حوار مع الباحث سعد سلوم:

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 07:05
المحور: مقابلات و حوارات
    

حــوار مـــع الباحث سعد سلوم:
حاوره: كاظم الحسن
يشكل بناء الدولة وترسيخ مفهوم المواطنة في العراق تحديا وهاجسا للنخب والقيادات السياسية والثقافية واهتماما دوليا قل نظيره ليشمل العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في هذا البلد .

ولايمكن اغفال التلازم ما بين مفهوم المواطنة الذي تطور مع الدولة الاوروبية الحديثة صاحبة السيادة المطلقة داخل حدودها، ومن اجل منع استبداد الدولة، فلقد نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للاخذ والاعتداء عليها من قبل الدولة

هذه المسلمات في الادبيات السياسية مازالت محل جدل ونقاش لاسيما بعد التجارب الفاشلة لحركات التحررفي العالم الثالث، ومن اجل معرفة الاسباب والعوامل المعوقة التي ساهمت في هذا التعثر والاخفاق، كان لنا هذا اللقاء مع الكاتب والاكاديمي سعد سلوم الذي ذكر بعض التجارب الناجحة في بناء الدول مثل الهند والصين. وعد مقولة فوكاياما لبناء الدولة ( تقوية المؤسسات القائمة وبناء اخرى جديدة قادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي) بعيدة جدا عن الانظمة المتعاقبة فيما يخص العراق على الاقل لم تشهد تقوية لمؤسسات الدولة بشكل يراكم التجربة وبقي مشروع الدولة رهنا با لتوجهات الايديولوجيا للنخب الحاكمة وضاعف من تعقيد الامر انفصال الدولة عن المجتمع بعد ان تحولت الى دولة ريعية تسيطر على ثروات البلد ،فلم تعد بحاجة للافراد كما يذهب الباحث الذي كان هذا اللقاء معه.

* لماذا فشلت معظم حركات التحرر في دول العالم الثالث في صناعة او بناء الدولة، وهل المشكلة تتعلق بجدل الاولوية للمجتمع ام الدولة ؟

ـ يمكن تفسير فشل معظم حركات التحرر في بناء الدولة في العالم النامي في ضوء مفارقة الانتقال من النضال الى البناء، فحركات التحرر أدت دورها في التخلص من ربقة القوى الكولنيالية الحديثة لكن النضال واشكال المقاومة للهيمنة الكولنيالية ان مثلت تحديا مرحليا مهما فأن بناء الدولة يمثل تحديا مغايرا، وعلى العكس من ذلك نجحت بعض هذه القوى في بناء الدولة في تجارب اخرى لان النخب تكيفت مع تحد بناء الدولة الذي تختلف شروطه عن شروط مقاومة الاستعمار، و بشكل اكثر تحديدا نجحت عملية بناء الدولة في دول مثل الهند والصين لكنها فشلت في افريقيا وبعض دول اسيا والشرق الاوسط.
وسجل الفشل لا يشمل حركات التحرر فحسب، بل يضم دولا كبرى ومؤسسات دولية، فللولايات المتحدة خبرتها في بناء الدول حيث نجحت في تجربتي بناء الدولة في اليابان والمانيا في ما بعد الحرب العالمية الثانية لكنها في المقابل فشلت في الصومال وهايتي وتعثرت في افغانستان والعراق وحققت نجاحا جزئيا بمشاركة الامم المتحدة في البوسنة وكوسوفا. وكانت للامم المتحدة خبرة ممتازة في مجال بناء الدول حيث نجحت في سبع حالات من اصل ثمان مثل كمبوديا والسلفادور وناميبيا والموزمبيق وكوسوفا وتيمور الشرقية لكنها فشلت في الصومال ويوغسلافيا.

واذا ما تبنينا تعريف فوكوياما لبناء الدولة بانه (تقوية المؤسسات القائمة وبناء اخرى جديدة قادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي). سنجد ان الانظمة المتعاقبة فيما يخص العراق على الاقل لم تشهد تقوية لمؤسسات الدولة بشكل يراكم التجربة وبقي مشروع الدولة رهنا بالتوجهات الايديولوجية للنخب الحاكمة، وضاعف من تعقيد الامر انفصال الدولة عن المجتمع لاسيما بعد ان تحولت الى دولة ريعية تسيطر على ثروات البلاد، فلم تعد بحاجة الى افراد المجتمع ما دامت مستقلة ماليا عنهم، بل باتت تلحق المجتمع بالحكومة وتوجهاتها، واصبح اعتماد المجتمع على الدولة شبه كلي الى حد وصلنا فيه الى نشوء نوع من التعلق الاوديبي بالدولة، الامر الذي يفسر المطالب التي يتوجه بها الناس كل يوم للدولة حتى بالنسبة لاشياء يمكن الاعتماد على انفسهم في توفيرها، كما يفسرالصعوبات التي تواجه الحكومة الحالية في نيل رضا افراد تعلموا طوال حياتهم انتظار هبات الحكومة ورضاها.

لقد فشلت الدولة في الشرق الاوسط، و ما نزال ندور بعد اكثر من نصف قرن من بناء الدولة في ظل تشكيلات ما قبل الدولة، كالطائفة والعشيرة والقبيلة والعائلة، ما تزال الدولة لدينا مجرد مشروع لم يكتمل بعد، واكتماله شرط لانسانيتنا، وللمفارقة فأن الدولة مؤسسة انسانية قديمة نشأت في بلاد الرافدين قبل الاف السنوات حتى ان العراقي القديم كان ينظر للكون كدولة وها نحن بعد مرور كل هذا الزمن نعود الى نقطة الصفر.. ان فشل الدولة مصير نريد ان نتلافاه في العراق ببناء وتقوية المؤسسات القائمة وبناء اخرى جديدة.

* يعتقد المفكر صادق جلال العظم ، في حالة بناء الدولة المدنية الدستورية يتوجب سحب قواعد وضوابط الشريعة التي تحكم اهل الذمة في البلاد وكذالك الابتعاد عن تصنيف العالم الى دار حرب ودار سلام دار ايمان ودار كفار؟

ـ اعتقد ان احكام اهل الذمة قد نسختها تقاليد وشروط بناء الدولة المدنية الحديثة، فهذه الاحكام لا يمكن النظر اليها خارج اطار السياق التاريخي الذي ظهرت فيه واوجه تحديات بناء الدولة العربية الاسلامية لا سيما في ظل تنامي النزعة الامبراطورية المتمثلة بالفتوح والتوسع حيث خضع العراق وبلاد الشام وبلاد فارس للامبراطورية العربية الناشئة، فكانت احكام اهل الذمة منذ ورودها في الشروط العمرية (حسب تعبير المصادر الفقهية القديمة) او الوثيقة العمرية حسب تعبيرنا المعاصر والتي نظمت شكل ومضمون العلاقة بين المسلمين واهل الذمة في ظل الدولة العربية الاسلامية وعلى ضوئها تم اخراج اهل الكتاب من موطنهم في شبه الجزيرة العربية، هذه الاحكام كانت تعبيرا عن حاجة تحديد وتنظيم العلاقة مع الآخر الداخلي غير المسلم (الذمي) ومع الاخر غير المسلم من سكان المدن والحواضر الواقعة تحت سيطرة الجيوش الاسلامية، لذا نشأت الحاجة للاحكام التي نصت على ان (كل من لم يكن ذميا فهو حربي) ويقصد بذلك كل من يلتزم بشروط اهل الذمة كدفع الجزية وحمل العلامات الخاصة المميزة، بحيث يصبح كل ماعداه ضمن دار الحرب ويخرج عن حماية الدولة. عندما تطورت احكام دار الحرب ودار الاسلام في الفقه الشافعي او كما وصلت الى تنظيمها الكامل في الاحكام السلطانية للماوردي، عبرت عن الحاجة لتنظيم العلاقة مع الآخر وتقسيم العالم وفق ثنوية مفيدة لمثل هذا التوسع، الامر الذي قد يذكر المرء بنزعة الامبراطورية الرومانية لتقسيم العالم الى روما والاخرين، فكان هناك تشريعان يخدمان هذا التقسيم الاول هو قانون الالواح الاثنا عشر الذي يخضع له المواطن الروماني والثاني هو قانون الشعوب الذي يخضع لاحكامه كل من هو ليس رومانيا من بقية الشعوب الخاضعة لهيمنة روما. ما اريد قوله من ذلك ان تقسيم العالم او المجتمع وفقا لهذه الصيغة اصبح شيئا من التاريخ وان طرحه وتطبيقه من قبل الجماعات المسلحة وما يسمى بدولة العراق الاسلامية على المسيحيين بشكل خاص في بعض المناطق او من خلال طرحه من قبل بعض الدعاة الاسلاميين في مصر او غيرها من الدول العربية يمثل تعبيرا عن ثنوية انقسامية تحيل العالم الى بنية الصراع بين الانا والاخر، وتبعث اشباح الكراهية وحمى الحروب المقدسة، وهو امر لايتفق بشكل من الاشكال مع حقوق المواطنة وروح الاعتماد المتبادل التي تميز العالم المعاصر.

* هناك من يرى ان الموطنة في مجتمع العراق كانت من وجهة نظر الحكام في انظمة الحكم المتعاقبة للدولة الراحلة صفة للجماعة التي ينتمي لها الحكام ؟

ـ في الواقع لا توجد مواطنة من الدرجة الاولى بل هناك مجموعة امتيازات تحصل عليها نخب السلطة ومن يتبعهم بالموالاة والمحسوبية والقرابة، لذا كانت الانظمة السياسية وتشكيلاتها القرابية تحظى بالامتيازات، ويتم تكييف الشعب ليخدم الدولة متمثلة بالنخب المسيطرة والمتحكمة بقوة الدولة.
ان قصة عراق الدولة الحديث ليست قصة تقسيم المواطنة وحصرها في الجماعة التي ينتمي اليها الحكام، بل هي قصة الفشل في انتاج دولة مؤسسات منفصلة عن الملوك والرؤساء او الاحزاب والجنرالات.
فبعد ان صنعت بريطانيا العراق الحديث واطلقته في المحيط الاقليمي في العام 1921 كانت طبقة الشريفيين الحجازيين والضباط العثمانيين الذين ناصروا الشريف الحسين بن علي في ثورته الحجازية و خدموا فيصل في تجربته الفاشلة في سوريا هم من حظي بالمناصب والامتيازات، تلك كانت فترة الملوك وعهدهم الليبرالي الذي استمر حتى العام ، 1958 بعدها جاء موسم الجنرالات الذين كان لهم حضور سياسي حاسم جذب المحسوبيات والولاءات وجعلهم قوة في تشكيل قواعد العالم السياسي للعراق الجمهوري او الثوري حتى سيطرة البعثيين على السلطة حيث قاموا باختصار الدولة وتذويبها في الحزب الثوري ثم اختصر الحزب بالعائلة وجذب الى الدائرة الضيقة لعالم عائلة الحاكم ونرجسيته حتى سقوط تمثاله في 9 نيسان 2003
والتحدي الذي يمكن تشخيصه هنا هو ان المواطنة لم توجد في تاريخ الدولة القصير المشحون بالتحولات حتى يمكن تقسيمها الى درجات، كما ان تقسيم المواطن الى مواطن درجة ثانية وثالثة امر سخيف للغاية، فكما لايمكن تقسيم الانسان الى اقسام لايمكن تقسيم حق المواطنة الى درجات.
* المواطنة هي الالية للحد من الصراعات الاثنية والدينية والطائفية. على قاعدة مبدأي عدم التمييزوالمساواة .
فهل تصلح الاخوة الدينية بديلا لذلك؟

ـ لا بديل عن المواطنة اذا ما قصدنا حماية حقوق الافراد بوصفهم افرادا، الحكومات لا تمنح هذه الحقوق بل تحميها، وحقوق المواطنة بجميع مظاهرها تحقق ما تنطوي عليه الذات من امكانيات بحيث تقتضي النشاط وانعدام السلبية والسهر لكي تبقى الحكومة قابلة للمحاسبة امام الشعب.
لذا يبدو لي ان تحدي الديمقراطية في الفترة الانتقالية يتعلق بانجاز المواطنة وليس الاعتراف بها فحسب، لان نظاما ديمقراطيا لايصمم على نحو يحمي فيه حرية الفرد لايشبه النظام الديمقراطي في شيء، ووصف الديمقراطية بكونها (مأسسة الحرية) بليغ في مثل هذا السياق، من جهة اخرى فان قاعدة عدم التمييز والمساواة مضمونة بمبدأ سيادة القانون حيث الجميع يخضعون له في مجال الحقوق والواجبات، هناك عبارة لسييز احد كبار منظري الثورة الفرنسية يقول فيها: حيث يملك الكل فعل ما يشاؤون، لايملك احد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد. ان السيد المطاع الذي يتحدث عنه سييز هنا ليس ملكا ولا رئيسا ولا جنرالا ولا شيخا انه القانون الذي به ومن خلاله يصبح الجميع متساوون.
واجد تعبير الاخوة الدينية غامضا ربما يحيل المرء الى الطرق الصوفية، ولكنك قد تقصد التعايش، والاخير واقع عاشته الملل والنحل والاديان في منطقة الشرق الاوسط منذ الاف السنين، فالتعايش ظاهر في الامبراطورية الاسلامية في مناطق المركز والاطراف على السواء، يكفي ان تقلب كتابا عن الحياة الفكرية في القرن الرابع الهجري وستجد جميع الاطياف والاعراق والمدراس الفلسفية والمذاهب الدينية تتعايش جنبا الى جنب، واذا تأملت تجربة الحكم الاسلامي في اسبانيا ستجد درسا بليغا في التعايش بين الاديان الابراهيمية الثلاثة اليهودية والمسيحية والاسلام.

التعايش واقع وسلوك بين شعوب المنطقة اما المواطنة فهي تأطير قانوني حديث لحقوق الفرد الذي تعد حماية حريته وتحقيقها حجر الزاوية في اي نظام ديمقراطي، التعايش مبدأ سلوكي يخص الحياة المشتركة بين الجماعات اما المواطنة فهي وصف وضعي للمساواة بين الافراد في مجتمع الدولة.
* هل الديمقراطية التوافقية في العراق على خلق روح المواطنة وبالتالي بناء الدولةوهي تؤكد على حقوق الفئات وتهمل الافراد ؟

ـ اعتقد ان ضرورة الديمقراطية التوافقية تبع من مخاوف تكرار سيرورات التاريخ السياسي الحديث للعراق، فتاريخ الحكومات المتعاقبة يمكن قراءته في ضوء اللعب على الانقسامات بين مكونات المجتمع بتقوية جانب على حساب اخر او توظيف الانقسام على نحو يدعم هياكل السلطة، والديمقراطية التوافقية ستراتيجية في ادارة النزاعات من خلال توافق النخب بدلا من التنافس الذي قد يتحول الى خصومة وانقسام. ما يزيد من ضرورتها ايضا ان الآليات الديمقراطية مسخت التجربة الى شكل من الديمقراطية الشعبية أوالشكلية افرغت صوت الناخب من معناه، وافرزت نوعا من هيمنة الاغلبية، بالتالي انتجت شكلا من الدكتاتورية لا يقل سوءا عن الدكتاتورية الفردية.

كمـا سمحـت الآليـات فـي تحويـل التعـدد داخـل المجتمع الى نـوع مـن الانقسـام وحصر الولاءات جهويا بعد تبني النخب السياسية لستراتيجيات تعبئـة عرقية ودينية ومذهبية للفوز بالانتخابات، مـع ارتفـاع مـعدلات العنف وانـدراج وسائـل الاعـلام والاحـزاب والمنظمات المدنيـة فـي خطـوط الانقسامـات الاجتماعيـة وانعـزال المجموعـات السكانـية المتعايشـة او المتداخلـة والتـي تحدهـا هـذه الانقسامات.
وانني لا استطيع ان اجزم ان كان نمط الديمقراطية المطبق في العراق توافقيا حسب تحديد ليبهارت للشروط الاربعة للديمقراطية التوافقية مثل تشكيل حكومة ائتلاف تضم ممثلي الاغلبية وبقية المكونات وهو ما قد يرى البعض انطباقه على حكومة الوحدة الوطنية الان، او شرط التمثيل النسبي في المؤسسات وحق الفيتو للاقليات والاستقلالية الذاتية لادارة المجموعة او المكون حسب تعبير اخر.
وقد قرأت قبل ايام لباحث سوسيولوجي رفيع تحديدا للتجربة الديمقراطية في العراق بوصفها نمطا من الديمقراطية الطائفية المعتدلة!.

الا انه في جميع الاحوال فان الديمقراطية تهدف الى رفعنا من طابق ما قبل الدولة، طابق العشيرة وطابق العائلة الى طابق المواطنة، وللاسف عملت الديمقراطية التوافقية ـ او شكل تطبيقها في العراق ـ كمصعد ينزل بنا من طابق المواطنة الى الطابق السفلي للمكون الطائفي او العرقي.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات