-الشيزوفرينيا السياسية الفلسطينية-.. داء أم دواء؟!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2631 - 2009 / 4 / 29 - 10:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

ليس من دولة في العالم، ومهما أظهرت من قوَّة الالتزام الديمقراطي، تسمح بتداولٍ للسلطة، حُرٍّ من ذلك "القيد الذهبي"، المسمَّى "الدستور"، فالسلطة يمكن أن تنتقل، بالانتخاب، إلى أي حزب معارِض، على أن يلتزم من البرامج الفكرية والسياسية ما يضمن بقاء كل تغيير يسعى إليه دون الحد الأقصى الدستوري، فالتغيير يفقد "شرعيته" إذا ما جاوز، أو خرق، مبادئ دستورية أساسية. وليس من دولة في العالم أيضاً أبدت اهتماماً حقيقياً بما يمكن تسميته "التنظيم الدستوري لتغيير يقوم على نفي تلك المبادئ الدستورية الأوَّلية"، فالجهد الدستوري الحقيقي الذي تبذله الدول إنَّما هو الذي يستهدف جَعْل الأحزاب، أو الحياة الحزبية، مستوفية الشروط الدستورية، وجَعْل "التغيير"، مهما عَظُم، دون "السقف الدستوري"، المبني من تلك المبادئ الدستورية.

الفلسطينيون ليس لهم دولة حتى الآن، ولا يملكون، بالتالي، من القوانين ما يجعلها في منزلة الدستور الحقيقي، فـ "المؤقَّت" في حياتهم السياسية والقانونية هو السائد والمهيمن.
ومع ذلك، ثمَّة ضغوط تُمارَس على الفلسطينيين لحَمْلِهم على أن يتَّخِذوا من الشروط الثلاثة للجنة الرباعية الدولية ناظِماً، كالدستور، لحياتهم السياسية، فبَيْن "برلمانهم" و"حكومتهم" أقيم، أو يُقام، ما يشبه "المطهر"، وينبغي لكل حزب سياسي فلسطيني أكسبته "الانتخابات الحرَّة" نفوذاً برلمانياً يسمح له، من وجهة نظر ديمقراطية صرف، بأن يشغل حيَّزاً ما من "الحكومة"، أن يجتاز هذا "المطهر"، ولو حظي برنامجه السياسي ـ الانتخابي، الذي يتجاوز فيه كلِّياً أو جزئيَّاً "الأقانيم" الثلاثة للجنة الرباعية الدولية، بتأييد غالبية الناخبين، وكأنَّ المراد هو التأسيس لنظام سياسي فلسطيني "شيزوفريني"، ولو بدعوى "إعطاء ما لله لله، وما لقيصر لقيصر"!

إنَّنا، وعملاً بمبدأ "الضرورات تبيح المحظورات"، نؤيِّد الآن فحسب (و"الآن" لا تعني "دائماً") أن تتَّفِق "فتح" و"حماس" على تأليف حكومة فلسطينية "شرعية"، من وجهة نظر دولية، أي تستوفي، في برنامجها السياسي، الشروط الثلاثة للجنة الرباعية الدولية، حتى تُذلَّل العقبات من طريق إعادة إعمار قطاع غزة، ومن أجل الإعداد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، فـ "الضرورة" هنا هي "إعادة الإعمار"، كما أكَّد ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمَّا "المحظور" الذي تبيحه تلك "الضرورة"، إباحةً مؤقَّتةً، فهو، على ما نرى، أن "تتحلَّى" حركة "حماس"، أو حركة "فتح"، أو غيرهما من المنظمات الفلسطينية، بتلك "الشيزوفرينيا السياسية".

لقد أعلن الرئيس عباس أنَّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة المقبلة ستكون حرَّة نزيهة شفَّافة بالمعاني العالمية لتلك الصفات الثلاث، مؤكِّداً، في الوقت نفسه، أنَّ لأيِّ حزب سياسي فلسطيني (يشارك في تلك الانتخابات تصويتاً وترشيحاً) الحق في أن يرفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وفي أن يخوض المعترَك الانتخابي ببرنامج سياسي يتعارَض، أو لا يتعارَض، مع الشروط الثلاثة للجنة الرباعية الدولية، فإذا فاز بما يسمح له بتأليف حكومة فإنَّ أحداً من الفلسطينيين لن يعترِض على ذلك، ولن يقف ضده في سعيه هذا.

ولكن، هل يقف "المجتمع الدولي"، ممثَّلاً بـ "اللجنة الرباعية الدولية"، الموقف ذاته؟!
ما أتوقَّعه وأعتقده هو أنَّ الفلسطينيين، ولو قامت لهم دولة، من خلال "حل الدولتين"، سيظلُّون في حالٍ من الافتقار الدائم إلى "شروط موضوعية" تسمح لهم بالتغلُّب على ضغوط دولية تمارِسها قوى مصمِّمة على منع انتقال السلطة الفعلية والحقيقية إلى أيدي فلسطينيين معارضين لتلك "المبادئ السرمدية الثلاثة"، ولو جَعَلَ "صندوق الاقتراع الشفَّاف" تلك السلطة في متناول أيديهم، فالحصار الذي ضُرِب على قطاع غزة، أو ما يشبهه من ضغوط دولية، هو جزء لا يتجزأ من "الضمانات الدولية" للنتائج النهائية لمفاوضات السلام.

وهذا إنَّما يعني، ولو ضِمْناً، أن تصبح "الشروط الدولية الثلاثة" في منزلة "الشرط الدستوري الأهم" لتداول السلطة فلسطينياً، أي لانتقالها من حزب إلى حزب، وكأنَّ "البرلمان" هو معقل "الشرعية الفلسطينية الانتخابية"، و"الحكومة"، أو "السلطة"، هي معقل "الشرعية الدولية"؛ وعلى الفلسطينيين، بالتالي، أن يعتادوا حياةً حزبية سياسية، يُحْظَر فيها على أيِّ حزب أن يُتَرْجِم وزنه الشعبي والسياسي والانتخابي والبرلماني بوزن حكومي قبل أن يجتاز "مطهر الشرعية الدولية"، أي قبل أن يقبل هو ذاته "الشروط الدولية الثلاثة"، أو يؤلِّف (أو يشارِك في تأليف) حكومة مستوفيةً، في برنامجها السياسي، تلك الشروط.

قد يحصل الفلسطينيون، عبر "حلِّ الدولتين"، على دولة؛ ولكنَّها لن تكون إلاَّ بخواص يضمن من خلالها "المجتمع الدولي" بقاء السلطة الفلسطينية المستوفية لـ "الشروط الدولية الثلاثة" بمنأى عن مخاطر الشرعية الفلسطينية المستمدَّة من "صندوق الاقتراع الديمقراطي الشفَّاف"، فللفلسطينيين، أفراداً وجماعات سياسية، الحق في أن يدينوا بـ "الدين" الذي يشاءون، على أن يحترموا "الديانة الرسمية" لدولتهم، والتي تقوم على تلك الأركان الدولية الثلاثة!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات