إنتخابات الاقضية والنواحي..مشاكل مبكرة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2621 - 2009 / 4 / 19 - 07:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من المفترض أن تجري إنتخابات مجالس الاقضية والنواحي بعد مرور ستة أشهر على إجراء إنتخابات مجالس المحافظات حسب النص الوارد في قانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وبما إن إنتخابات مجالس المحافظات قد جرت نهاية كان الثاني فإن انتخابات الاقضية والنواحي من المفترض أن تجرى نهاية شهر تموز لكن المفوضية العليا للإنتخابات كانت قد طالبت مسبقا وعلى لسان رئيسها فرج الحيدري، مجلس النواب بتأجيل إجراء انتخابات الأقضية والنواحي وذلك لأسباب فنية تواجه المفوضية في عملها القادم وكانت هذه المطالبة إنطلقت في منتصف آذار الماضي، وبالصدفة أو بفعل فاعل تقترن إنتخابات الاقضية والنواحي مع الاستفتاء على الاتفاقية الامنية وفي سياق توالد العراقيل أمام هذه الانتخابات يتأخر تشكيل مجالس المحافظات الجديدة كل هذا الوقت بطريقة لا تمكن الناخب من الحكم على القوى السياسية وقدرتها على تنفيذ وعودها من خلال مجالس المحافظات مما يضيع على الناخب فرصة التعبير عن موقفه ممن إنتخبهم لمجالس المحافظات الذين لم يباشروا مهامهم بشكل فعلي حتى الآن.
يبدو إن هناك إتجاهات متناقضة في حجم الاهتمام الذي يبديه كل من المواطن والقوى السياسية فبينما يهتم المواطن بالحلقات الصغيرة من السلطة مثل مجالس الاقضية والنواحي لأنها الاقرب إليه ولها علاقة مباشرة بما يحصل عليه من خدمات وتتوفر له فرصة اللقاء بأعضائها فإن القوى السياسية تحصر إهتمامها بالحلقات الكبرى من السلطة مثل الانتخابات النيابية التي تقود الى المواقع الرئيسية بل إن بعض القوى لا تهتم حتى بإنتخابات مجالس المحافظات كما عبر عن ذلك أحد قادة الكتل السياسية لأنها لا تحقق طموحه في الوصول الى المواقع الاولى بينما مجالس المحافظات ذات طابع خدمي بحت وهو طبعا فهم متسرع للنظام السياسي في العراق الجديد كما إنه فهم غير واقعي لمنظومة السلطة.
مجالس الاقضية والنواحي لها أهمية خاصة لأنها الاقرب الى الميدان كما إنها تعيش حاليا أزمات متعددة فالمجالس الموجودة تكونت في ظروف صعبة ودون وجود آليات دستورية ومعظمها غير منتخب بل هو نتيجة طبخات وعلاقات شخصية ولا أحد يعرف مصدر شرعيتها رغم إنها موجودة منذ ست سنوات وتتحكم بالكثير من مفاصل الحياة اليومية وتؤثر على مسار عملية الاعمار وتنفيذ المشاريع وتحولت هذه المجالس الى طريق للإثراء غير المشروع وفتحت منافذ للفساد ومع ذلك لم تبادر أي جهة رسمية أو شعبية لمحاولة إصلاح هذا الوضع الشاذ وغير القانوني.
هناك إحتمال كبير لتأجيل إنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويبدو إن القوى السياسية لن تهتم بإجراء هذه الانتخابات بل إنها قد تؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية أو حتى إشعار آخر رغم وجود نص قانوني صريح يعين موعد إجرائها لتضاف هذه الانتخابات الى سلسلة القضايا المعلقة لتستمر التشوهات في الادارة العامة للبلاد حيث ستتعامل مجالس المحافظات المنتخبة مع مجالس لا هي منتخبة ولا هي معينة ولا يعلم أحد مصدرها لتكون بذلك أشبه بعمليات التجاوز على عقارات الدولة التي لايستطيع أحد إنهاء وجودها لأن أطرافا عدة نافذة تستفيد منها لكن الفرق إن مجالس الاقضية والنواحي الموجودة حاليا هي تجاوز على شرعية السلطة وثغرة في هيكل الدولة تعودت الدولة نفسها على وجوده فضلا عن إدامته وتمويله بنفسها، وهذه المجالس هي علامة على إستمرار الظروف غير الطبيعية في البلاد وكان الاجدر تقديم إنتخابات هذه المجالس على إنتخابات مجالس المحافظات فعلى الاقل كانت مجالس المحافظات السابقة منتخبة كما إن مجالس الاقضية والنواحي تم إهمالها لعدة سنوات وكان الاجدر إجراء إنتخاباتها بعد الانتخابات العامة الماضية أو بعدها ببعض الوقت وإذا كان الوضع الامني لم يسمح آنذاك بإجرائها في جميع مناطق العراق فقد كان بالامكان إجرائها في المناطق المستقرة وهي تشكل الرقعة الاكبر من البلاد.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات