الشهيد عمر بنجلون، ومقاومة التحريف بوجهيه: السياسي، والنقابي.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2657 - 2009 / 5 / 25 - 08:03
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

الإهداء إلى:

ـ روح الشهيد عمر بنجلون.

ـ الرفيق أحمد بنجلون قائدا عماليا.

ـ الرفاق في إقليم خريبكة.

ـ الطبقة العاملة المعنية بالعمل النقابي الصحيح.

ـ من أجل الانخراط الجماعي في مقاومة كافة أشكال التحريف التي تستهدف الممارسة النقابية.

ـ من أجل نقابة مبدئية تسعى إلى تحقيق الوحدة النقابية، تجاه تردي الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء.

محمد الحنفي

عمر بنجلون المقاوم:.....2

ومعلوم أن المقاومة الإيديولوجية، والتنظيمية، لا تكتسبان أهميتهما القصوى إلا بالمقاومة السياسية المجسدة للصراع الفعلي الديمقراطي، والتناحري، القائم على أرض الواقع في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

فالتناقض القائم بين سياسة المؤسسة المخزنية، ورديفتها الطبقة الحاكمة، واليمين المتطرف من جهة، وسياسة الحركة الاتحادية العمالية، كما تصورها الشهيد عمر بنجلون، فرض قيام المقاومة السياسية، إلى جانب المقاومة الإيديولوجية، والتنظيمية.

وهذا التناقض، هو الذي عمل الشهيد عمر بنجلون على استثماره لصالح تكريس المقاومة السياسية، التي تتخذ طابع تفكيك البنى السياسية المخزنية، وبنى سياسية الطبقة الحاكمة الرجعية، والمتخلفة، وبنى سياسة اليمين المتطرف، وطابع البناء السياسي للحركة الاتحادية العمالية في نفس الوقت، حتى يتأتى جعل الجماهير الشعبية الكدحة تدرك أهمية مقاومة السياسة الرسمية الرجعية، والظلامية المتخلفة، وأهمية قيام سياسة بديلة تسعى إلى جعل هذه الجماهير تقرر مصيرها بنفسها في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات.

والمقاومة السياسية لا يمكن أن تلعب دورها في التوعية السياسية للجماهير، إذا لم تعمل على بيان:

1) خطورة قيام دستور ممنوح على مستقبل الشعب المغربي، ما دام دستور، من هذا النوع، لا يعمل إلا على تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كما تريده المؤسسة المخزنية، وكما تسعى إلى فرضه الطبقة الحاكمة، وكما تعمل على تأبيده التوجهات الظلامية على اختلاف أشكالها.

2) خطورة اعتماد الدستور الممنوح في وضع، وصياغة القوانين، والقرارات، والمراسيم اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي لا تخدم إلا مصالح المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، والتوجهات الظلامية، مما يجعل تلك القوانين وسيلة لتكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وأن هذه القوانين لا وجود فيها لشيء اسمه الملاءمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى وإن نص الدستور الممنوح على ذلك.

3) خطورة إجراء انتخابات مزورة على مقاس الدستور الممنوح، حتى لا تنتج إلا مؤسسات مزورة: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، سعيا إلى جعلها في خدمة التحالف المخزني / الرجعي المتخلف على مستوى التشريع، وعلى مستوى التنفيذ، وعلى مستوى المساهمة في صناعة البورجوازية المحلية المتخلفة.

4) خطورة قيام حكومة، انطلاقا مما يتيحه الدستور الممنوح. هذه الحكومة التي لا تعير أي اهتمام للمؤسسة التشريعية المزورة، ولا للتشريعات التي تصدر عنها، لأنها حكومة مخزنية، لا تعني إلا بالتعليمات التي تتلقاها من المؤسسة المخزنية، ومن الطبقة الحاكمة، وضدا على مصالح الشعب المغربي.

5) خطورة عدم الفصل بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، مما يجعل هذه المؤسسات جميعا لا تستطيع المساهمة في تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وتطويره، من منطلق أنها جميعا تعمل من منطلق التعليمات التي تتلقاها من المؤسسة المخزنية، ومن الطبقة الحاكمة، حتى تساهم في إحكام السيطرة على الشعب المغربي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات