المعارضة المصرية تضع ملامح - الاصلاح الوطنى - المنشود

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 804 - 2004 / 4 / 14 - 10:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رفضت الاحزاب والقوى السياسية المصرية مبادرات" الاصلاح" المفروضة علينا من الخارج والتى تسعى من خلالها الولايات المتحدة واوربا للهيمنة على منطقة الشرق الاوسط , ولكن ماذا بعد الرفض ؟ فما هى رؤية تلك القوى السياسية لعملية الاصلاح ؟ السؤال طرح نفسة بقوة فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد حول الاصلاح الوطنى المنشود : المتطلبات والاليات ورؤية الاحزاب والقوى الوطنية المصرية نظمتة لجنة الشئون العامةوالثقافة والاعلام بنادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الاسبوع الماضى وأداره د/عمر دراج – نائب رئيس مجلس الادارة ومقرر اللجنة طالب فيه المتحدثون باصلاح سياسي ودستوري جذري بما يهيئ المناخ لانتقال سلمىللسلطة، يحقق الاقرار بتحويل مصر إلى جمهورية برلمانية يكون فيها رئيس الجمهورية رئيسا للدولة ورمزا للوطن، ويصبح الشعب وحدة مصدر كل السلطات وتقوم على تعددية سياسية وحزبية حقيقة، يتداول الحكم فيها طبقا لما تسفر عنه انتخابات حرة نزيهة وتشكل حكومات تعتمد على ثقة ممثلي الشعب وتتضامن في المسئولية الوزارية أمامهم مؤكدين أن ذلك هو الطريق الوحيد لصد اى تدخل خارجى أو عدوان داخلى .

مطالب الاصلاح

** حسين عبدالرازق الامين العام لحزب التجمع يري ان مبادرة الشرق الاوسط الكبير تأتي في سياق سياسة أمريكية عامة تقوم علي تحقيق امبراطورية أمريكية وتقوم علي الهيمنة مستخدمة في ذلك الاساليب العسكرية في أفغانستان والعراق والاساليب السياسية والاقتصادية والثقافية والمخابراتية في مناطق أخري.وقال عبدالرازق أن طرح مبادرة الشرق الاوسط الكبير لا يأتي من فراغ فهناك مبادرة »كولن باول« الشراكة بين الولايات المتحدة الامريكية والشرق الاوسط والتي أعلنت في 12 ديسمبر 2002.,وخطاب الرئيس الامريكي »بوش« في يونيو 2003 وقد طرحت هذه المبادرات والمبادرة الاخيرة ثلاثة محاور:ـ اقامة ديمقراطية في المنطقة طبقاً للرؤية الامريكية لهذه الديمقراطية.و تشجيع تسريع التحول الي اقتصاد السوق والدور القيادي للقطاع الخاص وهو الاصطلاح الذي تعني به أمريكا اقامة رأسمالية تابعة لامريكا في دول الشرق الاوسط.و ما يعرف بمجتمع المعرفة والمقصود به تغيير مناهج التعليم والثقافة السائدة لتخليصها من أفكار التحرر الوطني.

واضاف حسين عبدالرازق أان الطبيعي كما رفض حزب التجمع مبادرة »باول« وتأكيدات »بوش« علي نفس هذه السياسة، وكما أدان تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق من الطبيعي أن نرفض هذه المبادرة ونرفض أي ضغوط خارجية للتأثير في السياسات الداخلية لمصر.,في نفس الوقت يواصل حزب التجمع مع الاحزاب والقوي السياسية والوطنية والديمقراطية تضامنهم من أجل الديمقراطية والسياسات الاقتصادية لمصلحة غالبية المواطنين وتحديث وتطوير المجتمع طبقاً لمصالح الشعب المصري وهو النضال الممتد عبر التاريخ والذي بدأ في المرحلة الاخيرة مع بدء التعددية السياسية المقيدة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.وبالنسبة للديمقراطية قال ممثل " التجمع ": تحديداً فهناك برنامج شامل أعدته أحزاب المعارضة في ديسمبر عام 1997 وهو برنامج كامل للتغيير الديمقراطي وكذلك النداء الذي أصدرته هذه الاحزاب في سبتمبر 1999 مساء الاستفتاء علي رئاسة الجمهورية وبيان لجنة الدفاع عن الديمقراطية في يونيو 2002 والذي وقعه رؤساء الاحزاب في 8 يونيو 2003.والذى يطلب: 1- انتخاب رئيس الجمهورية(ونوابه) بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح، وعدم جواز تولى شخص واحد لمنصب رئيس الجمهورية طوال فترة توليهم لمناصبهم، وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، وإلغاء المادة 74 من الدستور درءا لإساءة استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها.. وأن تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية فى عام 2005 بفترة كافية.2- إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.3- توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة دائمة ومستقلة تنفرد بإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة.4- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده، وأحكام الدستور،ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها، ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي بما فى ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات؟5- كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعيا إلى مجتمع أهلي قادر على المساهمة في بناء الديمقراطية والتقدم.6- إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية، وإتاحة فرص متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب.

جبهة وطنية

أما رؤية حزب العمل " المجمد " القاها كل من ابراهيم شكرى ومجدى قرقر حيث يطالب الحزب بتشكيل جبهة وطنية للتغيير مؤكدين ان هناك اتفاقا على المبادى التى طرحها الامين العام لحزب التجمع لكن حزب العمل ليس مع الجمهورية البرلمانيه فى ظل الظروف التى تواجهة الامة والتى تتطلب بان يكون هناك دورا لرئيس الجمهوريه , وفى نفس الوقت- كما يؤكد ممثل حزب العمل – مطلوب تقليص عدد من مهام وسلطات رئيس الجمهوريه , واضافوا ان " العمل " ليس مع تغيير الدستور كلية ولكن مع تغيير عدد من الفقرات الخاصة بتوسيع سلطات الرئيس والتى تجعلة هو الرجل الاوحد وتعطية الفرصة للسيطرة على الجيش والداخلية والصحافة والاعلام وكل شيئ .



سيادة القانون

رؤية الشيوعيين طرحها أحمد نبيل الهلالى المحامى قائلا :واقع العمل السياسي اليوم مأساوي، لأن الدولة تتفاعل معه وكأنه إثم أو جرم. فأولاً: الحركة الفاعلة هي وحدها القادرة على تحقيق التغيير الذي ينشده الشعب، لا يجوز ابتذال مدلول العمل السياسي.. باختزاله وحصره في مجرد الدردشة السياسية.. خلال ندوة منعقدة داخل قاعة مغلقة أو مؤتمر مقام في مقر حزب أو نقابة محاصر بفيالق الآمن المركزي. وإن للعمل السياسي مفهوم أعم. وأهم يشتمل على مجموعة عناصر متكاملة هي:



* حرية التفكير في السياسة.. وهموم الوطن والمواطن. * حرية التعبير المعلن عن هذا التفكير. * حرية التحرك بهذا الفكر وسط الجماهير. * حرية الدعوة لهذا الفكر وتعبئة المواطنين حوله. * حرية التنظيم في حزب، أو نقابة، أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

وتغيب أي من هذه العناصر مؤداه.. افتقاد العمل السياسي لمصداقيته وجدواه. ثانياً: لا يمكن الكلام عن المستقبل مفصولاً عن تقييم الحاضر، ولأن حاضر العمل السياسي في مصر مظلم.. ومؤلم. فاستمرار هذا الحاضر وامتداده إلى المستقبل يقضي على أدنى أمل في أن يكون للعمل السياسي في مصر مستقبلاً. ثالثاً: واقع العمل السياسي اليوم.. مأساوي.. لأن الدولة تتفاعل معه.. وكأنه.. إثم.. أو جرم.. أو عمل مشبوه.. أو مكروه، لذلك فالعمل السياسي الطلابي في الجامعات مصادر والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني محظور عليها النشاط السياسي. ولأن مآسي واقع العمل السياسي يطول شرحها، فسأتناول في حديثي بضعة مظاهر على سبيل المثال لا الحصر.

وحول أفة الطوارئ يقول الهلالى :نظامنا الحاكم يعاني من داء إدمان الطوارئ. ويتوهم أنها ضرورة حياة أو موت وغرفة الإنعاش وطوق النجاة التي تضمن له الاستمرار على قيد الحياة. وهو يبرر إرهاب الدولة.. بأنه القميص الواقي للديمقراطية من الإرهاب الفردي أو الديني. وهو يتجاهل بذلك دروس التاريخ التي تؤكد أن الطوارئ سلاح مفلول. وحالة الطوارئ لم تحم قرارات يناير 1977 الاقتصادية من انتفاضة الشعب على حرامية خبزه اليومي. ولكي يكون العمل السياسي مستقبلاً يجب أولاً وقبل كل شيء إزاحة كابوس الطوارئ الجاثم على أنفاس الشعب.

وأضاف الهلالى :أسوار المعتقلات.. صحيح.. صحيح.. أن دفعات محدودة ومعدودة من الإفراجات قد تحققت بالفعل. لكن استمرار تقييد حرية الغالبية الساحقة من هؤلاء الأسرى جريمة.. والإفراج الفوري عنهم لا يجب أن يخضع لمعيار انتقائي أو تدريجي.

وعن التعددية الحزبية ذكر الهلالى :رغم أن الدستور المصري يعتبر تعدد الأحزاب أساس النظام السياسي في البلاد.إلا أن جهابذة القوانين ابتدعوا قانوناً للأحزاب.. يشوِّه ويزِّيف التعددَّية الحزبية ويحولها إلى مجرد ستار لإخفاء احتكار الحزب الحاكم لسوق العمل الحزبي، فالحزب الحاكم – من خلال لجنة الأحزاب – هو الذي يمنح شهادة ميلاد أي حزب وهو الذي يصدر تصريح دفن أي حزب. والتعددية الحزبية المسموح بها تريد من الأحزاب الممنوحة صكوك الشرعية أن تكون مجرد نباتات للزينة وتجميل المنظر غير المسموح لها بأن تزهر أو تثمر. الإسلام السياسي واقع.. لا يمكن إلا لمكابر إنكاره وخير شاهد على ذلك، التظاهرة الحبيسة داخل أسوار إستاد القاهرة ضد العدوان الأمريكي على العراق، ثم وقائع تشييع جثمان المغفور له مرشد الإخوان السابق. حزب الكرامة تحت التأسيس.. واقع موجود على الساحة له ممثل في مجلس الشعب فاز في الانتخابات باكتساح، والأحزاب الشيوعية المصرية.. واقع موجود تشهد به ملفات قضايا أمن الدولة. وما دامت الأمور بكل هذا الوضوح، يظل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح.. فيما إذن.. وإلى متى.. دفن الرؤوس في الرمال؟!

آن الأوان لإطلاق حملة شعبية هادفة لكسر احتكار الحزب الحاكم للعمل الحزبي وإسقاط قانون الأحزاب؟؟.

فالخطر التشريعي المفروض على هذه الأحزاب وتشديد الحساب وتغليط العقاب لن يسعف.. ولن يجدي.

واضاف الهلالى :- وليست هناك قوة سياسية تعشق السرية. وبوصفي شيوعي أؤكد أن الشيوعيين ليسوا هواة النشاط السياسي في جنح الظلام.. وإنما ظلت السرية مفروضة عليهم فرضاً على الدوام.



إن تاريخ بلادنا شهد بأن أول حزب شيوعي تأسس في مصر في العشرينات كان حزباً علنياً وظل حزباً علنياً حتى حظرته السلطة.

وحول واقع الصحافة قال ممثل الشيوعيين :تعاني الصحافة المصرية من محنة الذبح لسلاح تعطيل الصحف.. وقصف أقلام الصحفيين والزج بهم في السجون وتعريضهم للموت داخل الزنازين.



وقمع الصحافة يستهدف منع الصحافة من أداء رسالتها في كشف الانحراف والفساد.



إن أعداداً متزايدة من الصحفيين يحالون تباعاً إلى النيابة العامة ومحاكم الجنايات والجنح، وكل جريمتهم، هي تسليط الأضواء على انحراف أو فساد هذا المسؤول أو ذاك.



وإذا أريد للعمل السياسي أن يكون له مستقبلاً، فلا بد من إطلاق حرية الصحافة تملكاً.. وإصداراً وتحريراً.



ولا بد من إلغاء العقوبات المقيِّدة للحرية في جرائم النشر تأميناً لأمان الصحفي. ومن غير المعقول ولا المقبول.. أن يعفي القانون المواطن العادي من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب سب أو قذف من خلال ممارسة حق الدفاع عن حقوقه الشخصية أمام القضاء ثم تبخل على الصحفي بمثل هذه الحصانة عندما يدافع بقلمه عن حقوق الوطن والشعب.





أما عن تعطيل تداول السلطة أكد الهلالى :لا مجال لأي حديث عن الديمقراطية في ظل تغييب آليات تداول السلطة. والمقام لا يسمح بالطبع بالحديث عن كل جوانب تداول السلطة. لذلك سوف أتوقف فقط عند أمرين:



- أسلوب اختيار رئيس الجمهورية. - ثم توريث السلطة.



واضاف :لقد قيل الكثير والكثير أيها الأخوة في انتقاد اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء. وأنا بالطبع من المنادين بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية، لكن وجه الخلل في تقديري لا يقتصر على أسلوب الاختيار. ولذلك فحتى لو انفتحت لنا ليلة القدر وتقرر بقدرة قادر اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بل، وبالانتخاب من بين أكثر من مرشح لن ينصلح الحال. لأن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية تمكنه من الهيمنة ومن الإمساك بخيوط السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، القضائية، بين يديه سواء كان رئيساً منتخباً أو مستفتياً عليه. وهذا الوضع الشاذ الوارد في الدستور، يجعل رئيس الجمهورية أي رئيس الجمهورية هو الكل في الكل في هذا البلد. إن القوى الديمقراطية في بلادنا مطالبة بالنضال العملي في سبيل تداول السلطة، نضال بالأفعال.. وليس بمجرد الأقوال وإذا كانت ترتيبات توريث السلطة تستهدف قطع الطريق على تداول السلطة، فالقوى الديمقراطية مطالبة بسد الطريق – أو على الأقل – بتصعيب الطريق على محاولات التجديد الأوتوماتيكي لرئيس الجمهورية أو توريث السلطة. ونحن أيها الأخوة على مشارف موسم جديد لتجديد الرئاسة فلنجعل من الموسم القادم ساحة للنضال الديمقراطية في سبيل تداول السلطة.



* وقال الهلالى :إنني أبصم بأصابعي العشرة على حق الحزب الحاكم في أن يسمي مرشحه للرئاسة، سواء كان الرئيس حسني مبارك أو السيد جمال مبارك. هذا شأن هذا الحزب واختياره ولكن غير مسموح به أن يفرض الحزب الحاكم اختياره على الشعب كأمر واقعي لا بديل عنه من خلال أغلبية مصنوعة داخل مجلس الشعب. لذلك اقترح على القوى الديمقراطية في مصر أن تتفق فيما بينها على مرشح منافس لمرشح الحزب الحاكم. وبعد فلا زال للحديث بقية بل بواقٍ لذلك أختم كلامي بطرح مجموعة أخرى من المطالب بأسلوب تلغرافي:



* مطلوب إعادة أجهزة الأمن إلى حجمها الطبيعي، فتلك الأجهزة تعددت.. تضخمت،.. تغلغلت،.. تغوَّلت.. تحولت إلى أخطبوط له مائة رأس وألف ذراع.



بحيث أصبحت تتحكم في كل صغيرة وكبيرة من حياة المواطن وكل نشاطاته السياسية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى في ممارسة المواطن لشعائره الدينية.



* مطلوب من الدولة التي يصفها الدستور بأنها دولة سيادة القانون، مطلوب منها احترام أحكام السلطة القضائية التي يعتبر الدستور الامتناع عنها أو عرقلة تنفيذها جريمة. إن تحدي الحكومة لأحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن الانتخابات التكميلية في دوائر نواب التجنيد خرق فاضح للدستور.



تنقية جداول الانتخابات

**أما حامد محمود نائب رئيس الحزب الناصرى فقد طال باصلاح العملية الانتخابية فى مصرى لضمان وصل مرشحين حقيقين الى البرلمان والمجالس المحلية وكذلك انتخاب المحافظين وعمداء الجامعات , على ان يبداذلك باصلاح الجداول الانتخابيه المليئة بالمسافريين والمتوفيين وخلافة وطالب الحزب الناصرى بضروره الاشراف الكامل على الانتخابات خاصة رئاسة الجمهورية ,

واكد حامد محمود على اهمية توحد القوى السياسية لانقاذ المواطن المصرى من الفقر والجوع والمرض كخطوة لاصلاح حقيقى

الشعب مصدر السلطات

محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان المسلمون طرح رؤيتة للاصلاح قائلا :إننا نؤكد تمسكنا بنظام الدولة نظاما جمهوريا برلمانيا دستوريا ديمقراطيا في نطاق مبادئ الإسلام.

كما نؤمن بحق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة، كما نؤمن بأن هذه المشاركة أساس لاستقلال القرار السياسي، داخليًّا وخارجيًّا، كما نؤمن بحقنا في علاقات دولية تقوم على الندِّية، وعلى الاحترام المتبادل للحقوق والسيادة الوطنية، واحترام القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصائرها، وأن هذا وغيره من جوانب الإصلاح الشامل لا يتحقق إلا من خلال تطبيق الديمقراطية التي نؤمن بها، ونلتزم بأصولها، وندعو الأحزاب والقوى السياسية الأخرى إلى تأييدها كميثاق وطني، تتمثل بنوده فيما يلي:

1. الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، بحيث لا يجوز لأحد أو حزب أو جماعة أو هيئة، أن تزعم لنفسها حقًّا في تولي السلطة أو الاستمرار في ممارستها إلا استمدادًا من إرادة شعبية حرة صحيحة.2-. الالتزام واحترام مبدأ تداول السلطة، عبر الاقتراع العام الحر النـزيه.

3. التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص.

4. تأكيد حرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترَف بها.

5. تأكيد حرية الرأي والجهر به، والدعوة السلمية إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، ويعتبر

حرية التملك واستعمال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.

6. تأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وألا يكون لأية جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو الحد من هذا الحق، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالاً بالتزام العمل السلمي، وعدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.

7. تأكيد حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو استعمال أو التهديد باستعمال العنف أو حمل أي سلاح.

8. تأكيد حق التظاهر السلمي.

9. تأكيد ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابًا حُرًّا، ولمدة محدودة، يُعاد بعدها الانتخاب، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخاب الضمانات التي تؤكد نـزاهتها وصحتها وحيدة القائمين على إجرائها، والإيمان بأن النظام السليم لإدارة الدولة والمجتمع هو نظام الحكم البرلماني الذي يجعل الحزب الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات حرة نزيهة، هو الذي يتولى تشكيل الحكومة.

10. ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النيابية، متى توفرت فيه الشروط العامة التي يحددها القانون.

11. ضمان حق كل مواطن ومواطنة في تولي عضوية المجالس النيابية، متى توفرت فيه الشروط العامة التي يحددها القانون.

12. إبعاد الجيش عن السياسة ليتفرغ للدفاع عن أمن الدولة الخارجي، وعدم استعانة سلطة الحكم به بالطريق المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها وسيطرتها، أو التهديد بمنع الحريات العامة الشعبية، وأن يكون وزير الدفاع مدنيًّا سياسيًّا كسائر الوزراء.13-. أن تكون الشرطة وجميع أجهزة الدولة الأمنية وظائف مدنية كما هو نصَّ الدستور، وتحديد مهامها في الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع ككل، وعدم تسخيرها للحفاظ على كيان الحكومة، أو اتخاذها أداة لقمع المعارضة، ووضع نظام يحكم عملها، ويحكم قيادتها، وعلى وجه الخصوص منع تدخلها في الأنشطة العامة والانتخابات.14. تحديد سلطات رئيس الجمهورية، بما يجعله رمزًا لكل المصريين، فلا يترأس أي حزب سياسي، ويكون بعيدًا كل البعد عن المسئولية التنفيذية للحكم، وتحديد مدة رئاسته، بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين.15. إلغاء القوانين سيئة السمعة، وعلى الأخص قانون الطوارئ، وقانون الأحزاب، وقانون المدعي العام الاشتراكي، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الصحافة، وقانون النقابات، وغيرها من القوانين، التي أدت إلى حالة الخنق والجفاف والجمود السياسي الذي تعانيه الحياة السياسية المصرية واستبدال ما تدعو الحاجة إليه بما يؤكد حرية المواطن وكرامته وحقه في الاشتراك في العمل العام.

16. الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية عسكرية.17 -. القضاء على ظاهرة التعذيب داخل مقار الشرطة، ومقار مباحث أمن الدولة، وتطبيق مبدأ (الشرطة في خدمة الشعب) وتقليص دور الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي وحفظ كرامة المواطن المصري.18. إلغاء القوانين التي شلت حركة العمل الجاد في النقابات المهنية والعمالية وتَبَنِّي مشروعات القوانين التي تؤدي إلى إعادة الحياة إلى النقابات والعمل النقابي في مصر، وتُعلي من قيمة أداء المهن الحرة، وتحقق لها المناخ الملائم للمشاركة السياسية والاجتماعية في نطاقها المهني.. خامسا - في مجال

و واضاف ممثل الاخوان :نحن نؤمن بالنظام الاقتصادي الذي ينبثق من إسلامنا كدين ونظام حياة شامل وكامل، يؤكد على حرية النشاط الاقتصادي، وعلى دور الفرد في هذا النشاط، محترمًا للملكية المتعددة، والتي تشمل كأساس الملكية الخاصة، شريطة قيامها بوظيفتها الاجتماعية، وملكية الدولة بالنسبة للمرافق العامة، والمنشآت الحيوية.

تغيير الدستور الحالى

**السيد البدوى السكرتير العام لحزب " الوفد " طرح رؤية الحزب حول الاصلاح وقال انه لا يمكن حدوث اصلاح حقيقى فى ظل الدستور الحالى الذى تم وضعة فى ظل نظام اشتراكى , ومع تغير الاحوال فالبلاد تحتاج الى دستور جديد يحتوى على مواد ديمقراطية تحث على انتخاب رئيس الجمهورية ونائبة بين اكثر من مرشح وبالاقتراع الحر المباشر مع تقليس سلطات الرئيس وكذلك تخلى الرئيس عن اى موقع حزبى , وكذلك اصلاح حرية الاحزاب والصحف مع ضرورة الاشراف الكامل للقضاء على الانتخابات ,

وأضاف البدوى أن الوفد يطلب الغاء جهاز المدعى الاشتراكى ومحكمة القيم وكل القوانيين الاستثنائية .

ثورة عامة

**حمدين صباحى عضو مجلس الشعب القى كلمة عن حركة الكرامة" تحت التأسيس" حول الاصلاح المنشود وقال انة يتفق مع كل ما طرحتة احزاب المعارضة والقوى السياسية , وأضاف لا يمكن تحقيق هذا الاصلاح فى ظل وجود الحكام العرب الحاليين , فالنظام العربى الرسمى مشرذم ومفكك والامر يحتاج الى ثورة عامة لتغيير هذة الوجوة حتى نتمكن من الاصلاح وكذلك صد العوان الخارجى الذى يحيط بنا من جميع الاجهات .

**مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع قال أنة لا اصلاح فى ظل الفقر الذى يعيشة المواطن المصرى فهناك 49 % تحت خط الفقر , وأضاف أنة اذا كانت الاحزاب والقوى السياسية تسعى للاصلاح فعليها أن تجمع نفسها وتتوحد على خط مشترك وتخلص نفسها قبل ذلك كلة من خلافاتها الداخلية .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات