لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
الحوار المتمدن-العدد: 807 - 2004 / 4 / 17 - 13:04
المحور:
حقوق الانسان
التقــــــــريـــر الســــــــنــــوي لعـــــام 2003
أوضاع حــــــــــقوق الإنسان فـــــــي ســـــــــوريا
ســـــــاندوا لجــــــــان الدفـــــــاع عن الحـــــــــريــات الديمقــــراطية وحقوق الإنسان فــــــــي ســــــوريــا
الثامن من آذار2004 ..الساعة 12 ظهرا .. أمام مجلس الشعب.. طوبى لمن كان هناك
المقدمة:
تصدر" لجان الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا " تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعامي 2002-2003، ضمن ظروف بالغة التعقيد والحساسية تشهدها المنطقة العربية عموماً و سورياً بشكل خاص.
لقد شَهّد العالم خلال الفترة المذكورة حدثين متميزين، ربما يكون لهما دور في إعادة صياغة المفاهيم الدولية وما يتعلق بها من قضايا الفكر والسياسة وحقوق الإنسان. فمنذ حوادث (الحادي عشر من أيلول / الكارثة الإرهابية ) برزت مسألة " العلاقة مع الآخر " لتؤكد من جديد على أهمية البعد الإنساني و الحضاري لأشكال التعاطي بين البنى الاجتماعية والفكرية ، وضرورة تكريس مبدأ " عالمية حقوق الإنسان " ، ونبذ كل المفاهيم التي تقوم على " إقصاء الآخر" أو " تكفيره " على المستوى الجماعي أو الفردي .
ومن جهة أخرى، شكل احتلال العراق وسقوط نظام صدام حسين الاستبدادي منعطفا حقيقيا في سياق صياغة العالم الجديد وفق ملامح لا تخلو من الغموض والترقب حتى الآن، ناهيك عن الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ما تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.
و على صعيد آخر ، فقد تصاعدت حالة التوتر السياسي في المنطقة بسبب إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي في الحلول " الأمنية والعسكرية " ، ورفضهِ للحلول " السياسية " التي تقوم على أسس تنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية بما يتعلق بفلسطين والجولان. وتجسدَ ذلك في استمرار أعمال العنف والتي حصدت أكثر من 900 إسرائيلي ,وأكثر من 2500 فلسطيني وآلاف الجرحى الآخرين وجلّهم من المدنيين ، ومصادرة الأراضي وتهجير السكان وتدمير البنى التحتية و بناء الجدار العازل وانتهاك حقوق الإنسان واستفحال البطالة وتدهور الوضع الصحي والتعليمي .
وفي هذا المجال نشير إلى أن الطرف الإسرائيلي لم يستجب حتى الآن لجميع الدعوات السلمية المتكررة من قبل الهيئات الدولية المعنية ومنظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إرسال مراقبين دوليين لحقوق الإنسان إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة .
لقد أصبح " احترام حقوق الإنسان " و " إشاعة الديمقراطية " طموحين وهميّن إنسانيين مكملين لبعضهما البعض على الصعيد العالمي والإقليمي ، حيث تمثل الديمقراطية الآن – بشكل ملح - جزءاً مهما من توافق المواقف والآراء على الصعيد العالمي ، وذلك في ظل " إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الجديدة "الذي ينص على "واجب الحكومات بعدم ادخار أي جهد في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدعيم سيادة القانون , فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً , بما في ذلك حق التنمية " . وهكذا فقد ارتبط تقييم أداء الحكومات و درجة اندماجها في المجتمع المعاصر بمستوى نجاح أو فشل جهودها في مسألة " التنمية الإنسانية " ومدى التزامها بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية.
ومع أن هذه الإرهاصات قد بدأت تتجسد في العديد من بلدان المنطقة العربية ( البحرين، الأردن، اليمن..)
فإن الوضع في " سوريا " مايزال بعيداً عن مسار التحولات الديمقراطية في العالم ,في ظل حصار قانوني وأمني طويل المدى لجميع المظاهر المعبرة عن الحريات والحركات المدنية المستقلة ( مثل الجمعيات والمنتديات ... ) . وكل عمل ديمقراطي مؤجل حاليا بحجة مواجهة العدو الخارجي و التهديدات الأمريكية و الإرهاب !!؟ .
كذلك تواصل العمل بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقرارات الأمنية والعسكرية . ورافق ذلك تلجيم لآليات الحراك السياسي وحصار للكوامن الاجتماعية , وترسيخ لمزيد من القهر والتضييق على أية تحولات ديمقراطية جادة , وكأن قدر هذا البلد أن يساق في جميع الأحوال بالقوانين الاستثنائية والقرارات والأوامر والأحكام العرفية . ولاشك في أن هذا الوضع يفرض على جميع الهيئات المدنية والسياسية غير الحكومية أن تواجه شروطاً تعيق نموها وحراكها في ظل تكيّف بعض القوى السياسية ( وبصورة خاصة التقليدية منها التي وصل ببعضها حد التنسيق مع السلطات وتوحيد خطابها بل وموقفها مع خطاب وبنية الاستبداد ) و القوى المدنية مع تلك القيود المفروضة وتقلص القاعدة الاجتماعية لهذه القوى , ومحدودية العمل التطوعي والوضع المادي المتردي للقسم الأعظم من السكان ، وهذه جميعها عوامل ساهمت في اختناق ومحاصرة المجتمع المدني والأهلي والتعبيرات السياسية والأهلية والمدنية ( تحديدا الجديدة منها ) غير الحكومية ذات الطابع العلماني . علما بأن هنالك وجود واستمرارية لبعض النشاطات التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية , تقوم بها جمعيات ثقافية أو خيرية ذات طابع ديني ، وموقف الحكومة منها يتأرجح بين الرفض والتوظيف والحرية المقيدة ...
وفي هذا الوقت يقوى وعي كوادر ( ل د ح ) بأهمية دورها في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، بوصفها ركائز رئيسية لأية تحولات ديمقراطية حقيقية . ويؤكد هذا التقرير على أن القضايا التي تبنتها ( ل د ح ) ودافعت عنها هي من صميم احتياجات المجتمع السوري . فحقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية ، أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان ، وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وخطر الرق والعبودية وحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات . و تشكل هذه الجوانب النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم . وهي قواعد آمرة, لا يجوز الاتفاق على خلافها باعتبارها جزءا من النظام العام الدولي. كما أن هذه الحقوق تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية فهي ضرورية للإنسان ليقوم بوظائفه البشرية, وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً. أي أنها مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة و حقوق المواطن , حيث يصبح الإنسان مواطناً قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمساهمة في إدارة بلاده وتحديد مصيرها على الوجه الذي يمليه عقله ويرتضيه ضميره , وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له حق ممارسة الانتخاب والترشيح ، عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية ، وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون .
غير أن المواطن هو كائن حي لا يستقيم وجوده من دون التمتع - إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية - بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية, إضافة لحقوق جماعية تقوم أساسا على حق الشعوب في تقرير مصيرها. ولا يقتصر ذلك على التحرر من الهيمنة الأجنبية بل يشمل ذلك أيضا حق الشعوب في تحديد طبيعة النظام السياسي، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فليس هناك مجال للفصل بين قضايا حقوق الإنسان و الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية, كما أنه لا يمكن الفصل بين بناء الديمقراطية والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة.
ونؤكد هنا على إدراكنا التام بأن الدولة هي المسؤول الأول عن حماية الحقوق الأساسية للإنسان , و أن أجهزة الدولة هي أيضا المسؤول الأول عن انتهاك هذه الحقوق . لكننا نميز في الوقت نفسه بين الدولة كشكل لضبط الوجود الاجتماعي وصيانة الحدود الوطنية , و بين مؤسسات الحكم المختلفة السياسية والبرلمانية والقضائية والإعلامية , إضافة إلى باقي أقسام المنظومة الاجتماعية التي تخرج عن نطاق نظام الحكم المباشر , دون الإمكانية بحكم المجتمع من دونها . ومن هنا نؤكد على أن ضعف المواطن ومؤسساته الحقوقية والرقابية والمدنية والسياسية تجاه الدولة وأجهزة حكمها , هو بمثابة دعوة مفتوحة ودائمة لأن تتمادى هذه الأجهزة وتستشري تجاوزاتها ، ولذلك وبالضرورة : تقف ( ل د ح ) في طليعة القوى المجتمعة غير الحكومية للدفاع عن المواطن السوري وكرامته وحقوقه بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الانتماء السياسي أو الفكري وذلك عبر خطاب يتسم بالمصداقية والجهد في توضيح مفهوم الاستقلالية الذي تبنته منظمتنا منذ تأسيسها ، إضافة لدورها في الرصد والمتابعة والتوثيق لتقديم صورة موضوعية قدر الإمكان عن وضعية حقوق الإنسان في سوريا بشكل طوعي وبروح المبادرة الجماعية .
وبناء على ذلك , يأتي هذا التقرير ليعرض عدد من المؤشرات الموضوعية والهامة التي توضح مدى التجاوزات والانتهاكات على حقوق الإنسان خلال العامين المنصرمين مع التركيز على أحداث العام 2003 .
الباب الأول:
الحقوق المدنية والسياسية :
منذ صيف 2000 انتعشت الآمال لدى قطاع واسع من المثقفين والهيئات المدنية والأحزاب السياسة , لكن سرعان ما تضاءلت الآمال باستمرار المضايقات الأمنية والإعلامية والقانونية تجاه النشاطات المدنية ، وتزايدت الانتهاكات للحقوق الفردية والجماعية :
1) انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير :
" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين , بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود "
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – م 19-
أولا: الإعلام:
اتخذت خطوات متشددة بخصوص الحد من حرية الصحافة والصحفيين ، خاصة بعد صدور قانون المطبوعات أو" قانون سلطة الصحافة " الذي فرض قيوداً بالغة الصرامة على حقوق المواطنين تمثلت في القيود المالية المرتفعة والعقوبات بالسجن والغرامات لتداول مطبوعات غير مرخص بها أو مسموح بها رقابيا , إضافة للصعوبات في منح تراخيص إصدار الصحف أو العمل الصحفي الحر. وقد منحت السلطات الإدارية صلاحيات واسعة في الرقابة على المطبوعات بما فيها منع أية مطبوعات من التداول تراها الجهات الرقابية تضر" بسلامة البناء الوطني والقومي " وهي عبارة يمكن تأويلها وفق مزاج السلطات التنفيذية .
ويلاحظ أيضا أن التراخيص التي مُنحت حتى الآن وفق قانون المطبوعات " السيئ الذكر " اقتصرت على بعض الصحف والدوريات الإعلانية والرياضية ( حوالي 12 صحيفة) وثقافية اجتماعية ( حوالي 4 صحف )، إلى جانب الصحف السياسية و الحزبية التي اختصت بها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية فقط.
وبالنسبة للإعلام المرئي والمسموع ، فعلى الرغم من التقدم التقني والتطور الإعلامي , ما تزال الأجهزة الأمنية والرقابة الإعلامية تصر على كبح صيرورة الحراك الاجتماعي ، مما يؤكد على الانغلاق الفكري لهذه الأجهزة ومعاناتها من عدم قدرتها على التكيف والتعامل بمرونة مع المتغيرات والتطورات العلمية والإعلامية الهائلة التي تعد حقاً مشروعا للمواطن في عصر تطور الاتصالات و التدفق الإعلامي عبر شبكة الانترنت والفضائيات ، والمساحات الواسعة المفتوحة لحرية حركة وتداول الآراء .
لقد أتت الخطوة " القانونية !؟! " بإغلاق صحيفة الدومري بموجب القرار رقم 6061 1372003 الصادر عن مجلس الوزراء تتويجا لهذه التقييدات ، وترافقت مع حملة تشويه وتشهير بحق العاملين في الصحيفة (في مقدمتهم: الأستاذ علي فرزات ) . و سبق هذا الحدث اعتقال الصحفيتين شيرين وعزيزة سبيني واعتقال مراسل صحيفة الحياة اللندنية في دمشق الأستاذ إبراهيم حميدي , كما تم سحب تراخيص مزاولة مهنة الصحافة من مراسلة B.B.C في دمشق السيدة سلوى اسطواني ، وكذلك من المرحوم الأستاذ ثائر سلوم مراسل صحيفة الزمان اللندنية ، ومراسل صحيفة السياسية الكويتية المرحوم الأستاذ علي جابر. إضافة إلى الضغوط التي مورست على الأستاذ حكم البابا بعد إجرائه حواراً صحفياً مع الأستاذ رياض الترك حيث تم منع الصحفي المذكور من السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر حول حرية التعبير في العالم العربي.
ثانيا: معتقلي الرأي والسياسة:
يقدر عدد معتقلي الرأي والسياسة في سوريا حاليا بحوالي (750) معتقلا. وقد اعتقل هؤلاء بتهمة الانتماء إلى شتى التيارات السياسية ( حزب التحرير – الإخوان المسلمون - بعث عراق – المنظمة الشيوعية العربية – ناشطو المجتمع المدني - وتيارات أ وانتماءات أخرى ) . حيث ما يزال بعضهم في السجن منذ أكثر من ربع قرن ( فارس مراد وعماد شيحة ) بموجب أحكام صادرة عن محاكم ميدانية وهي محاكم " ما فوق استثنائية." فيما يقضي آخرون أحكاماً تجاوزت العشرين عاماً ( مثال : الدكتور عبد العزيز الخير- المحكوم بـ 22سنة )...
ومع أنه كان قد تم الإفراج في أواخر عام / 2001/ عن ما يقارب من / 140/ معتقلا سياسيا , ومن ثم أفرج عن هيثم نعال في آب 2002 إثر تدهور صحي سيء جداً بعدما ساهمت منظمتنا بالتعاون مع منظمات دولية في قيادة حملة عالمية للإفراج عنه, كما أُفرج عن الأستاذ رياض الترك في تشرين الثاني 2002، إلا أنه ماتزال السلطات السورية ترفض الاستجابة لمطالب المدافعين عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالإفراج عن باقي المعتقلين . علما بأن عدد كبير منهم يرزح تحت ظروف سيئة ( من بينهم : زميلنا الدكتور كمال اللبواني – عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، والمحامي حبيب عيسى والخبير الاقتصادي المعروف عارف دليلة الذي يعاني وضعا صحيا سيئا للغاية يقتضي ضرورة الإفراج عنه فورا ).
وما يزال في السجون أكثر من 110 معتقلين بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي المحظور ( تم اعتقالهم بين عامي 1999 و2001 ) ، منهم : مهد الابراهيم – درعا ، محمد قطيفان – درعا،حسان طيبة وطلال تركماني من حمص وزاهر سلامة ومنصور حسينو من اللاذقية وامجد شعبان ونذير ألسيوفي وفؤاد مبارك من دمشق .
كذلك كان قد تم توقيف مجموعة من الشباب في مدينة حمص وأحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا ( منهم : محمد نزار دبدوب ,ياسين بن محمود جمعة الحديد , سامر بن راغب نبهان ,, باسل بن تركي الترك ) بتهمة مناهضة أهداف الثورة ونشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة . وبناء على ذلك فقد صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد نزار دبدوب و أربع سنوات على ياسين الحديد و ثلاث سنوات على سامر نبهان . أما باسل بن تركي التركاوي فقد صدر بحقه أيضا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعندما انتهت المدة التي قضاها في السجن بتاريخ 26/12/2002 ، لم يطلق سراحه من سجن صيدنايا العسكري بل تم ترحيله إلى فرع المخابرات الجوية بدمشق وما زال مصيره مجهولا حتى الآن . وفي نيسان 2002 اعتقل حوالي 20 شخصا على خلفية نشاط ديني في منطقة الزبداني ، تم تحويلهم إلى سجن صيد نايا العسكري ، منهم : محمد ألدالاتي , سمير العظمة , رائد التيناوي , عبد اللطيف المويل, خالد الفواز , حسن الأغا , محمد خريطة , وآخرين. كذلك تم اعتقال حوالي 50 شخصا على خلفية محاربة الإرهاب بعد أحداث 11أيلول، ولا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن. منهم ( أحمد أبو علام , جميل سلوا ,و محمد بكري حيدر , عبد الغني ألمحمد , حسام كربوج , محمد خالد حميدو , محمود العمر ) . واعتقل من دير الزور على أرضيات مختلفة في أواخر أيلول 2003العديد من المواطنين منهم: وليد عبد الكريم حاج محمد وعامر الصالح.
وفي أواخر شهر تموز من عام 2003 تم اعتقال أكثر من عشرين شخصا قيل أنهم من تلامذة الأستاذ الشيخ جودت سعيد ( ومنهم : محمد خريطم ومحمد أسامة نصار , بشار معضماني , حسن الكردي , طارق الشوربي ) . وهنالك اعتقالات أخرى لأشخاص رحلوا قسريا من أماكن اغترابهم ( منهم : ماهر عرا ر , براء أسعد عبد اللطيف , محمد سعيد الصخري ) . وكذلك بعض الأشخاص الذين أبعدوا من إيران بتهمة الاشتباه بعلاقتهم بتنظيم القاعدة (منهم: مازن نزال, جهاد مصطفى, محمد خير نجار ). كما تم في اللاذقية اعتقال : أسامة علي وبسام يونس وعلي بركات ( أفرج عنهم مؤخرًا بعد توقيفهم لمدة ثمانية أشهر ) على خلفية توزيع بيان للتجمع الوطني الديمقراطي يتعلق بالموقف من انتخابات مجلس الشعب.
وفي إطار المطالبة بمزيد من الحقوق المدنية للأكراد في سوريا جرت عدة اعتقالات لمواطنين سوريين أكراد ( من بينهم : حسن صالح ومروان عثمان ) إثر تقديم عريضة لمجلس الشعب للمطالبة بالحقوق المدنية للأكراد في سورية . كذلك اعتقل عدد من ا لطلبة ( منهم : سرها رد حسين , أنور إبراهيم , احمد قاسم , نوح أحمد ، فرحات علي عبد الرحمن ) ، وزميلنا : عضو ل د ح خالد محمد علي ، ومعتقلي مظاهرة الأطفال التي تمت أمام اليونيسيف في دمشق حزيران 2003 ( منهم: المحامي محمد مصطفى وسالار حسين علي وعامر مراد وحسين رمضان وهو زان محمد أمين إبراهيم ومحمد شريف فرمان ومسعود حامد ) .
ومن جهة أخرى : هناك بعض الذين قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية في الخارج وحاولوا العودة إلى بلادهم لكنهم تعرضوا للاعتقال والتعذيب بعد تسوية أوضاعهم ، لا سيما المشتبه بانتمائهم للإخوان المسلمين ( منهم : أرود البوشي الذي يحمل الجنسية الكندية ، والمدرس في السعودية موسى الزين ، والمقيم في الأردن أحمد مدلج)
- من جهة أخرى هنالك حوالي / 150 / مواطن سوري معتقل لدى قوات التحالف الأميركية البريطانية المحتلة للعراق . وهؤلاء موقوفون دون أي محاكمة، وفي شروط إنسانية سيئة جدًا. و مازلنا نطالب بإحالتهم إلى محاكم مدنية عراقية لتقرر حالتهم.
إضافة إلى ذلك هنالك في سوريا معتقلين من جنسيات عربية أخرى حيث يقدر عددهم بحوالي / 70 / معتقلا لبنانيا وفقا لعدد من المصادر و / 120 / معتقلا أردنيا و/ 200 / معتقلا فلسطينيا و / 25 / معتقلا عراقيا.
2 ) انتهاك الحق في المجتمع :
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية .
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان م.2"
ماتزال حالة الطوارئ المعلنة منذ 1963 تعصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات الحق في الاجتماع والانتقال والإقامةََ. وفي هذا المجال تم إغلاق العديد من المنتديات في أنحاء سوريا, ولم يبق إلا عددًا قليلا منها ، تمارس نشاطها تحت وطأة الخوف والخشية من الإغلاق في أي وقت تحدده السلطات المختصة, وتتابع هذه المنتديات نشاطها ضمن شروط صارمة تتطلب الإعلان عن المحاضرة والمحاضرين والحاضرين والمكان والزمان.
نضيف لذلك وبالترابط مع إغلاق المنتديات , استمرار اعتقال عشرة أشخاص من الناشطين في المنتديات والهيئات المدنية العلنية والسلمية ، وإحالة اثنين منهم إلى أمام المحكمة الجنائية , والثمانية الآخرين إلى محكمة أمن الدولة الاستثنائية وصدور أحكام جائرة بحقهم , ترافقت فيما بعد بتردي أوضاعهم الصحية والنفسية نتيجة ظروف الاعتقال السيئة جدًا, مما أدى إلى خلق مناخ عام من اليأس والانحسار لدور كبير من المثقفين في التصدي للظواهر السلبية التي تعيق تقدم وتنمية المجتمع وتحصينه في وجه الاعتداءات والتهديدات الخارجية. إننا نطالب السلطات بإصدار عفو عن معتقلي الرأي جميعهم ، وريثما يتم ذلك نؤكد على ضرورة تحسين ظروف احتجازهم والسماح بزيارات الأهل , والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارتهم والاطمئنان على وضعهم العام .
وفي 22 آب 2003 تم اعتقال حوالي أربعة عشر ناشطا ( بتهمة محاولتهم حضور ندوة عن قانون الطوارئ في منتدى الكواكبي بحلب ) ، وقد أحيل هؤلاء إلى محكمة عسكرية بتاريخ 22/10/ 2003 مما يشير إلى توجه جديد وخطير يعكس محاولة ( قوننة ) الاعتقالات التعسفية لناشطي الرأي و السياسة . علما بأن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري يعد بحد ذاته انتهاكا بالغ الخطورة وفق المادة 14/1 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك وفق الفقرة الرابعة من المادة 28 من الدستور السوري.
3 ) انتهاك الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات:
لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين, بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها.
" العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية / م22 "
إن حرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية هي من أهم مفردات الحريات العامة، وأحد أهم مقتضيات النظم الديمقراطية. ويتمثل ذلك في حرص المجتمع على تقويم ما تبديه الحكومات من انحرافات في استعمال السلطة، أو انحرافات في تطبيق مبدأ سيادة القانون. و مما لاشك فيه أن حرية التنظيم ترتبط بشكل وثيق وتتداخل بشدة مع غيرها من الحريات ( مثل حرية التعبير، والمشاركة السياسية، والتجمع السلمي ). وعلى الرغم من أن النص الدستوري يكفل إطلاق هذه الحرية ( خاصة في المادة26 : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك) فإن هذه الحرية مرتهنة ومرتبطة بأبعاد أيديولوجية مسبقة, بحيث اتخذ من ذريعة التنظيم المخالف لأهداف السلطة, وسيلة للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم. فقانون الجمعيات يخضع أي جمعية لصور مختلفة من الوصاية الإدارية والتدخلات بما فيها حل هذه الجمعية أو عزل مجلس إدارتها .علما بأن الدستور السوري أجاز أيضا الحق في تشكيل التنظيمات الجماهيرية,حيث نص في المادة (48) بأنه : "للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أوجمعيات تعاونية أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقتها وضرورة عملها ".
من حيث الشكل ,سمح الدستور بإنشاء الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي, ولكن في المحتوى اشترط انسجام أهدافها مع السياسة العامة للسلطة , حيث تؤكد المادة "49" على ذلك من خلال ربط هذه التنظيمات بفكرة "المجتمع الاشتراكي وحماية نظامه,وبما ينسجم مع تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي " . و تعمل المادة "150"من الدستور على تكريس أهداف ومبادئ وخطاب حزب البعث الحاكم, كمبادئ مفروضة على كل مواطن في المجتمع، وبالتالي فإن مفهوم التعددية السياسية غائب أ ومجيّر لحساب التنظيم السياسي الأوحد بحيث تحولت العلاقة بين المجتمع والحزب الحاكم ,إلى علاقة راع ورعية .
إن استمرار تدخل الدولة ,في الأنشطة الاجتماعية ,وأنشطة الأفراد ,تحت ذريعة حماية أمن الدولة والمجتمع ,وحماية المصالح العامة ,وحماية المصلحة الوطنية العليا ...هي بمثابة تضييق على أنشطة الأفراد والجماعات ,وهي كذلك محاولات حثيثة لمنع الأصوات المغايرة لصوت السلطة الأوحد ,من المشاركة السياسية والمدنية في إدارة شؤون البلاد العامة , وذلك على الرغم من كونها ضرورية لتسليط الضوء على الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها , ورصد الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطة الرسمية , والمعارضة , وكذلك من أجل المشاركة في عملية التنمية التي تخص جميع أفراد المجتمع .
5) انتهاك الحق في المشاركة السياسية :
لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلدة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية .
"الإعلان العالمي بحقوق الإنسان م21 رقم 1"
مع استمرار تطبيق حالة الطوارئ التي عطلت العمل بجميع القوانين ، ماتزال المشاركة السياسية في سوريا معقدة جدا, و تخضع لتنظيم وضبط شديدين . أصبح البلد منذ ذلك الحين يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن, وتجعل انتهاك جميع حقوق الإنسان عملا مبررا.
و قد أدى هذا الحال إلى تشكيك جميع المواطنين بجدوى أية مشاركة سياسية, و التردي والعزوف عن المشاركة في أنشطة الجمعيات والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية , وذلك على الرغم من أن هذه الأنشطة تعد ركائز أساسية للممارسة الديمقراطية . ولكن عاطلة قانون الجمعيات والأحزاب والانتخابات, و غياب الضمانات على المستويات السياسية والقانونية والنقابية والاجتماعية, و هيمنة السلطة التنفيذية على مسار العملية الانتخابية, يلقي بظلال من اللامبالاة والتشاؤم على الوضع والنشاط الاجتماعي والثقافي والسياسي العام.
نضيف إلى ذلك أن العمل الحزبي والمدني محظوران, خارج ما يعرف بأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. وتتعامل السلطات مع بعض الأنشطة غير الحكومية عبر وسيلة " غض النظر" التي توفر للسلطات المراقبة المستمرة والضبط المستمر عبر متابعات مستمرة, مما يسمح لهذه السلطات باتخاذ أية إجراءات في الوقت الذي تختاره . وهكذا فقد أصبحت سياسة ( غض النظر) قيد حضاري ضاغط على تفكير وحركة وأنشطة المواطنين, وليس أدل على ذلك من الاستدعاءات الأمنية " المهذبة " وغير المهذبة ، وكذلك عبر التحقيقات في المنازل وأماكن العمل في إجراء " حضاري" مميز تم فيه نقل غرف التحقيق إلى بيوت المواطنين ومكاتب عملهم, مما ترك أثارا سيئة وضغوطا نفسية على الأهالي والجيران لأخذ العبرة " بخطورة التعاطي بالهم العام " . وفي هذا الصدد نالت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا الجزء الأكبر من هذه المعاملة " الحضارية " عبر التحقيقات والاستدعاءات مع جميع أعضائها وأصدقائها. ففي أواخر شهر أيلول 2003 , تم استدعاء رئيس( ل د ح ) إلى مكتب رئيس فرع فلسطين وإبلاغه قرارا مكتوبا بوقف نشاط ( ل . د. ح ) ، أعقبها استدعاء رئيس اللجان إلى مكتب معاون شرطة محافظة اللاذقية حيث طلب منه الامتناع عن القيام بأي أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان أو اللجان ، فيما دل على نوايا باتجاه فرض إقامة جبرية لرئيس ل د ح .
ومن هنا تأتي ضرورة التعددية وتعينها كمظهر مهم للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها, فالإقصاء والحجب للتيارات المعارضة هو تأكيد على حالة الاستبداد القائمة, إذ أن التعددية كآلية سياسية هي ضمانة حقيقية للتوازنات الاجتماعية والسياسية, وتأكيد مهم على حق البشر في المشاركة في إدارة شؤون بلادهم, وتحمل المسؤوليات بإدارة الوطن.
6)انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي :
أ?- الاعتقال التعسفي:
" لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا "
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان م9
"لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه "
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9 البند 1 .
تتزايد بوتيرة ملحوظة في الآونة الأخيرة الاعتقالات السياسية . وتخضع هذه الاعتقالات لمشيئة أجهزة الأمن المختلفة والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لها بقانون الطوارئ ، كما أنها تحمل طابع التنوع بشكل التوقيفات غير القانونية ( لفترات طويلة أو قصيرة ) دون الاعتماد او الرجوع الى الاصول القانونية لذلك ،إضافة إلى الاعتقالات العشوائية في كثير من الاحيان , والاحتفاظ برهائن والتحفظ على أفراد من أسر المطلوبين, وكذلك تكرار الاعتقالات لأفراد أفرج عنهم من قبل جهة أمنية ما ثم تحويلهم إلى جهة أمنية أخرى لتحقق معهم من جديد . بناء على مصادرنا يوجد في سوريا حوالي / 2000/ معتقل رأي في مختلف أماكن التوقيف والسجون ، وهناك جهات أمنية تعتقل الأشخاص وتحقق وتحاكم وتصدر أحكاما (على سبيل المثال امن القوى الجوية ) دون الاستناد إلى أي فقرة أو قاعدة قانونية .
إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي ووقف الاعتقالات الموجهة بحق أصحاب الرأي ، وإيقاف حملات الاعتقالات العشوائية والاعتقالات المتكررة وإلغاء عقوبة التجريد والآثار السلبية التي تركتها على المعتقلين السابقين وعلى ذويهم وإعادة اعتبارهم والتعويض المادي لهم . كما نطالب بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية وفي مقدمتها قانون الطوارئ وقرارات إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري, و اتخاذ تدابير فعالة لإصلاح الأوضاع داخل السجون وتوفير الرعاية الصحية للسجناء وكذلك للموقوفين في أماكن الاحتجاز والتحقيق ، وضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء.
ب - الاختفاء القسري أو غير الطوعي :
إن ممارسة الاختفاء القسري للأشخاص, تخرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان :
- الحق في الحياة ( فقد يعدم الأشخاص المفقودين أو يلقون حتفهم أثناء الاحتجاز نتيجة للمعاملات القاسية أو عدم الرعاية ) .
- الحق في الحرية وفي الأمان على الشخص وعلى حقوقه ذات الصلة ، مثل الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة .
- والحق في محاكمة عادلة ، وحق الفرد في الاعتراف له بالشخصية القانونية ، والحق في ظروف احتجاز إنسانية.
وتنتهك حالات الاختفاء عموماً الحق في الحياة الأسرية فضلاً عن الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مثل الحق في مستوى معيشي لائق والحق في تعليم الأسرة .
هذا إضافة إلى ما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف أثناء عملية البحث عن مصير المفقود /المختفي التي غالباً ما تنطوي على تخويفات وسوء معاملة والتهديد بالمصير ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.
ويلاحظ هنا أن أغلب حالات الاختفاء حدثت أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ، بعد اعتقال الأشخاص في سجن تدمر العسكري أو المزة العسكري أو في أماكن أخرى للتوقيف الأمني .
ونطالب السلطات بإغلاق هذا الملف وإعلام الأسر والأهالي بمصائر ذويهم المفقودين ، وتسوية أوضاعهم ومعاملاتهم القانونية والتعويض المناسب لهم ( وفقاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ) من أجل تمكين الجهات القضائية من القيام بالتحريات ذات الشأن وإغلاق هذا الملف . ونطالب أهالي وذوي المفقودين ، تزويد ( ل. د .ح ) ببيانات أساسية تحوي أكبر قدر من التفاصيل عن هوية الشخص المفقود وعن ظروف الاختفاء ، تاريخ الاختفاء ، مكان الاعتقال أو الاختفاء أو المكان الذي شوهد فيه الشخص المفقود لآخر مرة، الجهة التي يعتقد أنها قامت بالاعتقال أو الاختطاف أو أنها تحتجز الشخص المفقود
، وذلك ليصار إحالة هذه المطالب للحكومة لإجراء تحقيقاتها ، وتوضيح مكان ومصير الشخص المفقود ،سواءً أكان حياً أم ميتاً.
إضافة لذلك يجب على السلطات المختصة اتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية لمنع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري . ويعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه.
ج)التعذيب :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة, وعلى وجه الخصوص, لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 7
تترافق جميع الاعتقالات مع سوء معاملة وأساليب متعددة من التعذيب والضغوط النفسية والجسدية بما يخالف كافة الشرائع الإنسانية بما في ذلك الدستور السوري ( خاصة الفقرة الثالثة من المادة /28/ ) . وتتنوع أساليب التعذيب ابتداءا من السب والشتم والضرب والركل بالأرجل والأحذية على مختلف أنحاء الجسم مرورا بالدولاب والعصي والكرسي الألماني / السوري والفروج وبساط الريح ، وكذلك الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسم والتعليق لفترات طويلة بالأيدي والأرجل والجلد بالكبلات والسياط . وما تزال مصطلحات طرق التعذيب السورية تفزع المواطنين في أنحاء البلاد ( الكرسي السوري بساط الريح الدولاب ...الخ.
وهذه الأساليب تمارس أثناء استجواب الموقوف لانتزاع اعترافات منه أو لتأديبه أحيانا في جميع أماكن التوقيف (لمعتقلي الرأي ) أو ( للجنائيين ) بحيث يخرج الموقوف من أماكن التوقيف والتحقيق ولديه عجوزات وظيفية مؤقتة أو دائمة وحتى الوفاة.
إضافة إلى ذلك ، يتعرض المعتقلون لعقوبات شتى تراها إدارة السجن (ضرورية) من ضرب وحرمان من التنفس والحجز في زنازين تحت الأرض رطبة جدا" وسيئة التهوية ,وكذلك الحرمان من زيارات الأهل الدورية والحرمان من التعليم أو مواصلة التعليم وخاصة في السجون العسكرية(صيدنا يا مثلا) . هذا إلى جانب الرعاية الصحية السيئة جدا بحيث لا تتم الإحالة إلى المشفى إلا في حالات التدهور الصحي التام والإشراف على الوفاة .
إننا في ( ل.دح ) نطالب مؤسسات الدولة باتخاذ تدابير ضرورية إجرائية وقانونية وتشريعية تسمح بوقف ظاهرة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية والمهينة ( وفقا لبنودالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ) . ويتطلب ذلك :
1_التوقيع والتصديق على مواد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإجراء تعديلات في قانون العقوبات بما يتناسب مع هذه الاتفاقية الدولية. وتفعيل المادة 391 من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب .
2_حق الموقوف قبل بدء التحقيق معه الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى ، وعدم الإكراه على الإعتراف بالذنب أو بالجرم وفقا" للمادة (14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (12)من اتفاقية مناهضة التعذيب 0
3_إلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الشرطة والأمن إلى القضاء 0
4_حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رجال الأمن الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس أعمال التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلاً من تحميل ذلك لميزانية الدولة
5_أن تقوم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء تقوم بالتدقيق في جميع البلاغات والادعاءات عن التعذيب التي تحدث في أجهزة الأمن والشرطة وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى المحاكمة0 إضافة إلى ذلك أن تشمل أعمال الهيئة: الإحاطة بالأبعاد السياسية والنفسية والاجتماعية والثقافية لظاهرة العنف داخل أماكن التوقيف والاعتقال، وطرح الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة .
6_أن يكون أداء المحققين من ضباط وعناصر مرتبط بمقاييس مستقلة وثابتة وحسنة المعاملة للمواطنين ، لا أن يكون هذا الأداء مرتبط بالمصير الوظيفي ما يدفع نحو انتهاك حريات المواطنين والاعتداء عليهم. وهذا يتطلب الإعداد الثقافي والتدريبي والأكاديمي لمادة حقوق الإنسان في أماكن التأهيل والتدريب المختصة بمختلف عناصر الأمن.
7_نضيف إلى ما سبق أن تقوم الهيئات المدنية والمؤسسات الحكومية بتفعيل كافة النصوص القانونية والدستورية السورية التي تحرّم وتجرّم جميع أشكال وصنوف العنف والتمييز ضد النساء والأطفال وجميع الانتهاكات التي تمارس من قبل أطراف غير حكومية .
7) انتهاك الحق في الحياة :
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان, وعلى القانون أن يحمي هذا الحق, ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم 1
نشيرهنا إلى بعض المظاهر الخاصة التي يتم فيها انتهاك حق الأشخاص في الحياة :
أ_جريمة الثأر : تسود هذه الجريمة في مناطق خاصة من سوريا ( ريف الرقة ودير الزور وريف البوكمال والحسكة وريف حمص وريف درعا وبعض المناطق الريفية المحيطة بمدينة حلب ) . وهذه الجريمة ترتبط بالثقافة التقليدية والقنا عات الخاصة بأفرادها وبطبيعة العلاقات القائمة بين أفرادها, وخصوصا العلاقات العشائرية التي تدفع باتجاه القيام بهذه الجريمة دون أي اعتبارات لتشريعات أو قوانين تمنع القتل العمد وتعاقب عليه, مما يحمل الدولة المسؤولية الأكبر لتغيبيها لفعالية دولة القانون, وقصور دور الدولة في مسؤولياتها عن المجتمع بالتوعية والتثقيف في هكذا بيئات تقليدية, إضافة لدور العامل الاقتصادي السلبي ودوره في إنعاش هكذا جريمة .
ب -جريمة القتل بدافع الشرف : مازالت هذه الجريمة مستشرية في البيئات التي يسود فيها الفقر والأمية ، وتبقى المرأة ضحيتها المستمرة .
ج_عقوبة الإعدام : لا توجد أية تدابير تقيد أو تحد من استخدام هذه العقوبة بل تم التوسع في استخدامها بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الأخوان المسلمين وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي . ورئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع الحد من استخدام هذه العقوبة بموجب المادة 105 من الدستور وذلك بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار .
8)انتهاكات الحق في مغادرة البلد أو العودة إليه :
لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده ,
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13/ رقم 2
إن قضية المنفيين واللاجئين خارج سوريا, قضية وطنية كبيرة وهامة جدا. وهي ليست قضية قانونية فحسب بل هي أيضا من صلب الأحداث السياسية التي تتعلق بمصير المواطنين. فلقد خلقت هذه الأحداث ظروفا صعبة وأسباب قاهرة اضطرت أفرادا كثيرين لمغادرة سورية بسبب وجود خطر حقيقي على حياتهم وكيانهم ( ما يقارب / مليون شخص سوري منفي لاسباب سياسية او اقتصادية او انسانية ) ومن هنا لا يجوز التعامل مع قضية المنفيين, على أنها قضية مهملة , فهم يشكلون خبرات وطنية وثقافية وعلمية وسياسية ,تحتاج إليها البلاد .
و على الرغم من أن الظروف والواقع السياسي والأمني الذي أدى إلى مغادرة الوطن,لم يتغير كثيرا , فهذه القضية تتطلب حلولا سريعة0 وهذا يفترض:
1- أن تقوم السلطات السورية بإصدار قانون عفو عام عن الجميع والسماح بعودة من يرغب بالعودة دون قيد أو شرط ودون انتقاص من حقوقهم السياسية والمدنية ( وفي طليعتها المساواة القانونية وحق المواطنة ) . وأن تكون هنالك ضمانات قانونية وحقوقية معلنة تسمح بالعودة لمن يرغب لإنهاء هذا الملف الذي لا يتوافق مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية . فعودة آلاف المنفيين إلى ذويهم سيضع حدا لتلك المأساة الاجتماعية التي يعاني منها آلاف الأسر في سوريا .
2- أن يكون الحل ديمقراطي ومعلن بحيث يتم توضيح جميع البدائل والفضائل والمخاطر الناجمة عن كل بديل وذلك يمثل بداية معقولة ومنصفة للتعاطي مع هذه البدائل في المستقبل بخصوص مشكلات العمل والسكن والتأهيل ، إضافة لموضوع المشاركة السياسية والحريات, وأن يوضح هذا الحل الديمقراطي إمكانية الاستبصار بخيارات الراغبين بالعودة .
3- هنالك أفراد تفرقوا بين أكثر من جنسية, وهؤلاء إذا رغبوا بالعودة فيجب إلغاء دعوتهم إلى الخدمة الالزامية ( مالم يؤدوها ) , وكذلك عدم إجبارهم لدفع كفالات مالية .
4- دعوة المنفيين لأن يقوموا بتجميع قواهم الذاتية عبر أطرمدنية خاصة تشكل حماية لهم على الصعد السياسية والاقتصادية والتعليمية . وهذا ما طرحته ( ل د ح ) بدعوتها لتشكيل هيئة للمنفيين في الخارج ، حيث تم تشكيلها من شخصيات تعمل في الشأن العام منهم السادة : د. منذر اسبر والفنان يوسف عبد الكي وعبد الحميد الأناسي وغياث نعيسة وآخرين . وقد قامت هذه الهيئة بنشاطات متنوعة كان من أهمها التداول مع ( ل د ح ) حول إمكانية إقامة دعوى أمام الهيئات القضائية المختصة لإلغاء قرار منع العودة الى سوريا .
5- تسوية أوضاعهم القانونية بعيدا عن الأجهزة الأمنية وعما حدث منذ ربع قرن .
6- إلغاء اللوائح الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه .
9) انتهاكات حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا :
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وضعا استثنائيا فيما يخص الحماية المسبغة عليهم , مقارنة ببقية تجمعات اللاجئين في الشتات العربي . ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بحوالي / 375/ ألفا ، يعيش منهم حوالي 115 ألف لاجئ في عشرة مخيمات. و تضمن القانون السوري رقم 260 تاريخ 10/7/1956 على " مادة1 : يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريون أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم, مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية " ومن هنا أن الذي تم في سوريا إدماج الفلسطينيين بالمجتمع وليس توطينهم عبر التكيف مع البيئة الحقوقية والاقتصادية والسياسة السورية تنفرد عربيا بتطبيق مقاييس الشرعة الدولية والميثاق العربي لضمانات حقوق اللاجئين الفلسطينيين بحذافيرها .
لكن تداعيات اتفاقات السلام أحدثت ارتباكا كبيرا في صفوف اللاجئين بسبب الخيارات والبدائل المحتملة التنفيذ ( مثل : حق العودة والتوطين ) . ولهذا فقد اتخذت الحكومة السورية إجراءً متشدداً بصدد حرية دخول وخروج اللاجئين من غير سوريا ، وحظرت دخول أبناء قطاع غزة إليها من أجل الزيارة أو الدراسة أو العمل في إجراء ينتهك حق اللاجئين في سوريا بالتواصل مع ذويهم أو العودة إلى أراضيهم, مع العلم أن سوريا كانت تسمح لكل الفلسطينيين بالدخول والخروج دون تأشيرات مسبقة.
وهنا نؤكد تضامننا الكامل مع حق الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم, والخلاص من وضع (مؤقت وإجباري ) كما نؤكد على القرار 194 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة و الداعي إلى العودة أو التعويض .
10) انتهاكات حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثينية :
"على الدول أن تقوم كل في إقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الاثينية وهويتها الثقافية والدينية أو اللغوية وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية "
إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثينية وإلى أقليات دينية لغوية مادة 1
هذه الانتهاكات تمارس بشكل خاص تجاه الأكراد السوريين بحيث تترك آثارها على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتجلى ذلك في حرمان عشرات الآلاف من الأكراد من الجنسية السورية بموجب الإحصاء السكاني السيئ في عام 1962 ، مما أدى إلى حرمانهم من كافة حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية كامتلاك دور السكن والتوظيف وخدمة الوطن وحق الانتخاب والسفر خارج القطر وحتى النوم في الفنادق ، إضافة إلى عدم القدرة على تسجيل واقعة زواجهم في دوائر الأحوال المدنية, مما أنتج أجيالا دون قيود في السجلات المدنية / مكتوم / حتى وصل عددهم حاليا إلى حوالي الف200,000 شخص . ومن ضمن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان حرمان الأكراد السوريين من التعلم والتعليم بلغتهم . و كذلك منعهم من نشر ثقافتهم وتراثهم, مما يفقدهم أية مساواة تامة أمام القانون في ممارسة تمييزية واضحة. ولاشك في أن التمييز لأسباب عرقية أو دينية أو جنسية يؤدي إلى تعكير الأمن والسلم والاستقرار, و هو حالة عنفية في الممارسة ، وبالتالي هو منشيء حقيقي للعنف. وهنا نؤكد على حقوق الأكراد السوريين في المواطنة السورية والتجنيس والمساواة التامة مع باقي المواطنين السوريين أمام القانون .
الباب الثاني :
الانتهاكات في مجال القضاء وشروط المحاكمة العادلة :
إننا في ( ل د ح ) نناضل من أجل سيادة القانون واحترام إجراءاته ، ونعمل جاهدين على مراقبة أي انتهاكات في تطبيقاته. ومن موقعنا نشير إلى أنه توجد في سوريا ترسانة من القوانين والبلاغات والأوامر العسكرية وعلى رأسها قانون الطوارئ الذي تمدد بحيث أصبح جزءا من الدستور، إضافة للمحاكم الاستثنائية التي تؤكد على عدم استقلالية القضاء بل خضوعه للسلطات التنفيذية, مما أدى إلى انتهاك هيبة القانون والفساد وانتشار تسعيرات للدعاوى وكأنها سلع تباع وتشرى في المزاد العلني أو المستتر .إن استمرار العمل بقانون الطوارئ خلق وضعا حقوقيا شاذا ، وأدى إلى تقييد حياة المواطنين وحركتهم عبر انتهاكات دائمة للحريات الأساسية بعيدا عن الدستور وأية ضمانات أخرى أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان. لقد خلقت حالة الطوارئ والأحكام العرفية حالة من تفتيت للنظام القضائي والتعدد في فروعه وانبثقت شعب قانونية متعددة ( متمثلة في القوانين الجزائية خاصة ) , مما أدى إلى القضاء على وحدة قانون العقوبات والخروج على أحكامه العامة . وهذا الوضع خلق حالة من الازدواج القضائي -القضاء العادي والقضاء الاستثنائي ( كالمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا.. محاكم ميدانية .. الخ ) . وتميل الكفة دائما باتجاه سيادة القضاء الاستثنائي على حساب القضاء العادي وتحديدا في القضايا السياسية وقضايا الرأي ، حيث منحت سلطات الطوارئ سلطات استثنائية في التشريع والعقاب وعدم التقيد بالنصوص القانونية الاجرائية ، من قبل السلطة التنفيذية ، التي حددت أيضا اختصاص هذه المحاكم وسمت أعضائها. علما بأن قرارات هذه المحاكم قطعية لا تقبل الطعن في غالبيتها ( وبعضها لايوفرحتى حق الدفاع القانوني) , وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة لنصوص الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات ويخل بمبدأ توفر شروط المحاكمة العادلة ،.وبذلك تكون السلطة التنفيذية قد احتلت أو ( سطت ) على:سلطة القضاء بصورة او باخرى .
إضافة لذلك و على الرغم من توقيع الحكومة السورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية,إلا أن الحكومة السورية لم تقدم على اتخاذ أية خطوات تشريعية باتجاه تعديل أحكام قانون الطوارئ , كي يتلاءم مع أحكام العهد الدولي . وعملا بالمادة الثانية الفقرة الثانية من العهد الدولي نفسه : " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد,إذا كانت تدابيرها تشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية" . وهنا نؤكدعلى أنه في حالة إصرار الحكومة على استمرار العمل بحالة الطوارئ فإننا ندعو السلطات المعنية إلى تقييد إعلانها في حالة الحرب الفعلية والكوارث لعامة وليس في الحروب أو الكوارث المحتملة مستقبلا ، وأن يتم ذلك لفترة محددة لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة . وكذلك ندعو الحكومة إلى تعديل أحكام الطوارئ بما يتلاءم مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية .
إن البحث في استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط وبشكل وثيق بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ا, وهذا الحق تؤكده ديباجة الأمم المتحدة وتكفله المادة العاشرة من " الاعلان العالمي لحقوق الانسان ". فحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل,واستقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة وصدق القضاء والمحاكم,ضروري لإقامة العدل. وهذا يستمد من مبدأ فصل السلطات, فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الحفاظ على السلامة الوظيفية للقضاء واحترام السلطة القضائية, وسيادة القانون كسبيل للمواطنين إلى تقرير وتنظيم حقوقهم وحماية حرياتهم ، وأن تكون السلطة نفسها خاضعة للقانون وأحكامه ويكون هو الأساس الوحيد لشرعية السلطة ومشروعية أو عدم مشروعية قراراتها .
هذا إضافة إلى انتشار الرشوة والفساد داخل الجهاز القضائي بحيث أصبحت الرشوة وحجمها هي المقرر الاساسي لغالبية الدعاوى المنظورة امام القضاء . وما تزال الوظيفة القضائية مرهونة بمجموعة من الشروط أهمها الولاء للسلطة والحزب ، وما يزال وزير العدل هو المسؤول إداريا عن تنقلات القضاء والقرارات الادارية التي يصدرها تجاه حركة القضاة واجبة التنفيذ ، ولاتزال وظيفة المحامي العام تتبع له إداريا مما يقلل من استقلالية السلطة القضائية وحيا ديتها أيضا .
إننا في ( ل د ح ) نرى أنه لابد من إصلاح النظام القضائي في سوريا والعمل على استقلال القضاء ، وأن يتكفل بصيانة حقوق المواطنين ، و يكون متطابقا مع حقوق الإنسان الأساسية ( لا سيما الحقوق المتصلة بحرية التعبير والتنظيم ) . ومما لاشك فيه أن هذا الأمر سيكون بمثابة الأساس الذي تبنى عليه جميع المؤسسات الاجتماعية المختلفة بما فيها التمثيل السياسي المنصف والأمين والإدارة الفعالة المتجاوبة . فاستقلالية المؤسسات القانونية والقضائية ونزاهتها وفعاليتها هي الشروط الأساسية لحياة مجتمعية عادلة وهذا سيفضي بالضرورة إلى إزالة العقبات القانونية والإدارية التي تعوق إنشاء مؤسسات المجتمع المدني, ونشاطها بفعالية ومسؤولية عالية من أجل العمل الاجتماعي والجماعي. وهنا نطالب بضرورة إلغاء نظام التراخيص للمنظمات والجمعيات المدنية، واعتماد أنظمة تتماشى مع الشرائع والمواثيق الدولية .
كذلك نؤكد على ضرورة استقلال القضاء والعمل على مقاومة سوء توظيفه أو تقييد استقلاليته وحياده ، والعمل مع رجال القضاء والمحامين وأعضاء في البرلمان للحوؤل دون تمرير أية قوانين ليست في صالح مفاهيم الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان . ولابد أيضا من أن ترفع السلطة السياسية والتنفيذية يدها عن القضاء ,وان يتم تطبيق المادة رقم /8/من قانون السلطة القضائية ,الذي يحظر على القاضي أن يكون منتميا إلى أي حزب سياسي , ومن الضروري أيضا أن تكون دائرة التفتيش القضائي مستقلة عن جميع دوائر السلطة التنفيذية بما في ذلك وزارة العدل .
كذلك نؤكد على ضرورة إقامة نظام رقابي وتنظيمي يتسم بالعدالة والشفافية والفعالية ،.و إلغاء القضاء الاستثنائي والعودة إلى القضاء العادي وسد الثغرات فيه بالتشريعات الكفيلة بتحقيق العدالة و احترام حقوق الإنسان .
الباب الثالث:
في انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
أولا) انتهاك الحق في تكوين النقابات واستقلاليتها :
" حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها "
" حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقرطي لصيانة الأمن القومي أو النظام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم "
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المادة 8رقم أ+حـ
يسود في سوريا نموذجان من النقابات :
1- النقابات المهنية العلمية: وهي بعيدة عن أية ممارسات ديمقراطية طالما تحكمها القوانين الناظمة الصادرة منذ عام 1981 التي جعلت الانتخابات النقابية شكلية تماما . وتم ربط النقابات بحزب البعث الحاكم من أجل أن تقوم بخدمة النظام السياسي بدلا من خدمة عناصرها والعمل على حمايتهم وتحسين ظروفهم ، مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء له صلاحية حل النقابة أو تعطيل عملها أو إدخال أية تعديلات عليها يراها مناسبة . وأضحت هذه النقابات نموذجا للفساد والقمع والمحسوبيات ، بدلا من أن تكون ركيزة من ركائز الممارسات الديمقراطية .
2- نقابات العمال والفلاحين : وهي مثل النقابات السابقة في جملة الممارسات والتبعية وهيمنة السلطة.
إننا نؤكد على ضرورة استقلالية النقابات عن السلطة وأن تتم صياغة تشريعات قانونية تسمح بحريةالانتماءالىالنقابات ، و تأسيس النقابات المستقلة. وكذلك السماح بتكوين نقابات لقطاع واسع من المدينين العاملين في قطاعات تابعة لوزارة الدفاع مثل معامل الدفاع والإسكان العسكري , وأن تضمن هذه التشريعات الحرية النقابية وتقدم الضمانات القانونية لحق التنظيم القاوني ، بما فيه حق الإضراب والاعتصام والتظاهر المطلبي السلمي وممارسة ذلك بما لا يتناقض والسلامة العامة .
ثانيا ) الانتهاكات في مجال الصحة :
" حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه "
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12 رقم 1
لا تتوفر بيانات واضحة وجيدة حول تقييم الواقع الصحي في سوريا ، إلا أنه من الواضح غياب المنهج العلمي للتعاطي مع هذا الواقع . ففي سوريا تنتشر حالات الإعاقة التي تقلص عدد سنوات الحياة الصحية من خمسة سنوات إلى اثني عشر سنة . ويفقد ما يقرب من ثلث السكان أكثر من تسع سنوات من العمر المتوقع نتيجة الإعاقة ( وهي التشخيص لأمراض تمنع وتحد من مشاركة الإنسان في الأنشطة العادية المناسبة لعمره ) . إضافة إلى أن الإناث يفقدن معظم ميزة البقاء على قيد الحياة بسبب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يتعرضن لها وخصوصا في البيئات التقليدية ومن هنا تأتي أهمية وضع سياسة صحية مبرمجة وهادفة , وتحقيق العدالة في التعامل مع السكان .
إن وجود نسبة مهمة جدا من إعاقات النمو الجسدي ( تتراوح بين 15-25 % طبعا غير الولادية ) يدل على ضرورة التحديد الدقيق للمشاكل الغذائية والظروف البيئية المسؤولة عن هذه الإعاقات . فمثلا : إن نسبة الوفيات لدى الأطفال أقل من 5 سنوات تتراوح حوالي 70 وفاة طفل لكل 10000 طفل عام 2000 كذلك التفاوت بين مستوى الوفيات ما بين المناطق الريفية والمدنية وتتراوح بين 1,12 ضعف إلى ضعفين ، كذلك هومعدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة الذي يصل إلى 75 وفاة لكل 100000 ولادة مولود حي .
- إن الإنجازات الصحية ترتبط بشكل كبير بمستوى الموارد الاقتصادية وعدالة توزيعها و فعالية وعدالة نظم تقديم الخدمات الصحية . فسوريا تنفق حوالي 5,7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الصحة وتتحمل الدولة من ذلك حوالي 75% من مجموع الإنفاق على الصحة .
وقد قيمت منظمة الصحة العالمية في تقرير الصحة في العالم لعام 2000 النظم الصحية بالتركيز على أمرين :
1- تحقيق أفضل مستوى متوسط ممكن من الخدمات الصحية ( أي جودة نظام صحي يستجيب بشكل جيد لما يتوقعه منه البشر ) .
2- العدالة : أي الاستجابة على قدم المساواة لكل فرد دون تمييز .
وما بين الاستجابة للنظام الصحي ومدى عدالة المساهمات المالية – تعتبر سوريا بلدا متوسط المستوى- على الصعيد الصحي . والتحدي لا يقتصر على رفع المستويات العامة للوعي بل يتعداه ليشمل تقليل التفاوت وضمان العدالة. ويتعين التركيز على صحة النساء والخدمات الصحية لسكان الريف ,إضافة إلى الفقراء: فالفقر عامل حاسم آخر من عوالم الاستبعاد. طبعا لا تستطيع الدولة أن تكفل الصحة الجيدة, كما لا تستطيع الدولة توفير الوقاية من كل سبب يمكن أن يؤدي إلى اعتلال صحة الانسان. فالعوامل الوراثية, وقابلية الأفراد للتعرض للاعتلال الصحي, وممارسة أساليب حياة غير صحية أو خطرة قد يكون لها دور هام فيما يتعلق بصحة الفرد .
وبالتالي إننا نفهم الحق في الصحة على أنه حصيلة : الحق في مسكن صحي ومناسب, الحق في راتب غذائي مقبول, و الحق في الحصول على مياه شرب نقية ، والحق في ظروف صحية للعمل والبيئة .
إن نظام الرعاية الصحية في سوريا يميل إلى التقليل من أهمية الرعاية الصحية الوقائية وكذلك من الاستثمار في برامج وإجراءات الرعاية الوقائية والرعاية الأولية, والتركيز بدلا من ذلك على الخدمات العلاجية وهذا يفترض ضرورة التركيز على وضع برامج وأنشطة وقائية تجاه جميع الأمراض ولجميع الأفراد ، إضافة إلى تحسين الخدمات العلاجية ومرافق تقديمها.
لذلك يفضل أن يتم وضع برامج علمية ومدروسة بأيدي خبراء حول التوعية الصحية والوقاية, بالتعاون ما بين الأجهزة المسؤولة عن الوضع الصحي في الحكومة وهيئات وأفراد خارج الحكومة وتشمل :
1- تشجيع ممارسة التمارين الرياضية والعادات الغذائية الجيدة .
2- حملات إعلامية واسعة للتوقف عن التدخين وخاصة بين الأطفال والنساء وكذلك للتخفيف من استعمال الكحول .
3- حملات إعلامية وميدانية للتوعية حول السلامة على الطرق فحوادث الطرق تحصد الكثير من وفيات وإعاقات وخسارات مادية .
4- التوعية حول الآثار المترتبة على زواج الأقارب أو في سن مبكرة وانتشار هذه الظاهرة في البيئات التقليدية والريفية .
5- العمل على تأسيس هيئات مدنية مؤلفة من أفراد متنوعي الخبرة والاختصاصات الطبية وأن يكون لها مراكز محددة .
- إن نشرا لخدمات الصحية بشكل حضاري يتطلب أيضا إفساح المجال لإشراك الجماعات والجمعيات المدنية والأهلية بفعالية في تحديد المشاكل الصحية في المجتمع ، وفي تحديد الموارد والاحتياطات و آليات الاستخدام والتشريعات المطلوبة لكل ذلك.
- ثالثا) الانتهاكات المتعلقة بأشكال التمييز ضد المرأة :
إن المرأة السورية لها حقوق شبه كاملة من حيث هي " مواطنة " . وهي نصف إنسان من النواحي الاقتصادية والقضائية ( الميراث والشهادة ) . ويوجد بينها وبين الحقوق التي يمنحها القانون وسيط أو وصي هو ولي الأمر الرجل (لا سيما الزوج ) بحيث تغدو الحقوق التي يحميها القانون العام كحق العلم وحق العمل والكسب والتنقل والسفر و تقرير المصير مرهونة بيد وكيل ، مهما كان عمر المرأة ، ومهما كانت مؤهلاتها العلمية. وتكمن الإشكالية في اعتبار الخصوصية الذكورية معيار التقويم والعام , والأنثوي هو الخاص والملحق والمغاير .
من هنا نؤكد على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ، بحيث تساهم فيه باحثات مختصات وجمعيات مدنية مع المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات النسائية . و يراعى في التغيير: التطورات العالمية والحضارية والمتغيرات الديمغرافية في سوريا, مع المحافظة على جوهر العقيدة الإسلامية . ويمكن أن يشكل هذا التطور بداية الطريق لتبوء المرأة وضعيتها الصحيحة اجتماعيا وقانونيا, وخروجها من عصمة الرقابة والنظرة الدونية التي جعلتها تطبيقا عمليا لقاعدة التحليل والتحريم " حرمة " في حمى التراث السلفي بأكمله.
- إن العنف الذي يمارس على المرأة هو واحد من أقسى أشكال التمييز ضدها, والاغتصاب أفظع أشكاله . وفي سوريا لا توجد إحصائيات دقيقة تصنف هذه الأنواع من الجرائم لأسباب كثيرة أهمها : أن النساء اللواتي يقع عليهن هذا الجرم لا يعملن على إبلاغ الشرطة, أو يترددن كثيرا قبل الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم, خوفا مما سيترتب على ذلك من فضيحة اجتماعية واتهامات وإدانات أخلاقيه سيتم توجيهها إلى المرأة نفسها. ونضيف هنا بأن المرأة المغتصبة لم تحصل على حق الإجهاض الآمن في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب .
- ومن أشكال العنف الأخرى التي تمارس على المرأة جريمة الخطف والمواقعة التي يمكن أن تنتهي إذ أعلن الخاطف استعداده للزواج بالمخطوفة ، مما يؤدي إلى إسقاط كل التهم عنه ويساعده في ذلك العرف الاجتماعي والتقاليد القائمة .
- وفي جريمة الدعارة عادة ما يتم إلقاء اللوم وتجريم المرأة أما الرجل الطرف الثاني في الجريمة فلا يعاقب .
المشاركة السياسية للمرأة :
استطاعت المرأة شغل وظائف حكومية عديدة ( وزيرة – سفيرة – قاضية ) والمشاركة في عمليات الترشيح والانتخابات حسب النظام القائم لذلك، كما شاركت في مختلف القطاعات الانتاجية .
وتخضع المشاركة السياسية للمرأة للحالة العامة السائدة في سوريا ومناخ الطوارئ والقيود المفروضة على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية, مما ينعكس سلبيا على حضور المرأة ومشاركتها في الأنشطة المدنية والخيرية غير الحكومية .
و يستدعي ذلك ضرورة تفعيل وتمكين الهيئات المدنية والأهلية من حرية الحركة والنشاطات لكي تساهم بدورها في المشاركة الفعالة في المجتمع المدني وهيئاته ، و تشجيع وجذب المرأة للانضمام إلى هذه الأنشطة لرصد الانتهاكات التي تقع عليها , والعمل من أجل إشهار جمعيات نسائية غير حكومية تتبنى قضايا المرأة وتساعد في حثها على التعبير عن رأيها, و ممارسة دورها السياسي .
مجال تعليم المرأة :
ما زالت نسبة تسرب الإناث من التعليم الإلزامي كبيرة . وترجع هذه الظاهرة إلى أسباب اقتصادية وثقافية واجتماعية(خصوصا في المناطق الريفية ) . ولتدني المستوى الاقتصادي للأسر السورية دور سلبي في استمرارية تعليم الأولاد وخصوصا الإناث, حيث يعيش حوالي 48% من المواطنين السورين في مستوى خط الفقر, ولذلك تصل نسبة تسرب الإناث من التعليم الإلزامي حوالي 47% في المناطق الريفية وبعض المناطق المدنية وخاصة في المحافظات الشمالية والشرقية والجنوبية . ومما لاشك فيه أن هذا التسرب من التعليم وعدم الاستيعاب يعد مصدرا جديدا للأمية وارتفاع نسبتها في المجتمع .
ومن جهة أخرى فإن ازدياد الكادر التعليمي من النساء في مجال التعليم,هو مؤشر عام إيجابي, لكنه يتلازم مع نظرات متخلفة وتقليدية بإضفاء صفات أخلاقية وقيم إيجابية لهذه الوظيفة قياسا بالوظائف والمهن الأخرى التي يمكن أن تسيء للمرأة وذلك حسب هذه المفاهيم المتخلفة .
- البطالة المنتشرة في سوريا وانعدام فرصة عمل منتجة وعدم التمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية, ومعدل الأمية المرتفع نسبيا, كلها ضغوطات على الحياة المعيشية, أدت إلى انتشار ورشات عمل بيتية في الخياطة والتطريز والتفصيل والتريكو وخاصة في المدن, وبأجور زهيدة . أما في المناطق الريفية فقد تحولت النساء إلى أجراء زراعيين وموسميين, ضمن ظروف بيئية سيئة .
- أما في أماكن عمل القطاع الخاص, فكان التعامل مع المرأة يخضع لوضعها الاجتماعي متزوجة أم لا لان دورها الإنجابي يمثل "عقبة" ، مما جعل أصحاب العمل يفضلون تشغيل الرجال عن النساء أو الفتيات عن المتزوجات, وهذا أدى إلى إتاحة المجال أمام الرجال أكثر من النساء في الاستفادة من فرص التدريب وتطوير المهارات والمعارف والارتقاء في درجات العمل والأجور والحوافز .
وعموما مازالت النظرات المتخلفة للمرأة تحصر اهتماماتها وتربطها بأدوار تقليدية في البيت أو خارجه . ويتم التركيز عليها كامرأة/ سلعة للاستهلاك من خلال إبراز مفاتنها والاعتماد عليها كعامل إغراء يمكن استعمالها في أسواق العمل من خلال الترويج للبضائع والسلع بحيث تصبح جزءا من عملية الترويج .
- نشيرهنا إلى قضية إنسانية وخاصة جدا تعد بمثابة نداء استغاثة من أجل المساعدة في إيقاف أحزان ودموع أمهات المعتقلين وأمهات وزوجات الذين اختفوا قسريا منذ سنوات عديدة ولا احد يعلم عن مصيرهم شيئا . وأمهاتهم وزوجاتهم ما زلن ينتظرن أي خبر يبين مصيرهم أمواتا أو أحياء ، وكذلك أمهات الذين خرجوا من وطنهم لأسباب قاهرة وخطيرة على حياتهم و وجودهم في داخل البلاد وما زالت أمهاتهم وبكل أسى وحزن ينتظرن عودة أولادهن لمشاهدتهم بعد مرور السنوات الحزينة على هذه العائلات .
رابعا ) انتهاك حقوق الطفل :
هنالك مشكلة تتعلق بالأطفال ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية . والذي يصل إلى الإعلام والمخافر لا يتعدى النسب الضئيلة, مع غياب لدراسات وإحصاءات رسمية أو مرصد وطني متخصص . فطبيعة مثل هذه المشاكل تفترض حالة من الكتمان والصمت الاجتماعي (خصوصا العائلي) , إضافة إلى ندرة المؤسسات الاجتماعية المتخصصة التي تعمل مع الأطفال المعرضين لهذا النوع من الانتهاكات, الذين يتم استبعادهم واعتبارهم خطرا على غيرهم من الأطفال . وقانون العقوبات يتعاطى مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم " أشياء " ؟! في ظل انعدام قضاة متخصصين بقضايا الأحداث , وشبه انعدام لدور الباحثين الاجتماعين . ويزيد في تفاقم المشكلة أيضا سجن الأطفال المشردين والمتسولين أو الضالعين في علاقات مثلية في سجن الكبار ومعهم. والمطلوب أن تتم إجراءات رعاية وعناية خاصة لمختلف أنواع الأطفال وحسب الإشكاليات التي يعانونها مثل : الأطفال المعرضين للخطر والمحتاجين للرعاية والحماية, والأطفال المعوقين, الأطفال الفقراء والأطفال العاملين في الشوارع أو ورش العمل الزراعية أو الصناعية ( وهذه الشريحة من أكثر الشرائح تعرضا للاستغلال والعنف والضياع ).
- مشكلة أخرى تتعلق بقضية اللقطاء والكيفيات التي يتم رعاية هكذا أطفال وتعليمهم وإعطاء هوية لهم .
- مشكلة تتعلق بالأطفال الأيتام ودور بعض المؤسسات المعنية بذلك. والإشكالات التي تبرز هنا تتعلق بوجود بعض الجمعيات الوهمية و هدر أموال الرعاية ، وهذا يتطلب من السلطات المعنية إعادة النظر في أوضاع وأهلية أسر الأطفال, وأن يتم تحويل التمويل الخاص لأي طفل إلى أسرته لتتجاوز الصعوبات التي تعانيها اقتصاديا واجتماعيا وتربويا, ومن الأفضل طرح مشروع قانون جديد يتبناه المجتمع المدني والمجتمع الأهلي .
إن عمل الأطفال هو انعكاس سلبي تتجلى فيه جملة مشاكل اجتماعية تعود في منشأها إلى ضعف مستوى الأداء الاقتصادي وتردي معدلات دخل الفرد. وبالتالي فإن معالجة مشكلة ( عمالة الأطفال ) يكمن في علاج الأسباب التي أدت إلى ذلك وليس محاولة علاج تظاهراتها السلبية في المجتمع . علما بأنه مايزال في سوق العمل حوالي 600 ألف طفل ، يقومون بأعمال قاسية وضمن شروط غير صحية وغير إنسانية ولمدة ساعات عمل طويلة وبأجور منخفضة . وهناك عدد كبير من الأطفال يضطرون لترك التعليم والمدارس ,لأسباب تعود في مجملها إلى عدم توفر الحد الأدنى من المعيشة . إلى جانب ما يمكن أن ينجم عن ذلك من انحرافات أخلاقية وتشرد وأمية .
خامسا) انتهاك الحق في التعليم :
" ... حق كل فرد في التربية والتعليم ...
أ?- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع .
ب?- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الثانوي والتقني والمهني وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم .
ت?- جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم ........"
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 13
تحققت في سوريا إنجازات ملموسة على صعيد التعليم. والتقويم العام يكشف عن وجود مجالات هامة بحاجة لإحراز مزيد من التقدم فيها .
- فلقد طرأ تحسن إيجابي وملحوظ في إطار تحسين المعرفة بالقراءة والكتابة وانخفض معدل الأمية بين البالغين من حوالي 65% عام 1980 إلى حوالي 30,4 % عام 2001 ، و لكن ما زالت هذه النسبة مرتفعة . ويلاحظ أن معدلات الأمية بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة ,مثل النساء والفقراء , أعلى نسبيا وخاصة في المناطق الفقيرة والريفية أو ما يسمى بالمناطق النائية حيث تصل هذه النسبة إلى حوالي 70 % من نساء هذه المناطق ، ونسبة الملتحقات منهن بالتعليم الأساسي والتعليم العالي حوالي 40 % ، وهذا ما أدى إلى الحرمان من حق التعليم وخاصة في المستويات المتقدمة .
- أما فيما يخص بالإنفاق الحكومي على التعليم , فهذا يتعلق بنصيب الفرد من هذا الإنفاق حيث انخفضت نسبة هذا الإنفاق إلى حوالي 25 % مما كانت تنفقه الحكومة في أواسط الثمانينات . ويعود ذلك لأسباب تتعلق بصعوبات اقتصادية والمشاكل التي خلقت من جراء تبني وتنفيذ برامج مختلفة للإصلاح , وما أدى ذلك من ضغوطات مختلفة في الإنفاق العام ( نال التعليم جزءا منها ) .
- انقسام نظم التعليم إلى قسمين متخالفين :
- أ- تعليم خاص ومكلف جدا وتتمتع به الأقليات الميسورة الحال .
- ب- تعليم حكومي سيء النوعية للأغلبية ومكلفا للفئات الأسوأ حالا .
ترافق ذلك مع بروز سياسات حكومية لاسترداد التكاليف في سياق برامج الإصلاحات , وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية المكلفة , مما أدى إلى فقدان التعليم دوره الهام بوصفه وسيلة ضرورية للارتقاء الاجتماعي , وأصبح وسيلة لتكريس وتأييد الواقع الاجتماعي , فكل شخص يرث البيئة التي يولد فيها .
- تقوم وزارة المواصلات والتقانة السورية بالإشراف محليا على الانترنت , وكونها لا تمتلك تجهيزات تقنية قادرة على " مراقبة " الرسائل الإلكترونية , فلم تجد خيار سوى " تعطيل " التواصل البريدي عبرها ,وبإطلاق ضوابط صارمة وإجراءات متشددة تحد من إعدادا المواقع المباحة على الشبكة , وقامت بحجب مواقع الكترونية مشهورة في تقديم خدمة البريد المجاني : مثل " هوت ميل " Hot mail و" ياهو " yahoo و " مكتوب كوم " maktowb.com و" جواب كوم" gawab.com . مما أثار استنكار عالي الحدة داخل سوريا وخارجها من سوريين وعرب وأجانب مقيمين في سوريا . والقرار تعسفي اتخذ ونفذ على المواطن السوري ، و صادرحقه في تداول الأفكار والتراسل , وحقه في التعامل مع شبكة الانترنت والبريد الالكتروني .
وبفظاظة مرعبة تم قصر الاستعمال للشبكة على " الجمعية السورية للمعلوماتية و " المؤسسة العامة للاتصالات " وقد استفادت أجهزة الرقابة من الرقابة العالمية على الشبكة الالكترونية منذ أيلول 2001 .
ويلاحظ أن المستخدمين قد اعتمدوا مواقع أكثر أمنا لعناوينهم البريدية التي تزود المستخدمين بعناوين في اللغة العربية واللغة الإنكليزية , مثل : mail.arabcbchat.org الذي تحوي / 34/ حقلا لعناوينه البريدية من خلال بريد شبكة " نحن العرب " wearab.net . وفي السنة الأخيرة برزت مواقع جديدة عربية تقدم خدمة البريد الالكتروني المجاني مثل big-mail box و everyone و dbzmahl ) باللغتين العربية والإنكليزية ) وتتميزهذه بالمساحة الكبيرة حيث تصل إلى عشرة ميغابايت لكل مستخدم .
إن ما تتجاهله الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات , مزودا الخدمة في سوريا هو : أن المبالغة في تصفح الشبكة الدولية للكومبيوتر مرده إلى حرص المستخدمين على مراجعة قوائم بريدهم في شكل مستمر , وهذا يحقق للشركات المزودة عائدا إضافيا بإفساح المجال لخيارات واسعة أمام مشتركيها بهدف تنويع استخداماتهم .
نضيف إلى ذلك أن عدد مستخدمي الانترنت في سوريا بلغت حوالي / 129 شخص / لكل 10 آلاف شخص وهي نسبة قليلة .
- إن المركزية في إدارة ومراقبة شبكة الانترنت يعطي للدولة الدور المركزي في تحديد كمية ونوعية المعرفة التي يمكن اكتسابها وتكوين المهارات الإنسانية المتقدمة كشروط مسبقة للتقدم والتطور. وقد ترافق ذلك مع خلل مهم : بين سوق العمل ومستوى العمل ومستوى التنمية من ناحية وبين ناتج التعليم من ناحية أخرى , مما انعكس على ضعف إنتاجية العمالة واختلال في هيكل الأجور وانتشار البطالة بين المتعلمين وتدهور الأجور الحقيقية للغالبية العظمى منهم ، وفي النتيجة ضعف العائد الاقتصادي والاجتماعي للتعليم .
- أما بالنسبة لجودة التعليم : فإنه يلاحظ تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية والإبداعية وقلة استثمارها بشكل جيد أوبما يتلاءم مع حاجات المجتمع .
- إن إلزامية التعليم تفترض أن يكون التعليم المتاح كافيا من حيث النوعية ، و وثيق الصلة باحتياجات الطفل . إضافة إلى ضرورة إتاحة التعليم مجانا ، دون فرض رسوم أو تكاليف تعرقل حق التعليم .
-
-
- على مستوى التعليم العالي :
- من الضروري تغيير أساليب القبول السائدة في الجامعات ( التي تقتصر على الدرجات في الامتحانات العامة ) , وإدخال نظام اختبارات القبول في الجامعة ، وذلك لإبراز الكفاءات الواقعية للطلاب ، وإطلاق قدراتهم في الإبداع والتفكير والنقد .
- من جهة أخرى ينبغي أن تبنى العملية التربوية على أسس علمية وعقلانية واضحة لمواجهة المشاكل الطبيعية والإنسانية, وعبر توفير الفرص التعليمية لجميع الأطفال وبنفس التكافؤ. ويتطلب ذلك إيجاد وسائل داخل جميع مراحل التعليم تكفل رفع مستوى المؤسسات التعليمية ، وهذا يفترض توفير موارد أضخم للتعليم وزيادة كفاءة استغلالها والنزاهة في استثمارها ليتم تحسين التعليم ومحتواه وأدواته وتوفير أدوات و وسائل اتصال وتقنيات متطورة ، إضافة لذلك العمل على تحسين الوضع المهني للمعلمين والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعدي وتدعيم ذلك بالسماح لهم بإنشاء روابط أو جمعيات أو نقابات غير حكومية . وعلى مستوى التعليم العالي , يتطلب تحسين إعداد أعضاء هيئة التدريس , وتحسين الإمكانات وتجهيزات التدريس والبحث العملي , بالمقارنة مع عدد الطلاب , و وضع برامج فعالة لترقية قدرات هيئة التدريس من خلال المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع إلغاء المحسوبيات والوساطات في إنجاز ذلك .
- إلى جانب ذلك ، ما زال النشاط المدني أو السياسي محرم ومجرم داخل الحرم الجامعي (باستثناء حزب البعث الحاكم واتحاد طلبة سوريا ) , مع العلم أن الجامعة يفترض بها أن تكون هيئة وطنية وحضارية وثقافية ، وتقوم بوظائف وطنية تربوية واجتماعية واقتصادية وثقافية لكل من الطلاب والهيئة التدريسية.
ولذا فإنه من الضروري إعادة النظر بهيكلية الجامعة على أسس وظيفية تحديثية وموضوعية ، مع استقلاليتها كهيئة تعليمية عن الدولة وأجهزتها . وهذا يتطلب:
أ?- أن يكون مجلس الجامعة تمثيليا وبعيدا عن الاختراقات السلطوية .
ب?- السماح بوجود رابطات ومنظمات طلابية متنوعة منتخبة ذات توجهات متعددة لتربية الطالب الجامعي على مناخ الحرية والديمقراطية ، والتعبير عن آرائه ومطالبه بشكل شفاف وسلمي ، شريطة ألا يؤثر ذلك على التحصيل العلمي . وهذا المناخ بالتأكيد سيخدم التحصيل العلمي عبر الانسجام بين حق التعبير وممارسة المعتقد والتحصيل الأكاديمي .
ت?- أن يتم زيادة إنفاق الدولة على التعليم العالي ، ومترافقا مع الخدمات الصحية والاجتماعية .
- وصلت إلى ( ل د ح ) عدة شكايات تتعلق بمسألة السكن الجامعي الذي تؤمنه الدولة بشكل شبه مجاني . حيث بلغ عدد المتقدمين للمدن الجامعية السورية لعام الدراسي 2003 / 2004 حوالي / 60 ألف طالب وطالبة / منهم 20 ألف في دمشق و( 20 ألف في حلب ) و 7316 في جامعة البعث والباقي في جامعة تشرين . وبلغ عدد المقبولين حوالي / 47ألفا / منهم 16 ألف في جامعة دمشق و 17 ألف في جامعة حلب و 5936 في جامعة البعث والباقي في جامعة تشرين . علماً بأن القدرة الاستيعابية النظامية للمدن الجامعية لا تتجاوز / 38 ألف طالب / .
- أما المشاكل التي يعانيها الطلبة في المدينة الجامعية فتتلخص بما يلي :
أ?- الازدحام : وصل عدد الطلاب في الغرفة الواحدة / 8 أو 9 / أشخاص في المدينة الجامعية بدمشق مع أن الغرفة مخصصة لـ ( 2أو 3) . و وصل العدد في حلب إلى ( 4أو 5) مع العلم أن الغرفة مخصصة لـ (2) . وفي الغرفة الواحدة يمتلكون طاولة دراسية واحدة وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على دراستهم ، خاصة أثناء الامتحانات .
ب?- مشكلة المحسوبيات والواسطات التي تحدد من يسكن فورا وفي أية وحدة سكنية وفي أي غرفة وتحدد عدد الأشخاص في الغرفة , فيمكن أن نجد غرفة تتسع لأربعة أو ثلاثة أشخاص , شخصين أو شخصا واحدا !!؟.
ت?- التأخير في تسليم الوحدات السكنية القديمة أو قيد الترميم , فمن الطبيعي أن نجد طلابا لم يستلموا سكنهم الجامعي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول , في حين يمكن أن نجد طلابا سكنوا قبل بداية العام الدراسي .
ث?- الخدمات : أكثر الخدمات رداءة وسوءا نجدها في المدينة الجامعية بدمشق وحلب . وتتحمل إدارات المدن الجامعية ذلك , فبقايا الترميم تملأ الوحدات المرممة , والأوساخ بالأكوام أمام الوحدات السكنية، ,والمصاعد لا تعمل , والحمامات خدماتها رديئة جدا ، والماء الساخن شبه معدوم ، بما فيه ماء الشرب الذي يقوم الطلبة في كثير من الأحيان بشرائه.
- وينبغي أن نشير هنا إلى ضرورة إدراج قضايا حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لتمكين الطلاب من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور الاضطهاد ولغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة .
سادسا) انتهاك الحق في البيئة :
" ... حق كل إنسان في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ..."رقم1 التدابير اللازمة من أجل ذلك :
"تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية . " رقم 2/ ب
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م12
تعاني سوريا من مظاهر عديدة للتدهور البيئي . من أهمها :
تدل حصة الفرد من المياه – وفق الإحصاءات الدولية - على درجة التطور الحضاري لكل بلد . حيث ترتبط هذه الحصة بمستوى ونوعية الاستخدامات العديدة للمياه في كثير من النواحي، سواء المتعلقة بنظافة الإنسان أم الجوانب البيئية والصحية و الصناعية والزراعية وغيرها. وفي أحدث الإحصائيات حول مقادير صرف المياه لكل فرد كان نصيب الشخص في سوريا حوالي 1060 لبتر يوميا ، بينما نصيبه في المنطقة العربية حوالي 168 لينر يوميا .
ونضيف إلى ذلك :
أ?- هنالك ندرة في مصادر المياه الصالحة للشرب, وضعف كفاءة الاستفادة من المياه ، واختلاف الهطولات بين المناطق المختلفة في سوريا. ونقص المياه الصالحة للشرب مرتبط بعوامل عديدة منها :
1 - التلوث في الأنهار والجداول ، إضافة لتسرب المواد الكيميائية الزراعية و مياه الصرف .
2- المشاطرة لعدة أنهر في سوريا وما يخلق ذلك من إشكالات في آليات تقاسم المياه مع الدول المجاورة .
3- استعمال جزء كبير من المياه الجوفية في الزراعة وتأثير ذلك على الصناعة والمنازل .
4- عدم وجود نظم فعالة لإدارة الطلب على المياه وعجز الآليات الاقتصادية في ترشيد استعمال المياه .
ولعل من أهم الأخطار البيئية التي تعاني منها البلاد هي : تناقص الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة للممارسات الزراعية الخاطئة وقطع الأشجار وحرائق الغابات المفتعلة وزحف المدن وإهمال المراعي. وقد نجم عن ذلك تدني حصة الفرد من الأراضي الزراعية بحيث أصبحت في عام 2000 حوالي 0.24 هكتارللفرد الواحد .
ب?- إن التلوث بالنفايات الصناعية ( من معامل الأسمدة ومصافي النفط والمحطات الحرارية المولدة للطاقة ) تؤثر بشكل خطير على صحة الإنسان ومصادر المياه الجوفية . وهناك ملوثات سائلة كالزيوت و الأصبغة والمواد الكيماوية وملوثات صلبة كالمعادن الثقيلة وهذه الملوثات المؤذية تذهب مع مجاري الأنهار أو إلى البحر مباشرة.
ت?- زيادة التحضر والانتقال إلى العيش في المناطق الحضرية ، حيث يبلغ عدد السكان في هذه المناطق حوالي 50 % من إجمالي السكان, وهذا ما أدى إلى تلويث الهواء عبر قطاعات النقل والصناعة والطاقة ، إضافة لاستعمال الوقود الحاوي على الرصاص والكربون وانبعاث غازات وأكاسيد الكبريت من مختلف المواقع .
ث?- تلوث الشواطئ : بواسطة تصريف مياه الصرف الصحي في البحر، والأنشطة النفطية والصناعية وتأثير ذلك على قطاع السياحة والثروة السمكية .
ج?- تتعلق بمشكلة النفايات الصناعية السامة وحرق النفايات المنزلية الصلبة والسائلة والنفايات العضوية والآثار السلبية التي تتركها على الصحة والبيئة وإفرازها لملوثات تساعد على تسميم الجهاز العصبي والكليتين والكبد, إضافة لذلك أن محارق النفايات الطبية العامة والخاصة, تعتبر مصدرا أساسيا للتلوث بالديوكسين ( اسم شائع لمجموعة 75 مادة كيماوية ) والزئبق , في البيئة والصحة والمخزون المائي والزراعة .
إن التلوث الناجم عن المواد السامة, والتسرب النفطي عبر انبعاث للغازات الدفينة المضرة بالمناخ وتصنيع المواد الكيماوية كالكلور والبلاستيك وانتاج الملوثات العضوية, كل ذلك يؤثر بشكل كبير على التنوع الحيوي في المياه ومواردها والثروة السمكية والبيئة البحرية . وهذا يتطلب نشر الوعي البيئي و الحد من التلوث عبر تحميل الشركات الخاصة والعامة مسؤولياتها في هذا المجال , وأن تقوم هذه الشركات بالعمل على تحويل هذه الصناعات إلى صناعة نظيفة من بداية خط الإنتاج وصولا إلى التصليب .
- تلقت ( ل د ح ) عدة شكاوى حول التلوث الناجم عن مصفاة بانياس والمحطة الحرارية ومعمل اسمنت طرطوس ومصفاة حمص , وما تطلقة هذه المنشآت من غاز الكبريت ( 0.7% مصفاة بانياس . 1% مصفاة حمص , محطات التوليد حوالي 0.5% ) الذي ينطلق في الهواء ثم يتنفسه البشر والحيوانات والمزروعات , تاركا أثارا سيئة وأمراضا مزمنة وقاتلة, إضافة لتأثيره على موارد الماء وتلويثه لمياه البحر .
ح?- إن التركيز على حفظ الموارد يساوي في أهميته التركيز على مكافحة التلوث. ومن هنا تأتي ضرورة سن تشريعات وقوانين وإنفاذها في مجال البيئة. لكن هذا سيبقى عديم الجدوى , مالم يترافق ذلك بحملات توعية حكومية وغير حكومية لوقف أسباب التدهور البيئي ومعالجة آثاره الضارة وإدراج الوعي البيئي في التعليم والتدريب وتعبئة وسائل الأعلام للفت الانتباه إلى القضايا البيئية والسماح وتشجيع المشاركات والمبادرات الشعبية والمدنية .
خ?- وهناك مشكلة وطنية وخطيرة جدا تتعلق بمصير النفايات النووية الإسرائيلية ، خاصة الناجمة عن المفاعل النووي في ( ديمونة ) . حيث قامت إسرائيل باستغلال قطعة شاسعة من الأراضي المحاذية للحدود السورية (معروفة باسم : شبه المقبلة ، ويطلق عليها أيضا : عيون الدولة ) لموقعها الاستراتيجي وإطلالتها على مدينة دمشق. وقد حفر في هذه المنطقة نفق / مقبرة بعمق 100 متر وقطره 5.70 متر, وفيه مصعد كهربائي, ودرج على شكل لولبي يصل إلى قمة النفق وتحاط المنطقة بسور إسمنتي, وهي غير خاضعة لأية رقابة, وكل فترة زمنية تصل إليها سيارة محملة لنقل المواد السامة .
إن هذه النفايات النووية خطيرة جدا على المنطقة كلها ، وهي تعمل على تدمير الأراضي والمياه الجوفية والهواء, ويجب الإشارة إلى إن عملية دفن النفايات مكلفة جدا, وفي إسرائيل لا يوجد موازنات مخصصة لذلك كي لا يطلع الجمهور والتنظيمات البيئية ودول العالم على أشكال التخلص من النفايات النووية, مما يعطي الفرصة للإسرائيليين للتخلص منها بأرخص الأثمان ( واحد الأشكال الرخيصة والمؤذية جدا هو دفنها في مقابر أو بواسطة براميل لا تصمد إلا سنوات معدودة ) . والمطلوب حاليا أن تنضم إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية, والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الموجودة لديها .
(سابعا) – الانتهاكات في المجال الاقتصادي :
" تعترف الدول في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية , و تقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق"
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية م6/رقم 1
"... لكل شخص حق في التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية تكفل عل الخصوص :
أ- مكافأة توفر لجميع العمال, كحد أدنى , ب ـ عيشا كريما لهم و لأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد
م7رقم آ/2
".... حق كل شخص في مستوى معيشي كاف و لأسرته , يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء و الكساء و المأوى , و بحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية....."
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية م11 رقم1
1- من الصعوبات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد السوري : تمركز الاستثمارات في مشاريع ريعية لا تؤدي إلى نمو حقيقي في العجلة الاقتصادية, وارتفاع الكلفة المحلية ، وغياب القدرة التنافسية ، وازدياد البطالة .
وبالمقابل فإن الاستثمارات الأجنبية – في ضوء القوانين الاقتصادية السائدة - لم تستطع تقديم أي حل على صعيد الإنتاج والبطالة ( عدا قطاع النفط والغاز ) . وتعود أسباب ضعف الاستثمار لدينا إلى عوامل عدة تتعلق بالإدارة والقضاء والسوق والبنى الهيكلية, إضافةإلى تخلف القانون الضريبي.
مع العلم أن الحكومة اتخذت أخيرا جملة من الإجراءات المالية والاقتصادية في إطار ما يسمى بالإصلاح الإداري والاقتصادي " ومن ضمنها : إلغاء المرسوم رقم /6/ الذي يمنح التعامل بالقطع الأجنبي والمعادن الثمينة وتم تشكيل مجلس النقد والتسليف وإقرار قانون مكافحة غسل الأموال .
- خفض أسعار الفائدة على حسابات الإيداع والإقراض, وتعديل الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العامة على الحسابات الجارية و ودائع التوفير و ودائع الأطفال وشهادات الاستثمار, وحددت نسبة الفائدة للحسابات الجارية للقطاع العام بنسبة 1% وللقطاعات الأخرى 2% وخفضت الفائدة في حسابات شهادات الاستثمار إلى 6.5% وفائدة ودائع الأطفال إلى 6% وفائدة حسابات التوفير إلى 4% ولحسابات الودائع لأجل لا تزيد عن السنة 5% ولأجل يزيد عن السنة 6% وتم خفض معدلات الفائدة على الإقراض في جميع المصارف العامة عدا الزراعي وأصبحت 7.5% على القروض القصيرة الأجل الممنوحة للمشاريع الصناعية للقطاع الخاص ( 7%) للقروض المخصصة للمشاريع السياحية التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي و( 7%) للقروض السكنية للأفراد .
- قانون ضريبة الدخل سيخفض إيرادات الخزينة حوالي 10 مليار ليرة سورية فقد تم إعفاء مبلغ ( 100 دولار حوالي 5000 ل.س ) من الضريبة فيما فرضت الضريبة على ما تبقى وفق شرائح تبدأ من 5% وتندرج حتى 20 % لمن يزيد دخله عن / 30 ألف ليرة سورية شهريا / وتم تخفيض الضريبة على الأرباح من 63% إلى حوالي 35 % وتم تخفيض ضريبة الدخل على الشركات المساهمة من 25 % إلى 20 % .وحسب الكلام الرسمي :ستخسر إيرادات الدولة سنوياً نحو 74 مليار ل.س ( 60 مليار قطاع عام + 14 مليار قطاع خاص ) .
لكننا نعود لنؤكد على أن نسبة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود أكثر وطأة وقساوة لأنهم يدفعون نحو / 26/ ضريبة غير مباشرة ( ضرائب ورسوم ) و/ 14/ ضريبة مباشرة أي أن كل مواطن يدفع نحو أربعين ضريبة سنويا .إضافة لذلك هنالك تضارب قائم في القوانين والأنظمة الاقتصادية العاملة بهذا الخصوص ، فمثلا: وزارة المالية حددت نسبة الضريبة على الأرباح(تفرض عادة من خلال التكليف المباشر للضريبة وتتم بسبب عدم إمكانية المستورد من أيراد أحد عناصر التكلفة الأساسية بشكل واضح وصحيح ) بشكل مختلف عما هو الحال في وزارة التموين ,وهذه تتضح في حالة استيراد الماد التموينية ,والعمولات التي تتقاضاها المؤسسات الحكومية , والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع قيمة البضائع المستوردة ,بسبب إضافة هذه العمولات إلى الكلفة ,وهو العبء الضريبي الذي يتحمله المستورد وبالتا لي المستهلك ,أي حرمان المستهلك /المواطن من فرصة الحصول على سعر سلعة ارخص وبربح اقل .
3- وصلت إلى ( ل د ح ) عدة شكايات تخص بعض الصناعات الغذائية وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية مثل حليب الأطفال وبعض منتجات الألبان والأجبان, وأن ما يصل إلى مخابر التموين كعينات نموذجية لا علاقة لها بالعينات التي تسوق إلى المواطنين !! نضيف إلى ذلك قطاع واسع من الجمهور يسوق الحليب واللبن والأجبان بطرق غير مراقبة صحيا أو حتى عملية ترشيد من الجهات المختصة بالصناعات الغذائية أو تجارتها, وكذلك موضوع اللحوم المبردة والمختومة وقابليتها للتزوير ، حيث لا توجد رقابات تموينية دائمة على أماكن بيع اللحوم المختلفة في المدن وخارجها ، ولا على نوعية اللحوم وصلاحياتها وتأثيراتها على صحة الإنسان ً .
3-الفــــــــــساد:
إن سوء توزيع الدخل و انعدام العدالة في تقسيم الثروة و سوء إدارة الموارد عوامل أساسية و محددات أولية لمستويات المعيشة و تراجعاتها على صعيد الفرد و الأسرة و السكان , و تساعد على إظهار التباينات الاجتماعية بالتضافر مع عوامل أخرى ، منها : الانكماش و الركود و التضخم النقدي , و استشراء ظاهرة الفساد ( خاصة في القطاع العام الذي كان و ما يزال يمثل المساحة الحقيقية لجميع فئات الشعب في المشاركة لإدارة موارد الدولة , لكنه تحول إلى تربة خصبة لإغناء قلة من البشر ساهمت في إدارة مؤسسات القطاع العام بشكل سيئ ). ولقد شكل هذا كله مجالا واسعا لانتهاكات حقوق الإنسان , من خلال الفجوات التي نشأت نتيجة تراكم الثروة بين بعض المتنفذين في السلطة و تراكم الفقر و مستويات المعيشة المتدنية لدى قطاع واسع من الموظفين و العمال و الفلاحين . فالفساد أدى إلى توليد طبقة من الأثرياء لم تكن معهودة في السابق دون وجود أي مصدر يبرر حالة وجودها سوى وجودها في وظائف إدارية ضمن أجهزة الدولة . و مقابل ذلك توسعت طبقة المحتاجين و الفقراء نتيجة عدم حصولهم على سبل توفير تكاليف الحياة الضرورية , فمثلا تشير بعض الأرقام إلى أنه يوجد حوالي 2.5% من نسبة السكان يعيشون على دولار واحد يوميا و هو مستوى الفقر المدقع . فيما بلغ دخل الفرد السنوي حوالي /900/دولار و حوالي 70% من العاملين و الموظفين لا يتجاوز راتبهم الشهري 120 دولار ، وهذا لا يكفي لتأمين حاجاته الضرورية للحياة .
يتضح مما سبق أن الفساد ظاهرة اجتماعية خطيرة تنعكس آثارها السيئة على مجمل حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وللفساد جملة كثيفة ومتداخلة من الأسباب التي تؤدي إلى حالة غير متوازنة للفرد والمجتمع . وتشكل هذه الأسباب في المحصلة عامل تراكمي متبلور, يصعب علاجه رغم تشخيصه ومعرفة منبعه ومؤداه .
وللفساد في بلادنا أنواع عديدة أهمها : سرقةالاموال العامة ,وتخريب المنشآت العامة عن قصد أو غير قصد , والمحسوبيا ت والولاءات والواسطا ت و الرشاوى والعمولات المنتشرة في جميع دوائر الحكومة . لقد ترك الفساد آثارا سيئة جدا على حياتنا الاجتماعية بعد انتشاره واستفحاله بشكل واسع جدا ، وبات لابد من اتخاذ حلول جذرية تقوم على أسس دمقرطة الدولة والمجتمع ، وإطلاق مؤسسات المجتمع المدني ، وترسيخ مفاهيم الرقابة القضائية ، و وضع قوانين واليات جديدة وصارمة للمراقبة والمحاسبة ، وإفساح المجال للنقابات العمالية والمهنية المستقلة لممارسة دورها الاجتماعي والسياسي الفعال ، واحترام الملكية الخاصة بما فيها ملكية وسائل الإنتاج .
إلى جانب ذلك لابد من تحقيق إصلاحات اقتصادية,وإعادة النظر بالهيكلية الاقتصادية , ورفع معدلات الرواتب والأجور والمحافظة عنى معدلات الأسعار المعمول بها لتحقيق المساواة مابين الوارد والمصروف ..والتوضيح التام لجميع االانظمة والقوانين والتعليمات النافذة ومدلولاتها والعمل على إزالة الغموض والالتباسات التي لها تأويلات سيئة وتفسيرات خاطئة تسمح بثغرات واسعة للرشاوى والفساد , والعمل على اختصار وتبسيط المعاملات والإجراءات الادارية , والقضاء على كافة المظاهر البيروقراطية .
4- إن مواجهة تفاقم ظاهرة البطالة تحتاج إلى حزمة من السياسات المتكاملة لتقوية النمو والمساعدة على توليد فرص عمل منتجة مريحة للعاطلين وللداخلين إلى سوق العمل من جديد. وإن هيئة مكافحة البطالة التي أحدثتها الدولة هي خطوة في الاتجاه الصحيح, لكنها ما زالت متباطئة وتحتاج إلى وقت لتوضيح نتائجها في المساعدة لحل هذه المشكلة. والحكومة لم تستطع حتى الآن , إيجاد بيئة معززة تساعد في رفع مستوى الاستثمار وتحريك الركود في النمو الاقتصادي وتجميع أو ترتيب أسواق العمل على أن تتكامل لتقوية أسواق العمل وآليات تداول اليد العاملة . إن الاعتماد على القطاع العام لم يعد كافيا أو مجديا لتوليد عدد كبير من الوظائف أو فرص العمل الجديدة, حيث بلغ النمو الديمغرافي في سورية حوالي 7.5% ، و ساعد هذا في عملية الركود الاقتصادي وازدياد البطالة, وانخفاض إنتاجية الفرد مع الضعف في كفاءة رأس المال المادي.
5--ما زال النظام الضريبي في سوريا متخلفا ، حيث تكثر فيه الإعفاءات والعجوزات في الإدارة الضريبية . ويعود هذا الأمر إلى غياب سياسات إصلاحية واضحة تساعد في زيادة وتطوير الموارد العامة لتغطية حاجات الإنفاق المتزايدة والضرورية . وقد لجأت الحكومة إلى استخدام أساليب وسياسات إنفاق انكماشية لتقليص العجز واستخدمت أساليب محاسبية غير مقنعة أو غير نظامية, لتحقيق توازن مصطنع وظاهري في الموازنة بين الواردات والنفقات, مما ترك أثاراً سلبية على النمو والنشاط الاقتصادي, ومستويات الأجور والعمالة ..
إننا في ( ل د ح ) ندعو السلطات الرسمية لطرح مبادرات جادة محملة ببعض الإجراءات اللازمة تساهم في التأسيس لبيئة اقتصادية واجتماعية سليمة, بحيث تقدم هذه المبادرات حلولاً, لمحاربة البطالة وخلق فرص للتشغيل, وزيادة النفقات بآليات مدروسة ولصالح مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والتقاني , مما سيؤدي إلى تأهيل الإنسان للمشاركة الفعالة والمسؤولة في عملية بناء الاقتصاد. إضافة لذلك ينبغي إعادة النظر في لموضوعات الإنفاق العام وكيفية ترشيده, والتخفيف من بعض النفقات العامة لصاح الأنشطة الإنتاجية ونفقات التنمية, إضافة لذلك تطويع الأدوات المؤسسية المحيطة بالاقتصاد من أجل العدالة في توزيع الدخل والثروات الوطنية والتأسيس لنظام حوافز مجتمعي مناسب ينطوي على استثمار العلم والتعليم والمقدرات البشرية والتعزيز العلمي المدروس لاستثمار التقنية الحديثة, من أجل خلق بيئة إنتاجية مرتفعة نسبيا. و لاشك في أن نجاح هذه المبادرات مرتبط بأن تكون نتاج تطوير حديث لعقد اجتماعي جديد, يسود فيه الترابط والمسؤوليات بين الحكومة والقطاعات غير الحكومية على الصعيد الاقتصادي مع هيئات المجتمع المدني والمجتمع الأهلي, على أن تقوم الحكومة بالتدابير اللازمة وتقديم الإحصاءات والبيانات الدقيقة والمحددة بشان الوضع الاقتصادي الحقيقي ، إضافة إلى إشراك جميع الشرائح الاجتماعية في صنع القرارات الاقتصادية عبر مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية المستقلة ومراكز البحوث الأكاديمية المتخصصة .
الخاتمة :
إن حقوق الإنسان عالمية لأن ركيزتها الأساسية هي الكرامة الإنسانية .
وهي عالمية لأنها تخاطب الناس كافة من دون تمييز.
وهي عالمية أيضا لأن أساسها المشترك واحد ، وهو مبادئ العدل التي لها طبيعة عالمية .
وهي نتاج تطور تاريخي طويل وتفاهم واحتكاك خصيب بين ثقافات وحضارات الأمم كافة .
وهي قابلة للتطبيق ، بل يجب تطبيقها في جميع المجتمعات بصرف النظر عن أي تباينات أو تناقضات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها .
أما قضية الخصوصية الحضارية فهي في كثير من الأحيان مفهوم صحيح في ذاته انطلاقا من كون التنوع تعبير عن الإبداع وتأصيل للفكرالانساني ، بينما شعار الخصوصية ( الذي يخفي وراءه حقيقة الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان ) فهو محاولة لنفي الآخر وتكريس مفاهيم الاستبداد السياسي والوصاية الفكرية والخروج من مسار التاريخ الإنساني .
إن موضوع حقوق الإنسان يتأسس في إطار المجال السياسي, كإطار وسيط يتم فيه العمل من أجل الحد من مظاهر الاستبداد, لتوسيع دوائر الوعي بأهمية المشروع السياسي الديمقراطي, ولهذا تبرز أهمية الربط بين قضيتي الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان باعتبارهما روابط نظرية وتاريخية لابد منها لإنجاز الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية التي تمليها متغيرات الواقع واحتياجاته.
مواقع الانترنيت :
www.cdf-syria.com
www.cdf-syria.org
www.cdf-syria.net
email:
[email protected]
من اجل إلغاء حالة الطوارئ
من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير.
من اجل الإفراج عن معتقلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان :
- كمــال اللبــوانــي
- أحمد خازم
- حسن وطفة
#لجان_الدفاع_عن_الحريات_الديمقراطية_وحقوق_الإنسان_في_سوريا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
