سوريا أولا نعم .. ولكن أية سوريا حوار مع د عبدالرزاق عيد ( 1 - 2 )

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2603 - 2009 / 4 / 1 - 09:12
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

انطلاقا من فرضية الشراكة الكردية العربية في خيمتنا السورية الجامعة التي غرسنا أعمدتها سوية في تربة أرض الوطن منذ الأيام الأولى للتصدي للمستعمر المنتدب ونيل الاستقلال ولن أذهب أبعد الى أعماق التاريخ أرى حقا وواجبا لنا وعلينا مواصلة الحوار مع الشركاء من مثقفي اليسار والليبراليين الديموقراطيين من مواطنينا العرب السوريين كل ما وجدنا الى ذلك سبيلا استكمالا لما بادرنا اليه أولا في ساحتنا كتيار كردي يساري ديموقراطي وهذا شرف نعتز به منذ ستينات القرن الماضي وقد أثار انتباهي مضمون مقالة الكاتب والمثقف اليساري البارز الدكتور عبدالرزاق عيد " سوريا أولا " المنشورة في عدد من المنابرقبل حوالي الأسبوعين ووجدت نفسي مندفعا لمناقشة ماورد فيها من بعض المواقف والآراء التي تدور حول الشأن الوطني المشترك .
حسب فهمي لمضمون المقالة فان الكاتب يدعو من جملة مايدعو اليه في معرض نقده لتعليقة – الاخوان – السوريين بالتحليق بعيدا عن الأجواء الوطنية نحو – الأممية – الاسلامية السياسية تركيز الاهتمام على الوطن السوري بحدوده الجغرافية وخارطته البشرية متمسكا بخيار تحديث وتطوير ودمقرطة الدولة القطرية الواقعية بدلا من القفز عاليا والارتهان الى دعوات تحقيق الدولة القومية أو الاسلامية أو الاشتراكية الموحدة الشاملة التي تجمع بلدان المشرق والمغرب وتتجاوزها أحيانا وهذا موقف موضوعي صائب بعد فشل التجارب السابقة واستحالة التطبيق العملي لتلك الأحلام ومقبول بخاصة في ظروف سعي السوريين الى تضافر الجهود من أجل التغيير الديموقراطي وبناء الدولة الحديثة وترسيخ معالمها وأما ما هو مبهم وغير مفهوم ويحتاج الى المناقشة والمراجعة ماجاء في مقدمة المقالة وخاتمتها فالكاتب يتحسر بحرقة على سوريا الماضية " فقد كانت سوريا –ما قبل زمن الشمولية- عنبرا للأفكار والآراء والتيارات الثقافية والسياسية قبل أن يتم الاستيلاء عليها من قبل الوحدانيات الشمولية: الناصرية- البعثية...وتاليا الشمولية الشخصانية:العائلية- الوراثية الطائفية لـ(لأسدية) التي صدرت للعالم وجها همجيا لسوريا خلال العقود الأخيرة، على أنقاض صورة سوريا عنبر ومعبر ومنبر الأفكار والتيارات السياسية والاجتماعية ، ونشأة الديموقراطيات والحريات والحياة الحزبية والبرلمانية والشرعية الدستورية " .
نعم شهدت سوريا سنوات ازدهار ديموقراطي وحريات عامة في عهد الانتداب وفي ظل حكومات تقودها البورجوازية الوطنية قبل زحف الشمولية المتوحشة بكل أصنافها ولكن ليسمح لنا الكاتب بالقول أنه لم تتشكل بعد لاماضيا ولاحاضرا " دولة سورية لكل مكوناتها " وقد خلا دستور 1920 الأول بعد زوال التسلط العثماني الذي عرف باسم "القانون الأساسي للملكية السورية العربية" والذي وضعه المؤتمر السوري من أية اشارة الى مساواة وشراكة العناصر السورية وقد كان دستور عام 1928 متقدما عموما مثل سابقه حيث ضمن عدم التمييز بين السوريين " بسبب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللغة " رغم صدورهما تحت ظل الاستعمارالا انهما كما ذكرنا أغفلا تعددية المجتمع السوري بشكل واضح تماما مثل الدساتير الأخرى التي وضعت في عهد الاستقلال ومواد دساتير مابعد الاستقلال وجميع تعديلاتها الى يومنا هذا بافتقارها الى قراءة صحيحة لتاريخ سوريا القديم والحديث وأي تعريف واقعي لمكوناتها القومية والثقافية والاجتماعية وخارطتها الدينية والمذهبية كما هي على أرض الواقع المعاش والحفاظ عليهاعلى الأقل منذ بداية القرن التاسع عشر وبشكل أخص في مرحلة اندلاع الثورة الوطنية والانتفاضات ضد الانتداب وفي سبيل الاستقلال والمشاركة الكردية فيها في الجزيرة وجبل الأكراد وجبل الزاوية وحي الأكراد بدمشق وميسلون بما في ذلك تجاهلها رسميا وفي كتب التاريخ ومناهج التربية المدرسية وبرامج التعليم الجامعي وجود المكونات القومية غير العربية وخاصة الكرد المكون الثاني بعد العرب الذي لايستطيع حتى نظام الاستبداد الحاكم الا واعتباره " جزء من النسيج الوطني السوري " وعدم الاشارة الى هويته وثقافته وحقوقه العادلة حتى حركة – خويبون – القومية الكردية التي تأسست عام 1927 بصورة شبه سرية وغير قانونية لم تنأى عن ملاحقة سلطة الانتداب التي تعاونت بهذا الخصوص مع السلطات التركية ونفي قادتها رغم اعلانها في لبنان – صوفر – وهي قامت أساسا في – القامشلي - وكما هو معلوم فان البداية التأسيسية لمرحلة الاستقلال قامت على أساس هش غير عادل ومناف للواقع وكل ما بني عليها أو تفرع عنها دستوريا وقانونيا واداريا وسياسيا وثقافيا مطعون بصدقيته وأحوج ما يكون الى اعادة النظر فيه من الأساس ولاشك أن ذلك قد هيأ تربة مواتية لنموالعقائد الشمولية التي جاءت كنتيجة وليست كسبب , قد نتفق مع الكاتب بتوفر ديموقراطية عرجاء حينذاك وعلى رجل واحدة خاصة بالقومية العربية السائدة ذات الغالبية الساحقة تماما كما نرى اليوم المثال التركي : ديموقراطية وأحيانا زائدة للشعب التركي ذو الأغلبية الحاكمة وقوانين عسكرية استثنائية وأحكام عرفية وسياسة تمييز قومي مجرد أن تجتاز الأناضول نحو حدود كردستان تركيا من الشرق وكذلك الحال في اسرائيل التي تضمن نوعا من الديموقراطية ليهودها وتحجبها عن عربها وفي تلك المرحلة التي يصفها الكاتب بمنشأ الديموقراطيات والحريات والحياة الحزبية والبرلمانية والشرعية الدستورية لم تسمح فيها بأي نشاط سياسي أو حزبي كردي ولم تطلق حرية اللغة الكردية كتابة وأدبا ولم يشهد البرلمان السوري تمثيلا عادلا للكرد كمكون قومي حسب نسبة السكان وتجاهل الدستور الوجود الكردي ولم يتم صياغته بمشاركة الطيف الكردي حسب مبدأ التوافق مما تثار الشكوك حول مسألة – الشرعية الدستورية – وبالتالي غياب ارادة بناء صرح متين راسخ للوحدة الوطنية من أذهان رواد الاستقلال الأوائل وبناة الدولة السورية الحديثة وبينهم من هم من أصول كردية , وقد يواجهنا البعض في هذا المجال بمقولة عفا عليها الزمن وتلاشت مع سقوط الكثير من المصطلحات والشعارات التي كانت لخدمة الشمولية " الخاص الكردي يتبع للعام السوري العربي " من الجائز صحة هذا المبدأ وسريانه في بعض المجالات الاقتصادية والتنموية ولكنه لايصلح للأمور الاستراتيجية كمعالجة القضايا القومية التي أخذت به الأنظمة الشمولية الشوفينية ستارا لتطبيق مخططات التعريب والتتريك والتفريس اعتمادا على آليات الأغلبية والأقلية التي تلحق الغبن والأذى بالأخيرة وتحرمها من كل شيء في حين يثبت التاريخ وتجارب الشعوب وتجربة البلدان الاشتراكية ونماذج البلدان الرأسمالية وتجربة القضية الفلسطينية وتجربة السودان وتجربة العراق الناجزة أن الدول المتعددة القوميات والثقافات أحوج ماتكون من أجل حل ومعالجة سلمية عادلة لقضاياها القومية الى ما يعرف الآن بالديموقراطية التوافقية القاضية بأن تقرر القوميات الأقل عددا من القومية الرئيسية مصيرها السياسي والاداري بنفسها في اطار الدولة الموحدة المركبة المتفقة على شكل الحكم فيها ( كونفدرالية أو فدرالية أو حكومات ذاتية أو ادارات محلية أو دوائر قومية ...) دون الخضوع في تقرير مصيرها لاستفتاء القومية السائدة الغالبة التي وبسبب ضمور الثقافة الديموقراطية وصعوبة قبول الآخر المختلف وتنامي الأصولية القومية والدينية قد لاتصوت لمصلحة القوميات الأخرى المضطهدة – بفتح الهاء – وكمثال رمزي معبر بهذا الخصوص تضمن التعديل الأخير في نهاية آذار المنصرم لقانون االانتخابات في برلمان اقليم كردستان العراق نصا يحدد لكل من المكونين ( التركماني والكلداني – الآشوري – السرياني خمسة مقاعد والأرمني مقعدا واحدا على أن يقوم مواطنو كل مكون في كردستان باختيار مندوبيهم في قوائم خاصة بهم دون مشاركة المكون الكردي في الاقتراع ) .
استشهادنا بالموضوع الكردي السوري كمثال في مناقشتنا للدكتور عبد الرزاق عيد حول طبيعة الدولة السورية ماقبل الزحف الشمولي ومواصفات الدولة المقبلة ما بعد الشمولية يعود أولا الى اعتبار الموقف من المسألة القومية عموما مقياسا رئيسيا في عصرنا في فرز الديموقراطي عن المستبد والشوفيني عن العادل والاصلاحي عن الأصولي والمعتدل عن المتشدد وثانيا الى قراءتنا لمسار الأزمات والحروب الأهلية والمواجهات ذات الطابع الارهابي التي تجتاح بشكل رئيسي الدول المتعددة القوميات والثقافات التي تعاني الفشل المزمن في حل المسألة القومية مثل ( أفغانستان والسودان والعراق السابق وفلسطين – اسرائيل وتركيا وايران وسوريا ويوغسلافيا السابقة وروسيا الراهنة .. ) وثالثا الى البحث عن أفضل السبل لتعزيز السلم الأهلي في بلادنا وترسيخ الوحدة الوطنية على أسس سليمة ثابتة وهنا تكمن أهمية التعاون المشترك العربي الكردي في سوريا لصياغة برنامج توافقي لحل قضية الكرد القومية الى جانب القضايا الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والدستورية والقانونية التي تهم كل السوريين وتؤسس لسوريا ديموقراطية تعددية جديدة .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات