DANIELE LINHART
هل يؤمن العمل تحضير صاحبه لاحتلال موقعه كمواطن في
المجتمع؟ هذا ما تحوم حوله الشكوك خصوصاً بعدما كشف موقف قسم من الناخبين خلال
الانتخابات الرئاسية الفرنسية حالاً من الاستياء، يمكن ايضا محاولة تبين جذورها عبر
النظر الى التحولات الجارية في عالم العمل.
فقد اظهرت بعض التقارير التلفزيونية مثلاً حال البلبلة
والشعور بالثورة لدى العاملات في معامل مولينكس اللواتي عانين من اغلاق المعامل
وبرامج تسريح العمال. وقد فهم منهن أنهن لن يصوتن لا لليسار ولا لليمين الحاكمين.
فهن اللواتي يمثلن في شكل ما، شريحة متنامية من الأجراء الذين وجدوا أنفسهم فجأة
دون عمل، لماذا سيكون عليهن احترام قواعد لعبة الديموقراطية السياسية في حين يضرب
عرض الحائط بقواعد اللعبة في عالم العمل الذي ينتمون اليه؟
ولم يكف هؤلاء العمال منذ صيف العام 2000 عن
تذكير المديرين والسلطات بأن حياتهم لا يمكن ان تدخل في حساب الربح والخسارة وحسب،
مما قد يفضي الى تعريض النظام العام للخطر. ولنتذكر عمال سيلاتكس (معمل لانتاج
الفيسكوز في جيفي في منطفة أردان) وعمال معمل البيرة "أدلشوفن" في شيلتيغهايم
(هاينكن) الذين أرعبوا الرأي العام عندما هدد الأولون بالتسبب بكارثة بيئية بسكب
5000 ليتر من حامض الكبريت في نهر المويز، والآخرون بتفجير براميل غاز. كما نذكر
عمال فورجيفال في فالانسيان (في الشمال) الذين قرروا إحراق معملهم، أو عمال برتران
فور الذين حطموا آلات مشاغلهم عندما أعلن عن إغلاق المصنع بعد سلسلة من خطط تسريح
اليد العاملة.
وهكذا ذكّروا
بهم عالماً بدا أنه لم يعد ينظر اليهم. وفي الواقع، لم يعد لهؤلاء العمال من وجود
ظاهر الا عبر الشكل التقني لاجراءات إعادة التوظيف أو عبر طريقة احتساب التعويضات.
فأي عملية إغلاق أو تسريح لم تعد تشكل واقعاً كمياً وحسب، من مثل عدد الوظائف
المفقودة أو عدد الأشخاص الذين أعيد توظيفهم أو الذين أحيلوا على التقاعد المبكر
والتعويضات المالية ودورات الاعداد المقترحة والانتقالات المحتملة، بل شكلت من
المحن وحالات القطيعة والصدمات والخسارة بالنسبة الى الاشخاص المعنيين وقد تم شطب
هذه المعاناة باسم الضرورات الاقتصادية والمالية وعلى متطلبات التحديث والقواعد
الجديدة لنظام العولمة الرأسمالي.
وهؤلاء الرجال والنساء لم يخسروا عملهم ومشاريعهم ومعاييرهم
والتأمين على حياة يتحكمون بها وحسب، بل وجدوا أنهم حُرموا كرامتهم كعمال واعتبارهم
لأنفسهم واحساسهم بأنهم نافعون ولهم موقعهم في المجتمع. فما يعيشونه مع هذه
الأحداث، والصدمة التي يجسدونها تتحول وتجمَّل عبر البنود القانونية والاصطلاحية،
فهم يفتَّتون ويقولَبون عبر جداول الكفايات، واهتمام جمعيات الاعداد بهم، ويُحرمون
التعويضات المالية التي يفترض ان تلغي ديونهم وتعيد عقارب الساعة الى
الصفر.
ومن ذا الذي يعبأ بما
يعيشه هؤلاء الاشخاص، وبعنف التمزق الذي يصيبهم؟ ومن يتخيل مدى المأساة التي تعصف
بهم؟ في الاجمال، قلة من الناس، فهناك اقتناع راسخ منتشر مفاده أن لا مفر مما يحصل،
وأنه تحدي "التحديث" أياً يكن الثمن الشخصي. وما يميز الكائن البشري عن بقية
الموارد الاقتصادية يجب أن يمّحي إزاء المنطق الاقتصادي.
ومع ذلك من المفترض بالمجتمع أن يعيد النظر
في سلّم قيمه. وعليه أن يتقبل فكرة أنه قبل الاقتصاد وقوانينه هناك الكائن
الاجتماعي، وكما يكتشف شيئاً فشيئاً أن قوانين الطبيعة تفرض اهتمامات بيئية، كذلك
يجب ان يكون هناك قوانين مقيدة للاقتصاد. والا فإن أولئك الذين يتلقون هذه الضربات
المهلكة سوف يتبنون المنطق المدمر للأسس الديموقراطية في مجتمعنا، وقد جاءت
الانتخابات الأخيرة لتؤكد لنا حقيقة هذا الخطر.
المفروض إذاً، إعادة النظر في العلاقة بين الوقائع ذات
الطابع الاقتصادي والصناعي والمهني وتلك ذات الطابع الفردي الشخصي التي تنتج منها.
فلأن خطط التسريح تفكك بنى المجتمع، يجد الفرد نفسه فجأة منتزعاً من محيطه ووحيداً
في مواجهة مستقبل عليه إعادة بنائه. والمقابلات [2] التي اجريت ساعدتنا في اكتشاف
حجم المأساة المرافقة لانهيار العالم العمالي بما فيه من قيم تولّد الهويات
الجماعية التضامنية في حركة تبادلية حيث يجد كل انسان موقعاً له. وهي قيم تؤسس
لكرامة الفرد وتعطيه معنى بالرغم من الوسط المحيط المحطم والعمل الذي قلما يغني.
فاذا بحركة تنافسية مرعبة تبرز فجأة مطيحة استراتيجيات وأنماط عيش فردية بامتياز.
وتأتي بعدها خطط التسريح بمثابة عملية ضرب فعلية ومنظمة للعالم العمالي الذي يؤول
تمزق هويته الى هذا القدر من المآسي الشخصية حيث يصبح كل فرد في مواجهة مع
ذاته.
وبعكس الفكرة السائدة
فإن العمال لا يخافون التغيير، وهم يرون فيه أمراً طبيعياً، فقد عرفوا مراحل مهمة
من التطور التكنولوجي والتنظيمي والبعض منهم مخضرمون يتقنون مهارات عدة. لكن ما
يرهبهم هو قيام عالم يتنكر لكل ما يرتبط بأشكال العمل الجماعية وبالثقافة المهنية
وبالتضامن. عالم يحطم كل أشكال الحماية والانتاج للحس المشترك والكفيلة خلق التدعيم
والعمق الاجتماعي وكل ما هو وليد التجربة المشتركة ويساهم في تطويع سلوكيات
المواطنية. هم يخشون هذا العالم غير المستقر وعالم الفردية المفرطة الذي يولد
شعوراً عميقاً بعدم الأمان...
إنه الوضع الذي سمّاه إيف باريل "مجتمع الفراغ" [3] ،
بمعنى أن القاعدة لم تعد تتوصل الى فهم القرارات ولا أين تؤخذ: "فالفراغ الاجتماعي
يتمثل أولاً في ظهور هذه المسافة التي يكاد لا يمكن تجاوزها بين القاعدة والقمة ،
بين المحلي والعام، وهي مسافة نشأت بفعل اختفاء وتلف العديد من القنوات الوسيطة
التي تشكل قواعد الاتصال. لم تعد القاعدة تعرف أين تقوم "السلطة" وكيف الوصول
اليها ومخاطبتها كي تسمعها صوتها وتؤثر فيها." فتجارب خطط التسريح العمالي
كما إغلاق الشركات لا يشجع أبداً على تطوير تصرفات المواطن، بل بالعكس انها تبعده
عن ذلك. وليس في الضرورة أن يتم التقارب عبر العمل إذ ان ذوي الادارة المحدثين الذي
يتنكرون لذاتية الأجراء بعد أن يحكموا عليهم عندما يسرحونهم بأنهم من "الطقم
القديم"، يواصلون خطة الفردانية بتحريكهم النزعة الذاتية عند عمال يعتبرون "قابلين
للتكيف" في شركات يعاد تركيبها في صورة مختلفة.
وما يجري، أن عالم العمل يتحول وسيلة تفريق العاملين وحملهم
على التنافس في ما بينهم. وإذ يتزايد الضغط عليهم يصبحون معدمين فيضطرون الى النهوض
بالمهمات المعقدة التي توكل إليهم مسؤوليتها أياً يكن موقعهم في التراتبية. الوضع
لا يتوافق مع الصور النمطية التي تحاول من طرف واحد وصف العمل الحديث أنه أكثر
استقلالية وأكثر إغناءً إرضاء على الصعيد الاجتماعي. وبالعكس فإن ما نراه هو أشكال
مخيبة من التكيف الاجتماعي الى درجة تحمل على التساؤل عما إذا كان العمل لا يزال
قادراً على المساهمة في تحقيق التماسك في مجتمعنا.
وإذا كان صحيحاً أن هناك مشكلة متزايدة في تطبيق البعد
التقني (أي تحديد أنماط تنفيذ المهمات مسبقاً) فإن خيارات من يتولوا الادارة تفضي
الى حالات تناقضية حيث يجد العمال أنفسهم إزاء تناقضات لا يمكن احتمالها، إذ يطلبون
اليهم أن يتمتعوا بالاستقلالية ثم يسعون الى الضغط عليهم عبر ضرورات الانتاجية التي
من الصعب أن تتلاءم مع متطلبات النوعية التي تفرض عليهم.
وفي الواقع، لم يعد تحديد الانماط العملانية
ومهل التدخل بشكل محدد ودقيق، يلائم إطار عمل بات في القطاع الصناعي أكثر فأكثر
عبارة عن مهمات مراقبة أو تسيير التجهيزات، وفي القطاع الثلاثي الطرف عبارة عن عمل
مشترك مع الزبون وفي جميع الأحوال عبارة، في جزء كبير منه، عن إدارة المعلومات
والمعطيات والمشاريع المستقبلية. إنه زمن الخروج عن المفاهيم التايلورية المنطقية،
لكن بالنسبة الى المديرين يشكل التحكم بذاتية العمال شرطاً لازماً يكتسب أهمية
تضاهي أهمية التحكم بالعمل نفسه.
كما يجب التأكد من أن العامل يلتزم على الدوام التكيف مع كل
وضع على حدة بما يؤمن فاعلية أكبر ونتائج أفضل. وقد فرضت الفردانية ذاتها نتيجة
ثورة صامتة من جانب أرباب العمل الذين قرروا التصدي لقدرة الاحتجاج الجماعي التي
أظهرها العمال في العام 1968، مع ما استدعى ذلك من انعكاسات، تفتت وتنوع أشكال
التوظيف وأوقات العمل والدوامات وتحديد الرواتب بحسب الأفراد ونسبة الى النفقة
الفردية "للرقم 1"، (أي الرئيس المباشر في التراتبية) في عملية "التفاوض" على
الأهداف التي يتعهد الأجير تحقيقها وتقويم نتائج السنة الفائتة. وهكذا تتحدد عمليات
الاعداد والمهن عبر جردات فردية بالكفايات وعبر تقويم للامكانات
الشخصية.
وفي مراكز العمل
تتحدد مسؤولية كل فرد بحسب المواصفات والمهل وحتى في المستويات الأكثر ثانوية.
فالكلمة السائدة هي الكفاءة، وهي لا ترتبط فقط بالمعلومات والمعارف بل بالقدرات
المرتبطة بالشخصية. وتستعين الادارات أحياناً بمجموعات مختصة لتحديد السمات البارزة
في شخصية العاملين لتحديد طبيعة عملهم على هذه الأساس.
هذا التجديد في إدارة الثروة البشرية عززته
التحولات التكنولوجية التي أسست للعزلة الجسدية، فمواقع العمل أصبحت أكثر تباعداً
في ما بينها بفعل نوعية التجهيزات الحديثة.
والفردانية، التي تستجيب بعض طموحات العاملين، تستند الى
استبطان كل عامل للملزِمات والاهداف ومصالح الشركة والتزام قيمها وأخلاقيتها نفسها.
وتساهم في ذلك إجراءات عديدة منها تشكيلات مساهمة وتنظيمات ملائمة وأشكال تواصل
هادفة الخ. وفي الاجمال، على العامل أن يضع نفسه في وضع هو يدير نفسه فيه كما يفعل
رؤساؤه والمسؤولون عن تطبيق هذه الطرائق. ويجب عليه أن يخترع لنفسه على الدوام ما
سمّاه علماء الاجتماع البريطانيون "سلسلة تجميع في رأسه".
لكن إضافة الى هذه التلبيسة الذهنية التي
تكاد تلغي كلياً كل مسافة محرجة بالنسبة الى النظام الذي وضعته الشركة، هناك
وللمفارقة تلك التي تفرضها بعض المبادئ التايلورية التي لا تزال قائمة حتى وإن بدت
غير ملائمة، وهكذا نجد أن معايير الانتاجية والواجبات الموقتة تفرض نفسها
بقوة.
ويأتي المثل الأكثر
كاريكاتورية من مراكز التوظيف حيث نجد هذا التهجين الغريب بين المتطلبات العالية
جداً في مجال الشخصية والكفاءات التواصلية من جهة، وبين وضع دفتر شروط بالغ التفصيل
وأوقات اتصال ضيقة جداً [4] . ومن جهة أخرى تتم عمليات التوظيف وفق مواصفات عالية
جداً لدى العاملين الذين يفترض بهم التغلب على متطلبات يصعب التلاؤم معها وبدون أن
يحصلوا مقابل ذلك على الاستقلالية الضرورية لتأمين بعض الانسجام في وظيفتهم. فمراكز
التوظيف هذه توضح تناقضات العمل الحديث تماماً كما سلاسل تجميع السيارات تلقي الضوء
على المظاهر الأكثر تميزاً في التايلورية الكلاسيكية.
ومن الصعوبة بمكان عيش هذه الحالة من
المعايشة بين وتائر العمل المفروضة (والتي تلعب دور الحاجز الواقي) وتجنيد ذاتية
العاملين المعادة صياغتها. وبذلك يمكن بسهولة تخيل مصدر التوترات العنيفة لدى
العامل. وفي هذا المجال تبدو منظمات العمل فاشلة فيما لا تهتم الادارات بالعمل على
تطويع هذه المتطلبات، بل تترك هذه الصعوبات على عاتق العاملين أنفسهم، فإيجاد الحل
لا يتطلب من العامل الا إثبات كفاءاته وقدرته على التكيف، وفي النهاية طبعاً،
صلاحيته للوظيفة.
هناك إذاً
حدود ترتسم لنمط جديد من علاقة العمل، أكثر إرهاقاً وأكثر إيلاماً، حيث كل واحد يجد
نفسه فردياً وشخصياً في مواجهة امتحان دائم وإزاء تحدٍّ لحل المشاكل التي لا تقدم
المنظمة في شأنها أي مورد، وإنما تقدم واجبات معوقة.
ويبقى الخوف ماثلاً من عدم التمكن من التوصل الى حل، ومن
فقدان المركز أو في النهاية من عيش حالة العمال الذين يتعرضون لصدمة الإغلاق والخطط
الاجتماعية. وإذا عالم العمل المفتت خاضع لحالة من التوتر المرهق نتيجة الفوضى
والخوف من الآخر والشعور بالعجز، ناهيك بانعكاسات كل ذلك على نوعية اللحمة
الاجتماعية. فالعمل يحتكر الفرد لكنه لا يعدّه لاحتلال موقع له في المجتمع بصفة
المواطنية المناسبة.
وما
يصدم أيضاً هو غياب النقاشات داخل الشركات وخارجها. فموضوع الارهاق في العمل الذي
تناوله النقاش العام الى درجة أنه أدى الى إصدار قانون، يهمل بعداً رئيسياً،
فالعامل الأكثر إرهاقاًُ هو تنظيم العمل حيث يتراجع كل فرد عند أدنى المسائل التي
لا يتوصل الى حلها. وبالتأكيد أن هذه الحالة ترد في إطار عقد العمل ويكون عقداً
قانونياً يربط العامل بمستخدمه. لكن لا قيمة لهذا الوضع إزاء اهمية الرهان الذي
يتناول مباشرة نوعية العلاقة الاجتماعية. إن عملية التحديث الاجتماعية تتطلب فعلاً
إعطاء المجتمع حق النظر في الشروط التي يتم وفقها تشغيل العاملين، والأمر وثيق
الصلة بمستقبل الديموقراطية في البلاد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] عالمة اجتماع، مديرة أبحاث في المركز الوطني
للأبحاث العلمية، من مؤلفاتها المشتركة في نوع خاص:
Le Monde du travail, avec Jacques Kergoat, Josiane Boutet, Henri
Jacot (sous la direction de), La Découverte,1998, et de Les déchirures du
travail, avec Barbara Rist et Estelle Durand, Erès, Paris, à paraître en octobre
2002
[2] أجريت في أوساط العاملين
المسرّحين، يمكن مراجعتها في:
Les
Déchirures du travail, Erès.
[3]
La société du vide, coll. … Empreintes î, Seuil, Paris,1984.
[4] انظر Gilles Balbastre, “Les nouveaux esclaves
de la teleoperation”, Le Monde diplomatique. Mai,
2000.
جميع الحقوق محفوظة 2001© ,
العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
