الربع المعطل

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2652 - 2009 / 5 / 20 - 08:42
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ضمنت اربع نساء كويتيات الجلوس على مقاعد في برلمان لم تطأه امرأة منذ تشكيله عام 1962 ، هذا البرلمان الذي يشكل بمقاعده الخمسين مع تشكيلة الحكومة المكلفة من قبل الامير مجلس الامة الكويتي الذي اصابه الاضطراب في الفترة الاخيرة مما دعا الامير الى حله على ان يتم تشكيل مجلس اخر مكانه عل الامور تخرج من الازمة التي افتعلها حسب المراقبين ما اطلق عليهم بنواب التأزيم .
والكويت ليست بالبعيدة عن التوجه المقترح عالميا في تغيير الانماط السياسية المتبعة في العالم المتخلف ، لا بل انها تمثل ركيزة اساسية في المشروع الديمقراطي المقترح لهذه المجتمعات بعد ان اصابها ما اصابها نتيجة غزو النظام العراقي السابق لها ، اذ مثلت هذه الغزوة مسوغ تكتيكي لبلورة مشروع كوني لنشر الديمقراطية ادى الى تواجد عسكري غربي دائم في الخليج ترتبت عليه عمليات تغيير كان اولها اسقاط نظام طالبان في افغانستان ومن ثم اسقاط النظام العراقي بحملة عسكرية كانت الكويت تمثل ارضا لانطلاقها وتاسيس انظمة حكم في هذين البلدين تفترض ادوات ديمقراطية كالانتخابات واشكال المؤسسات والقوانين الضامنة لهذا المشروع الذي عبر عنه الرئيس الامريكي السابق جورج بوش في احدى خطبه على انه امتصاص نقمة المظطهدين ونزوعهم نحو العنف والارهاب من خلال اختبار ارائهم ومعتقداتهم وامكانية وصولهم الى الحكم والمشاركة في صنع القرار لصالح مجتمعاتهم لكن بالواسطة الديمقراطية .لكي تكون افعالهم ضمن التشريعات الدولية التي تحقق التوازن العالمي والحاصلة على الاجماع الدولي وفي حال مخالفتهم لها سيكونون امام قوة الارادة الدولية حيث نشطت في الفترة الاخيرة مشاريع المباشرة في مراقبة الانطمة الحاكمة في العالم اذ برزت فعاليات المنظمات التابعة الى الامم المتحدة كمنظمة الطاقة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومنظمات حقوق الانسان وكافة المنظمات والاتفاقيات الدولية الاخرى وتمخظ عن هذا التوجه مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي اعلنت عنه وزيرته كوندليزا رايز لضمان التوجهات الفاعلة لتقريب وجهات النظر المختلفة ونزع فتيل الازمة المزمنة في الشرق الاوسط المتمحورة حول القضية الفلسطينية الاسرائيلية .
والملاحظ ان الاحداث اخذت تتسارع على شكل مواجهة طالما وصلت حد العنف لعرقلة هذا المشروع وبصور شتى كانت الساحة العراقية الحلبة الاكثر دموية في تجسيد هذه المواجهة .
ولقد استطاعت بعض القوى المتشددة والمتعكزة على الارث الديني الوصول الى المجالس التشريعية كما حدث في فلسطين والجزائر والاردن والعراق وافغانستان وباكستان التي حدثت فيها هزة عنيفة كانت حياة بناظير بوتو ثمنا لانهاء حكم مشرف ذو النزوع العسكري، وبرغم وصول هذه الجماعات الى مراكز السلطة واضطرارهم للتعامل مع الواقع الدولي الذي يمنع تفردهم بها الا انهم لم يتركوا امكانية التأثير في الشارع وتحريكه خلف الكواليس بالاعتماد على مستوى ثقافة هذا الشارع المستلب والمستجير دوما بثقافة السماء نتيجة قهره المتواصل منذ قرون ولم ينأي الاسلاميون الكويتيون من مواقع المقدمة حيث استطاعوا ركوب الموجة وراحت تنظيراتهم وفعالياتهم تأخذ فعلها في البرلمان داعمين الفعل المواجه للسير بدروب خارطة الطريق المرسومة بعناية مسبقا حتى خلقوا مشهدا مناقضا للفعل الذي ارجع دولتهم الى الوجود.. غير ان وهم القدرة والمطاولة عند هؤلاء اثبت قدرة وامكانية المواطن الكويتي المتطلع نحو التغيير بالانتفاع من الفسحة المتاحة ليقول كلمته المتوائمة مع درجة تحضره التي اتاحتها النشاطات الاجتماعية المتلاقحة مع اللبرالية العالمية ويخط الفعل الديمقراطي ولاول مرة في الجزيرة فعلا حقيقيا بتراتبية مطلبية بدأت بانتزاع حق المرأة بالتصويت ثم الترشيح عام 2005 ثم الفوز باربعة مقاعد وباستحقاق انتخابي حسب اللوائح الانتخابية .
يبقى لنا ان نقول ان هذا الانتصار الكبير الذي حققته المرأة الكويتية والمجتمع الكويتي اعطاها ثقلا معنويا يتجاوز بقيمته الحضارية نسبة الكوتا الممنوحة للمرأة في البرلمان العراقي بمقدار 25% من مقاعده حيث اثبتت تجربة الجمعية الوطنية المستندة على قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية الذي حدد هذه النسبة وجعل منها طريقا لوصول المرأة الى البرلمان العراقي المستند الى الدستور العراقي عام 2005 ان هذه النسبة لم تضف او تقدم خطوة بالاتجاه الصحيح لا بتفعيل دور البرلمان ولا بدفع حقوق المرأة المطالب بها منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة .. وبحسبة بسيطة نستطيع ان نكتشف ان عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان العراقي تصل الى اكثر من ستين مقعدا وهي نسبة كبيرة جدا اذا ما قيست بالقياسات الكمية .. لكن الامر لايظهر على انه مكسب لمكانة المرأة في المجتمع العراقي بدليل ان الناشطات لنيل حقوق المرأة بالمفهوم الانساني لا يتجاوز عددهن في المجلس عدد اصابع اليدين وهذا ما اثبته المطلب المقدم من قبل بعض النائبات باعادة النظر بنص المادة 41 من الدستور الخاصة بالقضايا والاحوال الشخصية والتي تمثل تناقضا صارخا بين الدعوة للديمقراطية والعمل بموجبها حيث ان عدد من قام بالتوقيع على هذا المطلب لا يتجاوز الثمانية نائبات ..
الطريق الديمقراطي المفترض استكماله في العراق عليه ان يتجاوز الشكل رغم اهميته ويكثف المضمون الحضاري الضامن للتقدم.
ان عدد النساء في البرلمان اذا ما تركت لارادة الناخب العراقي بطريقة حرة ونزيهة سوف يمثل المستوى الحقيقي لكفاءة المرأة في قيادة المجتمع ، ان عضو البرلمان هو ارادة جماهيرية يتيحها المجال الديقراطي كاشفا مستوى وعي هذه الجماهير لا ان يفرض عليه ممثلين بدعوى ازالة الحيف عن فئة محددة .
الاستمرار في نظام الكوتا ينتج ربعا معطلا بفتح الطاء ومعطلا بكسرها في البرلمان العراقي مع تقديري الخالص لبعض الامكانيات النسوية في برلماننا الذي نتمنى ان تكتمل صورته الديمقراطية . وليكون الانجاز الكويتي حافزا لجهد اعادة النظر في موضوعة الكوتا .

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات