الحكومة المفترضة ولعبة شد الحبال

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2647 - 2009 / 5 / 15 - 02:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

((مابين السطور))



لقد افرز الانقسام الفلسطيني العديد من المساوئ الوطنية، والتي كان لها من التداعيات التدميرية ما جعل المشروع الوطني برمته في مهب الرياح، ومن أهم تلك المساوئ التي لا تعد ولا تحصى، وجود حكومتين وحيث أن النظام السياسي الفلسطيني رئاسي برلماني، فان الحكومة هي حكومة الرئيس، ولا حكومة دون رئيس، فافرز الانقسام المقيت حكومة مقالة في غزة تُصر على شرعيتها، وحكومة تسيير أعمال في الضفة تستمد شرعيتها الدستورية من تكليف الرئيس، حكومة غزة المقالة برئاسة حركة حماس، وحكومة تسيير الأعمال بالضفة الغربية برئاسة د.سلام فياض دون إسناد مهمة تسيير الأعمال لحركة فتح في مواجهة حركة حماس، ورغم اعتراض حركة فتح على تغييبها عن صدارة حكومة تسيير الأعمال، إلا أنها رغم عن شعارات الاستياء التزمت برؤية الرئيس ولم تعيق حركة فتح عمل حكومة د.سلام فياض خاصة وان تلك الحكومة تركز عملها في الشق الاقتصادي المؤسسي التنموي أكثر من الشق السياسي.



وطال الانقسام ولم تتحرك أي من الدول العربية والإسلامية بمستوى الكارثة الوطنية، لتطوي هذه الصفحة السوداء والسابقة الخطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لذا قامت القيادة المصرية بدعم وشراكة سعودية لتتولى مهمة المصالحة الفلسطينية رغم كل تعقيدات الانقسام، لما لهذا الانقسام من تداعيات خطيرة تجاوزت حدود الداخل الفلسطيني إلى ميادين المناكفات العربية ، فزاد التشرذم شرذمة، وزاد الاختلاف خلافا، وأخذت بعض الأطراف العربية على عاتقها وبشكل علني دعم طرف على حساب آخر، بدواعي غير منطقية ومبررات مزاجية تخدم مصالحها على حساب المصلحة الفلسطينية، وذلك بادعاء شرف المقاومة لفريق ووصم الفريق الآخر بالمساومة، وبعد أن تجسد وتجذر الانقسام وطال كل مكونات الشارع الفلسطيني، والشارع العربي بتبعية الداعم والمدعوم، ثم تبين أن الشعب الفلسطيني بكل شرائحه وفرقه حسب الخارطة والشعار الذي يروق للبعض تسويقه لتجسيد الانقسام، المقاومة قبل المساومة، وقد أصيبت بخيبة أمل جراء شعارات الدعم التي لا تتجاوز الدعم المالي حسب مصالحها، وبعض الإمدادات العسكرية البسيطة والتي لم تشكل رادعا نديا مع العدو بمفهوم نسبية الربح والخسارة في الممتلكات والأرواح، بمعنى أنهم شاركوا في تجسيد الانقسام، وتنصلوا من مسئولياتهم عندما تعرضت المقاومة قبل المساومة!!! إلى عدوان الإبادة كما حدث في غزة مؤخرا، وباتوا مؤخرا دعاة شعارات سلام مع العدو الحميم لا مع الشقيق اللدود.



لقد أصرت مصر العربية على السير في حقول ألغام الحوار الفلسطيني، وليس في بساتين نوايا الوئام، وذلك لان القيادة المصرية اعتبرت أن تداعيات الانقسام الفلسطيني والتدخلات الإقليمية لإبقاء ذلك الانقسام، بأنه خطر على أمنها القومي المصري، وقد جمعت كل الفرقاء الفلسطينيون في ظروف غاية في التعقيد والاستقطاب، إلى مائدة الحوار يحملون إليها كل خلافاتهم المتراكمة، والتي لا ترقى إلى قناعة الحجج والمبررات وجلها الصراع على مقاليد السلطة وصراع الشرعيات، بدء من سلطة أوسلو وانتهاء بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، حتى وصل الأمر في ذلك الحوار بمخاضه العسير إلى بعض الاختراقات حفظا لماء الوجه بموازاة جهود المضيف المصري بتكليف جماعي عربي، ونتيجة انكشاف بعض الطموحات المستحيلة للتفرد بأي جزء من الوطن الفلسطيني الواحد، وان هناك عدو مهما طرحنا عليه التهدئة والتسوية، فان الانقسام مطيته التاريخية لتبرير عدوانيته الدموية، والانشغال بسلوك استيطاني متسارع، وتهويد وحفريات وصور فصل عنصري يبتلع حلم التهدئة والتسوية، وذلك تحت غطاء الانقسام وصراع الشرعيات العابث.




وبات المطروح على طاولة الحوار خمسة قضايا محورية، أهمها حكومة وحدة أو وفاق وطني وبرنامجها السياسي، ومرجعية منظمة التحرير لمن لايعترف بمرجعيتها كونه ليس موجودا بهياكلها،والانتخابات بعقدتها حول النسبية والدوائر، وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لا فصائلية، وقد اصطدم الحوار بحيثيات تشكيل حكومة فلسطينية، وقد دار الحديث عن حكومة وحدة أو حكومة وفاق أو حكومة تكنوقراط، لكن صخرة العقبات كانت في طبيعة برنامجها السياسي فيما يتعلق بالاعتراف بالتزامات مرجعية المرجعيات"م.ت.ف" وشروط الرباعية والاستمرار في مسار المفاوضات، وتفاديا للطريق المسدود طرحت حكومة تكنوقراط لا تكون برئاسة أو تمثيل مباشر من إحدى الفصائل خاصة قطبي الانقسام"فتح وحماس" وتكون مهمتها رفع الحصار والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة قبل الخامس والعشرون من كانون ثاني 2010 ، وحتى هذا المخرج لم يسعف القائمين على المصالحة من إخراج التصلب من عنق الزجاجة، استمر الوضع بتباعد الرؤى الوطنية المحتكمة لأجندات خارجية عربية و إقليمية، إلى أن تناقلت وسائل الإعلام مالا يرضي وطنيا من الشعب الفلسطيني، باقتراح لم تثبت صحته بعد، أن تكون هناك حكومتان شرعيتان واحدة في غزة والأخرى في الضفة، يربط بينهما لجنة تنسيقية دون صلاحيات مكونة من كافة أطياف العمل السياسي الوطني، وكأن وطننا مترامي الأطراف الشاسعة يتطلب حكومة فدرالية وفي تناقض عجيب في نفس الوقت لامركزية ،وهذا بحد ذاته كما الركض في نفس المكان، مخرج سيبقى غزة محاصرة ولن يتم التعامل معها على المستوى الرسمي الجماعي العربي والإسلامي والدولي، وما هذا المخرج الذي اعترضت عليه حركتي فتح وحماس لاحقا سوى طرحا مؤقت لحين بلوغ حسم الخلافات بالطرق الديمقراطية، أي العودة للجماهير صاحبة السلطة في توقيت انتهاء الشرعيات المكلفة من الشعب نفسه، وبالتأكيد كل المخارج المطروحة للحكومة مرتبطة بباقي مسارات الحوار الخمسة، لكننا هنا نتحدث عن مسار وأزمة الحكومة المفترضة ، والت لم يصل بها الحوار منذ عدة أشهر إلى وفاق أو اتفاق.



وتيسيرا للأمر طالعنا د. سلام فياض بتقديم استقالة حكومته بدواعي تسهيل الوصول إلى حكومة وفاق أو وحدة وطنية، وسمعنا من الجميع حينها أن هذه الخطوة بادرة وطنية في توقيتها الصحيح وقرار صائب، يساعد في تلطيف مناخات الحوار المتعثر، ولكن يبدوا أن مسار تشكيل حكومة وفاق أو وحدة وطنية بات في عداد المستحيل، وان الحوار في هذا المسار اصطدم بالعديد من المعيقات كل طرف يتمسك برؤيته، إحداها ضمن البرنامج السياسي المفترض، حكومة قادرة على رفع الحصار وهذا معروف استحقاقاته، وبالمقابل برنامج سياسي لا يعترف بأي التزامات ولا يسمح بأي مفاوضات وفق خارطة الطريق، فباتت الحكومة شبه غير مطروحة على طاولة الحوار، والذي يتطلب بعد أيام معدودة إلى قرارات وليس إلى مزيد من جولات الحوار من اجل الحوار، والوطن بشبكة أمانه الاجتماعي والسياسي من انهيار إلى انهيار.



وفق هذا الوصول أبقى الرئيس الحالة الحكومية على ماهي عليه كالباب الموارب لمخرج حكومة وفاق أو وحدة وطنية، لكنه طرح إمكانية تكليف شخصية وطنية أو من فئة التكنوقراط، بتشكيل حكومة فلسطينية موسعة تضم كل أطياف العمل الوطني والتي تنضوي تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية، كحكومة رسمية وليس حكومة تصريف أعمال، وربما طلبت الدولة المضيفة للحوار بأعلى سلم قيادتها في مصر العربية، ونصحت الرئيس / أبو مازن بعدم التعجل في مثل هذه الخطوة عل وعسى، وقالت حركة حماس بلسان الناطق الرسمي للحكومة المقالة في غزة / أيمن طه بان مثل هذا التشكيل لحكومة موسعة في الضفة وغزة، إنما يعني نعي رسمي للحوار، كما تحدث بذلك رئيس وزراء الحكومة المقالة/ إسماعيل هنية، بان مثل هذه الخطوة ألغاما في طريق الحوار، وهذا يعني طلب التأني والانتظار لنتيجة الحوار.



وبعد أن وصل الأمر لإصرار الرئيس/ أبو مازن على تشكيل حكومة موسعة ربما بإعادة تكليف د. سلام فياض بتشكيلها كحكومة موسعة وخلال الأربع والعشرون ساعة المنقضية، لاحظنا أن بعض الفصائل وفي مقدمتها الجبهة الشعبية وربما عممت ذلك داخليا وصرح به قادتها ، بأنها لن تشارك في حكومة غير حكومة الوحدة أو الوفاق الوطني، ثم زادة حركة حماس من جرعة تحذيراتها من مغبة تشكيل مثل هذه الحكومة قبل انتهاء الحوار، وبات العنوان مقدمة للعبة شد الحبال ربما المقصود منها الضغط باتجاه حسم الخلافات على موضوع حكومة الوفاق على طاولة الحوار بأسرع وقت ممكن، ثم أخذت وسائل الإعلام تتسابق في تسريب غير معلن عنه رسميا حول تشكيلة الحكومة المزمع تشكيلها كحكومة وطنية موسعة، فخرجت حركة فتح عن صمتها بين معارض لتلك التشكيلة المفترضة على أساس أن حركة فتح في تلك التشكيلة لا تحظى بحجم التمثيل المناسب، وبين معتذر عن المشاركة فيها دون اعتراض على مسمياتها وحجم فتح فيها، وكل ذلك من وجهة نظرنا كما لعبة شد حبال الهواء الوهمية، أو ربما إن صح بعض ماقيل في ذلك فان طموح الاستوزار عاد للميدان من جديد، فقرار فتح يصدر من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وليس من منطلق تصريح هنا وتصريح هماك، لأننا لم نلمس أي إثبات رسمي على تلك التشكيلة والعروض المفترضة ولا أقول المقترحة، علما أن تشكيل حكومة سواء موسعة أو ضيقة، أو الاستمرار بالوضع القائم بين مقال ومسير أعمال، تنتهي جميع صلاحياتها بانتهاء الفترة التشريعية المعطلة الفعاليات.



ولنفترض جدلا أن حركة حماس والتي تحذر من تداعيات تشكيل هذه الحكومة قبل الحوار، بالمصداقية وان شيء خلال أيام سينفرج فهل يعني ذلك أن المطلوب تأخير الإعلان لحين انتهاء جلسات الحوار؟ ولنفترض جدلا عملية الشد الأخرى من قبل بعض من يدعي بقرار فتح دون صدور ما يؤطر ذلك مركزيا وثوريا رسميا، أن حركة فتح لن تشارك في مثل هذه الحكومة مالم تحظى بنصيب الأسد التمثيلي النسبي فيها، بالمصداقية ودون ذلك تكون فتح معارضة لها، فهل يعني ذلك مواجهة مع القائد العام لحركة فتح/ محمود عباس بعيدا عن كينونته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، أم كل مايدور ليس سوى عملية لعبة لشد الحبال وزيادة الضغط على الذات وعلى الآخر، لأنه يقال في الحالة الأولى ماضرر تشكيل حكومة موسعة أو مصغرة مؤقتة سينتهي عملها فور التوصل إلى توافق على غيرها على طاولة الحوار متعسر المخاض؟ ، ويقال في الحالة الثانية ماضرر تشكيل حكومة موسعة أو ضيقة بتمثل فتحاوي حسب ماسربته القوائم الغير رسمية بان د. سعدي الكرنز سيتولى بالإضافة إلى حقيبة الاقتصاد الوطني الوزارية، منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة إلى العديد من قيادات حركة فتح، والقضية في هذا الوضع الاستثنائي ليست نصاب تمثيلي فصائلي، لان المطلوب هو تسيير حياة لشعب يرزح بالإضافة إلى الاحتلال البغيض، إلى ماهو اشد غضاضة ودمار وهو الانقسام بين شطري الوطن، طالما أن الحكومة بتوسيعها أو بتضييقها، ستمثل السواد الأعظم من موظفيها ومسئولياتها عن إدارة وتغطية المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وما التمثيل الحقيقي في لعبة شد الحبال هذه والتي لا نكاد نفهم مفاتيح فك طلاسمها، سوى في العودة للجماهير وليس تهميشها لتحسم بإرادتها كل هذه المسرحيات الهزلية بين رافض ومريد، وبين ملوح ومحذر، ولاشيء يلوح في الأفق يبشر بتغيير الوضع القائم بحكومة أو بدون حكومة مع استمرار الانقسام، لذا ربما قلتها كثيرا بان أي حكومة بنمط جديد لن تشكل قبل انتهاء جولة الحوار الأخيرة، والتي يستبشر البعض خيرا بها ولا ادري من أين له هذا التفاؤل الغير مسند بانفراجات إعلامية وسياسية ولا آثار لمثل تلك التوقعات في ميدان شقي الوطن، لذا اعتبر أن مايدور هنا وهناك من صراخ وصراخ مضاد وخلافات فروع وأصول، ماهي إلا الاندراج في المناورات السياسية ولعبة شد الحبال، والتي لا ندري إلى أين ستوصلنا، وتوصل حالنا الوطني المزري في ظل استمرار هذا الخلاف والانقسام،وبالمحصلة فاني على يقين بان شيء لن يحدث قبل نتائج جولة الحوار الأخيرة والتي من المزمع أن تضع النقاط على الحروف لتظهر حقيقة الموقف، نأمل أن تكلل بالنجاح ويقدم الفرقاء في ظل المخاطر الداهمة، المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الفصائلية الدنيا، ويكونوا عند مسئولياتهم أمام هذا الشعب الذي يغرق في مستنقع الاحباطات من هول استمرار الحصار والعدوان الصهيوني، وكارثة لا تقل دمارا من هول الانقسام الفلسطيني.




وفي نهاية المطاف، وبعد كل هذا الطواف، بين المعلوم والمجهول، وبين مظهر وما بطن، ونحن نصبوا إلى الحقيقة كمثقفين ومراقبين وإعلاميين ووطنيين في خاصرة شعب مكلوم،هل مايدور في مقدمة مشهد شد الحبال السياسي هو الحقيقة؟، أم أن مانشهده هو مجرد إثارة جلبة وإحداث غبار ميدان المناورة، وان المعترك الحقيقي يدور في كواليس ميادين مستورة؟ , هل نصدق موروث الحكمة القائلة" كلما ضاقت انفرجت؟ أم أن الحقيقة كلما ضاقت انفجرت؟ " أحقيقة أن الفرقاء مهتمين بنفس المستوى بوجع وهموم واحباطات هذا الشعب في مصابه الوطني، أم أن الحقيقة تكمن في الذات الفئوية وأوهام التفرد، وأين هذا وذاك يكون وكيف وبكم يفوز، الحقيقة أن اللعبة السياسية في معترك الأعداء يكون فيها المكر والفر والكر مطلوب ومحمود، وسحب ذلك في ميدان المعترك الداخلي إنما هو استخفاف بهموم ابسط مواطن، وتنصل من أدنى المسئوليات الوطنية والأخلاقية المفترضة، فالي أين انتم بنا ذاهبون ؟، وأي سفينة أو سفن ستحمل حلمنا وهمنا؟ومتى يفي الجميع دون تصلب لا يفيد إلا الأعداء، بعهد وعهدة وصايا شهدائنا؟ أّضاع الوطن بين فصيل وفصيل؟ أّسَقَطَ الحُلم الفلسطيني بين مستوزر ووزير؟هل أصبحنا متطوعي وعرابي لأيدلوجية الانقسام والتقسيم الاستعماري القديم الحديث، كما يحدث بفعل فاعل ومخططات إجرامية تقسيمية في الصومال، والسودان، والعراق، ولبنان، وباكستان، ومجددا صوت شعارات الانفصال في السعودية واليمن؟ إلى أين انتم ذاهبين بتضحيات شعبنا العظام؟ اتقوا الله فينا وفي أنفسكم، وانهي مقالة الهم الوطني هذه، بما كان استهلالا في مقالة سابقة لأقول كما قال الشاعر"إن الخِلافةَ لا تدوم لواحدٍ...إن كُنْتَ تُنكِرُ فأينَ ذاكَ الأولِ"


فهل المخرج المرتقب في الوفاق الوطني، أم في الإقصاء الديمقراطي،وإن لم يكن في هذا ولا ذاك، فأي السيناريوهات المرتقبة ، وفي مصلحة من ؟

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات