اشتراكية ناصر الزائفة إلى عصر الضياع ....رحلة البرجوازية المصرية في طريق الثراء على حساب الجموع

سماح عادل

الحوار المتمدن-العدد: 808 - 2004 / 4 / 18 - 10:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الشيخ الشعراوى ( والله لو كان الأمر بيدي لوضعت السادات في مكان لا يسأل فيه عما يفعل)

لقد ظهرت الرأسمالية الغربية في البداية كقوة مع الثورة الصناعية واستطاعت أن تصل للسلطة في بلدان أوروبا الغربية لتحل محل الإقطاع وسعت هذه الرأسمالية في المرحلة التنافسية إلى استعمار الدول الأخرى وبالتالي تعويق كل محاولات التصنيع في هذه الدول فتكرس اللاتكافؤ في تشكل قوى الإنتاج بين الدول الرأسمالية الكبيرة ودول العالم الثالث وتعمق هذا اللاتكافؤ مع تطور الرأسمالية وتحولها إلى إمبريالية لذلك نجد النشاط الاقتصادي في دول العالم الثالث يتسم بتركز رأس المال في قطاع (التجارة – الخدمات – المال ) ووظيفتها تصدير المواد الأولية واستيراد السلع 0هذه المحاولات من الأمم الرأسمالية الكبيرة قامت في إطار صراعي في مواجهة حركات التحرر القومي ومحاولات التقدم الاقتصادي لقد حاولت برجوازيات دول العالم الثالث تحقيق ذلك وكان هذا هو معنى نضالها من أجل الاستقلال لكن الاستقلال أسفر عن تشكل دول رأسمالية تابعة وبالنسبة لمصر كانت تجربة عبد الناصر في سياق السعي لتحقيق التكافؤ من خلال تطوير القوى المنتجة محليا ولقد تحقق ذلك بنسبة ضئيلة بفعل الدور الذي لعبته الفئات الوسطى وخصوصا البرجوازية الصغيرة ذات الأصول الريفية ولقد كان التحديث بشكل عام والتصنيع بشكل خاص هدف أساسي 0وقد سميت هذه المحاولة اشتراكية لكن طابعها الرأسمالي كان واضحا انطلاقا من تعلق فئاتها القائدة بالملكية الخاصة واستمرار هذه الملكية كنمط سائد برغم الدور الجديد للدولة كرب عمل ولقد تأسست أوهام اشتراكية عبد الناصر من دور الدولة في التخطيط الاقتصادي الذي ارتبط بالاتحاد السوفييتي وكذلك الإصلاح الزراعي الذي كان يعني توزيع الأرض على الفلاحين هذه المحاولة كانت محاولة لتحقيق التطور الرأسمالي اتخذت شكلا قسريا بسبب طبيعة النظام الإمبريالي نفسه هذه البرجوازية طمحت إلى جعل الدولة أداة تطوير شامل وأداة التمركز الرأسمالي عن طريق السعي لوضع حد لتأثير قوانين النظام الإمبريالي من خلال ضبط حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإعادة تشكيل البنية الاقتصادية من خلال الاستحواذ على فائض رأسمالي كبير ومن ثم إعادة توزيعه بما يحقق بناء قوى منتجة في الصناعة والزراعة وإعادة تدوير الثروة في المجتمع بما يحقق قدرا من التكافؤ بين الريف والمدينة وتصفية العلاقات الإقطاعية في الريف والتحديث الثقافي بتعميم التعليم والتطور العلمي وإذا كانت الدولة قد امتلكت البنية الاقتصادية الأساسية وقطاع التجارة الخارجية وبعض فروع التجارة الداخلية وتدخلت في الزراعة إضافة إلى دورها في تطوير البنية الأساسية فقد ظلت الملكية الخاصة هي أساس النمط السائد والمتمثلة في سيادة الملكية الخاصة في الزراعة وفي الحرف والتجارة الصغيرة والمقاولات 00 لقد تحقق بعض التقدم لكن لم تستطع تجربة عبد الناصر تحقيق التكافؤ أولا بسبب تأثير النظام الإمبريالي الذي يتدخل بعدة وسائل هذا بالإضافة إلى تحولات البنية الداخلية حيث أن هذه البرجوازية كانت تعاني من نقص في تطابق مصالحها الخاصة مع مصلحة تقدم مجموع الشعب لقد سعت البرجوازية المصرية بدلا من انتصار الرأسمالية المكتملة إلى أن تكون رأسمالية تابعة وبالتالي تخليها عن مشروع التصنيع أن الأصول الريفية هي الطابع العام لهذه الفئات لقد نشأت هذه الفئات في مرحلة سيادة النمط الإقطاعي الآيل إلى التفكك بفعل بدء تغلغل العلاقات الرأسمالية مما جعلها تربط بين الصراع ضد الإقطاع والصراع ضد الاستعمار هذه الطبقة لم تكن تعي مصالحها وكانت تصوراتها ضبابية وأفكارها عامة ورومانسية وكانت تحركها نزعات خاصة وكان طموح الملكية الخاصة جامحا إلى حد كبير وكانت الاشتراكية بالنسبة لها تحقيق المساواة في الملكية وليس إلغاؤها وقد عبرت عن ذلك قوانين الإصلاح الزراعي التي أفضت إلى رسملة الريف عن طريق إعادة مركزة الملكية كما عبر الاندفاع نحو التعليم عن الطموح للارتقاء الطبقي وحتى الفئات الوسطى المدينية التي أسهمت في تكوين السلطة الجديدة كانت تمتلك نفس الطموح لقد تحقق الفرز الطبقي داخل الفئات الوسطى المسيطرة فقد عملت أقسام منها على نهب الدولة والاستفادة من سلطاتها وبالتالي أصبح التراكم المتحقق بيد الدولة بدلا من أن يعاد توزيعه اجتماعيا ويوظف في الاستثمار يقتطع من قبل فئات مسيطرة ليحقق لها تراكما أولي للرأسمال يأخذ شكلا مصرفيا وترتبط هذه العملية بتحقيق إعادة التمركز الرأسمالي في الريف وفي نشوء رأسمالية المقاولات لكن بالتداخل مع رأسمالي الدولة وبالتحالف معهم كما ترتبط بالتحالف والاندماج مع البرجوازية القديمة ذات الطابع التجاري لتكون كلها روافد لطبقة رأسمالية جديدة لها مصالحها المخالفة لتدخل الدولة في الاقتصاد لينشأ التناقض داخل بنية السلطة بين طابعها العام المتشكل في مرحلة التحرر وبين الفئات التي حققت تراكما رأسماليا وغدت معنية بتملك الاقتصاد بدلا من الدولة هذا التناقض أدى إلى تحول في بنية الدولة بتقلص دورها وعودتها أداة سيطرة طبقية فقط لقد أدت عملية النهب إلى تحقيق التمايز الطبقي في المجتمع لقد انتكست التجربة قبل أن تحقق أهدافها 00 وانقلبت البرجوازية على شعاراتها وكشفت وجهها القبيح منذ بداية عهد السادات وحتى الآن 00وبتتبع البرجوازية المصرية منذ البداية نكتشف أنها نشأت تابعة للاحتلال وجاءت الحرب العالمية الأولى فدفعتها نحو الإمام منذ زاد الطلب على القطن المصري وأدى ذلك إلى تضخم رؤوس الأموال التي جعلت أصحابها يستثمرونها في مجال الصناعة ومن أهم ملامح تطور الرأسمالية المصرية بين الحربين الأولى والثانية إنشاء بنك وطني هو بنك مصر على يد طلعت حرب1920 فاشترك في إنشاء عدد كبير من شركات التجارة كما صدرت 1930 بعض قوانين الحماية الجمركية لحماية الصناعة المصرية الناشئة من المنافسة الأجنبية ثم وقعت الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات وتسببت في زعزعة الاقتصاد المصري المعتمد على القطن ودفع ذلك كبار ملاك الأراضي من زارعي القطن وكبار تجاره إلى استثمار رؤوس أموالهم في الصناعة وساعدهم على ذلك دخول أموال فرنسية وإنجليزية اتاحت لرأس المال المصري فرصة اقتسام الأرباح مع الأجانب كما أن اندلاع الحرب العالمية الثانية تسبب في نمو الرأسمالية المصرية ومع ذلك كان معظم الرأسماليين إقطاعيين في نفس الوقت وكان بين الرأسماليين المصريين عدد كبير من المتمصرين ومع قيام الثورة كانت نسبة الفقر قد زادت وأصبحت الرأسمالية تحتكر الأسواق و سعت الثورة إلى تصفيه الإقطاع و بدأت في تشجيع رأس المال المحلي ( الوطني كما أطلقت عليه ) لتوجيه مدخراته للتنمية الصناعية ودخلت حكومة الثورة المجال الصناعي كمكملة للقطاع الخاص وحاولت الثورة أن تجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر لذلك أصدرت قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في مارس 1953 وسمحت لرأس المال الأجنبي بنصيب يزيد على النصف في المشروعات الاقتصادية ثم أضافت البنود الخاصة لتحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج كما وقعت حكومة الثورة عدة عقود مع شركات النفط الأمريكية بمنحها امتيازات التنقيب عن البترول في مناطق شاسعة من الصحراء الغربية 00 ورغم كل التيسيرات فقد قامت الرأسمالية الغربية بضغوط اقتصادية شديدة من الخارج في مجال التجارة الخارجية وفي داخل البلاد استخدمت بنوكها وشركات التأمين الواقعة تحت سيطرتها للتأثير في سياسة الإئتمان لتصعيد الأزمة خاصة بعد رفض الرأسمالية المصرية استثمار أموالها وتجميد نشاطها الإنتاجي أو مزاولته في أضيق الحدود وفي مجالات تحقق لها دورة سريعة لرأس المال وعائد اكبر لتوفر لها السيولة التي تضمن الاختفاء عند الخطر لذلك تجنبت الدخول في مشروعات ثابتة مستقرة لعدم اطمئنانها إلى القيادة الجديدة وقد انخفض راس المال الجديد المستثمر في الشركات المساهمة وزادت الودائع في البنوك 0 وانخفض معدل تكوين راس المال الثابت في القطاع الخاص واختارت الرأسمالية اقل المجالات تعرضا للأخطار كالتجارة والمقاولات والإسكان 0بدات الثورة منذ 1957 في إعداد الخطة الخمسية الأولى وكانت خطة بدون موارد فقد كان اكتتاب الأفراد والبنوك جميعا في رؤوس أموال الشركات الجديدة لعام 1958 لم يتجاوز 1, 4 مليون جنيه فقط أي ما يوازي13% من مجموع الاستثمارات ولم تتدخل الدولة إلا على استحياء فعدلت قانون الشركات في يناير1959 لتخصيص 5% من الأرباح الصافية للشركات لشراء سندات حكومية وفي يونيو 1959 أكد عبد الناصر التزام الثورة بمضاعفة الدخل القومي في أقل من عشر سنوات وفي19 يوليو أصدر القوانين الخاصة بالبدء في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى وأعلن أن الحكومة مستعدة للتعاون مع راس المال الخاص وفي عام 1960 بدأت تأميم مجموعة بنك مصر ثم البنك الأهلي وبدأت تصفيه الاحتكارات الرأسمالية المسيطرة على الاقتصاد المصري ثم جاءت قرارات التأميم في عام 1961 للخروج من الطريق المسدود نحو التنمية الثورة ومن الواضح أنها اضطرت إلى التأميم فقد غازلت الرأسمالية المصرية والأجنبية طوال تسع سنوات كما ظلت أربع سنوات تغازل أمريكا وبعد التأميم أنشأت القطاع العام في الستينات 0 لقد تولى قيادة القطاع العام الرأسماليون البيروقراطيون والموثوق فيهم حتى وان لم يكن مشهودا لهم بالكفاءة فأداروه بعقلية رأسمالية متخلفة لصالح القطاع الخاص وكملوا على تخريبه واستنزافه من الداخل أن القطاع العام يعد مشروع جماعي للرأسمالية المصرية يساعدها على الخروج من مأزقها التاريخي يصفه د0محمد دويدار "بأنه يمثل الشكل غير الفردي للملكية الخاصة ملكية الدولة بما لها من طبيعة اجتماعية وسياسية تجعلها دولة غير المنتجين المباشرين "يقول د جلال أمين " أن السنوات التالية لعام1965 شهدت بداية انحسار كل الملامح الأساسية لسياسة عبد الناصر ففي السياسات الاقتصادية تخلى عن هدف مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات ولم يتخذ أي إجراء جدي جديد لإعادة توزيع الدخل وتراخت قبضة الحكومة على تجارة الاستيراد فزاد تهريب الواردات وتراخت قدرتها على مكافحة التهرب من ضرائب الدخل "وبعد 1966 لم تجد خطط الاستثمار طريقها إلى حيز التنفيذ ولم تحقق زيادة تذكر في الدخل القومي لكل نسمة 00خطة التنمية الوحيدة التي نفذها نظام يوليو خلال 60- 1965 كانت المساعدات الخارجية المتمثلة في القروض تمول 40% فيها كما أن صيغة عبد الناصر"تحالف قوى الشعب العامل " كانت تعكس الانحياز إلى راس المال الخاص فالبنسبة للفلاحين بعد الثورة كان 5, 5من الفلاحين يملكون وحدهم من 45%إلى 47%من المساحة الزراعية الكلية هذا بخلاف الأراضي المستأجرة التي كانت تحوزها هذه الفئة من الفلاحين ويملكون 80% من رؤوس الماشية كما سيطرت على جميع التنظيمات الفلاحية مثل الجمعيات التعاونية وبنوك التسليف والاتحاد التعاوني وهم القوة التي دفع بها إلى البرلمان النيابي 00كما تشير الإحصاءات التي أعقبت صدور القوانين الاشتراكية أن ثلثي الاقتصاد المصري ظل في يد القطاع الخاص 79% من التجارة و67% من المباني و56% من الصناعة عموما كما أن أكثر من نصف عمال مصر كانوا يعملون في القطاع الخاص 0أن ترك الشركات يقوم بإدارتها أصحابها وأقاربهم وتحريرها من جميع القوانين المتعلقة بالقطاع العام وإطلاق حريتها في العمل خارج البلاد جعل التأميم مسالة شكلية فقط حيث أن أصحاب الشركات اخذوا النصيب الأعظم من فائض هذه الشركات 000ثم بدأت سياسات الانفتاح في عهد السادات حيث كشفت البرجوازية المصرية عن مصالحها بوضوح وتخلت عن فكرة قيادة الجماهير وزاد نهب أموال الدولة منذ الانفتاح فهربت الملايين إلى الخارج والتي بلغت وقتها (مائة مليار جنيه) 0 وقد أعلن السادات أن 99,99 % من أوراق اللعبة في يد أمريكا وكما فتح عبد الناصر المنطقة أمام السوفييت أسكن السادات الأمريكان في غرف النوم وسادوا وأسسوا لمصر جديدة يحكمها السادة الجدد من الرأسمالية التي فرت أيام ناصر والرجعية الدينية لمقاومة وإزاحة الاشتراكيين وقوانينهم وفتح مصر كأكبر سوق استهلاكي في المنطقة ومن قاعدة "من يتزوج أمي أقول له يا عمى" فقد أفرزت اتفاقية كامب دافيد عن معونة أمريكية لمصر مقدارها 3 , 2 مليار دولار حتى تكون حرب أكتوبر آخر الحروب وهذا ما نحاول أن نعرضه 0ماذا حدث في مصر مع التدخل الأمريكي؟

المعونة الأمريكية:

بدأت أمريكا في تقديم المساعدات المالية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي عهد الملك فاروق إذ قدمت أمريكا لمصر(3 ملايين دولار) خلال أعوام 1945 و46 و47 وفي48 حصلت مصر على نصيبها من مشروع مارشال فقدمت أمريكا لمصر9 ملايين دولار من عام 48 حتى 52 وعندما قامت ثورة يوليو ارتفع مبلغ المساعدات المالية الأمريكية من حوالي مليون دولار في العام إلى حوالي( 30 مليون دولار) ولم تنقطع المعونة رغم الخلاف السياسي الشديد الذي بين عبد الناصر والإدارة الأمريكية وكانت المعونة تقدم لمصر في برنامج الطعام من اجل السلام ثم توقفت المعونة منذ 1967عندما قطعت مصر علاقتها بالولايات المتحدة عقب حرب 67 لمساعدتها لإسرائيل وظلت المعونة متوقفة حتى أعيدت العلاقات في عهد السادات عام 1975 وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد ارتفعت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر حتى وصلت إلى( 800 مليون دولار) في العام بالإضافة إلى المساعدات العسكرية التي يزيد متوسطها السنوي على مليار دولار 0وخلال الثمانينات والتسعينات قدمت أمريكا حوالي( 20 مليار دولار) في إقامة مشاريع مدارس ومستشفيات الخ ومن المعروف أن 60% من هذه المعونة يعود للخزانة الأمريكية في شكل صادرات سلعية وأبحاث وتدريب الخبراء والنقل بالإضافة إلى أن الخزانة الأمريكية استردت 30%تقريبا من هذه المعونة لعدم استخدامها في المواعيد المحددة وقد بلغت قيمة الصادرات الأمريكية لمصر(2920 )مليون دولار عام 1993مقابل صادرات (3026 مليون دولار) في عام 1992وتمثل الصادرات الأمريكية نحو 30%من جملة الواردات السنوية لمصر وتعتبر السوق المصرية في المرتبة 27 بالنسبة للأسواق العالمية للصادرات الأمريكية وأشار تقرير السفارة الأمريكية بالقاهرة أن الغرفة التجارية الأمريكية بمصر والتي تضم نحو 600 عضو تعتبر اكبر جماعة مصالح لرجال الأعمال الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وتشير التقديرات إلى أن هناك 200 شركة أمريكية لها مكاتب اتصال بمصر بخلاف 1800 شركة أمريكية أصبح لها وكلاء مصريون بالإضافة إلى نحو 50 شركة مشتركة أمريكية في مصر تقوم بإنتاج سلع متنوعة وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية لأمريكا بلغت قيمتها (507 ملايين دولار) خلال عام 1993 مقابل (432 مليون دولار) في عام 1992 و(206 ملايين دولار) عام 1991و(396 مليون دولار)1990 وبالنسبة للاستثمارات الأمريكية في مصر فان قيمتها الإجمالية تبلغ نحو( مليار دولار )خلال عام 93 بينما بلغت في عام (922 مليون دولار) مقابل(1239 مليون دولار )عام 001991

شركات توظيف الأموال:

لم تكن التبعية المطلقة لأمريكا هي الأسباب الوحيدة لانهيار الاقتصاد فقد ظهرت على الساحة ظاهرة الاقتصاد الديني فيما يعرف بشركات توظيف الأموال حيث تطلع نظام الحكم في مصر إلى الثروات البترولية التي تراكمت بفضل حرب أكتوبر وبدا السادات يتحدث عن مشروع عربي لإنعاش الاقتصاد المصري وقدرت احتياجات الاقتصاد وقتها بحوالي( 20مليار دولار )ادعت الحكومة المصرية أنها يمكن تدبير حوالي( 8 مليارات ) من الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية إما الباقي فعلى الدول العربية مجتمعة إلا أن الدول النفطية خيبت آمال الحكومة فكانت القيادات السلفية هي احد الجسور وبدا راس المال النفطي يزحف بواسطة بعض العناصر السلفية إلى السوق المصري ولكن هذا الزحف كان معنيا باستثمار أمواله أساسا في قطاعات المال والبنوك والمؤسسات التمويلية بعيدا عن القطاعات الإنتاجية وكان أول المشروعات "بنك فيصل الإسلامي المصري "وقد سعى الأمير محمد الفيصل إلى إدخال هيئة الأوقاف المصرية ضمن مؤسسي البنك وتحقق ذلك أثناء تولي الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وقد كان الشعراوي مؤيدا للسادات حتى انه قال أثناء مناقشة بعض سياسات السادات في مجلس الشعب "والله لو كان الأمر بيدي لوضعت السادات في مكان لا يسأل فيه عما يفعل "وقد كان الشعراوي داعية أيضا لبعض المؤسسات الموسومة بالإسلامية مثل "المصرف الإسلامي الدولي "وشركة "الهدى مصر "0أن حجم الأموال التي جمعتها شركات توظيف الأموال يصل إلى ما يوازي إجمالي مديونات البلاد( 40 مليار جنيه) وكانت هذه الشركات تتحكم في 56% من حجم السوق المالية المصري عام 1988.....انخفض معدل الادخار المحلي من 12% عام 81-1982 بداية نشاط هذه الشركات إلى 7, 8% عام 86-1987 عام ذروة النشاط لهذه الشركات وانخفاض الادخار يعني تقلص الاستثمار والتضخم وزيادة الاستهلاك ولان هذه الشركات جمعت العملات الحرة وتاجرت فيها ارتفع سعر الدولار ومع ازدياد الطلب على الدولار بسبب تجارة المخدرات كانت قيمة الجنية بالنسبة للدولار 1, 2 في عام 1984 انهارت بعد اقل من عام إلى 75 وفي يونيو 43 عام 1988 وعكس ذلك تدهورت القوة الشرائية للجنية التي وصلت في عام 1988 إلى ربع ما كانت عليه في عام 82 وارتفع العجز في الميزان التجاري بالأسعار الجارية من 2877مليون جنيه في عام 81-1982 إلى (4792 مليون جنيه )في عام 86-1987 بنسبة 65% تقريبا وان تقفز المديونية من( 18 مليار دولار) إلى 27, 5 مليار دولار 0لقد وجدت الحكومة في هذه الشركات ما يعينها على قبول شروط صندوق النقد الدولي وما يجعلها على علاقة حسنة بنظم عربية نفطية تدعم التيارات السلفية وتدفعها إلى فرض نفوذها المالي والسياسي في مصر وسبب آخر هو فساد بعض المسئولين في الدولة كسبوا الكثير من وراء تسهيل الفرص لهذه الشركات لجمع الملايين وتهريب اغلبها إلى الخارج فقد وضع المدعي الاشتراكي السابق عبد القادر احمد علي في موقع الاتهام بعد أن زادت ثروته وقد اتهم عبد القادر حول 25 شخصية سياسية بينهم 7 رؤساء وزارة ووزراء حاليون وسابقون و12 عضو في مجلس الشعب وعدد من المحافظين من بينهم كمال حسن علي الذي عين رئيسا للوزارة في يوليو 1984 وقد أطاح بوزير الاقتصاد د/ مصطفى السعيد من اجل أصحاب شركات الأموال وعثمان احمد عثمان نقيب المهندسين الذي يعد بمثابة الأب الروحي لبعض هذه الشركات وشريك اشرف السعد في مصنع الملابس الجاهزة ووزير الداخلية الأسبق النبوي اسماعيل ومحافظ الشرقية أمين ميتيكس وحسب ما قاله رئيس شركة السعد فان أكثر من 8% من أصحاب الودائع لدى شركتي هم من القضاة وضباط البوليس. يقول الريان " نحن دولة داخل دولة والجميع يقبض منا "فعائد الودائع كان يتحدد حسب أهمية المودع وقد وصل في بعض الأحيان إلى 100% 0 سعت هذه الشركات إلى مد نفوذها إلى ما يعتبر من اختصاص الدولة مثل تحالفها مع بعض أحزاب المعارضة ومع بعض فصائل التنظيمات الدينية المتطرفة التي تؤمن بالعنف ثم فزعت الحكومة عندما أعلنت شركتي الريان والسعد اندماجهما رغم انه كان نتيجة لخسارة فادحة من عمليات المضاربة على الذهب والمارك الألماني وبدأت الحكومة حربها عليهم00

الليبرالية الجديدة:

النظام الرأسمالي العالمي هيكل مؤسساته الإنتاجية والسياسية وفقا لمتطلبات التنافس مع دول المعسكر الشرقي واضطر لتبني برامج للخدمات الاجتماعية وإعانات البطالة وضمانات العمل بغرض إبعاد شبح الشيوعية التي تمثلت في قوة عظمى منافسة وبسقوط نظم أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي بدا الهجوم على دور الدولة في الاقتصاد تحت اسم الخصخصة مستهدفا إعادة ما تملكه الدولة للرأسماليين وإفساح المجال لهم للتحكم في الإنتاج والأسعار والأجور وشروط العمل ثم انتقل الهجوم على الخدمات العامة تحت اسم خفض الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة قاد الهجوم في البداية الاتجاهات اليمنية ( ريجان وتاتشر) ثم تطابق معها الإصلاحيون الذين جاءوا إلى الحكم في فرنسا وألمانيا تحت شعار الطريق الثالث وسميت هذه السياسات ( الليبرالية الجديدة )وقد تم تسمية هذه السياسات العولمة لإخفاء طابعها واعتبار أنها تعكس اتجاه العالم وبعد مفاوضات استمرت سبع دورات فاشلة تتابعت منذ قرن من الزمان فقد وصلت 117 دولة إلى توقيع اتفاقية (الجات ) أو اتفاقية التجارة الحرة والتعريفة الجمركية ديسمبر 1993 في جنيف 0 وبموجب الاتفاقية فإن دول العالم الثالث سوف تخسر ما يقدربحوالي11, 5 مليار دولار في العام وتخسر أفريقيا 2, 5 مليار دولار0 إن الدول الفقيرة تفقد بهذا الاتفاق نصف ما كانت تتمتع به من تسهيلات في أسواق أمريكا وأوروبا واليابان وأخطار الاتفاقية هي رفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% ويعني زيادة الإنفاق بنسبة10% مما يستورده من قمح ومواد غذائية0وعلى مستوى مصر كانت شروط البنك الدولي لإنهاء رفع الديون سرعة تنفيذ سياسة الخصخصة و بيع وحدات القطاع العام وعقب عقد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي في1991 جرى خفض معدل نمو الإنفاق العام من 36% عام 90 /91 إلى 15% عام 93/94 كما وصلت نسبة البطالة 20% من قوة العمل بواقع حوالي 5 مليون مع التدهور الشديد في شروط العمل وفي الجانب المقابل يرجع وزير التجارة الأمريكي ضعف إقبال الاستثمارات الأمريكية على مصر بسبب بطء تنفيذ عملية الخصخصة حيث حدد الاتفاق مع صندوق النقد 1991أن تتخلص الحكومة من القطاع العام في ظرف خمسة أعوام مما حدا بالحكومة أن تعرض شركات رابحة للبيع كما أنها أسرعت في إنهاء عملية الخصخصة مع الضغط الامريكاني المكثف فأصبحت تسير على أسس غير سليمة في التقويم و الإعلان والبيع فهناك اضطراب حتى في تحديد الأولويات وفي الإعلان عن بيع بعض الوحدات بل عند التقويم خاصة إذا خضع هذا التقويم لخبراء أجانب ا و قامت به بنوك مصرية أو شاركت فيه الشركات القابضة ومن حيث الإعلان رغم وجوده إلا انه يضفي السرية على كل العمليات كما أنها تتم في الخفاء ولا يعرف احد أين تذهب حصيلة البيع هل توضع في صندوق خاص كما قيل لإنشاء مشروعات أخرى أم تدخل خزانة الدولة أم تتسرب 0وفي تصريح لوزير قطاع الأعمال يقول أن الحكومة تجاوزت أهداف التخصيص للفترة التي انتهت في مارس1994 وباعت أصولا قيمتها 3,5 مليار جنيه (1,3ملياردولار)وعرضت للبيع أصولا قيمتها 6,2 مليار جنيه (1,83 مليار دولار)وكانت الأهداف الأصلية التي تم الاتفاق بشأنها مع البنك الدولي في إطار برنامج مراقبة التكيف الهيكلي 3,2 مليار جنيه(900 مليون دولار )و(4,5 مليار جنيه) (1,33ملياردولار ) وقال الوزير انه بحلول نهاية ديسمبر1994تنوي الحكومة أن ترفع إجمالي المبيعات إلى 6,7 مليار جنيه (1,98 مليار دولار ) والأصول المطروحة للبيع إلى( 10 ,1 مليار جنيه) (2,98 مليار دولار) وقال وزير قطاع الأعمال أن الرقمين المستهدفين للأصول المباعة والتي طرحت للبيع في نهاية ديسمبر95 يشكلان حوالي20% من كل أصول شركات القطاع العام إما رجال الأعمال فرأيهم أن عملية الخصخصة تسير ببطء وخلال عامين باعت الدولة 3 شركات كاملة لقد وصلت الخصخصة إلى أهم شركات القطاع العام وكذلك البنوك والمصارف الخاصة بالقطاع العام – المرحلة الأولى في طريق الخصخصة هي شركات القطاع العام التي يبلغ ثمنها الدفتري( 88 مليار جنيه) وثمنها الفعلي( 1400مليار جنيه) في رأي بعض الأوساط المالية والمرحلة الثانية نصيب القطاع العام في الشركات المشتركة والتي تبلغ قيمتها الدفترية( 110 مليار جنيه )ثم المرحلة الثالثة البنوك وشركات التأمين التي تبلغ قيمتها الدفترية (110 مليار جنيه) ويكون المجموع (351 مليار جنيه) ويبقي الإنتاج الحربي والبترول وقناة السويس والهيئات الاقتصادية وثمنها جميعا( 250 مليار جنيه) وإذا بقيت المصانع الحربية وقناة السويس فلاشك أن مجموع المعروض للبيع من ممتلكات الشعب المصري حوالي 4 أخماس ممتلكاته 000الواقع يقول أن القطاع العام يساوي(1400 مليار) وان ديونه لا تزيد عن( 51مليارجنيه) ومن حق الشعب أن يحصل على فائض يساوي(1350 مليار جنيه) في حين أن الحكومة في تصريحاتها تعلن غير ذلك 00هذا في بداية إعلان الخصخصة أما النسبة للأوضاع الحالية وبعد مرور أكثر من عشر أعوام على اتفاقية البنك والصندوق الدوليين فقد أعلن بعض خبراء الاقتصاد المصريين رفضهم للحالة التي وصل هو محمود عبد العزيز الذي عمل لسنوات طويلة في العمل المصرفي والذي أقيل من منصبه وأثارت إقالته العديد من علامات الاستفهام وصف الصورة الحالية بأنها شديدة القتامة وأن جميع الأرقام التي تساعدنا علي تشخيص الحالة خاطئة وقد يكون ذلك متعمدا وقال إن الحال الذي وصلنا إليه هو حصيلة ال 52 سنة الماضية وقد انخفض معدل النمو ليصبح أقل من 3% ويمثل الدين المحلي والخارجي 150% من الدخل القومي وحجم الدين الداخلي والخارجي وصل إلي 530 مليار جنيه الداخلي 330 مليارا والخارجي 200 مليار وأصبح معدل التضخم خارجا عن السيطرة وتجاوز ال 6% وعجز الموازنة يقترب من 10% ومعدل البطالة تجاوز ال 10% في الوقت الذي تؤكد الحكومة أنه 8% وأكد عبد العزيز أن الأرقام في العالم كله تحمل نسبة خطأ لا تزيد علي 2% بينما في مصر تتجاوز ال 30% وأضاف بأن الاقتصاد المصري في مفترق الطرق من المتوقع هروب "30" مليار دولار إضافية في الشهور الستة المقبلة0وأكد عبد العزيز أن السياسات النقدية غير واضحة وهناك ارتفاع في الأسعار ولا يوجد استثمار وأن التقدم بطيء كسير "السلحفاة" إذا قارناه بما يحدث حولنا وبوضع الدول العربية الذي أصبح أفضل وأوضح أن ثلث المتعاملين في السوق متعثرون وأن معدل الخصخصة بطيء إلي حد مخجل والسياسة الفاسدة منتشرة لحد مخيف والضريبة المباشرة لا تقدر بربع الحصيلة والباقي ضرائب ظالمة يصعب جبايتها وقال ليس هناك استيراد ولا تصدير وصادراتنا دائما أقل من وارداتنا وذلك لا علاقة له بتحرك سعر الصرف مضيفا أنه في ال 6 سنوات الأولي من الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 91 إلى 97 انهار الجنيه بنسبة 50% وال 6 سنوات الأخري انهار بنسبة 300% وقال إن 30% من البنوك المصرية مازالت تعمل كهواة 40 بنكا غير مؤهلة للعمل واضاف أن أسوأ إدارة في القطاع العام والخاص وتوقع مزيدا من الانهيار لسعر الجنيه المصري الذي سيلحق بالجنيه الصومالي، مشيرا إلي أن سبب الكارثة الاقتصادية أننا لم نحترم الشعب وتم التعامل مع المواطنين علي أنهم خدم وعبيد وتساءل أين دور الحكومة في حماية المستهلك؟!. وتحدث عبدالعزيز عن الاقتصاد الخفي وقال إن الحكومة اعتبرته أمل مصر في التقدم بينما توجد أموال مصرية في الخارج تقدر ب 120 مليار جنيه سوف تصل إلي 150 مليار خلال الستة شهور المقبلة ويري أن السياسة الاجتماعية والاقتصادية تحتاج لإصلاح جوهري وليس إصلاح "دكاكيني" ولن يكون ذلك إلا بإعادة حرث الأرض تنفيذيا وتشريعيا وإعادة الثقة بسرعة بين الحاكم والمحكوم. تستهدف الليبرالية الجديدة خلق جيش احتياطي متزايد من البطالة في بلاد العالم الثالث لضمان خفض معدلات الأجور الحقيقية وتوفير عنصر العمل الرخيص أمام الشركات متعددة الجنسيات وأضعاف قوة الدولة لتوفير امتيازات لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك إجبار بلاد العالم الثالث على فتح أبواب التجارة الخارجية وبالذات تجارة الاستيراد يقول تقرير السفارة الأمريكية أن إجمالي قوة العمل المصرية تصل إلى (16,4 مليون) وتقول الجهات الحكومية أن معدل البطالة وصل إلى 9,8 %في فبراير1993/1994 بينما يقرر الخبراء الدوليون أن هذا الرقم ممكن أن يرتفع إلى 17,5 % وبالرجوع إلى البنك الدولي يقول انه يجب أن يخلق الاقتصاد المصري( 5 ملايين )فرصة عمل في الأعوام القادمة لتقليل معدل البطالة ورغم ذلك صدر قانون العمل الموحد 2003كما يجري الإعداد لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لنفس الهدف وكانت سياسة السوق كارثة على الفلاحين الفقراء ابتداء من 1997 وبموجب القانون الصادر في 1992 الذي ينص على نزع حيازات الفلاحين المؤجرة وهو ما اضرب900 ألف فلاح وأسرهم أي حوالي (5 مليون) من العاملين في الزراعة وانخفضت دخول إجمالي الفلاحين الفقراء أكثر من( 2 مليار جنيه) كما انخفضت نصيب الأجور لقطاع الصناعة في الناتج المحلي من 28,3 % عام 1987 إلى 23% عام 1992وفي نفس العام ارتفعت عوائد التمليك من 71,7 % إلى 77% وانخفض الأجر الحقيقي في نفس الفترة بواقع 9,7 % 00 وبالنسبة للبرجوازية المصرية فأنها تطالب دائما بتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة لأنها تستفيد من شراء مشاريع وشركات القطاع العام خلال عملية الخصخصة بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية كذلك فقد تمتعت بالإعفاء الضريبي وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك والاقتراض السخي من البنوك وفصل العمال بعد تغير شروط العمل 00أن دخول الرأسمالية مرحلة عولمة الرأسمال ليست كافية لانتهاء دور الماركسية نظرية الطبقة العاملة ومنهجها في سبيل تحرير البشرية فنحن لا نزال ضمن التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية للرأسمالية بل وفي اخطر مراحلها وما نحتاجه هو تطوير آليات ماركسية تتضمن تطوير النظرية والنشاط الفكري والسياسي والاقتصادي تتعامل مع تطور مراحل الرأسمالية حتى تتمكن البشرية من القضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية وبناء مجتمع اللاطبقات لقد فرضت عولمة الرأسمال تطوير شعار ماركس "يا عمال العالم اتحدوا " وشعار لينين"يا عمال العالم وشعوب المستعمرات اتحدوا " إلى شعار"أيتها البشرية اتحدي" فقد وسعت الثورة العلمية القاعدة الاجتماعية للطبقة العامة لتضم شغيلة الفكر ولم يعد مفهوم البروليتاريا ينطبق على معظم شغيلة العالم وبالتالي يفترض تطوير مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا كما تفرض تطوير الحزب الطليعي والتنظيم النقابي هذه الثورة العلمية التكنولوجية خلقت أيضا الأساس المادي لتطوير عولمة إنسانية تستطيع أن تواجه كل جبروت الأجهزة الأيديولوجية الرأسمالية من خلال نشر الوعي على الصعيد العالمي00لم تعد الرأسمالية تستمد أسباب بقائها من حيويتها وقدرتها على خدمة البشرية فقد استنفذتها ولم تعد إلا خطرا داهما على البشرية والطبيعة وأنما تستمد قوتها من قوة العادة لدى البشر ومن تأثير الهيمنة الأيديولوجية على عقولهم لذا لابد من عولمة الكفاح والنضال وربط الشغيلة بعضهم ببعض وتكاتفهم في نضال عالمي مترابط ومتكامل مع النضال الداخلي لكل بلد 000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


محررة صحفية بجريدة الانباء العالمية المصرية

وعضوة بجمعية راية التنوير للاعلام وتنمية الثقافة والحوار

#سماح_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات