فى مؤتمرصحفى : حزب التجمع يطرح مشروع للتغيير الوطنى فى مصر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 808 - 2004 / 4 / 18 - 10:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عقد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى مساءامس السبت مؤتمرا صحفيا قدم فية مبادرتة نحو الاصلاح فى مصر , وما يلى نص المبادرة :


تعانى مصر منذ سنوات طويلة من غياب الديمقراطية واحتكار قلة للسلطة والثروة ? وبالتالى شيوع الفساد ? ? تصاعد مخيف لسلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتدنى معدلات النمو ? فى ظل انسحاب الدولة من عملية الاستثمار وتخليها عن مسئولية التنمية ? وعجز القطاع الخاص عن سد الفراغ الناتج عن هذا الانسحاب ? وانخفاض مستوى وحجم الخدمات التى توفرها الدولة ? والفشل فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعجز عن التصدير وسد الفجوة بين الصادرات والواردات. وأدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكم القائم الى استمرار انخفاض معدل الادخار المحلى وزيادة العجز فى الموازنة العامة بصورة مطردة وارتفاع الدين المحلى لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطنى ? والانخفاض ( والتخفيض ) المتوالى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية ? وزيادة الاعتماد على تحويلات المصريين فى الخارج ودخل قناة السويس وعائدات البترول وهى مصادر تشهد تراجعا ? وانخفاض الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ? والارتفاع المتوالى للأسعار .

وفى ظل هذه الأزمة الاقتصادية ? وسوء توزيع الدخل والثروة إرتفعت نسب من يعيشون تحت خط الفقر ? والذين يعانون من البطالة خاصة خريجو الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ? والمحرومين من العلاج والسكن الصحى ومن مستوى معقول من التعليم ? وتخلت الدولة عمليا عن توفير الخدمات الأساسية ذات المستوى المقبول إنسانيا للمواطنين .

وأدت السياسات الحكومية الى تدهور حال الزراعة المصرية وزيادة الفجوة الغذائية ? وتوقف التنمية الصناعية فى ظل خصخصة وبيع القطاع العام وضعف الاستثمارات فى هذا القطاع .

وأصبح الفساد ظاهرة عامة تخترق المجتمع من القمة إلى القاع وتطرح قيما لا أخلاقية ? وتشيع الرشوة والمحسوبية والواسطة ? وتواصل إعادة توزيع الثروة لصالح المفسدين .

وتواصل احتكار الحزب الحاكم للسلطة ومصادرة الحريات العامة وحقوق الانسان ? خاصة حقوق التنظيم والاجتماع والتظاهر والاضراب وتوزيع البيانات ? والاعتداء على الهامش الديمقراطى الذى استخلصه النضال الشعبى فى سنوات سابقة ? رغم محدوديته .

ونتج عن هذه الأوضاع ? وضاعفت منها ? مجموعة من المظاهر الثقافية والمجتمعية التى تدعو إلى القلق ? حيث سادت قيم الثقافة التجارية الاستهلاكية ? بما يصاحبها من روح فردية عدمية وإحباط ويأس وتحلل مجتمعى.

فحالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 مازالت معلنة دون إنقطاع حتى الآن ? ومن المفترض أن يستمر العمل بها حتى 31 مايو 2006 طبقا للقرار الجمهورى الأخير بمدها ثلاث سنوات .

وإستمر الدمج بين أجهزة الدولة والحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم ? وهو الأمر الذى أفسد الحياة السياسية وصادر إمكانية تطور تجربة التعدية الحزبية المقيدة وتداول السلطة . وغاب مفهوم الرقابة على السلطة التنفيذية وممارسات الحكم . وشهدت السنوات الماضية أشكال للتزوير فى انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس الشعب والاستفتاءات العامة كافة . وتعرضت مؤسسات المجتمع المدنى ? خاصة الحديثة العاملة فى مجال حقوق الانسان والمرأة ? لسلسلة من الحملات ? وصدر قانون جديد للجمعيات الأهلية أعطى الجهة الادارية ? والأمن ? الحق فى التدخل فى أنشطتها . وتواصلت الضغوط على حرية الصحافة . وتم توجيه ضربات موجعة للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد الجديد .

فى ظل هذه الأوضاع ومع الاحساس بغياب الدولة إلا كسلطة أمنية ? كان من الطبيعى أن ينشغل الرأى العام المصرى بهذه المشاكل ? وأن تهتم الدول الكبرى التى تربطها بمصر والشرق الأوسط مصالح مشروعة أو غير مشروعة بهذه القضية ولكن من وجهة نظر مغايرة. وانهالت العديد من المبادرات الخارجية والداخلية .. مشروع " الشرق الأوسط الكبير " الذى تعرضه الإدارة الأمريكية فى يونيه القادم على قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى .. والمشروع الأوربى " شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك مع الشرق الأوسط " وهو فى الأصل بيان القاه يوشكافيشر على مؤتمر ميونيخ للأمن ثم أعاد صياغته مع فرنسا وتبناه رؤساء فرنسا وألمانيا وانجلترا .. ومبادرة الاخوان المسلمين التى أعلنها المرشد العام محمد مهدى عاكف . ووثيقة الاسكندرية عن قضايا الاصلاح فى الوطن العربى التى أصدرها مؤتمر قضايا الاصلاح العربى .. ومشروع " نحو ميثاق عربى جديد " الذى تسهر على إعداده اللجنة المصرية للتضامن .. ?" نحو مبادرة للاصلاح السياسى فى الدول العربية " والصادرة عن توصيات المجتمع المدنى الأول الموازى للقمة العربية الذى عقد فى بيروت .

ورغم أهمية ماورد فى كثير من هذه المبادرات خاصة مايتعلق بالإصلاح السياسى ? فقد عاب بعضها صدور من قوى خارج المنطقة وصياغته بما يخدم سياسات الهيمنة والسيطرة ? وتبنت أغلب هذه المبادرات التى طرحت برامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى " الروشتة" التى صاغها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وهيئة المعونة الأمريكية فى السبعينات وطبقت فى عديد من الدول النامية وفى مقدمتها مصر وأدت إلى فشل محاولات التنمية وتفجر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ". وركزت مبادرة الشرق الأوسط الكبير تحديدا على استبدال النظام الاقليمى العربى بالنظام الشرق أوسطى بما يعنى ضم إسرائيل ? وعلى إختراق المجتمع المدنى العربى والصحافة وتمويل منظمات القطاع الخاص ? وربط المنطقة بالمصالح وبالسياسات الأمنية للولايات المتحدة وأوربا. وغاب عن هذه المبادرات قضية الثقافة والاصلاح والتجديد فى الفكر الدينى.. وتجاهلت برامج الاصلاح التى سهرت عليها ونشرتها الأحزاب السياسية الديمقراطية فى مصر ? منفردة أو مجتمعة.

من هنا فقد وجدنا من واجبنا إعادة طرح برنامج مصرى للتغيير الشامل يقوم أساسا على الوثائق الجبهوية التى شارك حزب التجمع فى صياغتها أعوام 1997 ?1999 ?2003 ? وعلى قواسم مشتركة يمكن للقوى الوطنية المصرية أن تلتقى حولها وأن تعمل على أساسها.

برنـامــج للتغيير الـوطــنى

· التغيير السياسى والدستورى الديمقراطى

إن المدخل الصحيح والوحيد للتغيير الشامل ?هو تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات العامة وضمان حقوق الانسان.

ولايمكن تحقيق الديمقراطية دون توفير أربعة شروط أساسية ? تشمل .. تداول السلطة سلميا عبر انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة .. ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية .. قيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل بين السلطات ? ? المشاركة الشعبية من خلال حكم محلى ديمقراطى حقيقى وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن ومجالس محلية تملك سلطات حقيقية .. وإطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى وحرية وتعددية وسائل الاعلام والتنمية الشعبية .

وهذه الصورة المتكاملة لديمقراطية المشاركة الشعبية لن تتحقق بين يوم وليلة أو بقرار فردى من حاكم أو بضربة حظ ? وإنما فى خضم معارك متوالية تكسبها الجماهير أحيانا وتخسرها أحيانا أخرى . وكخطوة فى هذا الطريق خلال عامى 2004 ?2005 ? حيث يشهد العام الأخير الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب ? فإن تحقيق إصلاح سياسى ودستورى يستهدف إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية ? يتطلب مايلى :

1- انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح وتخلى رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبى طوال فترة توليه لمنصبه ?2- وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور ?3- وإلغاء المادة 74 من الدستور ?4- درءا لإساءة استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها .. وأن تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية فى عام 2005 بفترة كافية .

5- إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين ?6- والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف ?7- وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعى ?8- وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الانسان . ووضع حد نهائى لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه .

9- توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنفرد بإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة ?10- وإلغاء جداول القيد الحالية وإنشاء جداول جديدة تتطابق مع السجل المدنى ?11- لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومى.

12- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعى وحده وأن يكون الحزب مفتوحا لجميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ?13- وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطى فى إطار دستور مدنى ورفع الحصار القانونى والسياسى المفروض عليها ?14- ورفع القيود على النشاط الجماهيرى السلمى بما فى ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات .

15- عدم السماح للحزب الوطنى بالسيطرة على أجهزة الدولة وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه .

16- كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سعيا إلى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية والتقدم .

17- إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم ?18- وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب ?19- لحين تعديل قانون الاذاعة والتلفزيون وتحقيق إستقلالها عن السلطة التنفيذية.

20- التمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .. ورفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للطعن أو الانتقاص من عالمية مبادئ حقوق الانسان أو تبرير انتهاكها ?21- فقيم حقوق الانسان هى ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ بما فى ذلك الثقافة العربية والاسلامية ?22- والتأكيد على أن الخصوصية التى ينبغى الالتزام بها هى تلك التى ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتصون معتقداته الدينية ووحدته الوطنية وتقاليده الإيجابية . وتثرى ثقافته وحياته وتعزز مشاركته فى إدارة شئون بلاده ?23- وتضيف حقوقا جديدة للانسان .




· التغيير الاقتصادى والاجتماعى

من الضرورى لمصر الاسراع بتحقيق تنمية مستقلة شاملة ومطردة . والاستقلال هنا لايعنى القطيعة مع العالم الخارجى والانكفاء على الذات فذلك طريق يكاد يكون مستحيلا ? ولكن الاستقلال يعنى توفير عوامل القوة الداخلية لمواجهة الضغوط الخارجية وآليات العولمة.

والتنمية الوطنية المستقلة ? لها أبعادها الاقتصادية وأولوياتها الاجتماعية ? خاصة الحد المستمر من الفقر وصولا إلى تصفيته .وانقاذ الاقتصاد الوطنى من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى قادتنا إليها السياسات المتبعة منذ عام 1974 وبصفة خاصة منذ الخضوع لروشتة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وهيئة المعونة الأمريكية ? وتوقيع أول اتفاق مع البنك عام 1991.. يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة ترتكز على قاعدة متينة تقوم على أوسع ديمقراطية اجتماعية ? ? تتضمن عدد من الأولويات فى مقدمتها :

1- الضغط من أجل خطة جادة للقضاء على الفقر أو تخفيض حدته ?2- وللحد من الفوارق بين الطبقات فى توزيع الدخل والثروات . ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وربطها بالأسعار .

3- محاربة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة من خلال قيام الدولة بتنشيط النمو الاقتصادى وبتكثيف الجهد فى مجال الاستثمار الانتاجى من جهة ورفع معدل الادخار ?4- وبالتوسع فى برامج الأشغال العامة وبرامج إصلاح مشروعات القطاع العام غير المباع ?5- فضلا عن مد يد العون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها بما يزيد من قدرتها على تشغيل عمالة إضافية ?6- وقصر الاعفاءات الضريبية على المشروعات كثيفة العمالة . والأهم من ذلك وجود استراتيجية شاملة للتنمية المستقلة والمعتمدة على الذات وفى القلب منها استراتيجية نشطة للتصنيع ?7- وصرف تأمين كاف ضد البطالة وحماية أموال التأمينات الاجتماعية ?8- وامتدادها لتشمل كافة العاملين فى القطاعات المختلفة .

9- تحقيق إصلاح ضريبى ومالى . والأساس فى الاصلاح يجب أن يكون تحقيق العدل الاجتماعى عن طريق إعادة توزيع الدخل القومى لصالح الفقراء ومحدودى الدخل ?10- وتخفيض الضرائب عن ذوى الدخول المنخفضة لاسيما الضرائب غير المباشرة ?11- ورفع حد الاعفاء للأعباء العائلية بما يتناسب مع الأسعار ومستوى الدخل ?12- ومراجعة شاملة للإعفاءات الضرائبية والجمركية بما يؤدى إلى التخلص من الكثير منها والذى ثبت أن مساهمتها ضئيلة أو معدومة فى حفز الاستثمار ?13- وتوجيه جهد خاص لاصلاح الإدارة الضريبية والجمركية ورفع مستوى كفاءتها ومكافحة الفساد ?14- وخفض سعر الضريبة المرتفع حاليا والذى يشجع على التهرب من دفع الضرائب .

وقد أثبتت التجارب الناجحة فى آسيا وأمريكا اللاتينية أن رأس المال الأجنبى لا يبدأ بالتدفق على أى بلد إلا إذا حقق هذا البلد تقدماً إقتصاديا ورفع معدل الادخار والاستثمار وحشد موارده المحلية لأقصى حد ممكن .

15- وقف التدهور المتواصل فى سعر صرف الجنيه المصرى والذى أدى وسيؤدى إلى ارتفاع كبير فى المستوى العام للأسعار أى إلى التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين وبخاصة الكتلة الكبيرة من ذوى الدخول المحدودة والمتوسطة ?16- وإعادة توزيع الدخل الوطنى لصالح الأغنياء ?17- وإلى زيادة النفقات العامة من جراء الارتفاع فى تكلفة خدمة الدين الخارجى .

ومع التأكيد أن علاج الخلل فى سوق الصرف الأجنبى يكمن فى معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصرى وتحفيز النمو الاقتصادى . إلا أن الحل على المدى القصير يتمثل فى السيطرة على الطلب على النقد الأجنبى بالحد من الواردات والمدفوعات عن الخدمات .

18- مواجهة التدنى فى معدلات الادخار والاستثمار ومأزق التصنيع والنمو الاقتصادى ?19- بسياسات للتنمية الوطنية المستقلة والمعتمدة على القوى الذاتية المصرية .

20- علاج التدهور فى خدمات التعليم والصحة ومشاكل السكن فى المدن والريف ووضع سياسات متكاملة للحد من الهجرة إلى المدن ونشوء أحزمة الفقر الهامشية حولها ?21- ووضع برنامج لاصلاح التعليم ومنع التسرب أو تخريج تلاميذ أميين ?22- وخطة قومية لمحو الأمية خلال فترة زمنية محددة تشارك فيها أجهزة الاعلام والحكومة والمدارس والجامعات والنقابات والأحزاب ?23- واستعادة مجانية التعليم الكاملة ?24- وتبنى مشروع التأمين الصحى القومى الشامل ?25- وإقامة مساكن لمحدودى الدخل .

26- بلورة مشروع للتعاون والحركة التعاونية الزراعية وبنك التـعاون الـزراعى بمشاركة الفلاحين أنفسهم .

27- مواجهة الفساد والشخصيات المتورطة والسياسات التى أدت إلى تحويله إلى ظاهرة عامة وإتساعه ليشمل سرقة أموال الدولة والقطاع العام وعائد الخصخصة ?28- واستغلال النفوذ والمناصب والصفة النيابية للتربح وقبول الرشاوى والعمولات ?29- والتأكيد على ضرورة عدم التدخل فى سير القضايا والتأثير على القضاء .

والتصدى للفساد يتطلب رفــع الحــماية المتـــوفـــرة له قانونا ? بالغاء القيود المفروضة على الأجهزة الرقابية والتى تشل ايديها عن ملاحقة الفساد ? وإصدار قانون لمحاكمة الوزراء اثناء وجودهم فى الوزارة تنفيذا للمادة 159 من الدستور ? وعدم خضوع قرار إحالة أجهزة الرقابة للقضايا التى لديها للنيابة العامة لموافقة السلطة السياسية ? والفصل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة ? ورفع القيود المفروضة على الصحافة والتى تحد من تصديها للفساد ? واعتماد مبدأ الشفافية فى معالجة هذه القضايا.

30- الاهتمام البالغ بقضية المياه والأخطار المحيطة بالزراعة المصرية ?31- والتصدى للسياسات المدمرة للزراعة ولمصالح الفلاحين ?32- والضغط من أجل تمكين الحركة التعاونية الزراعية من أداء مهامها من خلال بنكها المستقل وتشريعها الديمقراطى. ووضع خطة قومية لتنظيم وتطوير العلاقات مع دول حوض النيل للعمل معاً من أجل الاستفادة المشتركة من مياه النيل بما يحقق مصالح كل الدول المعنية ويمنع تدخل قوى خارجية معادية .

33- مواصلة المعركة ضد الخصخصة وبصفة خاصة خصخصة الخدمات وضد التعهد ببيع البنوك وشركات التأمين والنقل الجوى والسكك الحديدية وقناة السويس والمجمعات الصناعية الكبرى وبحيرة ناصر .

· التجديد الثقافى

عطل التشوه الحاصل فى المجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إنضاج الثقافة الجديدة النقدية والتقدمية والعقلانية والديمقراطية. وزادت المسافة إتساعا بين النخبة المبشرة بالعقلانية والديمقراطية والمنهج النقدى وبين القاعدة الشعبية . وتراجع مفهوم المواطنة والمساواة. وتم دفع الانسان المصرى إلى التماس الحل الفردى ? وإشاعة حالة من اللامبالاة بالشأن العام . وشقت ثقافة التعصب والكراهية والخوف لنفسها مجرى عميقا فى نسيج المجتمع . وفى ظل الخوف الذى أنتجه التعذيب فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة وحالة الطوارئ الدائمة انتشر مفهوم " التقية" وإظهار المرء مالايبطن ? واتسع الطابع " الفهلوى" فى الشخصية المصرية ? وانتشرت ثقافة التخلف التى روجت لها لا فحسب مطبوعات الرصيف الرخيصة شكلا ومضمونا ? وإنما روجت لها أيضا أجهزة الاتصال الجماهيرى الواسعة الانتشار من إذاعة وتليفزيون . وغاب أى مشروع ثقافى لتغيير المجتمع إلى الأفضل .

- وتحتاج مقاومة ثقافة التخلف هذه إلى خطة شاملة لنقد كل ماهو قائم من تخلف ورجعية وفضح آلياته خاصة فى وسائل الاتصال الجماهيرى ?- وتعميم برامج ونشر مطبوعات تنهض على الفكر العقلانى النقدى تشارك فى إنتاجها أوسع قاعدة من المثقفين الديمقراطيين ?- وتقوم على قيم الاعتراف بالآخر والحوار الموضوعى والتسامح،- والبحث عن الأرضية المشتركة لأوسع قاعدة إجتماعية من أجل النهوض والتقدم.

- الدفاع عن حرية الثقافة والإبداع الأدبى والفنى والبحث العلمى ?- ورفع الرقابة المفروضة على الاعلام المملوك للدولة وتخليصه من الخطوط الحمراء المعروفة للكافة .

- إلغاء إحتكار الدولة للإذاعة والتليفزيون ?- وتعديل قانونها لتصبح جهازا اعلاميا قوميا مستقلا تمثل فيه التيارات الفكرية والحزبية ?- وتحصل من خلالها الأحزاب والمنظمات الديمقراطية على فرص متكافئة لمخاطبة الشعب . وإطلاق حرية إصدار الصحف وانشاء محطات الاذاعة والتليفزيون للمصريين .

- إحياء وتنشيط القطاع العام الثقافى فى مجالات النشر والسينما والمسرح والفنون التشكيلية وغيرها ?- وذلك باعتباره السبيل الذى لابديل عنه لحماية التراث لوطنى وإذكاء الحس التاريخى ونشر الثقافة العلمية وتوفير الغذاء الثقافى للفقراء ومحدودى الدخل .ودعم الدور الإيجابى لقصور الثقافة ومكتبة الأسرة.

- تحديث التعليم وتطويره وتوحيد برامجه ومناهجه ?- وإطلاق حرية البحث العلمى دون قيد أو شرط ?- وتخصيص الموارد الكافية له كأولوية.

· تجديد الخطاب الدينى

يشكل الدين أحد المكونات الحضارية للشعب المصرى التى تزوده بطاقة روحية عظيمة . ويلعب الفهم المستنير لرسالة الأديان السماوية ? فى ضوء العقل والاجتهاد البشــرى الهادف لرعاية المصــالح المرسـلة للناس ? دورا عظيما ? فالأديان السماوية تدعو إلى التسامح والاخاء والرحمة والحرية والمحبة والتعاون والسلام ? وترفض العنف والإكراه والارهاب .

- وهناك ضرورة ماسة لإستئناف مسيرة الاصلاح وتجديد الفكر والخطاب الدينى ? تلك المسيرة التى عرفتها الثقافة العربية الاسلامية فى عصور ازدهارها ? لكى يصبح الفكر والخطاب الدينى دافعا للتقدم فى عصرنا ? مؤكدين أن تجديد الفكر الدينى هو فريضة دينية يتعين احترامها والتمسك بها .

- والفهم القويم للدين والقراءة التاريخية للنصوص بما يواكب التطورات المعاصرة تؤكد كلها على دور العلم ويعلى من شأن العقل ? وتحث على تنشيط الاجتهاد الانسانى فى تفسير وتأويل النصوص الدينية من أجل التعامل الصحيح مع كل ماتأتى به الحياة من مستجدات ? ومن أجل المواءمة بين الموروث والوافد.

- وإنطلاقا من الايمان بحرية العقيدة كحق من الحقوق الأساسية للانسان ? لابد من رفض التمييز بين المصريين على أساس الدين ? والتمسك بالطابع المدنى الديمقراطى لتنظيم المجتمع والحكومة المدنية والتشريع المدنى إطارا لسلطة المجتمع وحماية لحقوق الأقلية والأغلبية على السواء . فتقرير شكل الحكم ونظامه حق من حقوق الأمة وأمره متروك لها فى ضوء الواقع والجديد معا .

· حماية حقوق النساء

تتعرض النساء فى مصر للقهر مرتين . مرة ضمن الطبقات الشعبية والفقراء والمهمشين ومرة أخرى لكونها إمرأة . وقد انتجت مجموعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكم وسياسات الخصخصة والتكيف الهيكلى تراجعا فى أوضاع النساء ومكانتهن وصورتهن . فزادت البطالة فى أوساط النساء بنسبة أكبر كثيرا من المعدل العام ? وأصبح تمثيلها السياسى متدنيا بالنسبة للسابق ولأغلب بلدان العالم ? رغم زيادة الأعباء الملقاة على عاتقها حيث أصبحت تعول وحدها ثلث الأسر المصرية ? ومايزال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الجنسية والتأمينات والضرائب وقانون الأحوال الشخصية ? رغم التعديلات الجزئية الايجابية التى أجريت عليه ? يميز ضد المرأة وينتقص من مواطنيتها . وتنتشر قيم الثقافة الرجعية المعادية للنساء على نطاق واسع .فهن فى نظر الانفتاحيين سلعة وفى نظر الظلاميين المتسترين بالدين عورة ? وفى الحالتين يجرى قهرهن معنويا وجسديا وقانونيا مما يدفع النساء دفعا لقهر ذواتهم وتعطيل امكانياتهن المبدعة .

ومن الضرورى مساندة الحركة النسائية المصرية النامية من أجل :

- تعديل شامل لفلسفة التشريع لتنهض هذه الفلسفة على مبدئى العدل والمساواة .

- إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصون الأسرة وحقوق المرأة .

- قانون جديد للجنسية يمنح الأم والزوجة المصرية الحق فى منح الجنسية لأبنائها من زوج غير مصرى ?- ومنح الجنسية لهذا الزوج إذا شاء اسوة بما هو مكفول للزوجات الأجنبيات المتزوجات بمصريين .

- قانون جديد يساوى الرجل والمرأة فى التعيين بالوظائف وتولى المناصب العامة.

- إنشاء أوسع شبكة من دور الحضانة ورياض الأطفال والملاعب والحدائق المجانية تخضع لإشراف ومراقبة المنظمات الجماهيرية بما فيها منظمات المرأة.

· تطوير العلاقات العربية

هناك قضايا أربعة تحتل الأولوية ? هى الصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية ? والاحتلال الأمريكى للعراق ? والصراع الداخلى والحرب الأهلية فى السودان ? والحاجة إلى تطوير الجامعة العربية والنظام الاقليمى العربى باعتبارها جميعا قضايا تتعلق بالأمن القومى لمصر . وهو مايتطلب تحركا نشطا مصريا وعربيا تحت شعار مقترح " المجد للمقاومة ضد الهجمة الأمريكية الصهيونية" .

ويقوم هذا التحرك على مجموعة من الأسس ? من أبرزها مايلى :

- المساعدة على تحقيق أكبر قدر من الوحدة بين قوى وفصائل حركة التحرر الوطنى الفلسطينية كافة،- على أساس برنامج موحد للعمل ومشاركة فى إتخاذ القرار .

- دعم المقاومة الوطنية فى كل الأراضى العربية المحتلة ضد الاحتلال الإسرائيلى ?- والتأييد العملى للانتفاضة ?- ووقف الضغوط العربية على السلطة الفلسطينية لقبول الحلول والمطالب الأمريكية الإسرائيلية .

- منح حركة المقاطعة ومقاومة التطبيع روحا جديدة تعيد إليها قوتها وفعاليتها . فالحكومات التى وقعت إتفاقيات مع إسرائيل ?- وحكومات عربية أخرى ?- مازالت تواصل كافة أشكال التطبيع السياسى والاقتصادى والتجارى مع إسرائيل . وهناك 114 شركة عربية تتعامل مع إسرائيل وترتبط معها بعلاقات وصفقات اقتصادية من بينها 21 شركة مصرية تعمل فى مجال الزراعة وتجارة الغلال والفاكهة والتصدير والاستيراد . كما يشارك عدد من المثقفين ورجال الأعمال فى أشكال مختلفة من التطبيع مع إسرائيل .

- قيام الأحزاب المصرية والعربية بدورها لمساندة المقاومة العراقية بصورها الجماهيرية والعسكرية والسياسية كافة لإنهاء الاحتلال وإقامة نظام ديمقراطى فى العراق وإفشال جهود الولايات المتحدة لاستمرار سيطرتها على العراق والعمل على عزله عن محيطه العربى أو تقسيمه واستخدام الوجود العسكرى الأمريكى لتهديد الدول المحيطة به .

- الدعوة لصياغة استراتيجية عربية جديدة لمواجهة السياسة الأمريكية الإسرائيلية فى المنطقة تستند لامكانيات القوة العربية الاقتصادية والسياسية والحضارية والعسكرية والتى تم تجاهلها فى الفترة الماضية ?- وإلى تحالفات إقليمية ودولية صحيحة .

والدعوة إلى تفعيل دور مؤسسات العمل العربى المشترك الاقتصادى والاجتماعى ? وتطوير الجامعة العربية لتكون إطاراً صحيحا للنظام الاقليمى العربى ? وصياغة إستراتيجية جديدة للتنمية العربية وتحويل قضية التكامل العربى إلى قضية شعبية .

- التركيز على قضية إعلان الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وأفريقيا منطقة خالية من السلاح النووى واسلحة الدمار الشامل .

- العمل مع القوى الوحدوية والديمقراطية فى شمال السودان وجنوبه وغربه وشرقه لتوفير الظروف الداخلية والاقليمية والدولية التى تدفع فى إتجاه وحدة طوعية ودولة ديمقراطية لكل مواطنيها .

· تطوير العلاقات الدولية

فى ساحة العلاقات المصرية الأمريكية ? لم يعد مقبولا تجميد هذه العلاقات عندما يسميه الحكم بالعلاقات الاستراتيجية ? والاستسلام لمقولة أن الولايات المتحدة اقوى دولة فى العالم وقطب وحيد لايمكن تجاوز الحدود التى يرسمها . فهناك دائما مساحة بين الاستسلام الكامل من ناحية والصدام من ناحية أخرى ? مساحة تقوم على تطوير استقلال الإرادة والتنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات أولا دون إنعزال عن العالم ? وحماية الأمن القومى والوطنى الحقيقى .

إن استمرار الرهان على المساعدات الأمريكية والسعى لإنشاء منطقة للتجارة الحرة معها لايحقق مصلحة مصرية حقيقية بل إن الاستغناء عن المعونة الأمريكية أمر ممكن ووارد . لقد أثبتت تجربة تزيد على ثلاثة عقود خطأ الرهان اقتصاديا وسياسيا وإقليميا على الولايات المتحدة . فالتناقض بين المصالح المصرية الحقيقية والمصالح الأمريكية بالغ العمق فى ضوء السياسات الأمريكية ? وقد إزداد هذا التناقض بعد غزو العراق والاندفاع لفرض حل أمريكى إسرائيلى للقضية الفلسطينية والعلاقات العربية الإسرائيلية ? والإقدام على مزيد من التدخل الأمريكى فى السياسة الداخلية المصرية .

ولابد من إعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية ? والتركيز على وسائل الضغط وأوراق القوة التى مازالت فى ايدينا والتى تمكننا من التأثير فى السياسة الأمريكية ? والاستناد إلى إمكانيات مصر الذاتية وأهميتها فى المنطقة ودورها العربى وعلاقاتها الأفريقية والأسيوية وإمكانية الاستفادة من الدور الأوروبى ? فى ظل سياسة جديدة يكون اساسها حسم الخيار فى إتجاه دعم وتقوية النظام الاقليمى العربى والسوق العربية المشتركة والدفاع العربى المشترك ? والتوجه إلى أفريقيا ودول الجنوب ? ورفض تدخل الولايات المتحدة فى الشئون الداخلية المصرية بزعم الدفاع عن الديمقراطية وتحديث التعليم وحماية الأقباط مع الحرص أن لايكون رفض هذا التدخل الأمريكى مبررا لابقاء الحال على ماهو عليه ? ورفض ربط المعونة الأمريكية بطلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية تتعارض مع المصلحة الوطنية .

ومن المهم السعى لعقد مؤتمر حول العلاقات المصرية الأمريكية تشارك فيه الحكومة والأحزاب السياسية ومراكز البحوث بهدف رسم خريطة جديدة لهذه العلاقات .

إننا ندعو الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى ومراكز البحوث وأساتذة الجامعات والشخصيات الوطنية والديمقراطية لمناقشة مشروع هذا البرنامج للتغيير الوطنى فى مصر ونقده واقتراح التعديلات والاضافات ? لنصل من خلال النقاش إلى برنامج متفق عليه للتغيير الوطنى فى مصر ? حتى لايقرر مستقبلنا بدوننا ولايرسمه لنا الآخرون.


المكتب السياسى

القاهرة 10 أبريل 2004

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات