ضوء على:‏التقرير السنوي لأوضاع السجون ومرافق الاحتجاز في العراق لعام 2008‏

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2661 - 2009 / 5 / 29 - 09:37
المحور: حقوق الانسان
    

كنا قد نوهنا في العدد الماضي عن صدور تقريرين عن وزارة حقوق الانسان العراقية الأول حول السجون والثاني ‏حول الإرهاب وصدر مؤخرا تقرير تقييمي ايضا حول واقع المرأة. وإذ نعتبر ان هذا العمل هو بادرة جيده من قبل ‏الوزارة في العمل على ايجاد قاعدة معلومات رسمية حول الأوضاع في العراق نتمنى بذات الوقت على جميع ‏منظمات وجمعيات حقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني الأخرى المهتمة بهذا الموضوع العمل على دراسة هذه ‏التقارير على مستوى هيئاتها الإدارية واعدد الملاحظات والمقترحات التي يمكن ان تساعد في تلافي النواقص على ‏مختلف إشكالها في هذه التقارير من جانب ومن جانب اخر تعد المساهمة هذه بالدراسة والملاحظات جزء من ‏عملنا كجمعيات خصوصا اذا قورنت او بنيت على اساس المشاهدات الميدانية لهذه الجمعيات. وهكذا يمكننا ليس ‏فقط بسد النواقص وانما الكشف عن السلبيات بشكل افضل امام الراي العام والوزارة ايضا.‏
ان المقترحات التي نتقدم بها الى الجمعيات وايضا الى وزارة حقوق الانسان ونتمى ان يجري العمل على تحقيقها الا ‏وهي :‏
‏1.‏ ان يجري اعداد خارطة للسجون ومرافق الاحتجاز في عموم البلد وان يجري توفير معلومات الاتصال بهذهالسجون ‏وبعدها يجري الاعلان عنها في جميع وسائل الاعلام والعمل على اجراء حملة توعية لتعريف الناس بها. ان الهدف ‏من هذا هو ترسيخ في عقل المواطن ان هذه السجون فقط الرسمية وغيرها غير قانونية مما يحرضه للابلاغ اذا شك ‏او سمع بوجود مراكز اخرى ومن جانب اخر ايضا يسهل معرفتها للمراقبين وزيارتها ايضا وبالتالي يعزز الشفافية ‏في التعامل مما يساعد على تقليص فرص الفساد ايضا.‏
‏2.‏ نقترح وبسبب وجود الرجال في السجون الخاصة بالنساء ، العمل على توفير كادر نسوي متدرب لادراة السجون ‏النسوية بالكامل ويمكن على المستوى الستراتيجي ان يجري انشاء اكاديمية للشرطة النسوية فقط مما يمكن من ‏توفير كادر مدرب يكلف بالمهمات وحتى المشاركة بالعمليات اليومية وخصوصا الدوريات.‏
‏ لقد اشار التقرير الذي يتكون من 114 صفحة في مقدمته الى التطورات التي حصلت على صعيد حماية حقوق ‏السجناء في العراق، وابرز ما احتواه التقرير ‏
هو التاكيد على الطابع الملزم للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات ذات الصلة وهذا النص ‏يفتقد له في ادبيات الحكومة العراقية حيث جاء في التقرير " بالاضافة الى ماتلقيه النصوص الدولية ذات الطابع ‏الملزم كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والموقوفين ‏والتي صادقت عليها الحكومة العراقية "، وقد شمل التحسن القانوني التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب على ‏الرغم من عدم ايداع توقيع الانظام لدى الامين العام للامم المتحدة حتى الان ! وانشاء المفوضية المستقلة لحقوق ‏الانسان وفق القانون 53/2008 واقرار قوانين اصول المحاكمات والعقوبات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 ورقم ‏‏19 لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات والعقوبات الخاص بقوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 و17 ‏لسنة 2008 كما اقر قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 ، واشار التقرير الى اتخاذ اجراءات لتشكيل لجان ‏لدراسة ومراجعة قوانين اصلاح الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وادارة السجون وقانون المؤسسة العامة للاصلاح ‏الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.‏
‎ ‎اما ملاحظات الوزارة حول وضع السجون والسجناء فقد تركزت حول الضعف الاداري وعدم التنسيق بين الجهات ‏المختلفة والمسئولة وعلى سبيل المثال عن تطبيق قانون العفو بالإضافة الى وجود بعض الصياغات القانونية ‏الغامضة في بعض الأحيان او المتعارضة مع نصوص اخرى.‏
‎ ‎اشار التقرير الى انواع السجون ومرافق الاحتجاز والتي قسمت الى سجون مركزية ومرافق التوقيف الاحتياطي ‏ودور الملا حظية ومراكز إيداع الإحداث ووضح التقرير كل ذلك من خلال الجداول وإعداد الموقوفين في تلك ‏السجون وحالتها الاستيعابية فمن مجموع السجون المركزية الـ 14 التي احتواها الجدول فان نسبة الاكتظاظ فيها ‏تشكل 53.81% وتظم هذه السجون من محكومين وبعضها للمحكومين والموقوفين معا .‏
أما الجدول الذي اختص بمراكز التوقيف الاحتياطي والتفسيرات فقد احتوى على 21 مركز تشكل نسبة الاكتظاظ ‏فيها 66.67% إي 14 مركز من أصل 21 مركز يعاني من الاكتظاظ ، الذي يصل في بعض المواقف الى ‏‏338% ومثال على ذلك قسم الحارثية التابع لوزارة العدل –بغداد حيث ان طاقته الاستيعابية 120 موقوف ويوجد ‏فيه 203 موقوف وموقف قيادة عمليات بغداد الرصافة –مقر الفرقة 11 وزارة الدفاع البناية القديمة في بغداد ‏وطاقته الاستيعابية 100 بيمنا يوجد فيه 388 نزيل. اما المواقف التي تقع في المحافظات فهناك 20 موقف لم يذكر ‏شيئا حول السجون والمراكز في منطقة كردستان، في هذا الجدول تشكل نسبة الاكتظاظ 60 % بشكل عام في ‏جميع المراكز ولكن في بعض منها كموقع تسفيرات كربلاء والذي طاقته الاستيعابية 234 نزيل ويوجد فيه 910 ‏نزيل !!.‏


وهناك خمس دوائر أصلاح للأحداث في بغداد والموصل وتشكل نسبة الاكتظاظ فيها 40% اي مركزين من ‏اصل خمسة تعاني من اكتظاظ كبير الا وهما مركز الكرخ والطوبجي ببغداد وتشرف وزارة العدل بالتعاون مع ‏وزارة الداخلية علي هذه المراكز.‏
وير التقرير ان احد السلبيات هو التوزيع الجغرافي للسجون والذي يعد سبب من اسباب الاكتظاظ في بعضها ‏على الرغم مما تعمله وزارة العدل من جهود لتحسين الطاقة الاستيعابية منها سجن الناصرية الجديد والتاجي ‏وافتتاح سجن ابو غريب القديم تحت اسم سجن بغداد المركزي ناهيك عن التوسيعات في السجون الاخرى ‏ويشير التقرير الى تفاؤل الوزارة بحل مشكلة الاكتظاظ خلا هذا العام.‏
كما يذكر التقرير الى إغفال الوزارة من اتخاذ إجراءات في منطقة الفرات الأوسط حيث لا يزال الاكتظاظ شديد ‏، وهناك سجنين قيد الإنشاء احدهما في البصرة والأخر في الانبار ، يعول بعد افتتاحهما ان يجري حل مشكلة ‏الاكتظاظ.‏
ومن الملاحظات الاخرى للتقرير هو عدم وجود خريطة سجنيه تهتم او تراعي الكثافة السكانية بالاضافة الى ‏مواقع السجون فهناك مثلا سجن البلديات يقع الى جانب مجمع للنفايات وسجن الحماية القصوى يقع في منطقة ‏عسكرية وسجن التسفيرات يقع وسط منطقة امنية . ويشكل غياب شروط السلامة احد المشاكل في السجون ‏حيث ان اغلب السجون هي أبنية عادية جرى تحويرها، بالإضافة الى عدم توفير شبكات الصرف الصحي ‏وعدم استجابة البنية التحتية لوظيفة المؤسسة السجنية التي أناطها القانون لها في قضايا الإصلاح والتأهيل ‏وإعادة الاندماج على الرغم من الكثير من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل.‏
كما ان عدم وجود قاعدة نموذجية للزيارات وضيق مساحات التشمس وانعدام قاعات التدريب وانعدام المرافق ‏الصحية في بعض المراكز وغياب القاعات الرياضية والقاعات النموذجية لتناول الطعام وعدم وجود مطابخ ‏صغيره وعدم وجود واقيات من الشمس داخل مواقع الزيارة وغياب السكن الوظيفي وقلة المكتبات ان لم يكن ‏انعدامها والنقص ان لم يكن انعدام مساحيق النظافة والملابس الداخلية والافرشة والأغطية والتجهيزات ‏الصحية كلها من النواقص التي تعاني منها السجون ومراكز التوقيف .‏
‏ ولم تقتصر الملاحظات على هذا فقط وانما تتعداه الى وجود المحسوبية والابتزاز وسوء المعاملة وكذلك ‏صعوبة التواصل مع العالم الخارجي وتصنيف السجناء وانتشار الإمراض المعدية وصعوبة إدارة وتسيير ‏الإعمال اليومية للموظفين والمراقبين الحكوميين بالإضافة الى عدم السماح للسجناء بلقاء موكليهم وعدم السماح ‏للمحامين بحضور جلسات التحقيق الابتدائي الذي يجريه رجال الشرطة وموظفي وزارة الدفاع.‏
هذا وتضمن التقرير جداول كثيرة لتصنيف السجناء والمحكومين في سجون الحكومة وسجون القوات المتعددة ‏الجنسية " قوات الاحتلال" حسب الجنس ومنهم 995 حدث منهم 58 في سجون قوات الاحتلال ‏
ووجود 415 امرأة في السجون الحكومية.‏
حالات الإعدام
ذكر التقرير بان أقسام وزارة العدل ضمت 750 محكوما بالإعدام من بينهم 12 قرار صادر بحق النساء ‏وجرى التصديق على 82 قرار منها من قبل مجلس الرئاسة فيما ضمت مراكز احتجاز الداخلية على 205 ‏محكوم بالإعدام وواحد في وزارة الدفاع.هذا ما يغطي عام 2008‏
المفقودين ‏
تضمن التقرير جدول يبين عدد المفقودين ، دون ان يحدد ماهي المعايير التي على ضوئها اعتبر هؤلاء ‏مفقودين . ان أعداد المفقودين هم كل من جرى اختطافه وإعدامه ودفن دون ان تعرف هويته بالإضافة الى ‏من هم غير معروف مصيرهم حتى الان ، وهذا ما يمكن مناقشته حقيقة من اجل أظهار الحقيقة ، ولهذا فان ‏الإحصاءات التالية لا نعتقد أنها تشير الى حجم المشكلة بل أنها تؤشر على المشكلة التي لم تتصدى لها أي ‏جهة الان من اجل حلها. لقد بلغ عدد المفقودين على التوالي 115،318، 1136، 2523، 2499 و2398 ‏للسنوات 2003 و2004 حتى 2008 أي بمجموع 8989 مفقود. ‏
لقد أشار التقرير الى حالات التعذيب على أنها حالات فردية ولا تشكل سياسة عقابية ومستمرة ومضره.. الخ ‏وهذا ما نراه منافيا للتقارير التي تنقل حول أساليب التعذيب في السجون بالإضافة لعدم وجود امكانية لهيئات ‏أخرى مستقلة من التحقق في هذا الموضوع ناهيك على ان التقرير يحجم من ذكر اي شي حول حالات ‏الاغتصاب التي تتم في السجون ضد النساء. وكما اشرنا في اعداد سابقة ان هناك طرح لأرقام مختلفة لا عداد ‏السجناء .‏
وغطى التقرير الكثير من القضايا التي تخص أوضاع السجناء والسجون بالإضافة الى السجون التي تديرها ‏قوات الاحتلال وعرض الكثير من التوصيات التي يمكن من خلالها تحسين الأوضاع في السجون ومراكز ‏الاحتجاز.‏
ان معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للكثير من المواطنين سيساهم بشكل كبير في تقليص أعداد السجناء ‏والموقوفين ، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة الارتقاء بواقع هذا القطاع الى تقديم خدمات سجنيه جيده تليق ‏وترتقي للالتزامات الدستورية والقوانين الدولية. وبذات الوقت ان كل هذا لا يمنعنا من طرح السؤال التالي على ‏وزارة حقوق الانسان العراقية والحكومة العراقية الا وهو بعد كل هذه النواقص هل حقا هذه سجون الهدف ‏منها الإصلاح ؟؟؟ والسؤال الاخر وهذا ما يلاحظ بتقارير عدة هو مسبقا يجري الاعلان عن ان التقرير لا يظم ‏المحافظات الثلاث !! وهنا نتساءل لماذا ؟؟؟؟ ‏

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات