النساء في الجماعات المحلية المغربية رافعة الحكامة المحلية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 2631 - 2009 / 4 / 29 - 10:11
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، وبتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن، لقاء تواصليا تحت شعار«النساء في الجماعات : « رافعة للحكامة المحلية» يوم السبت 25 أبريل 2009 بالرشيدية.و لأن اللقاء تواصليا فإن معظم فقرات برنامجه هي ذات طابع تحسيسي تعتمد الإثارة ابتغاء توليد الأفكار و التمثلات و التصورات ،و بعد ذلك المقترحات العملية. فالموضوع زخم كما قال مسير اللقاء، لأن المغرب شهد بعض التحولات في هذا النطاق، من ذلك تخصيص حصة للنساء. و السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحصيص «الكوطا» إنصاف لهن أم إجحاف في حقهن؟. و مهما نكن تقديرات الباحثين و المتتبعين لهذا الشأن و المحللين السياسيين فإن الخلل لا يزال قائما رغم التحول الملموس، و أن ذلك لا يمنع من الاعتماد على القوة النسائية وعقد الأمل عليها لحضورهن الوازن في الساحة السياسية بالرشيدية.
و في كلمة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب المغربي ود السيد محمد بلكوح لو يهنئ الكل على ما تم تحقيقه من إنجاز، يهم الرجال أيضا أي المجتمع بأسره. و تجنبا لكل لبس يشكل أساسا للتفسير بالمناسبة، أشار رئيس جمعية الألفية الثالثة المذكورة، أن الجمعية تساهم في هذه العملية وفاء لمسارها الاستراتيجي. إذ منذ تأسيسها باتت الجمعية تهتم بقضايا النوع الاجتماعي و تعمل جاهدة من أجل رفع الحيف على النساء. إننا نجدد إعلاننا – يضيف السيد محمد بلكوح – بان ما نقوم به استراتيجي، لا علاقة له بمناسبة قرب الانتخابات.
و لئن لكل مقام مقالا، فالمناسبة تقضي استحضار بعض المؤشرات الإيجابية،من ذلك تعديل مدونة الانتخابات ،و الحصة المخصصة للنساء، وكذا استمرار الأحزاب السياسية المغربية في المرافعة والضغط أملا في انتزاع المزيد من المكتسبات . «وواجبنا هنا تشجيع النساء في المشاركة أولا، و مرافقتهن ثانيا أثناء أداء مهمتهن في الجماعات المحلية».
و استدرك السيد محمد بلكوح قائلا:«كثر الحديث عن الموضوع بين مؤيد و معارض. لذلك لا بد من الوقوف بعض الوقفات لتفصيل القول في الموضوع وبناء موقف مشترك حول دواعي تشجيع النساء في المشاركة في الشأن المحلي، حدوده و آفاقه. نطمح أن نجعل الجماعة المحلية مؤسسة تنموية بامتياز».
و عقب عرض هذه الأرضية التي بينت مجال الممارسة معالمه و حدوده، خصصت الفقرة الموالية من البرنامج لعرض شريطين اثنين ،أولهما يركز على المستجدات في مجال رفع تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، و الثاني يدور حول عرض تجارب نساء شاركن في تدبير الشأن المحلي. ففي مستهل الشريط الأول ذكر للعلاقة التناسبية بين عدد السكان بالجماعة المحلية وعدد المستشارين بالمجلس الجماعي، حيث كان أقل عدد لأعضاء المجلس 11 عضوا. و الفقرة الموالية للشريط تسترسل في بيان التناسب،أيضا، بين عدد الأعضاء بالمجلس و نمط الاقتراع. و خصص الشريط فقرة رحبة لمستجد الدوائر الإضافية الخاصة بالنساء. فالشريط رغم قصره جامع شامل، اختزال كل المستجدات الخاصة بمشاركة النساء في الانتخابات الجماعية.
و خصص الشريط الوثائقي الثاني لعرض مشاركة النساء في الحياة السياسية ، إن على لسان وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي التي أكدت على أن المغرب عرف هامشا كبيرا من الديمقراطية يتجلى في مشاركة النساء في الحكومة، و سجلت ، بالمقابل، ضعف المشاركة النسائية في الجماعة المحلية، و إن على لسان نساء شاركن في الحياة السياسية المغربية وسجلن حضورهن الوازن. فمن التجارب المعروضة في الشريط:
- تجربة مستشارة جماعية بأسفي، جميلة الحران من الاتحاد الدستوري. ترى أنه على الرغم من إكراه الحياة داخل الأسرة، توفقت في أدائها.
- تجربة السيدة أسماء الشعبي من الصويرة ،التي اصطدمت ببعض العراقيل التي تقف أمام النساء ، منها معاناتها هي نفسها مع محاربة التهميش ، وتزويد الأحياء الهامشية بالكهرباء. ومنها أيضا مشاكل مرتبطة بالنوع الاجتماعي، كمناشدتها المستمرة من طرف البعض بإخلاء مكتب رئيس البلدية ،الذي يعد مقاما خاصا بالذكور.
- شهادة السيدة حياة بناني من مدينة ورزازات التي قدمت فيها نفسها كمكلفة بالشؤون الثقافية بالبلدية، وعرضت إيمانها بان النساء حاملات التغيير في المغرب الراهن ، و أن المدينة فضاء مشترك بين الرجال و النساء لممارسة الديموقراطية و احترام حقوق الإنسان.و دافعت السيدة حياة في الشريط عن حق النساء في المشاركة السياسية.
- عرض نجمة جيلو لتجربتها كمعارضة بالمجلس القروي بمنطقة أيت بوكماز بإقليم أزيلال،بعد أن تمكنت من الوصول إلى مركز القرار. و تضيف أنها ناضلت حتى تفوقت في تزويد مجموعة من النقط العمرانية بالكهرباء، و توفقت في أدائها، وفلحت في تبليغ رسالتها.
- في الصحراء المغربية تشير مستشارة من بلدية العيون إلى أنها تمكنت من تكسير جدار العشائرية،بعد أن اختيرت من طرف عائلتها و عشيرتها للدفاع عن الحرية،حرية المرأة في المشاركة. و أكدت أنها عند حسن ظن القاعدة التي انتخبتها. و على الرغم من نجاحها في أدائها لا تزال المستشارة تقر أن هناك مسؤوليات كثيرة في يد الرجل.
-عرض السيدة فاطمة الحسيني العلوي من مكناس لتجربتها في العمل السياسي انطلاقا من تجربتها الجمعوية، والذي بسطت فيه أنه في جميع المحطات كانت تدعو النساء إلى الاهتمام بالشأن العام. و أشارت كذلك إلى أن عدة عراقيل واجهتها، كالحملة الانتخابية،لكنها تعتبر ذلك بمثابة بلاء ، زادها عزما وقوة. و مهما كانت الصعوبات فإن السيدة فاطمة تلح على ضرورة تشجيع المرأة من أجل الترشيح و التصويت و ممارسة أدائها السياسي بكل أمانة.
- شهادة من مراكش تعرض تجربة مستشارة جماعية وقفت عند معيقات قانونية واجتماعية، من ذلك مثلا العنف الاجتماعي الممارس ضد المرأة. و بفضل مجهودها تمكنت من انتزاع حقوق النساء المستشارات بانخراطها في مجموعة من الجمعيات الحقوقية.
- عرض السيد محمد بلكوح الذي بلغ فيه أن المشاركة ستعطي قيمة مضافة لهذه الفئة الأكثر تهميشا. إذ لا يعقل في نظره أن تغيب المرأة في المؤسسة المنتخبة و هي حاضرة بقوة في المؤسسة الاجتماعية.
- تجربة رئيسة تعاونية فاطمة عباد بينت بدقة أن عطاء المرأة في المؤسسة الاجتماعية يجب أن يمتد إلى ميدان السياسة، فالمرأة نجحت في إنجاز بعض المشاريع الفلاحية.
- موقف أستاذ جامعي السيد محمد جنجار،يجمل أنه بواسطة «الكوطا» سنختزل الزمان و نخلق دينامية تمكننا من الرفع من نسبة مشاركة النساء، و تحقيق الديمقراطية.
وبشكل عام أعد الشريط من أجل التحسيس للرفع من تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. ذلك أن إدماج النوع الاجتماعي في الانتخابات الجماعية المنظورة سيؤدي إلى التقليل من وقع معتقد يفيد أن المرأة كائن بشري من الدرجة الثانية. لذلك ختم الشريط المذكور بمجموعة من النداءات والصيحات والتوصيات صدرت من نساء شاركن في الحياة السياسية و خضن تجربة الانتخابات ، نزهة الصقلي، حياة بناني ،فاطمة الحسيني و اللائحة مفتوحة.
و بشكل عام كان الهدف من الشريط الرفع من تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. ذلك أن إدماج النوع الاجتماعي في الانتخابات المذكورة سيؤدي إلى دحض معتقد بأن المرأة مخلوق من الدرجة الثانية. لذلك اختتم الشريط المذكور بمجموعة من النداءات للنساء اللائي سبق أن عرضن تجربتهن.
و استرسل السيد محمد بلكوح في مداخلته أن النوع والسياسة مفهوم ظهر مؤخرا، تزامن بالطبع مع ولوج النساء السياسة و بداية اشتراكهن في الانتخابات. و يقضي النوع والسياسة الوقوف على السلوك السياسي بين الرجل و المرأة، نقط القوة ونقط الضعف، فضلا عن نوع الكتلة الناخبة و المنتخبة أيضا. ظهر النوع متأخرا لأن المرأة غابت طويلا عن الحقل السياسي كناخبة و منتخبة على حدود القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين. و الهدف الأول من الاهتمام بالنوع والسياسة بيان أن الوضع الدوني للنساء في الحقل السياسي، وضعف تمثيليتهن ليس معطى طبيعيا، و ليس بالمرة نتيجة لرفض النساء في الانخراط في الحياة السياسة، و عدم اهتمامهن بحكم طبيعتهن بما هو سياسي.والهدف الثاني البحث عن الأسباب القانونية و المؤسساتية والتاريخية و الاجتماعية و السياسية الظاهرة. و يعتبر السيد محمد بلكوح أن نظام«الكوطا» كآلية لتشجيع المرأة في المشاركة غير كافية ، إذ لا بد من مرافقة النساء المجالس الجماعية كمستشارات في المجالس الجماعية. ووقف السيد محمد بلكوح عند نظام « الكوطا » في دول شمال المتوسط وباقي دول العالم، ليقف عند أهم المستجدات على الصعيد الوطني، كالميثاق الجماعي الجديد الذي يحوي إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
و قدمت الأستاذة هشومة عمري علوي محامية بمدينة الرشيدية ،تجربتها لثلاث مرات ، مذكرة أن المسألة النسائية إحدى المهام النضالية لتحرير المرأة من القيود القانونية ، و مذكرة أيضا بمقتضيات الميثاق الجماعي الجديد الذي يشجع مشاركة النساء و كذا سياق التحول السياسي الذي جعل الأحزاب تدرك أن التأصيل الديمقراطي لا يستقيم بدون حضور المرأة في تسيير الشأن المحلي. و أكدت الأستاذة هشومة عمري علوي ما روي في الشريط، بيانه التواجد المحتشم للمرأة في الحياة السياسية رغم حضورها في المؤسسات الاجتماعية، لذلك تقول الأستاذة: «تبلورت بداخلي فكرة المساهمة في إنجاح مشاركة المرأة في مراكز القرار،فانخرطت في إحدى الأحزاب العتيدة و ساهمت بشكل فعال في الجمعيات المحلية. و لدي احتكاك عن قرب بشريحة واسعة من المجتمع ». و ذكرت بما أشارت إليه في البداية من أن تجربة النساء في الشريط المرئي تختلف عن تجربتها التي ستقتصر فقط على قيادتها الحملة الانتخابية التشريعية والجماعية. تضيف الأستاذة هشومة عمري علوي أنها خاضت تجربة الحملة الانتخابية خلال سنة 1997 .و لئن تبينت من تعطش الناخبين لتمثيل المرأة فإن الحظ لم يحالفها. و في انتخابات 27 /9/2002 حصلت على تزكية حزبية للترشيح بدائرة غريس تيسليت بالرشيدية و اصطدمت بعقليات ترفض ترشيح المرأة، فضلا عن شساعة الدائرة الانتخابية المذكورة، لكنها تمكنت من اقتحام مناطق تتميز بالبرود الثقافي على حد تعبيرها، فكان ذلك امتحانا صعبا بالنسبة إليها. و لئن استغربت من أن المناطق الجبلية استقبلتها بالزغاريد، فحصلت هناك على أصوات مرتفعة مما أهلها لتحتل المرتبة الرابعة، فإنها خلصت إلى أن وعي المناطق الجبلية أقوى من وعي المناطق الحضرية. أما التجربة الثالثة فقد خيبت آمالها لأنها لم تتم مهمتها بسبب موت قريب.
الأستاذة وفاء القاضي صرحت في البداية بأنها لم تخض تجربة انتخابية كمرشحة محلية في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، و أنها ستحكي تجربة ذاتية رغم بساطتها، مفضلة ربط ذلك بالسياق العام في الساحة السياسية والثقافية. و لأن النشاط الذي دعيت إليه يطرح إشكالية فإنه من المفيد الانطلاق ، أملا في توضيح الرؤية ، من الأسئلة التالية: هل المشاركة السياسية للنساء ضرورة مجتمعية أم فرضتها المشاركة – من أجل المشاركة-؟ و بمعنى آخر، أليست مشاركة النساء في الانتخابات نتيجة و قع مقاربة النوع الاجتماعي؟ و مرد طرح هذه الأسئلة ضمن الإشكالية المطروحة القائمة على علاقة ثنائية مختلة، بعيدة عن التماثل: المرأة و السياسة أو بالأحرى المرأة والدولة، و أيضا المرأة والمجتمع المدني..تقول ،ومرد طرح الأسئلة إلى أن الواقع مؤسس على علاقات سوسيواقتصادية، وعلى موروث ثقافي لم يكن بالمرة لصالح المرأة. و قبل ذلك ماذا راكمت الإطارات السياسية في هذا الشأن؟ كل هذه الأسئلة مكنت الأستاذة وفاء القاضي من تأسيس مجموعة من الخلاصات التي يمكن بدورها أن تتحول إلى قضايا و أطروحات للدرس والتحليل. فمن ذلك أن المرأة مكون حاضر غائب،لأن حضورها في المؤسسات الاجتماعية لا يتناسب بالمرة وحضورها في الحياة السياسية. و أن المجتمع ذكوري لا يقبل حضور النصف الآخر. و فوق ذلك تعاني النساء من أجرأة مدونة الأسرة و كلنا يتذكر أيضا ما وقع أثناء الحديث عن الخطة الوطنية حول إدماج المرأة في التنمية، و أن النساء مثل رزمة من الزهور توضع لتزيين المقام. و رات أيضا أنه يجب على الدولة أن تسهر على تنفيد كل المقتضيات المضمنة في مدونة الأسرة. و ختمت مداخلتها بجرد مجموعة من العراقيل:
- ضعف التكوين لدى شريحة مهمة من النساء.
- صعوبة التواصل مع جزء مهم من النساء.
- الجهل بالسياسة.
- قصور الأحزاب في الاهتمام بالمرأة.
- استغلال المرأة وجعلها صوت انتخابي.
- اعتقاد النساء بان السياسة حكر على الرجال.
و وزع الحاضرون في حصة المساء في ورشتين: ورشة النساء و تدبير الشأن المحلي وورشة النساء و التخطيط الجماعي.
خلصت الورشة الأولى إلى التوصيات التالية:
- تفعيل جميع القوانين المتعلقة بإشراك المرأة في تدبير الشأن المحلي.
- تأهيل المرأة لإدماجها في تدبير الشان المحلي.
- انخراط المرأة في العمل السياسي.
- تبني استراتيجية وطنية للرفع من الإدراك بخصوص إدارة الشأن المحلي.
- توعية الجميع بدور المرأة في تدبير الشأن المحلي.
- تكافؤ الفرص داخل الأحزاب.
- إعادة الثقة في العمل السياسي.
و يرى المشاركون في الورشة ان هناك فرصا متاحة أمام المراة وجب انتهازها:
- المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
- تعديل الميثاق الجماعي.
- ميثاق شرف بين الأحزاب والحكومة.
- اعتماد نظام المخاصصة.
- إنشاء صندوق الدعم لتمثيلية النساء.
- وجود قطاع نسائي داخل الأحزاب.
- وجود مجتمع مدني يدعم مشاركة المرأة.
- بداية تبني مقاربة النوع الاجتماعي
- إنجاح تجربة المرأة في العمل الجمعوي.
- الانفتاح الإعلامي.
- و عي المرأة بضرورة الانخراط في بناء المشروع المجتمعي,
- دعم المؤسسة الملكية لقضايا المرأة.
وجود إرادة لدى المواطنين في التغيير.
و سجلت المشاركون في الورشة الثانية«النساء و التخطيط الجماعي» بعض المعيقات التي تحول دون مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي. منها:
- عدم وعي المرأة بحقها في المشاركة في تدبير الشأن المحلي.
- سيادة العقلية الذكورية.
- تفشي الأمية.
- إحساس المرأة بالدونية.
- التقاليد والعادات.
- الأوضاع المزرية التي تعاني منها المرأة كالفقر و التهميش.
- تبعية المرأة المطلقة للرجل.
- عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل الأحزاب السياسية.
- التبعية الاقتصادية و الاجتماعية.
- العزلة التي يعاني منها الوسط القروي,
- ضعف تكوين النساء في المجال السياسي.
- غياب البنيات التحتية ذات علاقة بالنساء (الحاضنات).
- عدم ثقة النساء في قدراتهن فيما يخص التنمية الاجتماعية.
- الموروث السياسي.
و لتجاوز هذه المعيقات أو على الأقل التخفيف منها و ضعت الورشة الثانية بعض المقترحات:
- القيام بحملات تحسيسية و دورات تكوينية عن أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي «المجتمع المدني، الدولة ن الأحزاب السياسية».
- خلق فضاءات توعوية للنساء.
- قيام الإعلام بدوره في مجال التوعية.
- تفعيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص من داخل الجماعات المنتخبة و أعضائها و إعطائها الصلاحية التقريرية لا الاستشارية.
- محاربة الأمية السياسية و تحسين الوضعية الاقتصادية للنساء.
- برمجة لقاءات تواصلية بين الجماعات و الأحزاب.
- إعادة النظر في الترسانة القانونية الخاصة بالمشاركة في تدبير الشأن المحلي.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات