هجمة جلال الدين الصغير على منظمات المجتمع المدني

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 08:51
المحور: المجتمع المدني
    

شن النواب الاسلاميون في البرلمان العراقي على رأسهم جلال الدين الصغير هجمة على منظمات المجتمع المدني في العراق مؤخرا " متهما" اياها بانها تاخذ اموالا من "جهات دولية" لفتح محال لبيع الخمور و بانهم يشنون غزوا ثقافيا جديدا ضد العراق.
ان هذه التصريحات من قبل الصغير و اخرين من الاسلاميين تحمل في طياتها اخطارا عديدة يجب التيقظ تجاهها كل اليقظة و الرد عليها بكل الطرق الممكنة منعا لما سيعقبها.
اولا: لم يتحدث الصغير عن الغزو الاميركي الذي يتنعم بعزه و في ظله والذي اتاح له و لزملاءه في البرلمان كرف الملايين من الدولارات في الستة سنوات الماضية في اعمال فساد و نهب و سرقات لا يعرف له حدود و يتنعم بالكهرباء 24 ساعة في اليوم في المنطقة الخضراء تحت حماية الغزو الامريكي. لم يتحدث عن الغزو الايراني الذي اجتاح العراق بكل صنوفه العسكري و السياسي و الاقتصادي و الثقافي و غزو المخدرات. لم يتحدث عن الغزوين الذين دمرا الشعب العراقي تدميرا منظما. يتحدث عن الغزو الثقافي للجهات المانحة لمنظمات المجتمع المدني, انه لا يرى المسمار في عينة و لكن يرى القشة في عين المقابل.
ثانيا: ان هؤلاء الاسلاميون لا يحتملوا اي شيء يحمل اسم المدنية. لم يحتملوا وجود منظمات المجتمع المدني، التي لما يزل القانون الذي وضعته حكومة الصغير لم يجف حبره بعد بخصوصها، فبدأوا حملتهم عليها للنيل منها من اجل تصفيتها.
ان هؤلاء الاسلاميون يسعون الى اقامة نظام اسلامي لا يمت باي صلة لا من قريب و لا من بعيد لاي شيء مدني. فهم يعرفوا حق المعرفة ان المدنية و الاسلام السياسي يقفان على طرفي نقيض. و ان جزء من حربهم لتسييد نظام اسلامي في العراق هو محاربة منظمات المجتمع المدني، محاربة المشروبات، ومحاربة كل ما هو مدني.
ان هذه التصريحات لا تختلف قيد شعرة عن تلك الحرب الاعلامية التي شنتها الحكومة الاسلامية في ايران بمواجهة دعاة المجتمع المدني التي رفعت في قبل اكثر من عقد من الزمن، معلنة بشكل واضح وصريح ان "المجتمع المدني خطرا يهدد ولاية الفقية".
ثالثا: انه سعي منظم و مبرمج و مخطط و مدروس لاسلمة المجتمع العراقي و بالقوة. فبعد ان فرضوا الحجاب الاسلامي على 90% من نساء العراق، و بعد ان فرضوا ممارسة الطقوس الدينية في المدارس، و بعد ان اغلقوا دور عروض الافلام، النوادي، و بعد ان أذوا الشباب الذي يرتدي ملابس عصرية و سعوا لقتلهم و تصفيتهم و الصاق كلمة مثليين بهم، و بعد ان منعوا محال المشروبات في معظم مدن العراق- ففي جنوب العراق تهرب المشروبات كما تهرب المنشورات السرية في زمن الديكتاتورية- يريدوا ان يشنوا هجمة على محال بيع الخمور التي تتواجد في بغداد فقط، حيث لا يتجرأ احدا في المدن الاخرى من فتح محال خوفا من ارهاب الاسلاميين الموجودين في البرلمان و في الحكومة. الان بدأوا بتناول منظمات المجتمع المدني، التي لا زالت في بداياتها في العراق.
رابعا: منذ السنوات الاولى ما بعد الحرب، عرف كل العراقيون بان سياسة منع المشروبات كانت تقوم بها ميلشيات اسلامية، لا تستهدف صحة المواطن، و لا تطبيق الشرائع الدينية. لقد جنوا الملايين من جراء نشر المخدرات في العراق و المستوردة من ايران، لقد اقاموا مزارع للمخدرات في العراق باشراف الميليشيات الاسلامية. انهم يقتلون الناس الذين يبيعون ويتناولون المشروبات حتى يجبروا الناس للتوجه لشراء المخدرات،و هم هم انفسهم يضعوا المخدرات بمتناول الجميع. ان مفارزهم التي تصادر المشروبات من الباب، تذهب الى بيعها من الشباك. فاي عملية تحميق للبشر و لخداع البشر يريد الصغير و من لف لفه اقناع الناس بها.
يجب التيقظ كل اليقظة من تلك الاهداف السياسية التي يريد الاسلاميون فرضها سواء بعرقلة عمل و تشوية سمعة منظمات المجتمع المدني، او بالهجوم على ابسط حريات المواطنين، حقهم في تناول المشروبات.انهم يريدون منعها كما منعت في ايران، مما سيتيح لهم هم قبل غيرهم تشكيل مافيات لبيع المشروبات سريا و باسعار خالية يكونوا هم قبل اي احد غيرهم المستفيد من هذه الحظر في بيع المشروبات. و هم يدركون كل الادراك ان الناس لن تكف عن الشرب شاء الصغير منهم او الكبير.
يتوجب التيقظ كل اليقظة من هذه المحاولات. و على منظمات المجتمع في عموم العراق ان لا تمرر هذه التصريحات دون ان تردها على اعقابها. يجب ان يقدم الصغير الى محاكمة للطعن و التشهير بهذه المنظمات، الم يقل دستور الصغير في مادته 43 بحق العراقيين بتشكيل جمعياتهم و منظماتهم، الم يقل دستور الصغير في مادته 19 ان الانسان برئ الى ان تثبت ادانته. يجب سوق هذا الصغير لمحاكمته بتهمة الطعن و التشهير بمنظمات المجتمع المدني بامساكهم من لسانهم هم.

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات