أمير ألمفرجي
الحوار المتمدن-العدد: 2621 - 2009 / 4 / 19 - 07:10
المحور:
المجتمع المدني
بدأت ملامح السياسة الاستعمارية الجديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط بالوضوح عام 2003 حينما تحركت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلالها للعراق باحثه عن إطار فعلي يربطها بالمنطقة. لقد كانت أهمية العراق في عين الراصد الأمريكي, لقد كانوا يأملون بأستطاعتهم من تحويل وتقسيم هذا البلد المهم في المنطقة. المهم في ثرواته النفطية, المهم في جغرافيته وموقعه بين أسيا وأوروبا إلى كيانات بشرية طائفية أقل قوة وأكثر ولاء للولايات المتحدة. ولكن بالاضافة للرفض والمقاومة الشعبية لوجودهم كانت هناك ثمة أحداث وتحديات جديدة بدأت تواجه هذا التوسع الأميركي غير المقيد. لقد أرغمت الأزمة المالية العالمية الولايات المتحدة على إعادة حساباتها وتقييم نظرتها إلى العالم لتحدد من جديد مصالحها كدولة عالمية في ظل نظام جديد متعدد الأقطاب. لقد أسفر الكساد الاقتصادي وعجز الميزانية عن حالة من العجز أعاقت تطبيق ركائزالسياسة الخارجية العدوانية التي دأبت عليها في السنوات الأخيرة. ناهيك عن انعكاس هذه الأزمة المالية العالمية على هذه السياسة الأمريكية وعلى طموحاتها كدولة عظمى بما يعطي الإشارة باحتمال شروع إدارة الرئيس باراك اوباما لإعادة أمريكا إلى حدودها الجغرافية الخاصة بها بما يعني على انحسار التوسع السياسي ـ العسكري ، وحتى الثقافي ، للولايات المتحدة الأمريكية ، وتنازل الإدارة السياسية الأمريكية عن تطلعاتها نحو الهيمنة وحدها على العالم. ومن المهم بالإشارة إلى إن احتلال العراق والحرب في أفغانستان كلفا الولايات المتحدة ما لا يقل عن (تريليون دولار). وبهذا يعتقد المحللون إن نية القيادة الأميركية في سحب قواتها من العراق يمكن أن تكون خطوة أولى في تقليص تواجدها العسكري والسياسي على النطاق العالمي. وهنا يتردد السؤال التالي : كيف سيكون وضع العراق في حالة الانسحاب الأمريكي بعد التغيرات الخطيرة التي أحدثتها سنوات الاحتلال على التركيب الاجتماعي بما فيه من انقلاب في موازين القوى الداخلية والسياسية والطائفية. ومن سيكون القادر على حكم هذا البلد في حالة انسحاب القوات الأمريكية ؟
دور الاحتلال في إعادة تركيب مكونات المجتمع العراقي
لقد كان هدف الغزو الأميركي للعراق والسيطرة عليه يُكمن بالعمل على إعادة هندسة الهيكل السياسي لبلاد الرافدين من خلال تقويض الدولة وتمزيق المجتمع وبعثرته على جغرافيا بشرية تنعزل في دوائرها الطوائف والمذاهب والأقوام. لقد نجحت سياسة إعادة انتشار الإنسان العراقي وتفكيك روابط المجتمع في مرحلتها الأولى حين أدت الحرب الطائفية إلى اغتيال العديد من النخبة العراقية من كوادر الدولة العسكرية والمدنية وقتل الآلاف على الهوية وتهجير الباقين لترك العراق و الهجرة إلى الخارج. هناك الملايين من العراقيين دفعوا ضريبة التهجير والاقتلاع خوفاً من الإبادة العرقية أو التطهير المذهبي والطائفي ما أدى إلى إعادة تشكيل خريطة بلاد الرافدين السكانية. إعادة انتشار البشر هذه شكلت نقطة أساسية في التفكير الاستراتيجي لسياسة الاحتلال الأميركي, وإعادة توزيع الاجتماع البشري لا يمكن له أن ينجح ميدانياً إلا بعد تقويض الدولة وتحطيم البني التحتية تمهيداً لفتح قنوات الاقتتال الأهلي وإكراه الناس على الانكفاء إلى الهويات الطائفية الصغيرة تعويضاً عن هوية الوطن والمواطنة الجامعة والمشتركة. أن حالات الرعب والخوف والتخويف والاقتلاع والتشريد والطرد والفرز العنصري والقومي والمذهبي والطائفي أشارت إلى أن الاجتماع البشري في العراق وصل إلى مرحلة من الانقطاع والتقطع بتشجيع من الاحتلال. إن تشرذم العراق إلى «عراقات» هو مانلمسه في المشهد السياسي والاجتماعي الحالي . فمحافظات الشمال الذي تديره حكومة كردية محلية يتجه نحو تعزيز أسس الانفصال عن الدولة وتوسيع صلاحيات الإقليم الاقتصادية (نفط واستثمارات) والأمنية (قوات شرطة) والدفاعية (جيش بيشمركة). والجنوب الذي تتحكم بموارده إدارة محلية تتجه نحو مطالبة بغداد الاعتراف بالإقليم تحت سقف صلاحيات خاصة تعزز الاستقلال (الانفصال) ضمن مواصفات تشبه تلك الامتيازات التي تتمتع بها محافظات الشمال. وهكذا وبعد ست سنوات من احتلال القوات الأميركية للعراق يجمع الكثير من المحللين على أن انسحاب الولايات المتحدة النهائي من هذا البلد سيترك، فيما لو تحقق، فراغا في السلطة يمكن أن يقود إلى حرب أهلية بين المكونات الطائفية والقومية، بين قادة الطوائف الاثنية من جهة وهؤلاء والأكراد من جهة أخرى ، بل وحتى إلى تقسيم ما تبقى من هيكل الدولة العراقية وتمزيقها بما يعني استحالة القدرة على بناء دولة الوطن المبنية على المركزية والمواطنة الجامعة وبالتالي دخول القوى الإقليمية الطامعة وتنافسها على العراق ومقدراته.
دور إيران وتركيا والسعودية في تقطيب العراق طائفيا وقوميا
وعلى خلفية هذه الأحداث الخطيرة للوضع في العراق، تخرج لنا صورة واضحة لبلد يعيش غالبية شعبه في ظل انقسام طائفي وقومي حيث نجد لكل كتلة سياسية ودينية كبيرة إدارتها وتشكيلاتها المسلحة . وقد يفرض هذا الواقع الميداني شروطه في المشهد السياسي العراقي القادم في حال ان قرر الاحتلال الانسحاب كما ينص "الاتفاق الأمني"، بعد أن ساهمت أمريكا في شرذمة الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي عن طريق إعادة تشكيل خريطة العراق وتوزيعها على الطوائف والمذاهب والقبائل ورجال الدين. وهكذا يصبح العراق عرضة للحروب الأهلية ـ الإقليمية ما يعطل إمكانات إعادة توحيده بقيادة دولة مركزية وطنية ذي سيادة ومعترف بها في الهيئات الأممية. وبهذا فستنتهز بعض الدول الإقليمية هذا الوضع, وقد تلجأ إلى التدخل لحماية مصالحها عن طريق مساعدة الطائفة القريبة منها ومعاداة الطائفة القريبة من التي تنافسها. وحيث إن المملكةُ العربية السعودية وإيران يسعيان لبسط زعاماتهما في المنطقة عنذاك سوف تنجر وتنخرط كل منهما في أمور العراق الداخلية بصورة علنية. ثم إن الأكراد يمكن أن يشرعوا في العمل من اجل دولة منفصلة لهم, وعنذاك تنجر تركيا إلى الصراع شاءت أم أبت. ويتوقع كل من ذي بصيرة موضوعية ان حلقة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث يُمكن أن تبدأ لإعادة تقسيم الحدود وترسيمها بالصورة التي وردت في خريطة الخبير العسكري الأميركي رالف بيترس السيئة الصيت بعد أن هيأت الولايات المتحدة الظروف المناسبة لبدء اندثار الدولة العراقية الوطنية بما يسمى "بالدستور".
دستور الاحتلال حجر الأساس لاندثار الدولة الوطنية
لم يكن هناك خطر على الدولة العراقية الوطنية في أن تندثر لولا التدخل السياسي ـ العسكري الأمريكي. فالدولة العراقية (المركزية) يرجح ألا تعود إلى وضعها السابق لأن " الدستور" الذي أوجده الاحتلال يمنع ظهور سلطة مركزية تشد أجزاء العراق إلى دائرة الوحدة. الدستور في وضعه الحالي يعطي ضمانات للأقاليم ويعزز سلطات الإدارات المحلية ويحرم الدولة الكثير من الصلاحيات التي يمنحها ذاك الهامش المطلوب للتدخل لمنع الانقسام أو الانفصال فيما إذ قررت أمريكا من ترك المنطقة. وفي حالة تحقيق هذا المطلب فستكون الدولة المركزية الغائب الأكبرعن المشهد السياسي. وغياب الدولة في بلد تتنازعه قوى محلية مدعومة من الجوار يعني توسيع قاعدة التدخل الإقليمي لتعبئة الفراغ السياسي ـ الأمني. والفراغ في عراق طائفي ومذهبي يعني أيضاً تشجيع القوى المحلية على إعادة تأسيس قواها كما هو حال مدن ومحافظات شمال العراق والجنوب الآن. فالصلاحيات التي أعطاها دستور الاحتلال للأقاليم أضعفت احتمال نهوض دولة مركزية وساهمت في تشكيل مراكز قوى تتمتع بعلاقات خاصة خارج الحدود ما يعطل فعلياً إعادة بناء مؤسسات مستقلة وموحدة المصالح والمصير. وما ذُكر مؤخراً على لسان نوري المالكي خلال الحملة الانتخابية عن «دولة القانون» لا يعني قطعا مركزية الدولة التي غيبها دستور الاحتلال ووقع عليه نفسه, بل لقانون "دويلة" تضمن للمحافظات صلاحيات قانونية وتساعدها في إستبتاب أمنها الذاتي والتصرف المُنظم تحت ظل الانقسام الفيدرالي الذي أجازه (النظام التشريعي) في الدستور الجديد الذي أشرف الاحتلال على صيغته والذي يعطي مفهوما معاكساً للدولة المركزية ومعيار المواطنة, ويكرس سياسة ضمن رؤية فيدرالية تعطي صلاحيات للأطراف على حساب المركز. إذن المشكلة ليست في «دولة القانون» وإنما في «قانون الدولة». والقانون (الدستور) لا يتماشى مع الحاجة المُلحة في التغيير.
ولادة ونهوض دولة الوطن
بعد أن نجح الاحتلال في إعادة تشكيل خريطة العراق وتوزيعها على الطوائف والمذاهب والقوميات . اختفت «الدولة العراقية» عملياً . هذا الواقع الميداني لابد من أن يفرض شروطه على العراقيين في حال قرر الاحتلال الانسحاب ، إن مهمة إعادة النظر في الدستور المصنوع أميركيا تُعتبر خطوة مركزية في إعادة بناء أسس دولة متجانسة ومنسجمة تعيد العلاقات الاجتماعية من مرحلة الانقسام ألاثني والقومي ونظام المحاصصة إلى مساره الطبيعي وحقه المعترف به من قبل الجميع, وهو بالتأكيد العامل المهم للانتقال من وعي طائفي ومذهبي إلى أخر وطني من العلاقات الاجتماعية. هذا الوعي الوطني الذي طالما حملته جماهير بلاد الرافدين وهو الذي لم يفارقها يوميا بعد جرائم الاحتلال ومخططات الغرب في نهب ثروات العراق النفطية. وانطلاقاً من هذه الرؤية, نرى بأن المخرج من الأزمة للمشروع الوطني العراقي وجب أن يتم من خلال العودة للبرنامج الأساس, وهو برنامج الحل الوطني الشامل الذي يأتي في ظل الظروف المعطاة في صيغة ”دولة الوطن والمواطنة”, التي يتحوَّل فيها العراقيون إلى وحدة ديمغرافية تمكِّنهم من فرض الديمقراطية في إطار هذه الدولة, وذلك عبر إتفاق بالطبع بين جميع الأحزاب الوطنية المهمة الذي من شأنه إحراج الاحتلال الأمريكي ودول المنطقة الطامعة ويدفعهم نحو التخلي عن إيديولوجية مشاريعهم التوسعية والعنصرية. وهنا قد يغفل البعض من هذه الأحزاب الوطنية والمهمة كما يغفل غيرهم من مثقفينا الوطنيين وبعض المتسارعين من أصحاب المبادرات الانفرادية في طبيعة المشروع الاستعماري ووضع المجتمع العراقي بعد ستة أعوام من الظلم والطائفية والتقسيم . إن عراق 2009 وفي غداة احتلاله لم يعد يشبه إطلاقاَ عراق 2003. لقد غير الاحتلال الموازين بالحديد والنار وأشعل الطائفية والاختلاف بين العراقيين وهي الكارثة التي لا يريد البعض من فهمها. إن أحداث العراق لم تكن هينة ووجب معالجتها بشرف ومسؤولية الانتساب للوطن ولا بديل عن الوطن ومرجعيته. إن ما يؤمله الإنسان العراقي هو عراق مُستقل بعيداً عن إيديولوجية الانتماء الديني أو الحزبي الفئوي لصالح انتماء واحد ألا وهو الانتماء لمرجعية العراق وهي الكفيلة بإنقاذنا جميعاَ وحجر أساس الوحدة الوطنية لشعبنا، وإبعاد فيروس الطائفية والموت المجاني والصراع الأهلي والتفتيت والتقسيم. إن ضرورة إنقاذ العراق من حالة الفوضى القائمة عن طريق الحزب الواحد أو الدولة السابقة قد يؤدي, بشكل أو بآخر, إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات, باعتبار أن التعايش بين مكونات الشعب العراقي في الوقت الحاضر أصبح تعايشا مستحيلا. وبالتالي يكون الحل المطروح هو تقسيم العراق كجزءً وواحدا من السيناريوهات المطروحة من قبل أمريكا.
إن المشروع السياسي للأطراف الوطنية يمكن تحديده انطلاقا من إن الشعب هو مصدر السلطة, فهو الذي يقرر ما يراه مناسبا عبر تحرك شعبي, عبر ثورة وطنية تزيل هذه التجربة. وفي عمق المجتمع العراقي هناك دلائل ومؤشرات بوجود ثورة لغضب شعبي قادم سببه الاحتلال وإفرازا ته, يمكن أن يؤدي من جهة إلى تزايد المطالبة برحيله الفوري ، مثلما يمكن أن يؤدي إلى "انتفاضة فقراء ومحرومين" ضد حكومة الاحتلال العراقية سببها "البطالة" و"الفقر" اللذان يعدان من الأمراض الاجتماعية - الاقتصادية المستوطنة في العراق وهؤلاء هم الأغلبية في الوقت الحاضر بعد التردي الشامل في أنظمة ومعايير المعيشة التي تولد النقمة العامة في الوقت الذي تُستنزف به "أموالاً طائلة" بسبب الفساد وسرقة المجموعة الحاكمة لأموال وحصة الشعب العراقي. إن مستقبل تطورات هذه الحالة الداخلية للعراق ستكون بدون شك مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وهي في حالة تصاعد مستمر بعد النتائج السلبية للأزمة المالية العالمية وبالتالي الانخفاض في أسعار النفط وعائدات العراق المالية وازدياد انخفاض المستوى المعيشي للإنسان العراقي . لقد أسفر الكساد الاقتصادي العالمي وعجز الميزانية الأمريكية عن حالة من الشلل في تطبيق السياسة الخارجية الاستعمارية وإلى انسحاب أمريكي متسرع من العراق وهذا بدوره سوف يعجل من قرب انتفاضة وطنية شاملة للشعب تتبناها فصائل المقاومة الوطنية العراقية، التي تناضل وبتضحية عالية في سبيل طرد المحتل والتخلص من افرازاته وكذلك كل القوى المناهضة للاحتلال التي تضم الكثير من الأطراف والجهات وشيوخ القبائل والمفكرين والسياسيين.
ناشط في تيار المواطنة الوطني العراقي.
#أمير_ألمفرجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
