الانتخابات واليسار العراقي

هيثم المهندس
(Haitham Al Muhands)

الحوار المتمدن-العدد: 2612 - 2009 / 4 / 10 - 10:09
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لست بصدد الحديث عن ما تسمى بالعملية السياسية وفقراتها ومفاصلها وبرامجها على مدى السنوات المنصرمة من احتلال العراق وموقفنا الرافض لها جملة وتفيصلا ( سيترك البعض المقالة كلها ويمسكون بخناق المقدمة ) . بل عن الحديث عن اليات عملية سياسية وفنية جرت في العراق وموقف عدد من اليساريين العراقيين وبعض الفصائل والاحزاب منها . وهل يملك البعض الحق في الشك الكامل بمثل هكذا عملية ؟ او حتى بمصداقيتها ؟ وان مادفعني للكتابة حول هذا الموضوع هو استمرار عدد من فصائل اليسار في العراق في الدعوة للاشتراك في الانتخابات البرلمانية القادمة

1. لنبدأ بالمفوضية العليا " المستقلة " للانتخابات .فهناك عدة تساؤلات وابهامات حولها ، منها ، من الذي قام بتعيين افراد هذه المفوضية ؟ من الذي يزكي استقلاليتهم ؟ ماهو الدليل على عدم تبعية هذه المؤسسة الى احد الاحزاب او حتى تبعيتها ومناصفتها بين عدد من الاحزاب وليس حزب واحد فقط ؟ اليست كل مفاصل ومؤسسات الدولة على الاطلاق ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحتى المحافظات وتوابعها واقتصادياتها خضعت وشملت بالتقسيم الطائفي والقومي والعشائري ( اي بصورة مختصرة ، المحاصصة ) والذي لا يستطيع احد من الفطاحلة المدافعين عن الاحتلال من نكرانها . ام انهم سيردون بالقول (ان "القوات الامريكية المحررة" هي التي اسستها بمعزل عن المحاصصة المقيتة وبذلك فهي مستقلة ) وهذا الرأي بالطبع اكثر من بائس ولا حاجة للرد عليه . واتصور ما حدث في عمليات الانتخابات السابقة والاستفتاء على الدستور الرجعي يؤكد ما اذهب اليه .
2. صرحت المفوضية ذاتها بان نسبة المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات بلغ 51 % من الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات . لم نعلم اساسا قبل الانتخابات ولابعدها عدد الذين يحق لهم التصويت ؟ ومن اين حصلت على تلك الاحصائيات . وما هي دلائل ووثائق اعتمادها من قبل المفوضية المذكورة . ولم نعلم كيف يتم التصويت من قبل ملايين اللاجئين في داخل العراق وخارجه ؟ وكيف يتم اعتماد البطاقة التموينية الصادرة عام 2007 لاجل التصويت وهناك الملايين المهجرة التي لم تحصل اساسا عليها لحد الان ؟. ولم تعطي المفوضية اي تبرير لهذه الاوضاع وعلى اي اساس قانوني يتم اقصاءهم ؟ ( والاحتمال الوحيد هو ان جميع المهجرين واللاجئين داخليا وخارجيا تحت السن القانونية للانتخابات) . وعلى وجه الدقة لم تأبه المفوضية "المستقلة " اساسا للحقوق الانتخابية لهؤلاء كونهم اي المفوضية ديمقراطيين اكثر من الحد المعقول . طبعا هذا بالاضافة الى اللذين قاطعوا الانتخابات اساسا كموقف رافض لمجمل العملية السياسية والتي حتى القنوات الفضائية السائرة في ركب الاحتلال وابواقها المأجورة لم تستطع تجاهلهم . فاين وكيف حصلوا على هذه النسبة ؟ وتأكيدي يأتي من خوض المفوضية تلك ، تجارب سابقة في هذا المضمار، وبالتأكيد هذه النسبة مدروسة ومحددة مسبقا لاعطاء الشرعية للذين سيجلسون على مقاعد مجالس البلديات ، لان تقليل النسبة عن هذا الحد معناه فشل العملية برمتها اي بمعنى اخر رفض جماهير العراق لهذا السيناريو برمته وما يجره من مأزق كبير على الاحزاب الحاكمة والقوات المحتلة على حد سواء. ومن يشكك في هذا الكلام ليأتي لنا بادلة تدحض قولي هذا . وعدم اللجوء الى كلمات وعبارات سطحية او أوصاف لا تنطبق الا على كاتبها .
3. طريقة فرز الاصوات . لعمري انها اغرب طريقة سمعنا بها في التاريخ المعاصر. حيث تأخذ صناديق الاقتراع الى اماكن سرية وتفرز بسرية تامة ومن ثم تعلن النتائج وبالتالي البت في الشكاوي . اذا كانت المفوضية عمدت الى هذا الامر ضنا منها بانها تستطيع استغفال الجماهير في العراق وتمرير هذه المهزلة عليها ؟ فما اتفه تصورات القائمين بشؤونها ، واصغرالجميع شئنا ، لاسباب الكل يعلمها ومنها اولا ان فرز الاصوات يجب ان يتم بشكل علني في نفس المركز الانتخابي وامام ممثليين عن كل مرشح ويحرر بها محضر وتسلم الى الجهة الاعلى لمنع التلاعب بالنتائج .وقد خرقت المفوضية هذا الامر بشكل كامل وقطعي . ثانيا تحت اي قانون تقوم المفوضية بهذا الاجراء ؟ كيف اتى للمفوضية اختيار اماكن سرية لحفظ اوراق الانتخابات وفرزها ؟ تحت حماية من كانت تلك الاماكن ؟ وزارة الداخلية ام الدفاع وكلتاهما خاضعة للمحاصصة الحزبية ؟ ام ان المفوضية لديها مليشيات خاصة بها ؟ من الذي يثبت ان الاصوات لم يتم التلاعب بها كما حدث بشكل واضح ومخزي في انتخابات البرلمان الحالي وتشكل كتلة مرام على اثرها ؟ . ونقدي هذا لعمل مؤسسة تدعي الكثير من الجهات المستفادة من وجودها او التي اوجدتها اصلا بانها مستقلة ، ولكن من ضيق الافق تصور المفوضية بانها مؤسسة قائمة بذاتها و هي التي تقوم بالفرز النهائي واعطاء النتائج . حيث ان نوعية النتائج تخضع بكل تأكيد لتحالفات القوى الموجودة في الحكومة ( الاسلامية والعشائرية والقومية ) وحصصها وحصص القوى الموجودة خارج الحكومة من حيث قوة مليشياتها وما حدث في الانبار يثبت ذلك . وبالطبع مصلحة الجانب الامريكي بشكل اساس .
4. عدم وجود اية فائدة من الاعتراضات على النتائج مهما كانت بعد انتهاء عملية الفرز واعلان نتائجها . وهذا ليس بحاجة الى دليل . ففي كل الانتخابات في الانظمة الديمقراطية (هذا اذا كان اصلا النظام في العراق ديمقراطي ؟ ) لا يتم اعادة النظر في نتائج الانتخابات مهما تعالت الاصوات وثبتت التزويرات ( وهذا من الصفات المميزة للانظمة الديمقراطية) .مع استثناء واحد فقط هو نزول المعارضة بقوة الى الشارع وتهديد امن الحكومة القائمة، وهذا ما حصل في الانبار عندما هددت العشائر و قوات الصحوة باللجوء الى القوة لتغيير النتائج مقابل تزوير النتائج من قبل الحزب الاسلامي كما ادعت الاولى ،مما هدد الوضع الامني والعملية الانتخابية برمتها بالفشل فاستدعى تدخل قوات الاحتلال وحذف عدد من الصناديق وحتى مراكز انتخابية كاملة لتدارك الوضع . وحتى هذا لا ينجح في بعض الاحيان .

قلت في بداية مقالي هذا ، لو سلمنا بصحة المشاركة بالانتخابات ( وفي رأيي لحد لحظة كتابة المقال على الاقل المشاركة غير صحيحة ومرفوضة ) ماذا يرجى من هكذا عملية تتسم بكل هذه المواصفات المشوهة . والادهى من ذلك نرى الكثير من كتابات اليساريين التي تدافع لحد الان عن المشاركة في الانتخابات . وتضع اللوم في عدم صعود اليسار وحصوله على بعض المقاعد في مجالس المحافظات اما الى ضعف الدعاية الانتخابية او ضعف اليسار او قوة العشائرية في الانتخابات . وكأن العملية الانتخابية التي جرت لا تشوبها شائبة او ان هناك بعض التجاوزات التي يمكن غض الطرف عنها او تجاوزها في افضل الاحيان . وليست عملية مزورة باسرها من الفها الى ياءها . بل ويدعون ايضا الى الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة . فاي مأساة هذه ؟ .
ان العملية ستتكرر مرة اخرى ولكن بشكل اخر ، والتزوير والتلاعب بالاصوات سيتم لا محالة وان كان بطرق اخرى ، والاعتراضات ستتم لا محالة ولكن هذه بنفس الطريقة غير المجدية التي لا تقنع سوى الذين يقنعون بمنصب واحد او منصبين في اكثر الاحوال هذا اذا حصلوا على شيء اساسا ولست في معرض حديثي هذا الاشارة الى اية جهة بعينها . عليه فان مقاطعة الانتخابات ان لم يكن من باب الموقف السياسي من الاحتلال وما جره ويجره من الدمار والخراب على العراق ، فمن باب عدم جدوى المشاركة اصلا في الانتخابات كون النتائج معروفة مسبقا ، والعملية زائفة اساسا .

#هيثم_المهندس (هاشتاغ)       Haitham_Al_Muhands#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات