ماليزيا تعلن حظر تحويل الأطفال قسرًا إلى الدين الإسلامي فلماذا لاتحذو مصر حذوها؟

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 2627 - 2009 / 4 / 25 - 08:37
المحور: حقوق الانسان
    

أعلن وزير الشئون القانونية في ماليزيا أمس الخميس 23 ابريل إن بلاده قد حظرت تحويل الأطفال قسرا إلى الإسلام لتهدئة التوترات بين الأقليات الدينية في المملكة وقد أضاف الوزير كما جاء في العربية نت إن هذا القرار جاء في أعقاب قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة لامرأة هندوسية تدعى"انديرا غاندي" اعتنق زوجها الإسلام ثم غير ديانة الأطفال إلى الإسلام وأضاف أيضا الوزير إن الأبناء سيظلوا على الدين الذي كان عليه إباؤهم عند الزواج حتى ان تحول احد الأبوين لاحقا للإسلام وان القوانين الإسلامية ستطبق من توقيت اعتناق الشخص الإسلام وليس بأثر رجعى .
وتعليقا على هذا الخبر الذي يثلج الصدور أقول:
إن هذا القانون يصدر في ماليزيا التي تطبق بعض قوانين الشريعة الإسلامية قبل ان يصدر فى مصر رغم أننا في مصر لنا سنين نلهث ونطالب بمثل هذا القانون في دولة تنص العديد من مواد دستورها على حرية الرأي والعقيدة وفى دولة صدعوا فيها رؤؤسنا بمادة المواطنة التي أضيفت شكلا للدستور كمادة أولى وهى مادة لا تعتبر إلا حبر على ورق بينما الواقع مؤلم وفظيع وعكسها تماما.
فكلنا نعرف وقرأنا عن قضية مدام كاميليا وولديها الذي اسلم زوجها ويريد اخذ الطفلين عنوة وضمهما إليه وكلنا رأينا انه في إحدى مراحل التقاضي إن القاضي أمر للزوج بذلك معللا هذا بان الأولاد لابد إن يتبعوا الدين الأفضل وكلنا رأينا كيف أرغما على الامتحان في مادة الدين الاسلامى ورسبا فيها لولا تدخل الوزير شخصيا .
ولولا وقوف هذه السيدة ومعها مجموعة من المنظمات الحقوقية بشجاعة لكان الأطفال الآن في كنف أب مستهتر يريد إيذاء زوجته السابقة باى وسيلة حتى وان كان من خلال فلذات أكباده.
وكلنا نذكر أيضا الطفلة بارثينا ذات الثلاث أعوام التي أرغمت على الإسلام والمعيشة مع أب مستهتر كان قد اسلم وقرر ضم الطفلة إليه نكاية في والدتها السيدة ميرفت رزق الله ورغم إن القاضي حكم للام بضم الطفلة إليها إلا إن الشرطة تقاعست وساعدت الأب على التهرب من هذا الحكم ولم تستطع إلام ضم الطفلة إليها إلا بعد إن دفعت سبعة ألاف جنية رشوة للأب كي يترك لها الطفلة.
مثل هاتين الحالتين توجد مئات الحالات في مصر حيث يتم الزواج وتوقيع عقد زواج بين الخطيب وخطيبته وفق أسس وقواعد الزواج المسيحي ثم يرتد احد الطرفين ومن ثم تتلقفه الكثير من الايادى التي تريد تحطيم الأسر المسيحية كالجهات الدعوية بل وبعض الجهات التنفيذية كالشرطة وغيرها وتحرضه على ضم أطفاله رغم انه يقال أن العقد شريعة المتعاقدين وعقد الزواج المسيحى هذا يفهم منه انه عقد بين الاثنين لتأسيس أسرة وتنشئة أطفال على مبادئ المسيحية فإذا حدث مثلا وارتد احد الأبوين عن الإيمان المسيحي سواء نتيجة ترغيب او ترهيب تعرض له خارج الأسرة أو حتى نتيجة مشاكل أسرية فانه هو الذي فسخ العقد واخل بشروط التعاقد فلا يمكن إن يكافئ على هذا بإعطائه الأطفال كي يعيشوا في كنفه بل المفروض إن يعاقب هو على فعلته واقل نوع من العقاب هو خروجه من هذه الأسرة نهائيا وان يعيش حياته الجديدة التي اختارها لنفسه بعيدا عن هذه الأسرة دون إن يحاول تدميرها .
نهاية تعقيبي أقول : اننى أتمنى من كل قلبي إن تتبنى منظمات حقوق الإنسان في مصر ومنظمة مصريون ضد التمييز الديني فكرة هذا القانون الذي صدر في ماليزيا كي يصدر مثله في مصر وصدوره سينزع فتيل أزمات متعددة تعانى منها بلادنا الحبيبة مصر ولتكن مدام كاميليا هي انديرا غاندي مصر فكما صدر القانون الماليزي بسبب قضية انديرا غاندي وأطفالها فلماذا لا يصدر القانون المصري بسبب قضية مدام كاميليا وولديها ماريو واندرو ؟
مجدي جورج
Magdi [email protected]

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات