مفارقات النظام الانتخابي العراقي!!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2618 - 2009 / 4 / 16 - 11:00
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

عندما توصل السياسيون العراقيون الذين خلفوا النظام المباد في حكم العراق عن طريق صيغة (مجلس الحكم) الى إقرار نظام القائمة المغلقة كأسلوب للاقتراع في العراق كان المواطن العراقي بأغلبيته راضياً عن ذلك الإجراء على خلفية معاناته القاسية في ظل تسلط النظام الدكتاتوري السابق وعدم افساحه المجال لأي عملية انتخابية صحيحة ناهيك عن افتقاد المواطن أصلا لأي متنفس من الحرية مهما كان صغيراً.
لذا يمكن القول ان المواطن العراقي ابتلع طعم (القوائم المغلقة) راضياً ايماناً منه بالحرية المكتسبة الجديدة. ولكنه سرعان ما اكتشف ان هذا النظام أبرز الكثير من الجوانب السلبية في العمل الديمقراطي والتي أدت بالنتيجة الى تعطيل مشاريع القوانين المتعلقة بحياته و التي كان المفروض بالنواب المنتخبين ان يحسموها خلال أربع سنوات بل حتى خمس منذ تشكل الجمعية الوطنية الأولى.
ولكي لا نظلم جميع أعضاء مجلس النواب نقول؛ ان نظام القوائم المغلقة افرز وضعا غريباً في قبة البرلمان العراقي فبجانب أناس ذوي خبرة سياسية كبيرة وباع في العمل السياسي يجلس أشخاص لا خبرة لهم وكثيرا ما يتصرفون بمنطق ردود الفعل بل حتى ان الكثير منهم هم من صغار السن وان تجربتهم الحياتية والاجتماعية لم تزل قليلة.
وقد انعكس ذلك على أداء مجلس النواب بالشكل الذي جعل عدداَ لا يستهان به من النواب الذين لم تكن اسماؤهم معروفة على الصعيد السياسي وحتى الاجتماعي وممن لم تعرفهم حتى مناطقهم وجيرانهم ينجحون في الوصول الى البرلمان إزاء مغريات الرواتب المليونية والامتيازات التي منحت لهم ولأقربائهم والتي يبدو انها أنستهم مشكلات ملايين العراقيين الذين يفترض انهم يمثلونهم.
ويبدو ان ساسة العراق وبفعل التذمر الشعبي من عمل مجلس النواب وسوء أداء الوزارات والحكومة حاولوا ان يجمّلوا العملية الانتخابية الأخيرة فأوصوا بنظام القوائم نصف المفتوحة ونصف المغلقة!! وهو نظام اقتراع لا يوجد مثيل له في العالم وقد تمخضت الأحداث اللاحقة عن مقاطعة نصف المواطنين ممن يحق لهم الاقتراع لصناديق الانتخاب وكذلك عن الاتجاه نحو الانتخاب على أساس البرامج والأشخاص وان كان الناخب لم يحسم رأيه حتى الآن ولم تزل تداعيات الجذب الطائفي والاثني تفعل فعلها.
ولنا ان نقول ان النظام الانتخابي في العراق لم يزل قاصراً عن تلبية مطالب الناس بالشكل الذي يمنع المستحقين عن تبوء المناصب التي تليق بهم تشبثا بفقرات خاطئة وردت في النظام الانتخابي بحيث ان شخصا يحصل على اغلبية اصوات الناخبين في محافظته مثل يوسف الحبوبي توضع وسائل كثيرة لعرقلة ممارسته لاستحقاقه الانتخابي تحت طائلة ان الذي يقرر الأمر هو القائمة وليس الفرد مهما كان التأييد الشعبي الذي يحظى به لذا وجدنا ان الكثير من القوى ممن لم تنل ما ناله الحبوبي من اصوات تتحالف ضده لمنعه من تسلم منصبه مما ادى الى خروج التظاهرات المنددة بذلك في كربلاء.
لقد اصبح مطلب تغيير وتعديل وسائل العملية الانتخابية والتصويت في العراق مطلبا ملحاً من الواجب اللجوء اليه كي نحافظ على العملية السياسية الجارية وعلى ثقة الناس بها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات