اعتماد المخابرات ومصالح الأمن على -المرأة- لإسقاط السياسيين والنزهاء في حبال التعامل مع النظام...!

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2652 - 2009 / 5 / 20 - 04:31
المحور: مقابلات و حوارات
    

محمد الحنفي/ باحث مهتم بشؤون المرأة
اعتماد المخابرات ومصالح الأمن على "المرأة" لإسقاط السياسيين والنزهاء في حبال التعامل مع النظام...!

قبل الدخول في صلب الموضوع التمس محمد الحنفي الإشارة إلى اهتمامه بالكتابة عن المرأة كقضية، وكإنسان، في أفق الانتقال بها فكرا وممارسة، إلى مستوى المساهمة في العمل على تطوير الواقع وتطوره. مع تجنب الأدوار الأخرى المسيئة لها والتي لا تخدمها وتحتقرها وتهينها.
ويضيف.. وعندما طرح علي الموضوع، وجدت نفسي مضطرا إلى تناوله، مادام قائما في الواقع، وما دام تناوله يهدف إلى إبراز أهمية إهانة المرأة، من خلال توظيفها في أمور منحطة، تتنافى مع طبيعة المرأة نفسها، ومع سعيها المستمر إلى حفظ كرامتها، من خلال نضالها المستميت، من أجل التمتع بحقوقها المختلفة.
وتدور دردشتنا معه حول وسائل اصطياد النساء للسياسيين والمسؤولين، والحالات التي لا بد من الوقوف عندها، والعوامل التي تقف وراء الرضوخ لنساء المخابرات، المؤدي إلى تحقيق أهداف دنيئة، تتمثل في تأبيد الاستعباد والاستبداد،والاستغلال، والحيلولة دون تحقيق الحرية، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

المخابرات/ الأمن/ المجتمع:
يقول الحنفي إذا ارتبطنا بواقع الستينات والسبعينات نجد أن المجتمع يعرف، في صيرورته، احتكاكا مباشرا مع عناصر الأمن، والمخابرات، على مدار ساعات الليل والنهار، ليس لخدمة مصالح أفراد المجتمع، بقدر ما يخدم مصالح النظام الذي هو المبتدأ والمنتهى في العملية الأمنية/ المخابراتية كلها.
وأجهزة الأمن/ المخابرات، لا يمكن أن تقوم بدورها كاملا إلا بالاعتماد على:
1) توظيف المخبرين والمخبرات، الذين يتخللون نسيج المجتمع، من أجل إحصاء أنفاس المواطنين على مدار الساعة، وتقويل المعارضين للنظام ما لم يقولوه، ونسج المزيد من الحيل في طريقهم، ومن أجل الإيقاع بهم، واستدراجهم في اتجاه العمل على خدمة النظام القائم بمختلف الوسائل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لضمان تأبيد الاستبداد، الذي كان يتعمق باستمرار آنذاك، ويتخذ أشكالا تتناسب مع طبيعة التطور الرأسمالي التبعي القائم، الذي لعب فيه التحالف البورجوازي الإقطاعي دورا أساسيا.
2) ونظرا لطبيعة التشكيلة السياسية المعارضة، التي تنتمي، في معظمها، إلى البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، وبسبب غياب التربية الجنسية في صفوف أفراد هذه التشكيلة، ونظرا لسرعة انسياقهم وراء المرأة، من أجل اصطياد المتعة الجنسية، فإن النظام القائم، بمؤسساته المخزنية، يلجأ إلى الاعتماد على المرأة، للقيام بدور استدراج القادة السياسيين المعارضين، من أجل الإيقاع بهم، وتوريطهم في علاقة مشبوهة تسيء إلى سمعتهم السياسية، وتفقدهم المصداقية، مما يجعلهم منساقين بقيادة تنظيماتهم في اتجاه الانخراط فيما يريده النظام القائم، الذي سعى إلى سلامة مستقبله من المعارضة الرامية إلى التغيير الجذري للواقع في تجلياته المختلفة.

ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو:
من هي المرأة التي تعتمد عليها المخابرات في إسقاط المسؤولين في الفخ؟
يجيب محمد الحنفي.. إن النساء، في الواقع، لا ينشغلن إلا بسلامة الحياة العادية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ويترفعن عن الاشتغال بالأمور التي تسيء إلى كرامتهن، إلا أن الساقطات منهن، اللواتي دفعتهن ظروفهن الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلى ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، هن اللواتي يجدن أنفسهن بين أيدي المخابرات، ورجال الأمن، لتنفيذ المخططات الهادفة إلى الإيقاع بالقادة السياسيين، عن طريق توريطهم في علاقات مشبوهة، تستغل لتوجيههم إلى ما يجب أن تقوم به تنظيماتهم خدمة للنظام.
ثم يضيف.. تستخدم النساء اللواتي توظفهن الأجهزة المخابراتية والأمنية، مجموعة من الوسائل التي تسرع بتحقيق الأهداف المرسومة:
ا) ـ تتبع ورصد ممارسة القادة السياسيين المعارضين على المستوى المحلي والوطني، لمعرفة ما يجب عمله للإيقاع بهم.
ب) ـ حضور مختلف الأنشطة التي يؤطرونها، من أجل التقرب منهم، والسعي إلى الارتباط بهم.
ج) ـ الحرص على الالتحاق بالأحزاب المعارضة، من أجل المرور من القنوات التنظيمية التي تمكنهن من الوصول إلى القيادة.
د) ـ استدراج القادة السياسيين إلى اتخاذهن خليلات لهم، حتى يطمئن أكثر على مستقبلهن في التنظيم.
ه) ـ القيام بمبادرات لجعل القادة السياسيين يقودون تنظيماتهم عكس ما كانت عليه، حتى ولو أدى ذلك إلى إضعاف تلك التنظيمات، مادامت انتهازية القادة السياسيين المعارضين تقودهم إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية.
و) ـ إشاعة العلاقة المشبوهة بين القادة المذكورين، وبين خليلاتهم، لممارسة المزيد من الضغط الذي يؤدي بهم إلى الخضوع المطلق للنظام القائم.
ز) ـ هذه الوسائل، يتم تفعيلها كليا أو جزئيا، بتنسيق مع المخابرات والأمن في نفس الوقت، لاتخاذ ما يجب عمله، حتى لا يرفع القادة السياسيون رؤوسهم أبدا.

لكن ما هي الحالات التي تسعى الأجهزة المخابراتية، والأمنية للإيقاع بها؟
يسترسل محمد الحنفي.. إننا مهما بحثنا، ومهما تقصينا، وتتبعنا، من خلال ما يجري في الواقع السياسي، وفي غيره، سنجد أن الفساد الإداري، والسياسي، إضافة إلى الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، المتمكن من نسيج المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى استخدام المومسات من طرف المخابرات ضد:
1) السياسي المهيأ للسعي إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، عن طريق استغلال قيادته للتنظيم السياسي، لتحقيق تلك التطلعات. وإذا تعذر عليه ذلك، فإنه يكون مضطرا إلى القبول بالاستدراج، والسقوط في حبال المرأة المخبرة، التي تقوده إلى التورط في ممارسة مشبوهة تؤخذ عليه، وتوظف للضغط عليه، من أجل السير في الاتجاه السياسي المرسوم له، والذي لا يخدم إلا المخزن في نهاية المطاف.
2) النقابي الذي يرضخ لرغبة النظام القائم، في كبح نضالات الطبقة العاملة، والتحكم فيها، وتوجيهها لخدمة مصلحة النظام اقتصاديا واجتماعيا. وإذا لم يتمكن من ذلك، فإنه يتعرض لحبال النساء المخبرات، اللواتي قد يكن من بين العاملات في النقابة، أو المنتميات إليها، من أجل الإيقاع به، في أفق قبوله بما يملى عليه ضدا على صالح العمال، وباقي الأجراء، الذين يضاعف استغلالهم بسبب ما تقع فيه القيادة النقابية من ممارسات مشبوهة.
3) المسؤول النزيه الذي يترفع عن ممارسة الفساد الإداري، ليضايق بذلك غيره من المسؤولين، والذي يعتبر في نظرهم وسيلة مثلى لتحقيق تطلعاتهم: الاقتصادية، والاجتماعية بالخصوص. وهذا المسؤول النزيه، كالسياسي المعارض، وكالنقابي، يتعرض لحبائل اللواتي قد يكن عاملات تحت إشرافه، وقد يكن غير ذلك، من أجل الإيقاع به، في علاقة مشبوهة، تسيء إلى نزاهته، وتدفع به إلى القبول بممارسة الفساد الإداري، حتى لا يتميز عن غيره من المسؤولين، وحتى لا يشكل استثناء في ممارسة مسؤولي أجهزة الدولة المختلفة.
وهذه الحالات التي تعرضت لها، سوف تبقى حالات قائمة في الواقع، باعتبارها من بنيات النظام القائم، نظرا لسيادة كل الممارسات التي تتناقض تناقضا مطلقا مع السعي إلى بناء مجتمع خال من المحسوبية، الزبونية، الإرشاء والارتشاء، وكل الممارسات التي لها علاقة بذلك، لأن الدولة القائمة ليست دولة ديمقراطية، وليست دولة الحق والقانون، ولأن قوانينها، غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يجعل إفرازات الواقع سلبية أكثر منها إيجابية. وهذه الإفرازات المتناقضة مع الحاجة إلى حفظ كرامة الإنسان، هي التي تعمل على محاصرة السياسي المعارض، الساعي إلى التغيير الجذري، والنقابي المخلص في قيادة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وعلى أسس مبدئية، في أفق تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، والمسؤول النزيه الذي يسعى إلى قيام العمل الإداري على أساس دولة الحق والقانون. ومن هذه الإفرازات أن توظف النساء اللواتي تنازلن عن كرامتهن، لامتهان نصب الحبال في طريق السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، للإيقاع بهم، وسوقهم في اتجاه خدمة مصالح المخزن.
لكن ما هي عوامل الوقوع في حبال النساء المخبرات؟
يجيب محمد الحنفي.. كان من الممكن أن يبقى السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، بعيدا عن الوقوع في حبائل النساء، إلا أن العوامل التي تعتمل في الواقع، وتتحكم فيه، وتوجه ممارساته هي التي تحول دون ذلك.
إننا، جميعا، نعرف واقعنا، ونسعى إلى جعل هذا الواقع خاليا من مختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية. وسعينا هذا، يصطدم بتجذر تلك الأمراض، وتمكنها من الممارسات الفردية، والجماعية. وهو ما يجعل العوامل التي تفرز تلك الأمراض حاضرة على الدوام.
ومن هذه العوامل نذكر:
1) العامل الاقتصادي الناتج عن طبيعة النظام الرأسمالي التبعي، وعن طبيعة الطبقة الوسطى المريضة بتطلعاتها، والتي غالبا ما ينتسب إليها القائد السياسي، والقائد النقابي، والمسؤول النزيه. الأمر الذي يجعل الهاجس الحاضر في ممارسة أفراد الطبقة الوسطى، هو:
كيف تتحقق تلك التطلعات؟
وبما أن الفساد الاقتصادي قائم في الواقع، فإن هذا الفساد يصير من بين الأسباب التي تجعل القائد السياسي المعارض، والقائد النقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، مستعدا للوقوع في حبال نساء المخابرات.
2) العامل الاجتماعي، المتمثل في سيادة الفساد الاجتماعي بمظاهره المختلفة، والذي قد لا ينجو من الإصابة به أي فرد من أفراد المجتمع. وسيادة هذا النوع من الفساد هو الذي يجعل القادة السياسيين، والنقابيين، والمسؤولين قابلين للسقوط في حبائل نساء المخابرات.
3) العامل الثقافي، المتمثل في سيادة القيم الثقافية، المنبثقة عن ثقافة الخضوع، والاستسلام، والانقياد وراء الممارسات المشبوهة، بسبب الحصار الذي تتعرض له القيم الثقافية الأصلية، التي لها علاقة ببناء الإنسان بناء سليما، ينسجم مع طبيعة طموحات الشعب المغربي. وهذه القيم الثقافية المنبثقة عن واقع مترد، هي التي تقف وراء بناء شخصية مهترئة منخورة، مستعدة للانخراط في مختلف الممارسات المشبوهة، مادامت تؤدي إلى تحقيق تطلعات الخاصة. وهذه الشخصية المهترئة، لا يشذ عنها السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تقف وراء إنتاج قيم ثقافية بديلة، تحصن أفراد المجتمع ضد ممارسة كل أشكال الفساد التي تسيء إلى كرامة الإنسان.
4) العامل السياسي المتمثل في غياب دستور ديمقراطي، وقوانين انتخابية رادعة لكل أشكال الفساد السياسي، وغياب إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبروز مؤسسات تمثلية، لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، مما يجعل إفساد الممارسة السياسية برمتها، يقف وراء الاستعداد للسقوط في هاوية ذلك الفساد، عن طريق الوقوع في حبائل النساء المخبرات.
وهذه العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، القائمة في هذا الواقع المهترئ والفاسد، تضاف إليها عوامل أخرى يمكن إجمالها في سيادة مرض التطلعات الطبقية بين أفراد الطبقة الوسطى، والذي يقود عادة إلى امتهان الذات من أجل تحقيق تلك التطلعات، وسيادة استغلال النفوذ المرتبط عادة باستعمال الشطط في استعمال السلطة، وسيادة الفساد السياسي الحاضر في الممارسة اليومية للمنتخبين، والذي يبرز بشكل واضح كلما أقدم المسؤولون على إجراء انتخابات معينة، بالإضافة إلى الفساد الإداري، الذي يدخل في بنيات الإدارة المغربية، أفقيا وعموديا، والذي لا يسلم من ممارسته أي مسؤول، مهما كان بسيطا، وغياب الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وانعدام العدالة الاجتماعية، بسبب الحيف الذي تلحقه الطبقات الممارسة للاستغلال بالطبقات التي يمارس عليها الاستغلال، كما يدل على ذلك هذا التفاوت الطبقي المهول، والذي يمكن أن يؤدي إلى انتشار كل أشكال الفساد في المجتمع، وغياب مساهمة المرأة في تحمل المسؤولية السياسية، ابتداء من المسؤولية الحزبية، مرورا بمسؤوليات المؤسسات المنتخبة وانتهاء بمسؤوليات الدولة المختلفة. وحتى إذا كان هناك تمكين للمرأة من بعض المسؤولية، فإن ذلك يدخل في إطار ديمقراطية الواجهة. هذا إلى جانب غياب التربية على حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، وفي المجتمع، وفي المدارس، وفي العلاقة مع المواطنين، وفيما بين المواطنين أنفسهم.
وهذه العوامل مجتمعة تفاعلت مع الواقع لتنتج لنا:
1) نظاما كان يلجأ إلى كل الممارسات، مهما كانت منحطة، بما في ذلك توظيف نساء منحرفات لخدمة المصالح المؤدية إلى تأبيد الأمر الواقع.
2) سياسيون ونقابيون ومسؤولون، لديهم استعداد للسقوط في هاوية الرذيلة، التي تقودهم إلى أحضان المخزن.
3) اعتبار السعي إلى تكريس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي هو القاعدة، والسعي إلى محاربة هذا الفساد هو الاستثناء.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات