مطالبة متأخرة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2657 - 2009 / 5 / 25 - 07:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الذكرى الثالثة لتشكيل الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي، دعا رئيس الوزراء خلال كلمة بالمناسبة لإجراء تعديل حكومي وطالب المالكي الكتل السياسية بدعم جهوده في هذا الاتجاه وبين المالكي إنه طرح هذه الفكرة أكثر من مرة لكن شركائه السياسيين لم يتعاونوا معه في هذا الاتجاه وقال المالكي إنه يرى الوقت الآن ملائما لإجراء هذا التعديل، ومن هذه العبارة الاخيرة يمكن مناقشة مطالبة المالكي الذي يبدو إنه لم يضع في حسابه إنه يتحدث في الذكرى الثالثة لتشكيل الحكومة أي لم يتبق من عمر الحكومة إلا عاما واحدا أو أقل وهي مع إقتراب موعد الانتخابات العامة ستتحول الى حكومة تسيير أعمال من الناحية الفعلية حيث لا يمكن لأي حكومة في أيامها الاخيرة إتخاذ قرارات مصيرية، وإذا كان رئيس الوزراء قد شعر سابقا بالحاجة الى إجراء تعديل وزاري فكان الاجدر به إعلان شعوره في ذلك الوقت والكشف عن القوى والشركاء الذين يرفضون التعديل والأهم كشف أسماء الوزراء المراد تغييرهم ووضع مبررات الحاجة لتغييرهم أمام أنظار الرأي العام، ولكن رئيس الوزراء حتى في خطابه الاخير لم يكشف شيئا من ذلك.
لقد سنحت لرئيس الوزراء أكثر من فرصة لدفع دماء جديدة في شرايين الحكومة عندما إنسحبت بعض الكتل السياسية وتركت له حرية إختيار البدائل مثلما فعل التيار الصدري، كما إن بعض الوزراء الذين تصاعدت الشكوى من سوء إداء وزراتهم هم من الائتلاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء وبعضهم من تنظيمات مقربة إليه وشاركت في تحالفه الذي خاض إنتخابات مجالس المحافظات وكان بإمكان رئيس الوزراء إجراء حوار مباشر مع هذه القوى لتغيير وزرائها وطرح مواقف هذه القوى أمام الرأي العام.
توقيت إطلاق هذه المطالبة ليس ببعيد عن أجواء الانتخابات العامة القادمة فرئيس الوزراء يمهد لإعلان مسؤولية كل شريك عن مواضع فشل الوزير الذي يمثله ولرئيس الوزراء كل الحق في ذلك وكان الامر سيكون أفضل لو تم قبل عام أو أكثر خاصة إن الوزراء دخلوا في مرحلة الاختبار في المئة يوم الاولى من إستيزارهم، ومعظم التغييرات التي جرت في أعضاء الحكومة كانت لأسباب سياسية لا علاقة لها بمستوى الاداء.
تغيير بعض الوزراء الآن بسبب فسادهم أو فشلهم هو بمثابة مكافأة لهم لأنهم سيفلتون بذلك من الاستجواب النيابي الذي تأخر هو الآخر أكثر مما يجب، كما إنهم سيحتفظون بإمتيازاتهم خاصة مع الانباء المتداولة عن هروب بعضهم الى خارج البلاد.
كل الاسماء المطروحة اليوم تحت شبهة الفساد أو الفشل كانت مطروحة منذ عامين تقريبا وكان رئيس الوزراء متمسكا بهم على الاقل في العلن بينما كان من صالح العراق ومن صالح رئيس الوزراء نفسه كشفهم آنذاك وكشف داعميهم، لكن يبدو إن التدافع بين القوى السياسية العراقية الآن دخل مرحلة صعبة ليتحول الى سباق بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية للخلاص من أخطاء الماضي القريب مع إقتراب موعد الانتخابات.
هل سيكفي الوقت المتبقي لإختيار وزراء بدلاء وقبل ذلك إجراء حوار بين القوى السياسية لتحديد شكل التغيير والمشمولين به، هل ستقبل الكتل السياسية بمنح المالكي صلاحية تغيير أي من وزرائها وبالتالي تحميلها مسؤولية الفشل بما يؤثر على حصتها من الاصوات الانتخابية أم إن دعوة رئيس الوزراء وفي هذا الوقت تحديدا هي إحياء لفكرة تمديد عمر الحكومة والبرلمان؟!.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات