صراع التغيير بين مؤيد ومعارض

نوري جاسم المياحي

الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ استقلال العراق عن الدولة العثمانية وقيام الدولة العراقية تحت الاحتلال البريطاني وحتى يومنا هذا كان الشعب العراقي يعاني من سياسة الإقصاء والتهميش لمكونات رئيسية من الشعب العراقي مما ولد الشعور بالغضب والشك بين هذه المكونات وقد كانت فترة الحكم الديكتاتوري الشمولي هي اقسي الفترات التي مر به العراقيون من كبت وقمع للأكراد والعرب الشيعة مما دفعهم للهروب إلى الخارج وتشكيل المعارضة في المنفى وعندما خططت الولايات المتحدة لاحتلال العراق وجدت إن أفضل حليف ومساعد لها هي الأحزاب الكردية والأحزاب الدينية ذات الطابع الشيعي والكل يتذكر كيف تم تصفية الحزب الشيوعي العراقي ( العلماني الليبرالي ) على يد حزب البعث العربي الاشتراكي ( العلماني الليبرالي )فعندما اسقط الأمريكان نظام الدكتاتور لم يجدوا إمامهم غير حلفائهم من الأكراد والشيعة .. لقد كان الهدف المعلن للإدارة الأمريكية بناء عراق جديد يتخذ من الديمقراطية أسلوب للحكم وتداول السلطة وهنا برزت فكرة الديمقراطية التوافقية وعلى هذا الأساس سن الدستور الحالي .. حيث تمثل مكونات الشعب العراقي بنسب تقريبية لمكونات الشعب العرقية والطائفية مفترضين إن الوعي السياسي للكتل والأحزاب الحاكمة سوف تحترم هذه التوافقية في الحكم . ولكن الواقع السياسي وارث التجارب السابقة لهذه الكتل السياسية وانحرافها عن الخط الديمقراطي الحقيقي افشل هذه التجربة السياسية فشلا ذريعا .. ولاحظ العراقيون إن الكتلة القومية تحاول فرض إرادتها على الكتل الأخرى مما أدى إلى بروز ظاهرة الابتزاز السياسي مما عطل سن القوانين المهمة والتي تعيد للدولة العراقية هيبتها واحترامها بين دول العالم ... وتدفع بعجلة الأعمار والبناء إلى الإمام ..وتحقق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب ..وتوفير الأمن والأمان للمواطنين ..ولم يتحقق إي شيء من ذلك .. مما جعل الشعب العراقي يرفضها بشكل قاطع من خلال انتخابات المحافظات الأخيرة .. والسبب الرئيسي للفشل هي إن كل كتلة سياسية احتضنت مجموعة من السياسيين على أسس القرابة والمحسوبية وأهملوا الكفاءة والنزاهة والخبرة التي انعكست بشكل مرير على تطلعات وحياة المواطن العادي ..فأستمر العنف الطائفي والعرقي .. كما إن الفساد المالي والإداري.. كان السمة المميزة لهذا النظام الجديد مما ولد اليأس والإحباط لدى العراقيين ودفعهم إلى التمرد على هذا الواقع المؤلم ومعاقبة بعض الكيانات السياسية .. إن الميزة الوحيدة والايجابية التي أتى بها النظام الجديد هي حرية التعبير عن طريق الكتابة والخطابة سواء في الصحف أو الفضائيات أو على الانترنت وبالرغم من محاولات الكتل السياسية والحكومة كم الأفواه وبالرغم من الإجراءات القسرية التي اتخذت بحق الصحفيين والإعلاميين ولكنهم لم ينجحوا .. وبقيت الأصوات الحرة تطالب بالإصلاح والتغيير وهنا بدأ الصراع بين القوى اليمينية المستفيدة من هذا الوضع المرير المبني على المحاصصة الطائفية البغيضة وبين العلمانيين والليبراليين والوطنين المستقلين الذين يرفضون جملة وتفصيلا مبدأ الاصطفاف الديني والطائفي والعرقي لأنهم يؤمنون بان العراقي .. هو عراقي أولا وما عداه يأتي ثانيا .. هنا بدأ الصراع بين قوى الظلام التي تمتلك القوة في المال والسلطة .. وتدافع عن مكتسباتها التي حصلت عليها بغفلة من الزمن وقوى النور التي تعتمد على قوى الشعب العاملة والكادحة التي لا سلاح لديها سوى النضال السلمي من اجل دحر الظالم بأساليب الاحتكام إلى صندوق الاقتراع... وفعلا كانت نتائج انتخابات مجالس المحافظات البرهان الساطع على تخلي المواطنين عن قوى الظلام الرجعية من خلال تبنيها لشعار دولة القانون الذي رفعه السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ولو إن المراقب أدرك ويدرك إن هذه النتائج تؤشر إلى تغيير قد حصل ولكنه ليس الانتصار النهائي ومن الجدير بالذكر إن المالكي قد لمس هذا التحول و بكل شجاعة ووعي وبالتأكيد بمباركة الحلفاء الأمريكان والبريطانيين بدأ بطرح شعارات ومطالبات لإصلاح النظام السياسي الحالي الفاشل من خلال مطالبته بتعديل الدستور وتعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية من برلماني إلى رئاسي تكون للشعب الكلمة الفصل في انتخاب رئيس الجمهورية .. كما هاجم وبكل صراحة نظام العمل بالديمقراطية التوافقية التي عطلت تقدم العراق وإعادة أعماره وأعلن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري للذي أساء لسمعة الشعب العراقي .. وسمح لمجلس النواب باستجواب وزير التجارة الذي هو رفيقه بحزب الدعوة وربما احد أصدقائه .. إن خطوة الاستجواب كانت طفرة نوعية في سياسة المالكي حيث أعلن على الملأ رغبته في إجراء تعديل وزاري يبعد فيه كل وزير مفسد أو غير كفء وبنفس الوقت أعلن إن بعض الكتل السياسية ترفض هذا التعديل وبذلك رمى الكرة في ساحة خصومه السياسيين ووضعهم في موقف لايحسدون عليه . الشعب العراقي يريد التعديل والتغيير ومن لايريد التعديل فبالتأكيد لايريد للعراق التقدم والأعمار وهنا يلاحظ المراقب الصراع بين المؤيدين والرافضين وهذا الصراع سيستمر حتى إجراء انتخابات المجلس النيابي الجديد الذي ستكون للشعب الكلمة الفصل بين الفريقين وعلى قوى الخير والمحبة لنظام ديمقراطي حقيقي يرفض المحاصصة والطائفية مساندة ومساعدة المالكي في توجهاته والا فالجميع خاسرون صحيح إن القيادات السياسية لن تخسر شئ ولكن شعبنا الذي عان الويلات والماسي والظلم سيكون الضحية .

#نوري_جاسم_المياحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات