عبدالوهاب خضر
الحوار المتمدن-العدد: 812 - 2004 / 4 / 22 - 08:13
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
صدر تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية2004/2003 عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام والذى يرأس تحريره أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادى المعروف وقد جاء التقرير فى كتاب وبه ملخص خاص لما يحتويه هذا الملف الساخن الأن :
يتضمن القسم الخاص بالاقتصاد المصري, في تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية2004/2003, الذي صدر أخيرا, خمس دراسات تتناول العديد من القضايا, سواء تلك التي كانت مطروحة بقوة في عام2003 أو تلك التي تتسم بأنها ذات طبيعة ممتدة ومؤثرة بشدة عد المصري في الوقت الراهن وفي المستقبل.وفي الدراسة الأولي المعنونة جموح أزمة سوق الصرف والديون المحلية واستمرار تباطؤ النمو والبطالة والعجز في ميزان السلع والخدمات وتضارب البيانات, يتناول التقرير, تطورات أداء الاقتصاد المصري في عام2003 من خلال تناول المؤشرات الرئيسية المعبرة عن هذا , والقضايا الاقتصادية الأكثر أهمية التي اثيرت في مصر في عام2003. وتبدأ الدراسة بالاشارة الي أن عام2003. قد شكل حلقة جديدة في سلسلة التباطؤ الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ عدة أعوام, والذي ترتب عليه استمرار معدل البطالة في الارتأمر شديد الوطأة علي الفقراء والطبقة الوسطي, في ظل عدم وجود نظام لاعانة العاطلين. وكان الأسوأ في عام2003. هو اقتران هذا البطء في النمو الاقتصادي بارتفاع الاسعار بصورة لافتة بعد التراجع السريع في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الحرةسية الأخري في السوق الرسمية,.وقد عكست الأزمة الاقتصادية نفسها في المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصاد المصري في عام2003, كما عكست نفسها في الحالة الاقتصادية العامة التي شعر بها المواطنون في مصر
تباطؤ النمو
تتناول هذه الدراسة, ما عرضه بيان الحكومة بشأن النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي, مقارنة بالنمو العالمي, مؤكدة عدم دقة الاحصاءات التي ذكرها بيان الحكومة بشأن النمو العالمي, حيث أشار رئيس مجلس الوزراء في بيان الحكومة الي ان متوسط معدل النمادي علي مستوي العالم لم يتجاوز2% خلال السنوات الست الماضية, في حين بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الست الأخيرة, نحو3.30%ويشير التقرير الي أن البيانات غير الصحيحة التي أوردها بيان الحكومة بشأن معدل النمو الحقيقي للناتج العالمي, قدمت بغرض تبرير الأداء الاقتصادي المتواضع للغاية في مصر, وبالذات تدني معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي, وعدم وفاء الحكومة بما وعفي بيانها الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء في29 ديسمبر2002, والذي وعد خلاله بتحقيق معدل جيد للنمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي يبلغ5% في عام2003, وهو ما لم يتحقق. وتنتقل الدراسة بعد ذلك لعرض وتحليل البيانات الرسمية المصرية وبيانات صندوق اي بشأن النمو الاقتصادي في مصر, مشيرة الي أنها كلها تعكس حالة التباطؤ الاقتصادي في مصر, وتنتقل الدراسة بعد ذلك لتناول أهم أسباب هذه الأزمة الطوي
تدني مستويات الادخار والاستثمار يعرقل فرص النمو:
تتناول الدراسة. المستوي المتدني للادخار والاستثمار في مصر, واستحالة تحقيق معدلات نمو سريعة في ظل انخفاض هذين المعدلين, وتشير الدراسة الي أن مصر تحقق واحدا من أدني معدلات الادخار في العالم, حيث بلغ هذا المعدل نحو10% في عام2001, مقافي المتوسط العالمي في العام نفسه, وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي المأخوذة من بيانات حكومية مصرية. وبالرغم من ان المصريين العاملين في الخارج يضخون تحويلات كبيرة لمصر, إلا أن معدل الادخار القومي لم يتجاوز نحو15,4% في العام نفسه, وترجع الدي الشديد لمعدل الادخار في مصر بصورة أساسية, الي سيادة ثقافة استهلاكية لا تتناسب اطلاقا مع مستوي الانتاج والدخول في مصر, وهي ثقافة تروج لها أجهزة الاعلام وبالذات التليفزيون من خلال الالحاح الرهيب علي المستهلكين بكم هائل من السلع والاختيارات التي تتجمتوسط الدخول في مصر, والتي اصبح الاقتراض من المصارف لتمويل استهلاكها أمرا عاديا في الوقت الراهن, بما يشجع الاستهلاك ويقلل الادخار والاستثمار. فضلا عما يعكسه تدني معدل الادخار من تواكل قومي, والانتظار للمنح والقروض الاجنبية وللاستثمارات الاجي من المفترض أن تقدم لمصر رؤوس الأموال وتمول الاستثمارات وتحقق دورة من النمو والتقدم, وهو وهم كبير لا يظهر إلا لدي الحكومات والشعوب التي تتوهم أنها يمكن أن تحقق التنمية دون معاناة واقتطاع من الدخل الآني في صورة مدخرات لتمويل الاستثمارات التي تضيف طاقاتديدة للجهاز الانتاجي, وترفع مستويات التشغيل والدخل وتحقق النمو الاقتصادي السريع في المستقبل
وفي ظل هذه المعدلات المنخفضة للغاية من الادخار المحلي والقومي, فإنه من الصعب تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي, لان تحقيق مثل هذه المعدلات المرتفعة دون وجود معدلات مرتفعة للادخار, سوف يتطلب الاقتراض من الخارج والتورط في أزمة مديونية, أو جذب استثمارات أجنبية كبيرة, وهو ما لم تنجح الادارة الاقتصادية المصرية في تحقيقه في ظل غياب الكثير من العوامل الضرورية لجذب الاستثمارات الاجنبوتنتقل الدراسة لتناول معدل البطالة في مصر, فتشير الي ان هناك اختلافات بين البيانات الرسمية المصرية وبين بيانات البنك الدولي, بشأن حجم قوة العمل المصرية التي يزيد تعدادها وفقا للبنك الدولي بنحو5 ملايين نسمة عن تعدادها وفقا للبيانات الحكومية ال كما تشير الي أن البيانات الرسمية التي تحدد معدل البطالة بنحو9,90% عام2003/2002, يمكن ان تكون غير دقيقة واقل كثيرا من الواقع, مدللة علي ذلك ببيانات مأخوذة من اللجنة العليا للتشغيل ومن البنك الدولي, وتتناول الدراسة, البرامج الحكومية لمواة بالنقد, وتقترح بالمقابل, تصورا لحل هذه الأزمة
أ زمة الصرف .
تنتقل الدراسة بعد ذلك لتناول الأزمة في سعر وسوق الصرف في مصر, بالذات بعد قرار تحرير سعر الصرف, وتأثيراتها المتشعبة علي أوجه النشاط الاقتصادي وعلي مؤشرات رئيسية مثل التضخم والاستثمار والادخار وغيرها. وترصد الدراسة حجم التدهور في سعر صرف الجنيه ملعملات الحرة الرئيسية, وتأثيره علي حركة الاسعار ومعدل التضخم, كما ترصد بقاء السوق السوداء الي جانب السوق الرسمية, بما يؤكد عدم وجود تحرير حقيقي لسعر صرف الجنيه المصري. ما تشير الدراسة الي الاحتياطات, التي كان من الواجب مراعاة توافرها عن حقيقي لسعر الصرف, وتنتقل لتناول الآثار المفترضة لتحرير سعر الصرف, والآثار التي تحققت فعليا في الواوتشير الدراسة في النهاية الي أن الوضع فيما يتعلق بسوق وسعر الصرف في مصر, هو تعبير مكثف عن حالة الأزمة الاقتصادية الممتدة في مصر, وعن ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري, وبالتالي العجز الكبير في ميزانه التجاري, وتعبير ايضا عن ضخامة حجم تحوقد الأجنبي للخارج والمرتبطة بالفساد وبنشاطات الاقتصاد الاسود بكل جوانبه, من تمويل عمليات التهريب السلعي التي هي في النهاية واردات سلعية, وتمويل استيراد المخدرات والسلاح, كذلك تحويل الاموال الناتجة عن الفساد وعن نشاطات الاقتصاد الأسود الي دولاراملات حرة, حتي يمكن تهريبها للخارج. أما المخرج من هذا الوضع, فهو مرتبط بمعالجة كل هذه الظروف مجتمعة, وعلي رأسها عجز الموازين الخارجية, من خلال سياسة اقتصادية أكثر كفاءة وفعالية ترتقي للتفاعل الايجابي مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مصر في وسطها في هذه المرحلة المفعمة بالفرص والمخاطر.
استمرار اضطراب بيانات الموازين الخارجية وتزايد الديون:
تنتقل الدراسة بعد ذلك لتناول الميزان التجاري, وميزان الخدمات ومجموع ميزان السلع والخدمات, وميزان الحساب الجاري, وتشير الي وجود تضارب كبير بين البيانات الرسمية بشأن قيمة الصادرات السلعية المصرية بما يفقد البيانات الخاصة بالموازين الخارجية المصريقيتها, وفي كل الأحوال فإن هناك عجزا كبيرا في ميزان مجموع تجارة السلع والخدمات, وهو الميزان الأكثر تعبيرا عن التوازن الخارجي لأي اقتصاد وقدرته علي المنافوتنتقل الدراسة بعد ذلك لتناول حالة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الي مصر, واسباب الضعف الشديد لتلك التدفقات, ثم تنتقل لتناول الوضع الراهن للدين المحلي الضخم في مصر, وما ينطوي عليه من تهديد بانفجار التضخم الذي بدأ في الصعود السريع فعلياعام الأخير.أما الديون الخارجية, فتشير الدراسة الي أنها مازالت في الحدود الآمنة, لكنها أخذت في الصعود لتبلغ نحو29,2 مليار دولار في نهاية سبتمبر2003. وبالرغم من أن هذه الديون مازالت في الحدود الامنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي, ومازالت معدلات خدة نسبيا, حيث استهلكت نحو11,7% من حصيلة صادرات السلع والخدمات في العام المالي2003/2002, إلا أن عودتها للتزايد بدءا من العام المالي2002/2001 وحتي الآن ينذر بإمكان تحولها لأزمة كبيرة مجددا, اذا لم تتوقف الحكومة عن الحصول علي قروض تتجاوز مايده من الديون القائمة فعليا.
النمو والازمة
تختتم هذه الدراسة ببحث مدي مسئولية النمو السكاني في مصر عن الأزمة الاقتصادية, وتؤكد بعد مقارنة مصر ببلدان أخري, أن المسألة تكمن في الحقيقة في قدرة الادارة الاقتصادية في كل دولة علي توظيف السكان, الذين تمثل القوة العاملة منهم عنصرا انتاجيا مهما في زيادة الناتج وتحقيق التنمية الاقتصادية, فالمشكلة لاتكمن في البشر ولكن في ضعف القدرة علي توظيفهم في اطار ضعف الأداء الاقتصادي بصفة عامة. وتشير الدراسة الي ان معدل النمو السكاني يتراجع بشكل تلقائي عندما ترتفع مستويات الدخول الناتجة عن العمل والت وليس عن ريع ثروة ناضبة كما هو الحال في بلدان الخليج, كما أن هذا المعدل يتراجع أيضا كلما ارتفع مستوي التعليم, وأصبحت الثقافة العلمية أكثر انتشارا واحتراما في المجتمع, وترتيبا علي ذلك, فإن الآلية الرئيسية لتحقيق تراجع مؤثر في معدل النمو هي تطوير الأداء الاقتصادي لرفع مستويات المعيشة والعمل علي تسييد ثقافة علمية من خلال التعليم وكل أجهزة الاعلان, بدلا من انتشار الجهل والخرافات والدجل
التعثر
في الدراسة الثانية المعنونة الموقف الراهن للجهاز المصرفي, يتناول التقرير, مسيرة الاصلاح المصرفي في مصر, وأهم الملامح الهيكلية للجهاز المصرفي في الوقت الراهن, وتنتقل الدراسة بعد ذلك لتناول أهم ملامح تطور النشاط المصرفي في مصر, فتتعرض للعلتسهيلات الائتمانية وارصدة الودائع, والودائع والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وبالعملات الاجنبية, وتطور معدل توظيف الموارد المتاحة لدي البنوك, سواء كانت بنوك القطاع العام التجارية, أو البنوك التجارية الخاصة والمشتركة, أو بنوك الاستمال, وتنتقل الدراسة لتناول تأثير الأزمة في سعر وسوق الصرف علي القطاع المصرفي المصري, من خلال تأثيرها علي صافي الاصول الاجنبية, وعلي التزامات القطاع المصرفي المصري تجاه البنوك في الخارج, كما تتناول الدراسة, تأثير مشكلة التعثر كملمح رئيسياقتصادية الراهنة في مصر, علي القطاع المصرفي المصري, وتنتقل الدراسة بعد ذلك لتناول التطورات التشريعية المتعلقة بالقطاع المصرفي, وبالتحديد القانون رقم88 لسنة2003, الخاص بوضع البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد, وتختتم الدراسة باستعراوير العمل المصرفي المصري في الفترة المقبلة.
تراجع القطن المصري.. الأسباب والنتائج السلبي
ترصد الدراسة الثالثة في القسم الخاص بالاقتصاد المصري, المعنونة تطور زراعة القطن وتأثيرها علي الصناعات المرتبطة بها, بالعرض والتحليل لتطور زراعة القطن في مصر, وتنتقل لتناول اثر سياسة التحرر الاقتصادي علي زراعة القطن والصناعات المرتبطة به,.كم اثر التكاليف والعائدات المقارنة بين القطن وبين المحاصيل الأخري, علي تطور زراعته في مصر في الفترة الأخيرة. وتنتقل الدراسة بعد ذلك لتناول تطور المساحة المزروعة ومتوسط غلة الفدان والمحصول والاستهلاك والصادرات خلال الفترة من عام1982 الي عام2001 الدراسة أسباب تراجع الصادرات المصرية من القطن في اسباب تراجع الصادرات في المغالاة في تسعير القطن الخام, اعتمادا علي مفهوم الميزة النسبية, الذي يشوبه الكثير من القصور, وعدم استقرار الانتاج من عام لآخر, الأمر الذي يؤثر علي قدرة السوق المحليةفاء بالمطلوب منه, وبالتالي توجه المستوردين الي مناطق أخري, تستطيع الوفاء بمتطلبات المستهلك بالسعر الملائم والوقت المناسب, ودخول الألياف الصناعية كمنافس للغزل الطبيعي مثل البوليستر, خاصة أن التكنولوجيا الحديثة تمكنت من انتاج منسوجات جيدة مما تمكنت من انتاج منسوجات ذات جودة عالية من اقطان منخفضة الرتبة, بالاضافة الي تغير أذواق المستهلكين وتحولهم عن الازياء الرسمية المعتمدة علي القطن كخامة الي الازياء المخلوطة الكاجوال, ودخول دول جديدة في مجال انتاج الاقطان عامة, وعالية الجودة خاصالهند وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق, وانتقال صناعة المنسوجات من مراكزها التقليدية في الغرب الي جنوب شرق آسيا ذات العمالة الرخيصة, وما يترتب علي ذلك من تقليل التكلفة, بالاضافة الي استخدام أقطان رخيصة منخفضة الرتبة
وتنتقل الدراسة بعد ذلك, لتناول الأهمية النسبية لنوعية صادرات المنتجات القطنية ودرجة تصنيعها, والأهمية النسبية لقيمة صادرات القطن الخام والمصنع بالنسبة لإجمالي الصادرات القطنية والسلعية المصروتشير الدراسة الي أن الصورة العامة لمحصول القطن, خلال العشرين عاما الماضية, هي صورة قاتمة, وان محنة هذا المحصول لايمكن ارجاعها في مجملها الي برامج الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلية..الخ, فبالرغم من وجود دلائل غير قليلة تشير الي أنه كان مج آثار سلبية, فإن هناك دولا طبقت معنا هذه البرامج في نفس التوقيت تقريبا, وكانت النتائج عندهم مختلفة عنا اختلافا كبيرا, فعلي سبيل المثال.. تزامن تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي ـ تقريبا ـ في كل من مصر والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا, وتو, وكانت النتائج فيما يخص معدل نمو الصادرات مختلفة تماما وافضل كثيرا من مصر, بما يؤكد ان الخطأ ليس في حزمة السياسات الاصلاحية المطبقة, وانما في القائمين عليها, وفي الاهداف التي تريد النخب الحاكمة تحوتختتم الدراسة بتأكيد أن تجاوز السليبات التي ضربت زراعة القطن واثرت سلبيا علي الصناعات المرتبطة بها, التي قامت دائما بدور قيادي في الاقتصاد المصري, يتطلب بالأساس اعادة النظر في العديد من السياسات التي أوصلتنا الي هذه النتيجة, بل واعادة النظر فيمين عليها, وتقدم الدراسة في النهاية عددا من المقترحات لاعادة الاعتبار للقطن المصريوفي الدراسة الخاصة بالدور التنموي للجمعيات الأهلية, يقدم التقرير عرضا كليا للجمعيات الأهلية وتوزيعها الجغرافي, وتقسيمها من حيث طبيعة تخصصها, ويتناول التقرير آليات زيادة فعالية هذه الجمعيات من خلال تطوير الاطار القانوني الذي يحكم عملها وتطوير مصويلها. وتنتقل الدراسة لتناول الدور التنموي للجمعيات الأهلية من مكافحة الفقر, ومشروعات المرأة المعيلة التي تشكل في النهاية مشروعات نوعية لمساعدة الفقراء ودعم دور المرأة, ومشروعات تعزيز الرعاية الصحية للفقراء, والمجتمعات المحلية
الاحكتار
في ختام القسم الخاص بالاقتصاد المصري, تأتي دراسة صناعة الحديد والأبعاد الاحتكارية في تسعير حديد التسليح في مصر, لتتناول واحدة من أهم القضايا الاقتصادية التي طرحت في عام2003, التي مازالت مطروحة حتي الآن, والتي فجرها الارتفاع السريع والمبالغ المنطقي لأسعار حديد التسليح بصورة تفوق متوسطات الاسعار في الاسواق الدولية, وتنطوي بشكل صريح علي ممارسات احتكارية لم تقم الحكومة بمواجهتها بالصورة المطلوبة لحماية المستهلكين وحماية صناعة العقارات واعتبارات النمو الاقتصادي في مصر. وتشير الدراسة الي ة حديد التسليح بالنسبة لقطاع العقارات والانشطة العديدة المرتبطة بصناعة البناء والتشييد, التي تصل الي نحو90 حرفة وصناعة. وتستعرض الدراسة التفسيرات المتداولة لارتفاع اسعار الحديد, من حركة أسعار الصرف وتأثيرها علي أسعار الوارادات إلي الممارساترية للمنتج الذي يتحكم في اكبر شركات انتاج الحديد في مصر, دون ان تكون ملكيته فيها موازية لسلطاته غير المنطقية عليهاوتعرض الدراسة لأداء مختلف شركات صناعة الحديد في مصر, ثم تنتقل لتناول قضية وجود احتكار في صناعة الحديد, وفي فرض أسعار احتكارية لحديد التسليح في مصر, وتركز بصفة خاصة علي تطور شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب, وتطور هيكل ملكيتها وادارتها ئها وحتي الآن, وبالذات منذ أن امتلكت شركة العز لحديد التسليح نسبة9,90% من قيمة اسهم الشركة وما ترتب عليه من دخول أحمد عز في مجلس ادارتها في نوفمبر1999, ثم توليه رئاسة مجلس ادارتها, وهو يملك20,89% من أسهمها, وما تلاه من قيامه بتخفيض من حديد التسليح الي1,2 مليون طن بعد أن كانت تنتج1,8 مليون طن, وفي نفس الوقت لم يقلل انتاج البيليت ـ وهو الخامة اللازمة لانتاج حديد التسليح ـ مما اسفر عن وجود فائض بالبيليت تم بيعه الي شركة العز بسعر180 جنيها للطن بينما يصل سعره بالسوق وقنيه, مما حقق ارباحا لشركة العز بينما حققت شركة الدخيلة للمرة الأولي خسارة بنحو35 مليون جنيه, بعد أن كانت تحقق ارباحا سنوية لاتقل عن المائة مليون جنيه, وهي الآلية الرئيسية التي اخترعها بعض رجال الاعمال لاستحلاب الشركات المشتركة لم
ولم يوافق رئيس الشركة علي بيع البيليت لاي شركة سوي لشركة واحدة, حيث تعاقد معها علي بيع30 ألف طن, إلا أن ما تم تنفيذه بالعقد لم يتجاوز التسعة آلاف طن. وتشير الدراسة الي أنه نظرا لاعتماد غالبية شركات القطاع الخاص لانتاج حديد التسليح علي البيلج حديد التسليح, خلال عملية الدرفلة, بينما تقوم شركة الدخيلة بانتاج البيليت والدرفلة معا, فقد طلبت شركات حديد التسليح الخاصة شراء البيليت من شركة الدخيلة أسوة بقيامها ببيع كمية منه لشركة العز, إلا أن شركة الدخيلة في ظل رئاسة احمد عز لها لم تك الطلبات سوي كمية ضئيلة لاحدي الشركات, وترتب علي ذلك أن قامت شركتا الحديد والصلب والسويس للصلب برفع قضية اغراق ضد الواردات من خام البيليت من روسيا وأوكرانيا, ولأن سعر الطن من البيليت المستورد من روسيا كان180 دولارا للطن آنذاك, وسعر طن حديد الوارد منها يصل الي190 دولارا, فإن فرض رسوم اغراق علي البيليت كان يعني ان شراء حديد التسليح كمنتج نهائي سيكون أرومن هنا, ثار خلاف بين هؤلاء المنتجين وأحمد عز وبدأ اتهامه علانية بالاحتكار, باعتباره ـ حسب قولهم ـ المحرك لقضية الاغراق ضد البيليت الروسي, خاصة أن مصر لم تكن تنتج وقتها سوي600 ألف طن من البيليت الذي لا يكفي احتياجاتهم. وتتناول الدراسة برات أزمة ارتفاع اسعار حديد التسليح ووجهات نظر الاطراف المختلفة ذات العلاقة بهذه الأزمة, وتطرح الدراسة تقويما عاما للادارة الحكومة لأزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح, مؤكدة أن تراخي الحكومية في مواجهة المشكلة قد أخل باعتبارات العدالة والكفاءة معا, أيضا ضرورة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلكين.
#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
