بدعة -إشراك الجميع-

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2604 - 2009 / 4 / 2 - 09:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك شعار واحد يتكرر منذ إعلان نتائج إنتخابات مجالس المحافظات وإنطلاق المفاوضات بين الكتل الفائزة فيها لبناء التحالفات وتوزيع المناصب وهو شعار "إشراك الجميع في السلطة" وهو شعار يبدو في ظاهره جميلا يعبر عن روح التسامح والكرم والرغبة في تحقيق السلام والوئام بين الاطراف السياسية والفئات الاجتماعية، لكن هذا الشعار ليس سوى سطح براق يخفي تحته أزمات ومشاكل وعيوب العمل السياسي في العراق، حيث لا يريد أحد أن يرى المنظومة السياسية قائمة بشقيها (الحكومة والمعارضة).
الذين حققوا فوزا كبيرا يعرضون على من حقق فوزا صغيرا المشاركة في تأليف حكومات المحافظات، لأن الفائز يريد أن يتمتع بالسلطة المطلقة الصافية من شائبة المعارضة وذلك عبر منح جزء صغير من السلطة للآخرين ليتخلص من وجودهم كمعارضة قد تنغص عليه الحكم براحة وبصلاحيات مطلقة، كما إن من حققوا نتائج ضعيفة دخلوا الانتخابات وهم يخططون للوصول الى السلطة وليس في مشاريعهم أو أحلامهم أن يكونوا في المعارضة ولذلك هم مستعدون للقبول بأي نصيب من السلطة أو ربما حتى بمجرد رضاها وما يجلبه هذا الرضى من منافع.
لقد شهد العراق في الدورة الانتخابية السابقة تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات على خلفية شعار إشراك الجميع والنتيجة هي بناء تشكيلة سلطة متناقضة في تكويناتها وإتجاهاتها عاشت أغلب أيامها مشلولة وغير قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع، وإنكشفت حالات فساد ومخالفات كثيرة في المحافظات لكن مجالس المحافظات لم تستطع مواجهتها كما إن هذه المجالس وقفت عاجزة عن مواجهة المسؤولين الفاسدين والعاجزين، لأن "إشراك الجميع" أسس لمعادلة رخوة في توزيع السلطة أدت الى تشرذم المؤسسات والاصوات من جهة كما أدت الى تورط الجميع في حالات فساد وفشل الامر الذي قاد الى توازن سلطوي على أساس تكافؤ في توزيع الفساد والفشل.
كانت هناك ظروف بررت تشكيل الحكومة الاتحادية على أساس "إشراك الجميع" وتحمل العراق الاثار السلبية الناجمة عن ذلك تحت مبرر "أهون الشرين" ويبدو إننا نقترب من مرحلة الاختبار الصعب القادم الذي سيأتي بعد الانتخابات النيابية القادمة والتي ستتطلب حكومة أكثر تماسكا وإنسجاما، كما ستتطلب معارضة أكثر وضوحا وجرأة، بعد أن فشلت القوى السياسية ولعدة سنوات في بناء معارضة حقيقية تراقب الحكومة وتصوب أخطائها وتقترح نفسها بديلا ممكنا عن الحكومة القائمة في حال إنهيار الاتفاقات السياسية بدل أن يدخل البلد في مرحلة المجهول.
بعض محافظات العراق وبسبب تركيبتها السكانية المعقدة تحتاج الى تحالفات واسعة لتشكيل الحكومات فيها لكن ذلك لا يبرر ترك مصطبة المعارضة خالية من أي لاعب، بينما تحتشد مصطبة السلطة بعدد كبير من اللاعبين الذين لا يمكن توفير مكان يكفيهم في عملية تقاسم غنائم السلطة المعقدة، وإذا كان هذا هو الحال في المحافظات ذات التركيبة السكانية المعقدة فالاحرى بالمحافظات الاخرى ذات التركيبة البسيطة أن يكون معسكرا الحكومة والمعارضة واضحين ومتكافئين لا يفصل بينهما إلا الكفاف من الاصوات التي تسمح بتحقيق النصاب القانوني في حال عدم وجود فوز كاف لكتلة واحدة، لكن ما يحدث هو عكس ذلك تماما فحتى من لم يحصل على ما يؤهله لدخول مجلس المحافظة يطالب بحصة من السلطة مبررا ذلك "بالكفاءة" التي لا يوجد مقياس حقيقي لإختبارها ولكن هؤلاء يطرحون أنفسهم في دائرة الابتزاز والتخويف على الاقل من دورهم الاعلامي التشهيري وليس المعارض.
لقد تعب الكتاب والمراقبون في العراق من عملية التأكيد على دور المعارضة وأهميتها في إستقرار النظام السياسي الديمقراطي وفعالية إداء الاجهزة الرسمية ولكن كل ذلك من دون جدوى، فلم يقتنع أحد بممارسة المعارضة الفعالة وأكتفى كل من هو خارج السلطة بالمناوشات الاعلامية وممارسة الضغوط من أجل مصالح شخصية وحزبية ضيقة حتى إن كثيرا منهم لم يراجع قانون الانتخابات وما فيه من غموض معتمدين على مساومات اللحظة الاخيرة والدفع نحو بدعة "إشراك الجميع".

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات