الاتهامات التي وجهها الساعدي إليه.
في غضون إطلاق الحكومة للحملة الوطنية لمحاربة الفساد هذا العام، باعتباره معول هدم العراق الجديد، جاء تصريح السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بأنه ( لن يدافع عن أي وزير أو موظف مفسد، بل يحيل الجميع ممن يثبت تورطه الى القضاء والنزاهة)، ليضع النقاط على حروف الجرائم الاقتصادية البشعة، المتمثلة في ملفات الفساد الادراي والمالي بعد التغيير.
وبدا تصريح المالكي رسالة إلى بقية الوزراء الفاسدين، والمدراء العامين وحتى الكوادر الوسطى بانكشافهم، حسبما فهمت من تصريح السيد رئيس الوزراء، ووزير التجارة محسوب على حزب الدعوة والمالكي زعيم الحزب، مايعني أن الرجل جاد – وذكر ذلك في مناسبات عديدة - في مشروع محاربة الفساد، في الطريق لأن يكون رجل دولة لاحزب، في خضم التحولات الجارية على الساحة السياسية، بما فيها التخلي عن المفسدين مهما كانت أحزابهم أو انتمائهم الطائفي، مايعزز من حظوظ رئيس الوزراء، في قيادة العملية السياسية إلى بر الأمان أكثر وأكثر، بعد الضربات التي وجهها إلى فلول الإرهاب، وإحراز النجاحات الأمنية المتلاحقة، مثلما يعزز دور الحكومة ويحرر إرادتها الوطنية.
أول وزير يتم اعتقاله في العراق الجديد، على خلفية اتهامات بالفساد، في سابقة اعتبرها الساعدي تأريخية ولاتخضع إلى مساومات سياسية، والتجارة تأتي في المرتبة العاشرة في سلم الفساد بين الوزارات (الأولى الداخلية) حسب تقرير نشرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والسؤال الذي يطرح نفسه : ماذا بعد اعتقال وزير التجارة!؟
(إن الفساد الإداري والمالي باعتباره ظاهرة ملفتة للانتباه، حسب عالم النفس العراقي البروفسور قاسم حسين صالح)، حتى أن منظمة الشفافية الدولية أدرجت العراق، في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، هذا الفساد لايقوم به مواطنون عراقيون بسطاء، موظفون أو طلبة أو كسبة وسواهم، بل (الرؤوس الكبيرة) في الحكومة العراقية والأحزاب الدينية والبرلمان، وكأن الأحزاب الدينية التي ضحت بالعديد من كوادرها وقواعدها، دفعت ثمنا باهضا في مقارعة النظام البائد، ماأن استلمت الحكم واستنشق رموزها وزعماؤها عبير الحرية، ونعيم السلطة والنفوذ والمال، حتى سال لعابهم وأفسدوا وهدروا المال العام وسرقوا وكبرت أرصدتهم في دول الجوار وأوروبا وغيرها، وكنت ذكرت في مقالات سابقة أن المافيات البشعة، التي ظهرت بعد تداخل الاداري بالسياسي، وربّاها المال العام السائب في العراق الجديد، ربما تجاوزت بشراستها واستفحالها، أسوأ المافيات في بولونيا وروسيا والولايات المتحدة وغيرها، إذاعلمنا أن للفساد غطاء سياسي وبرلماني وشرعي تغذيه الأحزاب الدينية، التي تسوق الدين والطائفية للشعب العراقي، فتفسد حياة العراقيين وتحرمهم من ثرواتهم الوطنية، وبالتالي تؤخر تقديم الخدمات الضرورية للحياة اليومية : الغذاء والكهرباء على سبيل المثال لاالحصر.
وينخر الفساد - من جانب آخر- الاقتصاد العراقي الذي مايزال ريعيا، وتقوم المافيات بإرسال المال الحرام إلى أعداء العراق، من طائفيين وإرهابيين، لقتل أبناء شعبنا الأبرياء وتدمير البنية التحتية، وكان غياب القانون وضعف أداء المؤسسات وانعدام الشفافية، التجاذبات السياسية والتحديات الأمنية والمحاصصة، تحول الوزارات كإقطاعيات للعوائل والقبائل وأولاد العمومة، هذا وغيره أدى إضافة إلى عدم وضوح الرؤية السياسية، إلى الشلل شبه التام وعجز الحكومة عن متابعة مسارات المال العام، وفي النهاية أدى إلى تقصير حكومي واضح في تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها للمواطنين، ووجه ضربة قاصمة لمشاريع إعادة إعمار العراق، وبرامج التنمية وخطط النهوض بأعباء اقتصاد منهار اصلا.
باختصار : مثلما استثمرت الحكومة صولاتها على بؤر الإرهاب، في بغداد والبصرة والأنبار، فقلعتها من أوكارها، وانعكس ذلك على حياة العراقيين بتحسن أمني ملحوظ، واجب على الحكومة أيضا - لكي تديم الزخم - استثمار قضية اعتقال الوزير، والاسراع بتقديمه إلى القضاء العراقي، ليقول فيه كلمته الفصل، ولاأستبعد اعتقال المزيد من الفاسدين ووقوفهم في قفص العدالة قريبا، وهنا لابد أن تجعل الحكومة مشروع مكافحة الفساد ضمن أولوياتها، وتسعى إلى تفعيل آليات القضاء العراقي، وسنِّ المزيد من القوانين والتشريعات في بند الجريمة الاقتصادية، ومساءلة الوزارات والمؤسسات والكوادر الوسطية، عن تقديم قاعدة بيانات، تكشف مسارات المال العام بكل وضوح وشفافية، وعرض نتائج التحقيقات على وسائل الاعلام في دولة القانون، ليفهم الشعب العراقي مصير ثرواته الوطنية، ويتقدم خطوات في ميدان المطالبة بحقوقه المشروعة، وتوفير متطلبات حياته اليومية وضمان مستقبل أجياله.

30/5/2009
[email protected]
http://www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات