نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق/ القسم الثاني

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 09:46
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

"اذا سرق فيهم الغني تركوه واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد"
"من غشنا ليس منا"
"واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون،الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"

المقدمة
ثقافة الفساد وانقلاب المفاهيم
هوة الفقراء والاغنياء
غسيل الاموال والشركات الوهمية
فساد عسكري وميليشياتي
العمليات الانتخابية
المحاصصة والتوافقية
معوقات ام معرقلات
الوعي القانوني


• العمليات الانتخابية

الانتخابات الحرة هي احدى الصيغ الديمقراطية التي تتبعها المجتمعات المتمدنة والمتحضرة في العالم،انها ممارسة ديمقراطية تعبر عن حرية الفرد والمجتمع،وخاضعة اصلا لموازنات السياسة والاجتماع والاقتصاد والحراك الطبقي في بلادنا!الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية وليست هي الديمقراطية نفسها،وكلما كانت نزيهة وحرة وشفافة تعكس مدى التطور والتقدم وارتفاع الوعي الوطني عند هذا الشعب الذي مارسها وتعكس درجة الديمقراطية التي يتعاطاها ويتمسك بها ابناء هذا البلد.العمليات الانتخابية التي جرت لحد الآن ومنذ التاسع من نيسان لم تكن سوى استفتاءات محسومة النتائج لصالح تغطية الادعاءات الديمقراطية!لصالح من يريد للاغلبية الصامتة في بلادنا ان تبقى صامتة!وباتجاه تمرير حزمة من الاتفاقات والقرارات الاستراتيجية البعيدة المدى المتعلقة بان يكون العراق او لا يكون!..لماذا؟!..لان العمليات الانتخابية التنافسية،لم تجر وفق برامج انتخابية واضحة المعالم للقوائم المشاركة،بقدر ما اعتمدت على القدرات والامكانيات الخاصة،ومقدار ما تمتلكه قوى تلك القوائم من مصادر نفوذ وهيمنة على الشارع العراقي،وبالذات مراكز النفوذ الحكومية،والعشائرية،والدينية الطائفية والمليشياوية،على قاعدة من عدم تبلور المكون الاجتماعي للطبقات والشرائح الاجتماعية،والضعف الظاهر لمنظماتها المدنية والمهنية والنقابية..!
الانتخابات عملية كبيرة تبدأ بخطوة،وتتبعها خطوات مترابطة نحو هدف كبير يتلخص في احترام ارادة الناخب،وتوفير الثقة بالنتائج!ولا تختزل القضية الديمقراطية بالاعمال الانتخابية.فالديمقراطية هي ثقافة التداول السلمي للسلطة،والاعتراف بالآخر ونبذ الاقصاء والتهميش،وضمان حقوق الانسان،والحريات الفردية والعامة،واستقلالية القضاء.الديمقراطية ليست نظاما جاهزا،بل تعبير عن صراع بين قوى اجتماعية ذات مصالح طبقية مختلفة وتوجهات فكرية متباينة.هكذا يتفاقم الصراع الذي يتمحور حول امتيازات السلطة والثروة،وشكل ومحتوى الدولة الجديدة،ووجهة مستقبل البلاد وتطورها الاجتماعي.بهذا المعنى فان اية عملية انتخابية تكون تجسيدا حقيقيا لهذا الصراع،في ظل تعاظم السخط الشعبي الناجم عن استعصاء الأزمات.
لن تكون هناك انتخابات ديمقراطية ما لم يدرك الجميع اهمية التوافق الوطني،لكننا نجد القوائم"المتنفذة"تنتهز كل الفرص بسبب الاموال الطائلة التي تنفقها،واستغلالها امكانيات مؤسسات الدولة والمناصب الحكومية،ورموز المجتمع الدينية،في ظل غياب قانون للاحزاب،وقواعد لتنظيم الحملات الانتخابية،وثقافة شفافية ومساءلة.القوائم"المتنفذة"تدعو الى اقامة نظام اجتماعي وسياسي ديمقراطي عادل،ولكن لا احد منها،باستطاعته ان يخبرنا،كيف يمكن اقامة مثل هذا النظام،لان المصيبة لا احد منها،يعلم كيفية ذلك!بالتدين ونشر الخرافات والبدع والتهريج واشاعة النواح وزرع القنوط في سلسلة العطل الدينية و"الشعائر"الرديفة المتواصلة طيلة ايام السنة يمكن لها الولوج باقصر الطرق الى قلوب الرّعاع!بالفساد واللصوصية والرشاوي وانتهاك الحقوق والاعلام التضليلي يجري استغلال واستحمار الرعاع،ويسمن تجار البازار ورجال الدين.
ثمة كوابح متقابلة تعيق محاولة اية جهة للتسلط والانفراد في العراق واعادة تأسيس الدولة الاستبدادية.ويمكن لقوى المجتمع المدني ان تلعب دورا في التأثير على الصراع الدائر حول الدولة،هويتها وتوجهاتها الراهنة والمستقبلية،بادراكها لتعقيداته،وبقدرتها على تكوين تحالفات واسعة من قوى تجد مصلحتها في اقامة المجتمع المدني القائم على المواطنة والمؤسسات وحكم القانون والتنمية التي تستجيب لمصالح ابناء الشعب العراقي.ان مشروع الدولة المدنية لا يمكن ان يترسخ بطبيعة الحال في المجتمع من دون ادراك اهمية وحدة القوى الوطنية الديمقراطية،وتنسيق جهودها،وتوجيهها الوجهة الصحيحة،والتأكيد على التنسيق الجيد فيما بينها،وبناء تحالف متين على اساس العمل المشترك،واحترام الخصوصيات،وفق برنامج واضح واقعي مقبول من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية
يتجسد الفساد الانتخابي بالانتهاكات الفاضحة كمحاصصة المفوضية،وممارسة التهديد،اطلاق الوعود الكاذبة،واشاعة اجواء الخوف عبر اعمال القتل والاغتيال،وشراء الاصوات والولاءات بالمال السياسي والمال العام الذي يكون تأثيره عادة اقوى من آثام المذابح الطائفية،واخفاء مصادر التمويل،وتمزيق الملصقات والصور،وعدم حيادية وسائل اعلام الدولة واستخدام وسائل ومناصب الدولة ومؤسساتها،ومحاصرة"المنافسين"الآخرين بشتى الوسائل غير المشروعة،وقوانين الانتخابات الجائرة،وعدم تنظيم الحملات الانتخابية،وغياب قانون الاحزاب،وغياب البرامج المحلية،وتمرير المرشحين الاشباح،وفضيحة الشهادات المزورة،الاصرار على جعل المساجد والحسينيات منابر دعاية انتخابية.نعم،يقودون حملاتهم الانتخابية من مواقعهم الاولى في الدولة،ويقدمون المزايا والوعود لا لتحسين الوضع الاقتصادي لابناء شعبنا وتوفير الخدمات،وانما لشراء اصوات هذه العشيرة او تلك.طواقم اخرى من احزاب الاسلام السياسي توزع(البطانيات والموبايلات والدولارات والرشوات والامتيازات والتهديدات..الخ)لغرض شراء الاصوات الرخيصة مع الاستخفاف بكرامة الناس.ليست الوعود البراقة غير القابلة للتصديق،وشراء الاصوات،وعرض الوظائف،ورمي القسم،هي وحدها مثار استهزاء قطاعات واسعة من المواطنين وسخريتهم،بل ان الصرف الهائل على الحملات الانتخابية سواء بطبع مئات الآلاف من البوسترات،وتوزيع ملايين المنشورات،ونصب مئات الفلكسات والجداريات في اغلب الساحات والشوارع الداخلية للمحافظات وعلى طول الطرق الخارجية بين المحافظات من زاخو حتى الفاو،هي محط تساءل:من اين لهؤلاء السياسيين كل هذه الاموال؟يكفي ان نَعتهم الناس بـ"النهابين".
الديمقراطية الحقة والقانون الديمقراطي لا يسمحان باستغلال المناصب الحكومية ويقبلان بتسطيح المواطن وتضليله وتحويله الى انسان نفعي وجسرا يمر عليه اصحاب الاهداف الانانية،مزوري ومفسدي الاخلاق والقوانين.ومع الشعارات العامة التي تصلح لكل زمان ومكان،يمر المرشحون الاشباح،هم ووثائقهم المزورة،تحت عبارة"الاقوياء الامناء"في فترة سبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وفي ظل تدني الوعي الحقوقي،وشيوع الثقافة الاكليروسية والروزخونية والبراغماتية،تتجلى معاناة النساء المرشحات!.
ويتجلى الفساد الانتخابي باستحواذ عددا محدودا من القوائم الكبيرة،التي يحقق بعض مرشحيها القاسم المشترك الانتخابي،دون وجه حق،على ملايين الاصوات رغم ارادتها،اصحابها يمنحوها يوم الانتخاب الى قوائم اخرى مختلفة،بسبب فساد القوانين الانتخابية كالمادة 13/ خامسا من قانون انتخاب مجالس المحافظات!فساد في وضح النهار يثير الاستهجان والاستنكار،وهو اعتداء صارخ على جوهر الديمقراطية واغتصاب للاصوات،وشرعنة سرقة للقوائم الفائزة..على المشرع العراقي ان يأخذ بعين الاعتبار كل تعقيدات الوضع الراهن واختيار النظام الانتخابي الذي يؤمن،قبل كل شئ،الوحدة الوطنية ويؤسس لانتخابات حرة و نزيهة من اجل اقامة مؤسسات دولة القانون،ولا شك ان شعبنا جدير بهذه الدولة!
لازالت الاعمال الانتخابية في بلادنا تعتمد البطاقة التموينية اساس لسجل الناخبين،وغالبية الناس تعرف ان عدد المستفيدين من البطاقة التموينية هو غير دقيق،ويحوي على مئات الالوف ممن هم في المهجر او الذين فارقوا الحياة بسبب الارهاب او الذين انتقلوا الى جوار ربهم ولم يتم ترقين قيدهم،ولازالت اسمائهم ضمن البطاقة التموينية..وتتعمد الادارات الحكومية الفاسدة عدم تحديث سجل الناخبين،رغم الحديث المتكرر عن تجديد السجل،بل يجري اعتماد سجلات لسنوات سابقة!
كيف لمفوضية مستقلة،مهنية،محايدة ان تعلن استكمال استعدادها لادارة الانتخابات ليس بقوانين جائرة وحسب،بل في غياب قوانين اساسية اخرى؟المفوضية المستقلة للانتخابات التي تم انتخابها على اساس المحاصصة،لا يمكن ان تكون باي شكل من الاشكال مستقلة كما هي تسميتها،وكذلك الحال مع فروعها في المحافظات،ومع بعض مسؤولي المراكز الانتخابية.يتطلب من مجلس النواب السعي لتشكيل مفوضية مستقلة بالفعل على اساس مبدأ المواطنة والمساواة،وان تكون ممثلة لكل مكونات الشعب العراقي،مهما كان عددهم،وان يكون اعضائها من ذوي الاختصاص،ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السلوك،ومن خلال وضع شروط للمتقدمين تساهم في اختيارهم لجنة مكونة من اعضاء من محكمة التمييز وممثلي الامم المتحدة وهيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس النواب.ومن الضروري اجراء الاحصاء السكاني ليكون بديل البطاقة التموينية.هل يحرم من ليس لديه بطاقة تموينية من حقه الانتخابي؟

• المحاصصة والتوافقية

التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي يعني اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز ديني او عرقي او جنسي.ويعلي التوافق من شأن الهوية الوطنية ويعمل على تحقيق وحدة البلاد ويساعد على تخفيف حدة الحساسيات القومية والدينية والطائفية!ويجسد ذلك التوافق في دستور ديمقراطي،والديمقراطية التوافقية لا تعني المحاصصة.ان مبدأ المحاصصة ظل الفيصل الاساس في معالجة موضوع تحقيق التوازن الوطني في اجهزة الدولة عبر توزيع المواقع والوظائف الحكومية الخاصة بين الكتل الانتخابية الاكثر عددا،بعد تهميش الآخرين،واغفال مبادئ المواطنة والنزاهة والكفاءة والتخصص والتاريخ النضالي الوطني في تولي المواقع الرسمية!
ان الممارسات التوافقية التي حصلت وان حققت نجاحا في تمرير بعض القوانين المهمة الا انها لم ترق الى التوافق المطلوب ولم تعبر عن الايمان الكامل بمبدأ التوافق،زد على ذلك ان بعض القوى التي استفادت من التوافق تنكرت له والتفت عليه في اكثر من مناسبة،كما حصل عند التصويت على المادة 24.
يتبجح بعض الاقطاب الحكومية علنا،بافضليات التوافق السياسي،ومن اجل ذلك يتحدثون عن اهمية توسيع المشاركة،وحسنات اشراك اوسع الاوساط في ادارة الحكم،ويتشدقون بسياسة المصالحة الوطنية،ويكثرون الحديث عن"استيعاب الجميع واجتذاب ما لم تجتذبه العملية السياسية لغاية اليوم".لكنهم في السر،غير ذلك تماما،فهم في لجة الصراع لا يدخرون اية وسيلة من اجل السلطة وامتيازاتها،فهو صراع يتجه صوب طريق واحد فقط هو تكريس السلطة،وزيادة الهيمنة والنفوذ بيد مجاميع محددة!

• معوقات ام معرقلات

يعود ملف الفساد في بلادنا،بين حين وحين،بحقائق جديدة مريرة تكشف عن جوانب من الأزمة التي تعصف بالبلاد!لقد ورد في تقرير اميركي مؤخرا ان الحكومة العراقية غير قادرة على تطبيق الحد الادنى من قوانين مكافحة الفساد لأن بعض الجهات المسؤولة العليا تعرقل اي تحقيق في قضايا الفساد،كما لا يمكن الوثوق بقدرة محققي هيئة النزاهة الذين لا يحمي احد حياتهم،على الكشف عن النشاط الاجرامي لاي شخص يتمتع بحماية الأقوياء والمتنفذين،رغم ان هيئة النزاهة جاء تشكيلها ادراكا مبكرا لضرورات التصدي للفساد،وتحديد الضوابط والآليات والوسائل الكفيلة بذلك،كما عكس توجها سليما في تصنيف هذه المهمة ضمن ترتيب الاولويات السياسية.
هناك اجماع عالمي على ان مستوى الفساد الاداري والمالي في العراق بلغ الذروة،وان جذور هذا الفساد تنبع من الدوائر العليا في البلد،وانها محمية من اكابر موظفي الدولة خاصة،على مستوى الوزراء والمستشارين.ولم تستطع هيئة النزاهة،ولا القضاء العراقي حل مشكلة هذا الفساد،بسبب تدخل الاحزاب السياسية ودوائر الدولة المهمة في عمل هاتين المؤسستين في البلد!كما ان مجلس النواب لم يوفق الى الآن في تثبيت دوره الرقابي كاعلى مجلس تشريعي في البلاد!
يتحول الفساد في نهاية المطاف الى اخطبوط يلتف حول المجتمع،ويتحول الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل العماء العارم ليرتع المفسدون على هواهم وسط لا مبالاة واتكالية المجتمع واستمرائه للفساد وكأنه اصبح حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن العيش بدونها! ويصبح الفساد اسلوبا ونمط حياة في المجتمع ويحاصر من يقف بوجهه..بات الفساد يبني لنفسه منظومة متكاملة من العلاقات التي تضمن ديمومته،ولا تفيد الاجراءات الهامشية لمكافحته،انما يتطلب الامر تأسيس منظومة متكاملة من العلاقات المضادة الرادعة لتفتيته والقضاء عليه او الحد منه على الاقل.
هنا يظهر دور الرقابة الشعبية والحكومية والاعلامية والصحية والبيئية،ودور الرقابة الجماهيرية عبر لجان مجلس النواب،ودور المنظمات المهنية والنقابات والمنظمات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية والمؤسساتية المدنية والمجتمعية،ودور هيئة النزاهة كمؤسسة حيادية مستقلة والضامنة الاهم ضد آفة الفساد،وديوان الرقابة المالية كمؤسسة رصينة لما يمتلكه من خبرات وكفاءات وقدرات علمية وقيادة محايدة ومستقلة كفوءة ونزيهة!ودور الهيئة العامة المستقلة للعقود والمبيعات التي لم تر النور حتى هذه اللحظة!ودور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،ودور القضاء كاستحقاق وطني بعيدا عن الحسابات والتخوف من فتح الباب على مصراعيه لمحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين باتوا يشكلون خطرا على الشعب موازي لخطر الاحتلال او خطر تنفس عصابات البعث والارهاب الاصولي الصعداء،فما الفرق بين الاحتلال والارهاب وبين الذين يستغلون ظروفنا المعيشية والامنية للسطو على حقوقنا؟
وتواجه كل هذه المؤسسات معوقات،في مقدمتها محاولات استخدام الفساد او تهم الفساد كسلاح في المعارك السياسية او الشخصية،خطر تغول الهيئات وتحولها الى معوق للعمل والبناء والاعمار بدل ان تكون مؤسسات للاصلاح والتقويم، حصانة بعض الموظفين من الملاحقات القضائية اما بوسائل قانونية او بوسائل واقعية،القيم والاخلاقايت والسلوكيات الفاسدة التي تقدر الفساد وتحتضنه!يذكر ان المادة 136 من قانون المحاكمات الجزائية قد منحت الوزير صلاحية ايقاف الاجراءات القضائية بحق من يشغل منصبا ادنى من الوزير،بمعنى لايمكن استدعاء وكيل الوزير او المدير العام حتى لو كانت عليه قضية فساد.من جهة اخرى تتأكد يوما بعد يوم،تورط مسؤولين ومقربين من المالكي بقضايا الفساد المالي في وزارة التجارة،وانهم حصلوا على صفقات وعقود كبيرة جعلت من اثارة قضية فساد وزارة التجارة مثلا،مسألة حساسة لانها ستكشف المتورطين في مكتب المالكي والمقربين منه عائليا وحزبي!
دور المنظمات المهنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني،مغيب في رصد وكشف مظاهر الفساد وفضح المفسدين والاسراع باتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة بحق المسيئين،لما تمتلكه هذه المنظمات من تواجد غير قليل في مختلف المواقع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية،ولما يتمتع به العاملون فيها من شعور عال بالمسؤولية والحرص على الوطن وممتلكاته،ولان عملهم التطوعي في هذه المنظمات يساعدهم على العمل بروح وطنية عاليه بعيدا عن مغريات المناصب والمواقع التي تم تقاسمها ومحاصصتها بالطريقة التي جرى بها في الوزارات والمؤسسات الحكومية!
ولازال دور وزارة الداخلية مغيب ايضا في هذا المضمار،وهي لا تمتلك مديرية للامن الاقتصادي لتأخذ دورها في محاربة كافة النشاطات التي تضر بالاقتصاد الوطني من المكاتب والشركات الوهمية التي تعتبر واحدة من القنوات التي تمول الارهاب!من المسؤول عن تسويق البضائع الفاسدة التي تستهدفنا وتستهدف اطفالنا والمطروحة في اسواقنا بمئات الأطنان؟ومتى نرى تجار الموت يخضعون لمحاكمات منصفة لنا ولاطفالنا؟من المسؤول عن تسويق الادوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمهربة التي تغرق الاسواق منذ اعوام،والتي لا يمكن استخدامها حتى في البلدان المصنعة لها لانها صنعت خصيصا للعراق؟من المسؤول عن انتشار الصيدليات غير المرخصة والبائعين المتجولين الذين يبيعون الادوية؟كيف نضع حدا لمؤسسات تدعي انها تقدم خدمات صحية للمواطنين،وهي عبارة عن دكاكين تتسول الدواء من كل من هب ودب وتعبث بصحة المواطنين بنشر الادوية الفاسدة؟
متى نرى عددا من سراق المال العام يعرضون على شاشات التلفاز امام الملأ،كغيرهم من الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء الابرياء من العراقيين،ولابد من كشف جميع الملفات بغض النظر عن هوية المفسد او انتماءه حتى يكون عبرة لغيره،وهو امر ليس بالمستحيل اذا كانت النوايا صادقة في حسم هذا الملف الخطير او الحد من هذا الوباء؟لم يحاكم العراق اي مسؤول رفيع بتهم فساد،والوزراء يقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المحاكمة.كيف يمكن منع الفساد ما لم تجر ادانة بعض المسؤولين الحكوميين؟!
محاكمة الفساد ليس بالمهمة السهلة،حتى بالنسبة لاكثر المحققين العراقيين حماسة الذين تم ترهيبهم من جانب مسؤولين بالدولة،وغالبا ما يصبحون ضحايا للعنف انفسهم.وقد دفعت التهديدات الرئيس السابق لمفوضية النزاهة الى الهرب من العراق في العام الماضي،بينما قتل 40 محققا في قضايا الفساد على الاقل.
لماذا لا يرفع شعار من اين لك هذا؟متى يطبق قانون الذمم المالية للذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة؟من حقنا ان نقف على فوضى الاراضي وامتلاكها بغير حق تحت مسميات ما انزل الله بها سلطان،ونريد ان يرفع الفيتو عن الحسابات الخاصة بهؤلاء في البنوك وان يكشف النقاب عن املاكهم المنقولة وغير المنقولة.
ما يعرقل التوجه الجذري لمعالجة الفساد تلك التصريحات المتناقضة والاتهامات المتبادلة بين الجهات المعنية المختلفة،الحكومية والسياسية،ارتباطا بصراع الامتيازات،الذي يتخذ صيغا مختلفة،بينها طائفية ومذهبية.وما يزيد الامر تعقيدا شيوع منهجية"التسييس"بعواقبها الوخيمة،بينها طمس الحقائق والسعي الى تطويعها وفقا للمصالح الحزبية والفئوية الضيقة في ظل الفوضى وغياب دولة القانون والدور الرقابي الفاعل للبرلمان،وفي اطار صراع المصالح،والاجراءات الحكومية الترقيعية،ومنهجية شراء السكوت المتبادل!
وبسبب سوء الاداء يتشبث المسؤولون ذوي العلاقة بالكراسي ويبدأون بدفع التهم والمسؤولية عنهم،اما على من يشاركهم التبعات او لمن اقل منهم موقعا،متناسين مسؤوليتهم التضامنية والاعتبارية.هكذا تتحول الديمقراطية في بلادنا الى ادعاءات باطلة تتلاشى عند اول التحديات،علما ان حكومة ليس فيها من يعترف بتقصيره سيكون مصيرها واحد من اثنين اما الدكتاتورية او الفشل!
ينبغي ان لا يشمل قانون العفو العام بعض الوزراء فيما يخص موضوع النزاهة والفساد،لان ذلك يعد خطئا استراتيجيا متعلق ببناء الدولة العراقية!والتمهيد لتأسيس دولة الفساد وليس تأسيس دولة القانون!وعلى مكتب المدعي العام،وكذلك هيئة النزاهة والوزارات المعنية والمفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية،،ملاحقة المسؤولين الفاسدين الذين حركت عليهم الدعاوى لاسترداد المال العام فقانون العفو العام يسقط العقوبة ولا يسقط الحق العام،وعلى الشعب العراقي استرجاع الاموال المسروقة.
الادهى من ذلك هو ان ينصب مسؤولو الحكومة العراقية،وفي مقدمتهم رئيس الوزراء،انفسهم متحدثين اخلاقيين الى وعن الشعب العراقي،وكأنهم خبراء ومتخصصين في سلوك وتصرفات هذا الشعب المغلوب على امره،ليحددوا له ما يصح وما لا يصح،ما يناسب وما لا يناسب،وليذكرونا بمهازل خير الله طلفاح!الذي ضرب الرقم القياسي في القرصنة والاستيلاء على البيوت والمزارع التي تعجبه هندستها واشجارها المثمرة.مسؤولو الحكومة العراقية يتصرفون بعقلية الملا وكأنهم مدراء لشرطة الآداب والانضباط الاخلاقي او رؤوساء لقطعان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،وليس كممثلي الشعب بكافة طبقاته وفئاته واديانه وافراده مهما كان تفردهم واختلافهم الديني والذوقي والقومي والاخلاقي.ويتبارى مسؤولو الحكومة العراقية في الاهمال الجدي وغير المسؤول لارادة ومطالب ومشاعر المجتمع والتصرف باسمه وكأنهم الممثلون الشرعيون والوحيدون لهذا المجتمع بكل طبقاته وفئاته الاجتماعية.يصل الأمر برئيس الوزراء مثلا الى اهمال مجلس الوزراء والوزراء والتصرف بقرارات فردية غير مدروسة وغير مقررة،ومنطلقا من ذهنيته الدينية المحافظة!
يتحدث مجلس الوزراء عن محاربة الفساد ولا يطبق ماتحدث به،وهو ما يفسر لنا سبب خفوت صوت القضاء على الفساد!ويعزو النائب الاميركي الديموقراطي جيم ميكافرن تدهور الوضع في مجال التخطيط والموازنة المالية الى ما وصفه بفساد حكومة المالكي،وقال:"حكومة المالكي فاسدة،وأنا لا أثق بها،ومع ذلك نجدهم يتحدثون عن تبريرات تمنعهم من صرف الأموال".لقد انقضى عام 2008،ليتحول من عام للقضاء على الفساد الى عام للقفز على الدستور،وتوفير الغطاء للمفسدين والمنحرفين(الجميع في الهوى سوى).

• الوعي القانوني

من دون تشريعات قانونية واجراءات حازمة في اطار خطط وبرامج ملموسة ومن دون اعتماد الدولة سياسة اقتصادية وبرامج وخططا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية لا يمكن ايقاف ماكنة الفساد،الفساد الظاهري المعلن وفساد خلف الكواليس،ومن دون ذلك لا يمكن استعادة الذاكرة الوطنية العراقية،اهم مقومات الهوية الثقافية!من دون تصفية جرائم الفساد في اطار خطة متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية،لا يمكن اقامة دولة قانون تحقق للجميع الامن وتحمي حياة الانسان وحقوقه،وتستند الى المواطنة،وتوفر فرص العمل المتكافئة وشروط العيش الكريم.من دون انماء الوعي القانوني لدى افراد المجتمع،و الرابطة الجدلية الطردية بين هذا الوعي وروح المواطنة،لا يجر احترام حقوق الآخرين والمحافظة على المال العام وتجنب الاخطاء ومعرفة ما لنا وما علينا في هذا الوطن،والمساهمة في بناء العراق الجديد،العراق الدستوري المؤسساتي.ويستند نهوض الوعي القانوني الايجابي على تطور الوعي المجتمعي لطي صفحات الماضي وسلبياته عبر تكريس مفهوم المواطنة،وحق الجميع بالمال العام وتساوي جميع العراقيين بالحقوق والواجبات والمسؤوليات،بغض النظر عن خلفياتهم القومية او الدينية،او مركزهم الاجتماعي.
لا مفر من القدر والمواجهة مع امبراطورية الفساد،ولا سبيل غير اجتثاث هذا المرض الذي استوطن فينا،ولا مهرب من استخدام الجراحة بهدف استئصالهم من الجذور مهما كانت منزلتهم..سياسيين..وزراء..مستشارين..ضباط..مدراء دوائر حكومية..قادة ميليشيات..مقاولين..رجال اعمال..اصحاب مؤسسات اهلية..اصحاب مهن حرة..رجال دين..اطباء..صيادلة..تجار..محامين..هذا هو قدر القضاء العراقي الحر المستقل الوطني المتحيز لمصالح شعبه،القضاء الذي يفترض به الامساك بالحلقة المفقودة للوضع الداخلي،القضاء الذي يحمل تخليصنا من اعدائنا الجدد الذين يعيثون فسادا في العراق.المطلوب هو تحطيم اغلال العقل القومي المتعصب والطائفي المقيت ليلتئم الجميع وتلتحم الهمم في خندق الوطن الواحد،لان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب .
الفساد بات غولا يدمر بيد الضعفاء والفقراء مع المؤسسات الوطنية بكل تجلياتها،ويوسع بيد كل مباذل وموبقات وجرائم بعض اصحاب القرار،حتى اوصل بلادنا والعباد الى ثنائية القاتل والقتيل.المشروع الوطني الديمقراطي وحده والثقافة الوطنية الديمقراطية وحدها كفيلان دون سقوط الوطن على يد القاتل القتيل!
من اهم مبادئ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ان تكفل الدولة وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني،وجود هيئة او هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد بوسائل من قبيل:وضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد،تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها وبجانب ذلك منح الهيئة او الهيئات ما يلزم من الاستقلالية لتتمكن من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن اي تأثير لا مسوغ له.
لابد من وضع القانون الوطني لمكافحة الفساد الاداري الذي يضع توصيفا لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية وتوضيح العقوبات الى جانب اعتماده مبدأ الشفافية،واعداد استراتيجية عمل تمتد ما بين ثلاث الى خمس سنوات كخطة لمكافحة الفساد تنطلق عام 2009،واقرار قانون جديد للخدمة المدنية يساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر الاطر التوظيفية الصحيحة واستناد عمليات التعيين والترقية للموظف على اسس علمية.
من الضروري اصدار قانون يخص هيئة النزاهة وينظم اعمالها من السلطة التشريعية العراقية،فالهيئة لازالت تعمل وفق الامر المرقم (55) لسنة (2004) الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقت وهو عبارة عن نصوص قانونية ذات نظام (انكلوسكسوني).
في عملية مواجهة الفساد الاداري والمالي لابد من تحسين وتطوير وسائل وطرائق الاداء الحكومي والمدني العام،والخاص!واتباع المناهج الحديثة،وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم،وادخال الاساليب والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تضمن تضييق فرص انتشار عمليات الفساد!من قبيل:
• تحديث الاداء الفني لدوائرالتسجيل العقاري.
• اشاعة اعتماد الابنية والقطع الخرسانية الجاهزة او نصف الجاهزة في تنفيذ الابنية والمنشآت.
• ايصال المياه الصالحة للشرب الى المواطنين عبر احداث وتأسيس شبكات المياه الخاصة.
• تحديث وسائل متابعة تنفيذ المشاريع.
• اعادة العمل باسلوب النقل العام داخل المدن.
• اعداد قانون جديد للبناء والطرق والنشاط الحضري والعمراني في المدن والقصبات،ونبذ نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935.
• اجراء تغييرات ومراجعة شاملة على كافة التشريعات الخاصة بالاوضاع المحلية النافذة،وخصوصا قانون المحافظات النافذ وقانون ادارة البلديات وتعديلاتهما وتوجيه التشريعات المحلية والاقليمية والاقليمية الثانوية وسواها من تشريعات المدن والقصبات باتجاه تلبية متطلبات التنمية الحضرية والاقليمية اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا بل وسياسيا واقتصاديا ايضا.
ولاجل مكافحة الفساد يتطلب ايجاد موازنتين لا غنى عنها:
الاولى: هي ملاحقة الفساد والمفسدين بكفاءة دون ان يؤدي ذلك الى تعطيل جهود الاعمار والبناء،ويكون ذلك عبر ملاحقة المفسدين دون ان تتورط في ملاحقة المخلصين بوشايات كاذبة او بدوافع سياسية شخصية.
الثانية: تحقيق التوازن بين ملاحقة الفساد والحفاظ على حقوق الانسان،فمن غير المقبول ان تهدر مبادئ حقوق الانسان تحت حجة ملاحقة الفساد،لان الحفاظ على اعراض الناس وحرياتهم مسألة لا تقل اهمية من السيطرة على الفساد!
سيبقى الفساد الى ان تستقل السلطات عن بعضها البعض وفق الدستور،وخاصة السلطة القضائية التي يجب ان تتحرر من كل الضغوط ومنها الخوف.سيبقى الفساد ما دام المواطن دون ضمان صحي ولا ضمان اجتماعي ولا ضمان شيخوخة ولا ضمان للعاطلين عن العمل.سيبقى الفساد ما دامت المــرأة لم تدخل لحد الان في معادلة التوازن الاجتماعي للوجود الانساني،ومادام الطفل يولد ويترعرع في بيئة الشد والجذب دون قواعد قانونية صلبة تضمن حاضره ومستقبله..وعليه وحتى نصل الى آليات فعالة لمحاربة الفساد،ما علينا الا ان نضع استراتيجية مكافحة حقيقية/معاقبة الفاسدين/وقاية جدية/التوعية والتثقيف/وقبل كل ذلك قيادة سياسية مؤمنة ايمـانـا حقيقيا بتغيير هذا الواقع المر!

المصادر:

راجع دراسات ومقالات الفساد في الانترنيت للاساتذة والمؤسسات- طارق عيسى طه، علي عبد السادة،احمد محمود القاسم،رضا الظاهر،جاسم الحلفي،جاسم المطير،سلام خماط،محمد حميد الصواف،محمد وحيد دحام،جاسم هداد،ماجد زيدان،رائد فهمي،احمد جويد،ميثم العتابي،ابراهيم المشهداني،سالم روضان الموسوي،علي احمد فارس،ابراهيم زيدان،مهدي زاير جاسم العكيلي،شاكر النابلسي،نزال رياح الغزالي،فارس حامد عبد الكريم،زياد عربية،نوزاد شريف،كاظم حبيب،سنان احمد حقي،مالوم ابو رغيف،عبد الزهرة حسن حسب،رحيم حسن العكيلي،صالح العميدي،ناهي العامري،حميد مجيد موسى،عادل حبة،قاسم عناد،رياض سعودي،فلاح علي،كاظم خضير القريشي،مصطفى محمد غريب،جمال منصور،محمود العكيلي،عبد المعطي لطفي،جون سوليفان،الكسندر شكولنيكوف،روبرت بيشيل،لورنس كوكروفت،جيرمين بروكس،آيلين كول كاوفمان،المنظمة الدولية للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية(SAI)،معهد المجتمع المفتوح(OSI)،مركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)،سعد الجادري،كاظم الحسيني،علاء السعيد،لطيف القصاب. كما راجع الدراسات التالية للكاتب:

• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة


يمكن مراجعة دراساتنا - في الروابط الالكترونية التالية :
6. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
7. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
8. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm
9. http://yanabeealiraq.com/writers_folder/salam-kabaa_folder.htm
10. http://www.babil-nl.org/aasikubbah.html


14/4/2009

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات