عجز الموازنة أم عجز الحكومة ؟؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 805 - 2004 / 4 / 15 - 13:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فى تعليق على الموازنة الجديدة للدولة كتب الدكتور ابراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى فى حزب التجمع فى جريدة الاهالى قائلا:

مازال البيان المالي لسنة 4002/5002 يأخذ بالأسلوب الذي طالما انتقدناه وطالبنا بتغييره، وهو أسلوب مقارنة مشروع الموازنة الجديدة بالموازنة المعتمدة من مجلس الشعب في العام السابق، ولما كانت المقارنات عبر سنوات متعددة مضت قد أظهرت أن النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية في أي سنة مالية تبتعد كثيرا عن النفقات والإيرادات الواردة في الموازنة المعتمدة لتلك السنة، يصبح من العبث مقارنة مشروع الموازنة الجديدة بموازنة عام سابق، ويتعين مقارنة مشروع الموازنة الجديدة بتقديرات للنفقات الفعلية والإيرادات الفعلية، تستند إلي ما حدث فعلا في الشهور الستة أو الشهور التسعة الأولي من السنة المالية الجارية.

إن مشروع الموازنة الجديدة يكشف بجلاء الفشل المستمر للحكومة في تحقيق زيادات ملموسة في الإيرادات العامة وإحداث خفض يعتد به في النفقات العامة غير الضرورية، ولذا يستمر العجز الكلي في التزايد من سنة لأخري، كرقم مطلق وأيضا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

فالعجز الكلي ارتفع من 8.2 مليار جنيه في ختامي 7991/8991 إلي 82 مليار جنيه في التقدير المبدئي لختامي 2002/3002 أي إلي عشرة أضعاف مستواه في 7991/8991، وها هو يصل إلي 3.25 مليار جنيه في مشروع موازنة 4002/5002 أي إلي ما يقرب من ضعف العجز في 7991/8991، أي أنه من المقدر أن يصل العجز الكلي في مشروع الموازنة لسنة 4002/5002 إلي نحو 71 ضعف مستوي العجز الكلي منذ سبع سنوات فقط!.

ارتفاع نسبة العجز

وقد ارتفعت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي من 1% في 7991/8991 إلي 7.6% في 2002/3002، ويقدر أن تصل إلي 5.01% في موازنة 4002/5002، وتجدر الإشارة إلي أن البيان المالي ينزل بهذه النسبة إلي 8% باستبعاده أقساط القروض المحلية والخارجية وقدرها 5.21 مليار جنيه من العجز الكلي، ليصبح هذا العجز 8.93 مليار جنيه فقط، وهذه حيلة محاسبية لم أدرك لها منطقا يمكن قبوله.

إن المشكلة الكبري في عجز الموازنة هي أنه لم يعد يتركز في قصور الموارد المتاحة للاستثمار والتحويلات الرأسمالية عن تغطية الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية، بل إن العجز أصبح سمة أيضا من سمات الموازنة الجارية، ذلك أن الموازنة الجارية كانت تحقق فائضا أي ادخار حكومي حتي عام 9991/0002، ثم انقلب هذا الفائض إلي عجز بعد تلك السنة، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون ادخار حكومي سالب، فالحكومة لم تعد تضيف إلي المدخرات الوطنية من خلال الموازنة العامة، بل أصبحت مصدر استقطاع منها.

والعجز الجاري يتمثل في الفرق بين النفقات الجارية >أجور ودعم ومستلزمات وفوائد الدين العام وما إلي ذلك< وبين الإيرادات العامة >كالضرائب والجمارك وفوائض الهيئات الاقتصادية العامة وما إليها<، وقد وصل هذا العجز في مشروع الموازنة الجديدة إلي 1.52 مليار جنيه بنسبة 84% من العجز الكلي البالغ 3.25 مليار جنيه، كما سبق ذكره، وكان هذا العجز قد قدر مبدئيا في ختامي 2002/3002 المبدئي بنحو 5.31 مليار جنيه، أي بنسبة 3.84% أيضا من العجز الكلي، أي أن العجز الجاري في الموازنة صار يقرب من نصف العجز الكلي، وربما يزيد علي ذلك في العام المالي القادم إذ أخذت النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية في الحسبان.

وهذه ظاهرة خطيرة، إذ إنها تعني أن الحكومة صارت تقترض لتمويل جانب من إنفاقها الجاري أي الاستهلاك العام، بينما تقتضي أصول المالية العامة أن الموازنة إذا لم تحقق فائضا كليا، فإنها يجب أن تحقق فائضا جاريا، فإذا كان هناك عجز كلي، فهو إنما يقع في موازنة الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية فحسب، وفي هذه الحالة يسهم الفائض في الموازنة الجارية في تغطية جانب من العجز في موازنة الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية، وذلك إلي جانب إسهام القروض في تغطية العجز.

التمويل بالاقتراض

إن العجز في الموازنة يمول بالاقتراض سواء أكان هذا الاقتراض من مدخرات حقيقية للمجتمع كما هو الحال مع حصيلة مبيعات شهادات الاستثمار وفائض التأمينات وما إلي ذلك من عناصر تغذي موارد بنك الاستثمار القومي، أم من مدخرات العالم الخارجي في صورة قروض خارجية، أم من الجهاز المصرفي في صورة ائتمان يقدم للحكومة، ولما كان العجز الكلي يتزايد من سنة لأخري، ولما كان نصيب العجز الجاري في العجز الكلي آخذا في التزايد هو الآخر فلا عجب أن يتزايد الدين العام >المحلي والخارجي معا< ولا يظهر أي اتجاه للتناقص، وأن تتزايد أعباء خدمته >أي سداد الفوائد والأقساط< من سنة لأخري.

لقد ارتفع إجمالي الدين العام >المحلي والخارجي معا< من 212 مليار جنيه في نهاية يونيو 2991 عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي 465 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 3002، أي أن الدين العام زاد بنسبة 071% خلال هذه الفترة، ومن الملاحظ تسارع زيادة الدين العام في السنوات الثلاث الأخيرة، فقد زاد خلالها بنسبة 5.34% (من 393 مليار جنيه في نهاية يونيو 1002 إلي 465 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 3002)، ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه السنوات، فقد ارتفعت نسبة الدين العام الإجمالي إلي الناتج المحلي الإجمالي من 011% إلي 131%، ومن الملاحظ أن نصيب الدين العام المحلي في إجمالي الدين قد ارتفع من 05% في نهاية يونيو 2991 إلي 47% في نهاية يونيو 1002.

وتظهر الإحصاءات الحديثة انخفاض نصيب الدين العام المحلي إلي 86% من الدين العام الإجمالي في نهاية سبتمبر 3002، وهذا النقص لا يكشف عن حقيقة استمرار تزايد الاعتماد علي الاقتراض المحلي >أذونات وسندات الخزانة والاقتراض المصرفي<، إذ أن نقصان نسبة الدين المحلي إلي إجمالي الدين العام يعود في الواقع إلي تخفيض سعر صرف الجنيه، ومن ثم ارتفاع قيمة الدين الخارجي المقدم أصلا بالدولار، وازدياد نسبته إلي إجمالي الدين العام.

لقد أصبح العجز المتزايد في الموازنة سببا قويا من أسباب التضخم، أي الغلاء بالتعبير الشعبي، ومع تزايد الدين العام، خاصة الشق المحلي منه، لتمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة، ومع تزايد أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط، والاقتراض من جديد للوفاء بهذه الأعباء، صار تزايد الدين العام وتزايد أعباء خدمته وقودا لإبقاء نار التضخم مشتعلة ولازياد اشتعالها من سنة لأخري، وبالطبع فإن السبب الأساسي للتضخم هو قصور الإنتاج عن تلبية احتياجات الطلب الكلي، والعجز في الموازنة يعبر ضمن ما يعبر عن هذا القصور المزمن، كما أن من أسباب التضخم بالطبع التخفيض المتوالي في سعر الجنيه وبخاصة منذ 92 يناير 3002.

ومن أسف أن الإحصاءات الرسمية لا تعبر عن حقيقة الارتفاع الحاصل في المستوي العام للأسعار، فالرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يتخذ عادة مقياسا للتخضم يظهر أن الأسعار قد زادت في المتوسط خلال العام المنتهي في 03 نوفمبر 3002 بنسبة 5%، ومن المعروف أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر في مطلع هذا العام لم تصدق هذه النسبة، وقدرت أن المعدل الحقيقي للتضخم قد لا يقل عن 01%، وفي تقديري أن هذا المعدل قد لا يقل عن 02%، وهو تقدير قريب مما يظهره الرقم القياسي لأسعار الجملة عن السنة المذكورة سابقا، وهو 81%.

لماذا أصبح عجز الموازنة عاملا مهما من عوامل إحداث التضخم؟ السبب الأول هو أن جانبا من تمويل هذا العجز أصبح يستخدم لتغطية جانب متزايد من النفقات الجارية، بما فيها سداد فوائد الدين العام، أي أننا أصبحنا نقترض لنأكل وندبر شئون حياتنا من يوم لآخر ولندفع فوائد ما اقترضناه من أموال في السابق لسد عجز الموازنة، والسبب الثاني هو أن نسبة متزايدة من العجز الكلي أصبحت تغطي من خلال التمويل المصرفي، لقد تزايدت هذه النسبة من حوالي 07% في السنوات 7991/8991 - 9991/0002، حتي بلغت 08% في ختامي 1002/2002، بل إنها زادت علي 001% طبقا لختامي 2002/3002، فالنسبة هي 111% في تلك السنة، وذلك لاشتمال عناصر تغطية العجز مبالغ لسداد ديون سابقة، وكذلك لاشتمال الموازنة علي فروق إحصائية كبيرة (بلغت 5.3 مليار جنيه في 2002/3002)، وهذا أمر غريب حقا.

إننا نرفض ما تزعمه الحكومة من أن الدين العام لم يزل في حدود آمنة، فمن جهة أولي، بلغت نسبة الدين العام >المحلي والأجنبي< 131% من الناتج المحلي الإجمالي في آخر سبتمبر 3002 علي ما سبق ذكره، وهذه النسبة تزيد علي ضعف النسبة المتعارف عليها في الاتحاد الأوروبي (06%)، ومن جهة ثانية، فإن الدين العام، لاسيما الدين المحلي يتزايد عاما بعد عام، ولا يظهر أي اتجاه للانخفاض، ووجه الخطر هنا هو أن الدين العام أصبح يستخدم ليس فقط لتمويل عجز موسمي أو مؤقت في الموازنة العامة للدولة كما تقضي بذلك قواعد المالية العامة السليمة، بل إنه أصبح يستخدم لتغطية عجز هيكلي مزمن في هذه الموازنة، ولا عجب إذن أن عجز الموازنة والدين العام قد دخلا في دائرة مفرغة، فالعجز في الموازنة يؤدي إلي مزيد من الاقتراض، وهذا بدوره يؤدي إلي زيادة عبء أقساط الدين العام وفوائده، وتزايد أعباء الدين العام مع عدم القدرة علي زيادة الإيرادات العامة بمعدلات محسوسة، يؤدي إلي الاقتراض للوفاء بهذه الأعباء، فتصبح هذه الأعباء بالتالي سببا من أسباب عجز الموازنة، الذي تلجأ الحكومة لتمويله بالاقتراض، وهلم جرا.

ويحمد للبيان المالي اعترافه بالمشكلات القائمة في تدبير مالية الدولة، فهو يقر بأن >معدل الزيادة السنوية للموارد العامة المقدر بنحو 4.7% في مشروع الموازنة لا يتناسب مع معدل الزيادة السنوية للإنفاق العام الذي بلغ 2.11%<، وكان من المتوقع في ضوء هذا الإقرار أن يقدم البيان المالي للحكومة اقتراحات محددة يمكن أن يتبناها مجلس الشعب الذي سيعتمد هذه الموازنة، ويحولها إلي تشريعات تنفذها الحكومة، ولكن البيان اكتفي بتكرار ما ورد في بيانات مالية سابقة من >أن الأمر يستدعي تكثيف الجهود لتنمية الموارد العامة للدولة وأن تكون هناك حزمة متكاملة من السياسات لتعظيم موارد الدولة، وإلا تفاقم الوضع وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة<، كما يذكر البيان >إن الأمر بات يتطلب أن تتكاتف الجهود من خلال دراسات جادة وعلمية لتعظيم الموارد الفعلية للمجتمع< (كما ورد في الصفحتين 86 و96 من البيان).

ولا ندري من هو المخاطب بهذه العبارات التي لا اختلاف عليها؟ وما وظيفة وزير المالية خصوصا، والحكومة عموما إذا لم يتخذا الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات - وكذلك للحد من النفقات العامة غير الضرورية، وإذا لم يبادرا بصياغة الإجراءات المطلوبة في قوانين يصدرها مجلس الشعب أو في قرارات يصدرها مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيون؟.

تردد غير مبرر

إن البيان المالي يذكر أن وزارة المالية تسعي لإجراء إصلاح ضريبي، وأنها قد أعدت مشروعا بقانون جديد للضرائب علي الدخل (ص17)، ولم يذكر البيان الحقيقة المرة، وهو أن الحكومة قد أعدت هذا المشروع منذ ما يربو علي ثلاث سنوات، وأنها طرحته للنقاش العام، وأننا قد ناقشناه في حزب التجمع مثلما ناقشته أطراف أخري في المجتمع، وقد رأينا أن المشروع يتعامل مع جزئية واحدة من الهيكل الضريبي القائم، وهذا عيب أساسي، إذ إن المطلوب هو إصلاح مالي شامل، لا مجرد إصلاح في ضريبة الدخل وحدها، ومع ذلك فقد أيدنا هذا المشروع في توجهاته العامة، واقترحنا بعض التعديلات علي بعض مواده، وتمنينا أن تسارع الحكومة باعتماده من مجلس الشعب، ومنذ ذلك الحين، تعد الحكومة في بيانها في مستهل كل عام تشريعي بتقديم هذا المشروع إلي مجلس الشعب، وينتهي العام دون تقديمه، وهذا هو الحاصل حتي الآن، ولم نفهم سببا لهذا التردد أو التلكؤ من جانب الحكومة، في الوقت الذي يجب أن تدرك هي قبل غيرها أن مشكلة العجز في الموازنة تستفحل وتستفحل معها مشكلة الدين العام، لاسيما الدين العام الداخلي، وأن هاتين المشكلتين بتاتا تنذران بعواقب وخيمة، وعلي رأسها التضخم الذي تئن منه جموع الشعب المصري في الوقت الراهن.

والقاريء للصفحات من 86 حتي 78 من البيان المالي، لابد وأن يدور بخاطره سؤال أساسي حول ما ورد فيه من أقوال: هل هذا كلام من وزير مسئول وحكومة مسئولة عن مالية الدولة، أم هو دراسة لباحث علمي لا صلة له باتخاذ القرار؟ ففي هذه الصفحات تتكرر عبارات مثل >إن التهرب الضريبي وإخفاء الأنشطة والتحايل علي الدولة، أمور تتطلب وقفات جادة وتجريم التهرب ومحاسبة من لا يؤدي حقوق الدولة محاسبة شديدة تتناسب مع هذا الجرم<، ومثل >إن عدم التزام الجهات والممولين إيا كان موقعهم بأداء المتأخرات الضريبية النهائية لابد أن تكون له وقفة جادة لتحصيلها<، ومثل ما يقول في شأن رفع كفاءة الإدارة الضريبية أنها تتطلب وضع تشريع جيد ولكن هذا مجرد شرط ضروري ولكنه غير كاف، و>الأهم هو تطبيق التشريع بكفاءة في الواقع العملي<، ومثل ما يقول في شأن ضريبة المبيعات وهو أن الوزارة تدرس مسألة ضريبة المبيعات المفروضة علي السلع الرأسمالية ومسألة تحويل الضريبة العامة علي المبيعات إلي ضريبة للقيمة المضافة، وهذا كلام ليس فيه جديد وهو يدخل في معظمه في باب التمنيات والينبغيات، ويتكرر ذكره مثلما تكرر الحديث في السابق عن التحول إلي >موازنات أداء< وغير ذلك من الأفكار الجيدة التي لا تجد قوة دفع كافية من الحكومة لتحويلها إلي تشريعات وإجراءات تنفيذية.

التنمية المستقلة

خلاصة الأمر أن وعود الحكومة في بيانها المالي كثيرة وتتكرر من عام إلي عام دون اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتواء العجز في الموازنة ومحاصرة الزيادة في الدين العام وأعبائه، ووقف موجة التضخم، فهل هناك >أياد خفية< تغل الحكومة وتشل قدرتها علي اتخاذ إجراءات كتلك التي تتحدث عنها؟ إن مشكلاتنا المالية والاقتصادية ليست مستعصية الحل، ونغتنم هذه الفرصة لنذكر بما طالبنا به كثيرا من ضرورة التخلص من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي ثبت أنها قليلة أو معدومة الجدوي في تحفيز الاستثمار، ومن ضرورة التخفف من النفقات غير الضرورية في الموازنة العامة للدولة وكذلك في ميزان المدفوعات، ومن أهمية الوصول إلي موازنة موحدة تشمل كل الموارد والنفقات، بحيث لا تبقي هناك أبواب خلفية للإنفاق علي ما لا ضرورة له في ظروف الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، ومن ضرورة تحويل ما بقي من القطاع العام من طاقة معطلة أو مهدرة إلي طاقة منتجة، وهذا قليل من كثير مما يمكن اقتراحه للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ووضع مصر علي طريق التنمية المستقلة والمطردة.

مازال البيان المالي لسنة 4002/5002 يأخذ بالأسلوب الذي طالما انتقدناه وطالبنا بتغييره، وهو أسلوب مقارنة مشروع الموازنة الجديدة بالموازنة المعتمدة من مجلس الشعب في العام السابق، ولما كانت المقارنات عبر سنوات متعددة مضت قد أظهرت أن النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية في أي سنة مالية تبتعد كثيرا عن النفقات والإيرادات الواردة في الموازنة المعتمدة لتلك السنة، يصبح من العبث مقارنة مشروع الموازنة الجديدة بموازنة عام سابق، ويتعين مقارنة مشروع الموازنة الجديدة بتقديرات للنفقات الفعلية والإيرادات الفعلية، تستند إلي ما حدث فعلا في الشهور الستة أو الشهور التسعة الأولي من السنة المالية الجارية.

إن مشروع الموازنة الجديدة يكشف بجلاء الفشل المستمر للحكومة في تحقيق زيادات ملموسة في الإيرادات العامة وإحداث خفض يعتد به في النفقات العامة غير الضرورية، ولذا يستمر العجز الكلي في التزايد من سنة لأخري، كرقم مطلق وأيضا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

فالعجز الكلي ارتفع من 8.2 مليار جنيه في ختامي 7991/8991 إلي 82 مليار جنيه في التقدير المبدئي لختامي 2002/3002 أي إلي عشرة أضعاف مستواه في 7991/8991، وها هو يصل إلي 3.25 مليار جنيه في مشروع موازنة 4002/5002 أي إلي ما يقرب من ضعف العجز في 7991/8991، أي أنه من المقدر أن يصل العجز الكلي في مشروع الموازنة لسنة 4002/5002 إلي نحو 71 ضعف مستوي العجز الكلي منذ سبع سنوات فقط!.

ارتفاع نسبة العجز

وقد ارتفعت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي من 1% في 7991/8991 إلي 7.6% في 2002/3002، ويقدر أن تصل إلي 5.01% في موازنة 4002/5002، وتجدر الإشارة إلي أن البيان المالي ينزل بهذه النسبة إلي 8% باستبعاده أقساط القروض المحلية والخارجية وقدرها 5.21 مليار جنيه من العجز الكلي، ليصبح هذا العجز 8.93 مليار جنيه فقط، وهذه حيلة محاسبية لم أدرك لها منطقا يمكن قبوله.

إن المشكلة الكبري في عجز الموازنة هي أنه لم يعد يتركز في قصور الموارد المتاحة للاستثمار والتحويلات الرأسمالية عن تغطية الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية، بل إن العجز أصبح سمة أيضا من سمات الموازنة الجارية، ذلك أن الموازنة الجارية كانت تحقق فائضا أي ادخار حكومي حتي عام 9991/0002، ثم انقلب هذا الفائض إلي عجز بعد تلك السنة، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون ادخار حكومي سالب، فالحكومة لم تعد تضيف إلي المدخرات الوطنية من خلال الموازنة العامة، بل أصبحت مصدر استقطاع منها.

والعجز الجاري يتمثل في الفرق بين النفقات الجارية >أجور ودعم ومستلزمات وفوائد الدين العام وما إلي ذلك< وبين الإيرادات العامة >كالضرائب والجمارك وفوائض الهيئات الاقتصادية العامة وما إليها<، وقد وصل هذا العجز في مشروع الموازنة الجديدة إلي 1.52 مليار جنيه بنسبة 84% من العجز الكلي البالغ 3.25 مليار جنيه، كما سبق ذكره، وكان هذا العجز قد قدر مبدئيا في ختامي 2002/3002 المبدئي بنحو 5.31 مليار جنيه، أي بنسبة 3.84% أيضا من العجز الكلي، أي أن العجز الجاري في الموازنة صار يقرب من نصف العجز الكلي، وربما يزيد علي ذلك في العام المالي القادم إذ أخذت النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية في الحسبان.

وهذه ظاهرة خطيرة، إذ إنها تعني أن الحكومة صارت تقترض لتمويل جانب من إنفاقها الجاري أي الاستهلاك العام، بينما تقتضي أصول المالية العامة أن الموازنة إذا لم تحقق فائضا كليا، فإنها يجب أن تحقق فائضا جاريا، فإذا كان هناك عجز كلي، فهو إنما يقع في موازنة الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية فحسب، وفي هذه الحالة يسهم الفائض في الموازنة الجارية في تغطية جانب من العجز في موازنة الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية، وذلك إلي جانب إسهام القروض في تغطية العجز.

التمويل بالاقتراض

إن العجز في الموازنة يمول بالاقتراض سواء أكان هذا الاقتراض من مدخرات حقيقية للمجتمع كما هو الحال مع حصيلة مبيعات شهادات الاستثمار وفائض التأمينات وما إلي ذلك من عناصر تغذي موارد بنك الاستثمار القومي، أم من مدخرات العالم الخارجي في صورة قروض خارجية، أم من الجهاز المصرفي في صورة ائتمان يقدم للحكومة، ولما كان العجز الكلي يتزايد من سنة لأخري، ولما كان نصيب العجز الجاري في العجز الكلي آخذا في التزايد هو الآخر فلا عجب أن يتزايد الدين العام >المحلي والخارجي معا< ولا يظهر أي اتجاه للتناقص، وأن تتزايد أعباء خدمته >أي سداد الفوائد والأقساط< من سنة لأخري.

لقد ارتفع إجمالي الدين العام >المحلي والخارجي معا< من 212 مليار جنيه في نهاية يونيو 2991 عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي 465 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 3002، أي أن الدين العام زاد بنسبة 071% خلال هذه الفترة، ومن الملاحظ تسارع زيادة الدين العام في السنوات الثلاث الأخيرة، فقد زاد خلالها بنسبة 5.34% (من 393 مليار جنيه في نهاية يونيو 1002 إلي 465 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 3002)، ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه السنوات، فقد ارتفعت نسبة الدين العام الإجمالي إلي الناتج المحلي الإجمالي من 011% إلي 131%، ومن الملاحظ أن نصيب الدين العام المحلي في إجمالي الدين قد ارتفع من 05% في نهاية يونيو 2991 إلي 47% في نهاية يونيو 1002.

وتظهر الإحصاءات الحديثة انخفاض نصيب الدين العام المحلي إلي 86% من الدين العام الإجمالي في نهاية سبتمبر 3002، وهذا النقص لا يكشف عن حقيقة استمرار تزايد الاعتماد علي الاقتراض المحلي >أذونات وسندات الخزانة والاقتراض المصرفي<، إذ أن نقصان نسبة الدين المحلي إلي إجمالي الدين العام يعود في الواقع إلي تخفيض سعر صرف الجنيه، ومن ثم ارتفاع قيمة الدين الخارجي المقدم أصلا بالدولار، وازدياد نسبته إلي إجمالي الدين العام.

لقد أصبح العجز المتزايد في الموازنة سببا قويا من أسباب التضخم، أي الغلاء بالتعبير الشعبي، ومع تزايد الدين العام، خاصة الشق المحلي منه، لتمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة، ومع تزايد أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط، والاقتراض من جديد للوفاء بهذه الأعباء، صار تزايد الدين العام وتزايد أعباء خدمته وقودا لإبقاء نار التضخم مشتعلة ولازياد اشتعالها من سنة لأخري، وبالطبع فإن السبب الأساسي للتضخم هو قصور الإنتاج عن تلبية احتياجات الطلب الكلي، والعجز في الموازنة يعبر ضمن ما يعبر عن هذا القصور المزمن، كما أن من أسباب التضخم بالطبع التخفيض المتوالي في سعر الجنيه وبخاصة منذ 92 يناير 3002.

ومن أسف أن الإحصاءات الرسمية لا تعبر عن حقيقة الارتفاع الحاصل في المستوي العام للأسعار، فالرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يتخذ عادة مقياسا للتخضم يظهر أن الأسعار قد زادت في المتوسط خلال العام المنتهي في 03 نوفمبر 3002 بنسبة 5%، ومن المعروف أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر في مطلع هذا العام لم تصدق هذه النسبة، وقدرت أن المعدل الحقيقي للتضخم قد لا يقل عن 01%، وفي تقديري أن هذا المعدل قد لا يقل عن 02%، وهو تقدير قريب مما يظهره الرقم القياسي لأسعار الجملة عن السنة المذكورة سابقا، وهو 81%.

لماذا أصبح عجز الموازنة عاملا مهما من عوامل إحداث التضخم؟ السبب الأول هو أن جانبا من تمويل هذا العجز أصبح يستخدم لتغطية جانب متزايد من النفقات الجارية، بما فيها سداد فوائد الدين العام، أي أننا أصبحنا نقترض لنأكل وندبر شئون حياتنا من يوم لآخر ولندفع فوائد ما اقترضناه من أموال في السابق لسد عجز الموازنة، والسبب الثاني هو أن نسبة متزايدة من العجز الكلي أصبحت تغطي من خلال التمويل المصرفي، لقد تزايدت هذه النسبة من حوالي 07% في السنوات 7991/8991 - 9991/0002، حتي بلغت 08% في ختامي 1002/2002، بل إنها زادت علي 001% طبقا لختامي 2002/3002، فالنسبة هي 111% في تلك السنة، وذلك لاشتمال عناصر تغطية العجز مبالغ لسداد ديون سابقة، وكذلك لاشتمال الموازنة علي فروق إحصائية كبيرة (بلغت 5.3 مليار جنيه في 2002/3002)، وهذا أمر غريب حقا.

إننا نرفض ما تزعمه الحكومة من أن الدين العام لم يزل في حدود آمنة، فمن جهة أولي، بلغت نسبة الدين العام >المحلي والأجنبي< 131% من الناتج المحلي الإجمالي في آخر سبتمبر 3002 علي ما سبق ذكره، وهذه النسبة تزيد علي ضعف النسبة المتعارف عليها في الاتحاد الأوروبي (06%)، ومن جهة ثانية، فإن الدين العام، لاسيما الدين المحلي يتزايد عاما بعد عام، ولا يظهر أي اتجاه للانخفاض، ووجه الخطر هنا هو أن الدين العام أصبح يستخدم ليس فقط لتمويل عجز موسمي أو مؤقت في الموازنة العامة للدولة كما تقضي بذلك قواعد المالية العامة السليمة، بل إنه أصبح يستخدم لتغطية عجز هيكلي مزمن في هذه الموازنة، ولا عجب إذن أن عجز الموازنة والدين العام قد دخلا في دائرة مفرغة، فالعجز في الموازنة يؤدي إلي مزيد من الاقتراض، وهذا بدوره يؤدي إلي زيادة عبء أقساط الدين العام وفوائده، وتزايد أعباء الدين العام مع عدم القدرة علي زيادة الإيرادات العامة بمعدلات محسوسة، يؤدي إلي الاقتراض للوفاء بهذه الأعباء، فتصبح هذه الأعباء بالتالي سببا من أسباب عجز الموازنة، الذي تلجأ الحكومة لتمويله بالاقتراض، وهلم جرا.

ويحمد للبيان المالي اعترافه بالمشكلات القائمة في تدبير مالية الدولة، فهو يقر بأن >معدل الزيادة السنوية للموارد العامة المقدر بنحو 4.7% في مشروع الموازنة لا يتناسب مع معدل الزيادة السنوية للإنفاق العام الذي بلغ 2.11%<، وكان من المتوقع في ضوء هذا الإقرار أن يقدم البيان المالي للحكومة اقتراحات محددة يمكن أن يتبناها مجلس الشعب الذي سيعتمد هذه الموازنة، ويحولها إلي تشريعات تنفذها الحكومة، ولكن البيان اكتفي بتكرار ما ورد في بيانات مالية سابقة من >أن الأمر يستدعي تكثيف الجهود لتنمية الموارد العامة للدولة وأن تكون هناك حزمة متكاملة من السياسات لتعظيم موارد الدولة، وإلا تفاقم الوضع وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة<، كما يذكر البيان >إن الأمر بات يتطلب أن تتكاتف الجهود من خلال دراسات جادة وعلمية لتعظيم الموارد الفعلية للمجتمع< (كما ورد في الصفحتين 86 و96 من البيان).

ولا ندري من هو المخاطب بهذه العبارات التي لا اختلاف عليها؟ وما وظيفة وزير المالية خصوصا، والحكومة عموما إذا لم يتخذا الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات - وكذلك للحد من النفقات العامة غير الضرورية، وإذا لم يبادرا بصياغة الإجراءات المطلوبة في قوانين يصدرها مجلس الشعب أو في قرارات يصدرها مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيون؟.

تردد غير مبرر

إن البيان المالي يذكر أن وزارة المالية تسعي لإجراء إصلاح ضريبي، وأنها قد أعدت مشروعا بقانون جديد للضرائب علي الدخل (ص17)، ولم يذكر البيان الحقيقة المرة، وهو أن الحكومة قد أعدت هذا المشروع منذ ما يربو علي ثلاث سنوات، وأنها طرحته للنقاش العام، وأننا قد ناقشناه في حزب التجمع مثلما ناقشته أطراف أخري في المجتمع، وقد رأينا أن المشروع يتعامل مع جزئية واحدة من الهيكل الضريبي القائم، وهذا عيب أساسي، إذ إن المطلوب هو إصلاح مالي شامل، لا مجرد إصلاح في ضريبة الدخل وحدها، ومع ذلك فقد أيدنا هذا المشروع في توجهاته العامة، واقترحنا بعض التعديلات علي بعض مواده، وتمنينا أن تسارع الحكومة باعتماده من مجلس الشعب، ومنذ ذلك الحين، تعد الحكومة في بيانها في مستهل كل عام تشريعي بتقديم هذا المشروع إلي مجلس الشعب، وينتهي العام دون تقديمه، وهذا هو الحاصل حتي الآن، ولم نفهم سببا لهذا التردد أو التلكؤ من جانب الحكومة، في الوقت الذي يجب أن تدرك هي قبل غيرها أن مشكلة العجز في الموازنة تستفحل وتستفحل معها مشكلة الدين العام، لاسيما الدين العام الداخلي، وأن هاتين المشكلتين بتاتا تنذران بعواقب وخيمة، وعلي رأسها التضخم الذي تئن منه جموع الشعب المصري في الوقت الراهن.

والقاريء للصفحات من 86 حتي 78 من البيان المالي، لابد وأن يدور بخاطره سؤال أساسي حول ما ورد فيه من أقوال: هل هذا كلام من وزير مسئول وحكومة مسئولة عن مالية الدولة، أم هو دراسة لباحث علمي لا صلة له باتخاذ القرار؟ ففي هذه الصفحات تتكرر عبارات مثل >إن التهرب الضريبي وإخفاء الأنشطة والتحايل علي الدولة، أمور تتطلب وقفات جادة وتجريم التهرب ومحاسبة من لا يؤدي حقوق الدولة محاسبة شديدة تتناسب مع هذا الجرم<، ومثل >إن عدم التزام الجهات والممولين إيا كان موقعهم بأداء المتأخرات الضريبية النهائية لابد أن تكون له وقفة جادة لتحصيلها<، ومثل ما يقول في شأن رفع كفاءة الإدارة الضريبية أنها تتطلب وضع تشريع جيد ولكن هذا مجرد شرط ضروري ولكنه غير كاف، و>الأهم هو تطبيق التشريع بكفاءة في الواقع العملي<، ومثل ما يقول في شأن ضريبة المبيعات وهو أن الوزارة تدرس مسألة ضريبة المبيعات المفروضة علي السلع الرأسمالية ومسألة تحويل الضريبة العامة علي المبيعات إلي ضريبة للقيمة المضافة، وهذا كلام ليس فيه جديد وهو يدخل في معظمه في باب التمنيات والينبغيات، ويتكرر ذكره مثلما تكرر الحديث في السابق عن التحول إلي >موازنات أداء< وغير ذلك من الأفكار الجيدة التي لا تجد قوة دفع كافية من الحكومة لتحويلها إلي تشريعات وإجراءات تنفيذية.

التنمية المستقلة

خلاصة الأمر أن وعود الحكومة في بيانها المالي كثيرة وتتكرر من عام إلي عام دون اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتواء العجز في الموازنة ومحاصرة الزيادة في الدين العام وأعبائه، ووقف موجة التضخم، فهل هناك >أياد خفية< تغل الحكومة وتشل قدرتها علي اتخاذ إجراءات كتلك التي تتحدث عنها؟ إن مشكلاتنا المالية والاقتصادية ليست مستعصية الحل، ونغتنم هذه الفرصة لنذكر بما طالبنا به كثيرا من ضرورة التخلص من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي ثبت أنها قليلة أو معدومة الجدوي في تحفيز الاستثمار، ومن ضرورة التخفف من النفقات غير الضرورية في الموازنة العامة للدولة وكذلك في ميزان المدفوعات، ومن أهمية الوصول إلي موازنة موحدة تشمل كل الموارد والنفقات، بحيث لا تبقي هناك أبواب خلفية للإنفاق علي ما لا ضرورة له في ظروف الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، ومن ضرورة تحويل ما بقي من القطاع العام من طاقة معطلة أو مهدرة إلي طاقة منتجة، وهذا قليل من كثير مما يمكن اقتراحه للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ووضع مصر علي طريق التنمية المستقلة والمطردة.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات