امتيازات اعضاء مجلس النواب العراقي

سليم سوزه

الحوار المتمدن-العدد: 2605 - 2009 / 4 / 3 - 05:26
المحور: كتابات ساخرة
    

قديماً قالوا اذا اردت ان تصبح ملكاً فكن ظابطاً في الجيش العراقي، ومنهم من قال ضابطاً في الجيش البريطاني، وآخر قال في الجيش العثماني .. اما اليوم فانا اقول كن عضواً في مجلس النواب العراقي.

لا انطلق من دافع الحسد او الحقد الطبقي في مقالتي هذه، لا والله .. ولا حتى اتمنى زوال نعمة اعضاء البرلمان او رواتبهم، كما لا اريد لهم العيش ايضاً في اكواخ او التسوق في اسواق العامة البسطاء لاني اعلم يقيناً باننا لسنا في زمن ابن ابي طالب حيث اخمص الجوع بطنه ولا في زمن ابن الخطاب وقد رثّ الزهد ثيابه .. لكنني اسأل فقط هل من العدل ان ينشغل المجلس بمناقشة تخصيص قطع اراضي لاعضائه بواقع 600 متر مربع لكل عضو وفي اي منطقة يختارها، في حين اكثر من ثلثي الشعب العراقي لا يجد له (صريفة) يتفيأ تحتها من حرارة شمس الصيف اللاهبة!! هل من العدل ايضاً المطالبة بتخصيصات مليونية جديدة تضاف الى سلسلة ملايينهم غير المنتظمة بقانون؟

لا يعترض احد على ضرورة ان يحصل كل عراقي على سكن خاص به او قطعة ارض يبني عليها بيتاً له ولو في المستقبل البعيد .. حتى لو كان هذا العراقي هو مسؤول كبير في الدولة الجديدة او عضو مبجّل في برلمان ما بعد صدام، الاّ ان المُشكل في الامر يتأتى من ان الدولة العراقية الفتية تعاني ضائقة مالية حادة والوضع الاقتصادي كما هو معلوم ليس بأحسن حالاته جراء المديونية الكبيرة التي اورثها ايانا والعراق نظام البعث (الصامد)، ومن ثم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على وضع الاقتصاد المحلي .. في حين يصر اخوة لنا في النفس والعقيدة والدم وكذا مَن كنا نصلي خلفه يوم كان الصلاة خلف الامام سبّة وجريمة مخلة بالشرف ايام سيطرة المغولية البعثية على مقدّرات البلد .. يصر هؤلاء الاخوة على تجاهل دعوات المرجعية واستياء الناس وانين ضمائر المحرومين وصيحات اُسارى الفقر والحرمان المطالبين بمراعاة الله في قسمتهم الضيزى لاموال الدولة العراقية، عفواً اقصد اموال الشعب العراقي.

لقد فصلت وزارة النفط العراقية اخي الموظف البسيط مراقب شاحنات النفط وجريح (قادسية صدام المجيدة) من وظيفته بعد قرار اصدرته الحكومة العراقية بعدم السماح لموظفي العقود الاستمرار في وظائفهم وكذا المتقاعدين الذين يعملون في وظائف حكومية اخرى .. وحسناً فعلت للقضاء على هذه الظاهرة التي اينعت وحان قطافها، فكلنا يعرف كم هو عدد المسؤولين الذين يتقاضون اكثر من راتب واحد من مؤسسات الدولة الحكومية، بل حتى وصل بعضهم الى اربعة وخمسة رواتب من مؤسسات مختلفة .. في حين اكثر من 60% من المجتمع يعاني البطالة والبطالة المقعنة.

لا اشخصن المقال، بل من باب المثال ليس الاّ، سأذكر ما كان يتقاضاه اخي الجريح ولكم انتم الحكم اولاً واخيراً .. فهو اليوم يتقاضى 120 الف دينار عراقي كراتب شهري لقاء قطع كف قدمه اليسرى في معركة جبل ماوت شمال العراق اثناء الحرب العراقية – الايرانية وقتذاك، مُضافاً اليها 280 الف دينار عراقي ايضاً (بالعباس ابو راس الحار) وهو الراتب الشهري الذي يتقاضاه من وزارة النفط (المجاهدة) بعد ان رزقه الله بتعيين عقب سقوط بغداد 2003 ووفق نظام العقود طبعاً .. وبهذا يكون دخله الشهري 400 الف دينار عراقي، لا اكثر ولا اقل (وروح السيد).

مع هذا لقد طبقت دولة (مولاي) القانون بحذافيره على المسكين المُستكين وفصلته من وظيفته الثانية في خطوة لمحاربة الترهّل المتفشي في الوزارات العراقية.

نعم .. اعترف ان اخي مُترهّل (الكرش) لدرجة يثير فيها اشمئزازي احياناً، لكن ليس للحد الذي يستطيع هذا (الكرش) ان يشفط اموال النفط العراقية او يؤثر في الميزانية الانفجارية لعام 2009 .. بل ما يؤثر فيها فعلا ً هو ترهّل جيوب السادة اصحاب المعالي التي خبأت ما هو اكبر واعظم من حيّة موسى عليه السلام لتلقف اموال الدولة وتحت اي بند كان، حتى ان (اناكوندا) الاموال العراقية، هذه التي رأسها في بغداد وذيلها في مصارف اوربا وبنوكها، قد اذهلت الجياع والفقراء وهم صاغرون، كما الجمت (آيتنا الكبرى) افواه سحرة فرعون واعوانه.

لو حسبنا رواتب البرلمانيين واعضاء الحكومة المنتخبة والسادة مسؤولي الدولة الفتية اضافة الى رواتب اعضاء مجالس المحافظات بمحافظيها ومدرائها العاميّن ومعهم رواتب وتخصيصات رجال الامن والصحوات والمؤسسات الامنية والادارية الاخرى (حساب عرب)، سنجد ان هناك امبراطورية كبرى من الاموال تهدر على مسؤولي وسياسيي (عراقستان)، بالمقابل اتساع جمهورية الفقراء العراقية لتشمل حدودها الجغرافية منطقة (فاوستان) وحتى (زاخوستان) دون اي امل باصلاح حالها ولو على المستقبل البعيد.

فاين ال(280) الف دينار عراقي من هذه الاموال المُهدرة؟ واين تأثيرها على الميزانية؟ لماذا لا يُطبّق القانون الاّ على المساكين؟ وكم من مسكين ٍ لقي مالاقاه الاخ الشقيق؟ في حين بقي الحال على ما هو عليه بالنسبة للقطط السمان!!!!

سأنهي مقالي المُمل هذا بدعوة الاخوة اصحاب القرار ان يتنازلوا عن شيء مما يملكون لهذا الشعب المسكين، عسى ولعل الله يرحمهم في يوم لا ينفع فيه لا جواز دبلوماسي ولا سيارة مصفحة ولا حتى عقار او قطعة ارض اُخذت ظلماً وعدواناً.

ان في العين قذى .. وفي القلب شجى، كما قالها المسيح القادم بملكوت الرب قريباً والمُرتقب لدولة العدل الآلهي في ارض الميعاد رغم حقد الاسخريوطيين وخيانتهم لعشائه الاخير.

#سليم_سوزه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات