الديمقراطية في ميزان القوى الاجتماعية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 798 - 2004 / 4 / 8 - 10:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الديمقراطية في ميزان القوى الاجتماعية
(تعقيب على" إشكالية الديمقراطية في سورية")
أبو مصطفى*
في البداية أود التعبير عن شكري للسيد الباحث على الجهد الذي بذله، وأرجو أن يتقبل هذه الملاحظات ومثيلاتها على أنها استكمال لا بد منه وجزء متمم للبحث..
1-أظن أن الفكر المنتج لهذا المشروع لم يتحرر بعد من سطوة الفكر الشمولي والولع برسم المخططات التفصيلية لمستقبل لا يزال يتبرعم ولا يمكن قسره ضمن قوالب من إنتاج الوعي المتعالي. مثال إن تدخل الدولة في الشأن الديني هو مفتاح لتدخلها في كل شأن وهذا ينافي الديمقراطية..وإن القول بفصل الدين عن الدولة أكثر علمية وديمقراطية ( لكم دينكم ولي دين). المهم أن لا يتحمل المجتمع مسؤولية الإنفاق على الأديان (الإسلام قدم سابقة..مصارف الزكاة ).
2 -عندما توجد طبقة برجوازية وطنية تعي ذاتها، قوية إلى الحد الكافي لقيادة مشروع ديمقراطي/تنموي فأنا جاهز من الناحية النفسية والعقلية لدعم ومساندة هذا المشروع، كفرد، كحزب، كطبقة، لكنني لست مع المشروع المقدم من الباحث، لأنه مشروع فوق هذه الطبقة، بل هو فوق كل الطبقات.
3-في أكثر من مثال يبرز السيد الباحث دور الدولة أو من يقوم مقامها كدور أساسي لا بد منه ولا مناص عنه. ومن حيث الأساس بالنسبة لي، كديمقراطي، فأنا أبحث دائما عن الأشكال التي يتقلص بها دور الدولة في المجتمع المدني إلى أقصى حد ممكن .
4-إن المشروع ينبني على أساس فصل السياسي عن الاجتماعي ولذلك فهو يقترح انتخابات على مرحلتين (( نسبة للأحزاب في المرحلة الأولى )) و(( نسبة لممثلي الطبقات في المرحلة الثانية ))، وأرى أن هذا الفصل هو عمل تجريدي بحت، فالأحزاب السياسية ليست منتديات ثقافية أو روابط أو زوايا روحية يمكن اعتزالها المجتمع, وإنما هي شئنا أم أبينا مرتبطة بروابط قوية مع العامل الاجتماعي والطبقي .
5-إن دراسة الواقع الملموس, حاجاته, أنسب السبل لتلبية هذه الحاجات ودفع عملية التطور إلى الأمام، فهي الهم الأساسي الذي يشغلنا ويحفزنا على التفكير، وأظن أن الباحث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حسين مصطفى ( أبو مصطفى ) ،مجاز في الأدب العربي،من القنيطرة،(12.5) سنة سجن بتهمة الانتماء إلى حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي.


المحترم قد استعاض عن مثل هذه الدراسة، بافتراضات وسيناريوهات عقلية.
6 –وضع السيد الباحث كثيرا من التقييدات غير الواقعية، والتي في مناخ ديمقراطي حقيقي لا يمكن فرضها على أحد …مثال تقييدات على الكمبرادور والبرجوازية الطفيلية. أو تقييدات على الأحزاب الدينية تختص بمنع وصولها إلى مراكز التشريع والقرار، وتسمح بما هو أدنى من ذلك ((محافظات )). وأرى أن الخوف الذي يبديه الباحث على الديمقراطية-و قبل ذلك –ربما على الاشتراكية والوحدة وعلى كل ما هو هدف عزيز علينا – يتضمن البذره التي عانينا منها جميعا, وما تزال مجتمعاتنا تعاني منها, أقصد بذرة الوصاية والنظر إلى الشعب كقاصر يحتاج إلى الهداية والإرشاد. وأنا كديمقراطي، إذا ما جاء وقت يسمع فيه صوتي، أو يكون لي فيه مساهمة في صنع قرار، فسأكون مع إعطاء الشعب دائما القدر الأكبر والأكبر من الديمقراطية، من حرية صنع القرار، وليتعلم الشعب من أخطائه، إن أخطأ، فأنا أؤمن دائما بأن الشعب الجاهل الأمي المتخلف، لابد أن يكون بمجموعة أكثر ذكاء من أي فرد، وأكثر حرصا أيضا على خياراته وأهدافه ومطامحه… وإذا ما تعرض بلدنا لتجربة شبيهة بما حصل في الجزائر، فسأكون مع خيار الشعب، وسأعتبر من أختارهم الشعب على حريته سلطة شرعية … ولكنني سأناضل ضد هذه السلطة بكل ما أوتيت من قوة في تلك اللحظة التي تمس بها أو تنتهك الحقوق الديمقراطية للمواطنين .
7-أيها الرفاق .. إن ميزان القوى الاجتماعية يتحكم بكل هذا الذي ننظر له .. إن القوانين والتشريعات ليست أشياء مجردة و معزوله عن هذا الميزان، بل إنها تعكس نسبة القوى فيه .. وإن ما يمكن رؤيته الآن كمهمة ممكنة بل و واجبه هو أن أناضل كديمقراطي بل أن نناضل جميعا كديمقراطيين، من اجل قوانين وتشريعات أكثر ديمقراطية، تضمن سلاما اجتماعيا يحفز على التطور والتقدم، غير منحازة بشكل مجحف لمصلحة طبقة واحدة، ترسخ وتثبت أسس المجتمع المدني الذي يحكمه القانون .
حوار مع أبي مصطفى
د.منذر خدام
1- مرة أخرى نواجه بتعويذة ((الفكر الشمولي)) والولع (( برسم المخططات التفصيلية ..)) في معالجة إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي، علما أن الموضوع الذي نبحث فيه، هو من الأهمية والخطورة والتعقيد، بحيث يأبى إلا أن يُبحث بكل جوانبه، وهذا ما قام به المشاركون في الندوة. فيما يخصنا نحن، فقد ركزت مداخلتنا على محور واحد هو دراسة إشكالية الديمقراطية من زاوية الأثر الذي تركته الأنظمة الدكتاتورية في البنية الاجتماعية، واستخلاص الاستنتاجات المناسبة.
يعلم الأخ أبو مصطفى أننا لا نختلف حول ضرورة الديمقراطية، أو حول الموقف من مبادئها العامة. الخلاف الجدي يدور حول الكيفية التي يمكن للواقع السوري أن يحتضن هذه المبادئ، وإلى أية درجة يحتضنها. وفي هذا المجال يلاحظ هيمنة واضحة للنماذج الديمقراطية الغربية على مداخلات أغلب المشاركين في الندوة، ومنهم السيد أبي مصطفى. في مداخلتنا لم ننظر إلى الديمقراطية من زاوية الممارسة السياسية، كما تصور أبو مصطفى، حيث الخطاب يأخذ شكلا مختلفا، ويعيد ترتيب أولوياته. فالمطالبة بتفعيل القوانين السارية والالتزام بها، أو إلغاء حالة الطوارئ والقوانين المخالفة للدستور، أو المطالبة بهامش من الحرية..الخ، هي من مهام الممارسة السياسية. أما، وباعتبار مداخلتنا تتحرك في الحقل النظري السياسي، فكان عليها أن تعالج الجانب الشكلي(القانوني والتنظيمي) في الديمقراطية. ولا أغالي إذا قلت أن هذا الجانب هو الأهم في إشكالية الديمقراطية، لأنه يتعلق بشكل الحكم ونظام الدولة، وهو المحدد لأشكال الممارسة الديمقراطية، ومن أجله وبسببه تجري معارك سياسية وفكرية في منتهى الجدية.
لقد أنتجت البرجوازية في سياق تصيرها التاريخي صورة مطابقة للدولة والسلطة، ولها تجربة غنية جدا في مجال الديمقراطية. وتحقق لها كل ذلك في سياق معارك حقيقية خاضتها سواء مع الطبقة الإقطاعية أو مع الطبقة العاملة. فمن المعروف أن المشاركين في التفاعل الاجتماعي يدخلون ساحة الصراع الاجتماعي الطبقي، وهم مسلحون بأسلحتهم النظرية من مناهج ورؤى فكرية ومشاريع أيديولوجية. ونحن في مواجهة معركة الديمقراطية سوف تطرح كل الرؤى والمشاريع المختلفة الديمقراطية. من ينتصر في النهاية؟ ما هو المشروع الديمقراطي الذي سوف يطبق؟ هذا لا يتوقف على تماسك ومنطقية هذا المشروع أو ذاك من الناحية النظرية، بل على موازين القوى الاجتماعية والسياسية، وعلى دور العامل الخارجي أيضاً.
لنعد إلى المثال الذي استعان به الأخ أبو مصطفى للدلالة على قسرنا ((لمستقبل لا يزال يتبرعم…ضمن قالب من إنتاج الفكر المتعالي))وهو الذي يتعلق بالموقف من المؤسسات الدينية. نحن بالطبع لم نقل ما نسبه أبو مصطفى إلينا، ونكرر هنا أننا ضد تدخل الدولة في كل ما له علاقة بحرية المواطن ومعتقده والسلوك المطابق له في حدود الشأن الخاص. غير أن المؤسسات الدينية ليست شأنا خاصا، بل مؤسسات عامة كانت منذ أربعة عشر قرنا الحارس الأيديولوجي الرسمي للأنظمة الدكتاتورية، ولا يمكن نقد الدكتاتورية بدون نقد المؤسسات الدينية الرسمية. وإن ما طالب به السيد أبو مصطفى من(( فصل الدين عن الدولة )) هو أقصى بكثير مما طالبنا به، ونحن على خلاف جدي معه في هذه المسألة. فهو يستحضر تجربة تاريخية لها سياقها الخاص وصيرورتها المختلفة، وفي أي وقت؟ في الوقت الذي بلغت فيه المنطقة ذروة احتقانها من جراء إفلاس الأنظمة الحاكمة والقوى التقليدية المعارضة لها، والتخريب العميق للبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، بحيث تحولت إلى حاضنة للأصولية السلفية. ألا يعني رفع شعار (( فصل الدين عن الدولة)) صب الزيت على النار، وإعطاء مبرر جديد لانتعاش السلفية الدينية أكثر، والمساهمة في زيادة تعقيد الواقع. باختصار نحن ضد هذا الشعار من الناحية النظرية والسياسية، وهو في مجتمعنا لا يخاطب واقعا مميزاً، فالدولة ليست دولة دينية، والمدرسة ليست ملحقة بالجامع. أضف إلى ذلك فالتدخل الذي طالبنا الدولة أن تقوم به تجاه المؤسسة الدينية الرسمية يطال مسألة إخضاعها لمبادئ الديمقراطية فقط، بما يعنيه ذلك من إجراء انتخابات دورية فيها. بهذه الطريقة يمكن إخراجها من عزلتها وانغلاقها وجعلها تتطور على قاعدة الصراع الداخلي فيها. ما عدا ذلك فهو من شؤون المعتقد تصونه الديمقراطية وتخلق له أفضل الشروط كي يعبر عن نفسه بحرية.
أما بشأن تخوف السيد أبي مصطفى من أن يكون تدخل الدولة في شؤون المؤسسة الدينية الرسمية بالشكل الذي عرضناه، ما هو إلا مقدمة لتدخلها في كل شأن، ليس له ما يبرره. في النظام الديمقراطي بما يعنيه من سيادة القانون ووجود المؤسسات التي تسهر على احترامه، ثمة ضوابط تحول دون ذلك. وعلى العموم فإن مسألة خضوع الدولة وأجهزتها المختلفة للقانون هو قضية صراع، حتى في ظل الديمقراطية.
2- يقول السيد أبو مصطفى ((عندما تنوجد طبقة برجوازية وطنية تعي ذاتها، قوية إلى الحد الكافي لقيادة مشروع ديمقراطي تنموي، فأنا جاهز من الناحية العقلية والنفسية لدعم وإسناد هذا المشروع)). لا مجال للشك في اختيار السيد أبي مصطفى النظري والسياسي، فهو مع مشروع برجوازي، بشرط أن تكون البرجوازية ((وطنية)). ما العمل ؟ من أين نأتي له بهذه البرجوازية؟ واقع البرجوازية المحلية يقول أن ثلاث فئات منها ذات طابع لا وطني، وإن الفئة الرابعة الأخرى بحاجة إلى تنمية وطنية/ نحيل القارئ إلى محاضرة الدكتور عارف دليله في ندوة الثلاثاء الاقتصادي لعام 1993 . انظر أيضا كتاب الدكتور رمزي زكي ((الاقتصاد العربي تحت الحصار))/.وحتى تنوجد هذه الطبقة البرجوازية الوطنية ما هو البديل؟ هل الدكتاتورية مثلا ؟ أو بعض أشكالها المخففة؟ وإذا كنا نتفق مع السيد أبي مصطفى في تأييد أي هامش للديمقراطية أو الحرية يمكن أن يسمح به النظام السوري، نرى، من جهة أخرى، أنه لا بد لنا من المساهمة الفاعلة في المعركة الفكرية والسياسية في سبيل حرية حقيقية وديمقراطية حقيقية.
يقول أبو مصطفى بصوت عال أنا((لست مع المشروع المقدم من قبل الرفيق الباحث لأنه مشروع فوق هذه الطبقة، بل فوق كل الطبقات)). لقد أصبح واضحا لنا أن أبي مصطفى يؤيد المشروع البرجوازي للديمقراطية ومن الطبيعي أن يرفض أي رؤية مغايرة للديمقراطية. لكن الغريب في الأمر هو تزايد الناطقين باسم البرجوازية في صفوف من كانوا حتى وقت قريب يدافعون عن رؤية مختلفة، بل والحميمة التي يدافعون بها عن البرجوازية. هل اطلع السيد أبو مصطفى على برنامج البرجوازية السورية الذي نشرته بعض الصحف العربية والأجنبية، ونقلته عنها مجلة دراسات اشتراكية/العدد127تموز1992/.لنتمعن في بعض ما جاء فيه:
1-بيع قطاع الدولة إلى القطاع الخاص ليتم التخلص من طابعه الاحتكاري.
2-إلغاء الدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية.
3-إعادة النظر بمنافع الفئات المختلفة من أنظمة الضمان الصحي والضمان على الحياة.
4-تحجيم دور النقابات والاتحادات المهنية.
5-إلغاء القانون رقم (25) المتعلق بمعاقبة كل من يضبط متعاملا بالعملات الأجنبية.
6- إيجاد ضمانات دستورية تحمي الملكية الخاصة بصورة لا عودة عنها، من أية إجراءات التأميم أو المصادرة، وهو أمر غير قانوني حاليا في ظل الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
7- إلغاء قانون العمل لعام 1959 الذي ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
8- رفع القيود على رؤوس الأموال وفتح مجالات الاستثمار.
9- إجراء إصلاح إداري وقضائي شامل، ووضع قوانين واضحة لا تحمل استثناءات تضطر المستثمر للبحث عن تفسير للقانون أو عن وسطاء متخصصين في حلحلة المشاكل.
10- إحداث سوق للأوراق النقدية (بورصة).
11- حرية التجارة والمتاجرة.
ومع أن بعض هذه المطالب فيه وجه حق، كنت أتمنى أن أجد بينها مطلبا واحدا يتعلق بالديمقراطية والحرية. ثم كيف علينا أن نفهم المطالب الواضحة في البنود (2،3،4) من زاوية الديمقراطية. وفوق هذا وذاك أليست البرجوازية العربية هي المسؤولة عن الإخفاقات والاختناقات التي يعاني منها شعبنا العربي في مختلف أقطاره؟!.
إن وجهة النظر التي عرضناها في مداخلتنا ليست فوق الطبقات كما تصور الأخ أبو مصطفى، بل تحتضنها جميعا على قاعدة تساوي الفرص، بحيث تقدم كل طبقة أو فئة اجتماعية أو يقدم كل حزب سياسي ما يستطيعه لخدمة مصالحه الخاصة ومصالح الوطن، من خلال مساهمته في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. وعندما اقترحنا تثقيل حصة البرجوازية الوطنية في الهيئات التشريعية، فذلك تقديرا لدورها في خدمة الوطن عبر تنمية رأسمالها الخاص.
3 -يبدو لي أن الملاحظة الثالثة للسيد أبي مصطفى لا تحاور شيئا في مداخلتنا، بل هي أفكاره الخاصة، ينسبها إلينا ومن ثم يعقب عليها.
عندما تحدثنا عن دور الدولة القوي والفاعل في ظل الديمقراطية، سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة وخصوصا في مجال الأمن، عرضنا وجهة نظر جديدة يمكن على أساسها أن تمارس الدولة هذا الدور الفاعل، وفي ذلك تقليص لدورها وليس العكس. في إطار الديمقراطية لا بد من إعادة هيكلة الدولة، بل والمجتمع ككل، بحيث يتم الفصل بين المجتمع المدني ودوره والمجتمع السياسي ودوره. أما كيف سوف يتحقق ذلك؟ التاريخ وحده يمكن أن يجيب، لأن القضية برمتها قضية صيرورة تاريخية قد تطول، وتحتاج إلى نضال دؤوب لا يخلو من التعقيد والصعوبات. ونتساءل ألا يحتاج مفهوم المجتمع المدني والمجتمع السياسي للمراجعة والتدقيق، نظرا لاختلاف صيرورة كل منهما في الدول الغربية عنها عندنا.؟ إن تنامي دور الاحتكارات في الدول الغربية وعمليات الاندماج الواسعة والعميقة الجارية في الاقتصاد العالمي تتطلب دورا متناميا للدولة وليس تقليصا له.
وبالفعل فإن الديمقراطية في البلدان الرأسمالية المتقدمة هي في طريقها إلى الانكماش وليس التوسع، وهذا ما يؤكد عليه كتاب ومفكرون غربيون مرموقون في أمريكا وفي غيرها.
إن تركيز وتمركز رأس المال يقود موضوعيا إلى تمركز علاقات السيطرة، وتنامي دور المؤسسات التي ترعاها. لقد أصبح ممكنا صوغ الوعي العام والتحكم بخيارات الناس، وتوجيه إرادتهم صوب أهداف معينة معدة مسبقا. ثم هل العلاقات الدولية في الوقت الراهن أكثر ديمقراطية، أم أن منطق الهيمنة والسيطرة هو السائد في خطاب وممارسة أمريكا وفي غيرها من البلدان الرأسمالية المتقدمة؟. ومع أن العالم يتكامل أكثر فأكثر، ويجري تعزيز اتفاقيات التجارة الدولية الحرة..الخ إلا أن كل ذلك يتم على قاعدة تعزيز هيمنة المراكز الرأسمالية في الشؤون الدولية. لم يعد مفهوم الاستقلال السياسي، أو مفهوم السيادة الوطنية يعنيان شيئا بالنسبة لها. وعندما يحصل "تمرد" من قبل هذه الدولة أو تلك، كبيرة كانت أو صغيرة، تسارع إلى إعادة الأمور إلى نصابها، بالقوة أو بالحصار، وتجد منظمة الأمم المتحدة جاهزة لتامين الغطاء الدولي لذلك.
نحن منحازون بصورة لا لبس فيها لدور فاعل للدولة في الشؤون الاقتصادية في ظروف التخلف، سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال الصناعة الثقيلة أو في المشاريع الاستراتيجية عداك عن مجال رسم السياسات الاقتصادية الوطنية، والمشاركة في تقسيم العمل الدولي أو في التكامل والاندماج العربي..الخ. وهذه كلها مجالات تخرج عن إمكانيات رأس المال الخاص. بل قد يكون من الضروري منافسة القطاع الخاص حتى في المجالات التي تناسبه وتستهويه. غير أن كل ذلك يجب أن يجري في إطار القوانين الاقتصادية الموضوعية وآليات اشتغال السوق، واحترام متطلباتها من منافسه ومحاسبة اقتصادية ومالية وإدارة علمية..الخ.
4- يعتقد السيد أبو مصطفى أننا فصلنا في مداخلتنا((السياسي عن الاجتماعي)) وهو محق في ذلك، لكن ليس بالمعنى الذي قصده. نحن نرى أن لكل من المجال السياسي والمجال الاجتماعي استقلاله النسبي، من حيث أن كلاً منهما يمثل حقلا خاصا للفعالية الإنسانية. ومن موقع الفصل النسبي بينهما نظرنا فيهما فرأينا أن لكل منهما تناقضاته الخاصة التي من حقها أن تعبر عن نفسها في جميع مستويات السلطة.
لقد طورنا فهما جديدا للحزب السياسي، يفيد بأن الحزب ليس ممثلا للطبقة الاجتماعية (أية طبقة)، بل هو شكل ضروري للوجود الاجتماعي في الرأسمالية مثله مثل الطبقة ./ انظر دراستنا في المنهج/.إن مفهوم الحزب السياسي باعتباره ممثلا طبقيا في الحقل السياسي هو مفهوم غير دقيق، ويضمر إمكانية الإنابة عن الطبقة، اختزالها وحتى إلغاء دورها في الحياة السياسية وهذا ما يحصل فعلا في الرأسمالية سواء في نموذجها الخاص أو الدولتي. ومما لا شك فيه أن هذا المفهوم منظورا من موقع الفكر البرجوازي له ما يبرره، فهو ينسجم تماما مع مصالح البرجوازية .
ما هو سبب وجود الحزب السياسي كشكل للوجود الاجتماعي؟ ما الذي يستدعيه؟.الجواب يكمن في طبيعة التشكيلة الرأسمالية التي تفصل السياسي عن الاقتصادي فصلا نسبيا لكن واضحا. ومن أجل تنظيم الحياة السياسية كان من الضروري أن تنوجد الأحزاب السياسية. فالحزب السياسي إذن هو شكل للوجود الاجتماعي يقوم على أساس الرابطة السياسية التي تأخذ عادة شكل مشروع أيديولوجي. وبصفته هذه يدخل مع بقية أشكال الوجود الاجتماعي الأخرى بعلاقات في ضوء برنامجه الخاص. ومن هذا المنطلق وجدنا ضرورة انفتاح الحزب السياسي على جميع القوى الاجتماعية التي لها دور ومصلحة في تحقيق التاريخ لمنطقه في الظروف الراهنة. إن النظر الطبقي الضيق في منطق التاريخ هو نظر قاصر وضار، أثبتت الحياة فشله.
إن إتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية والطبقات والفئات الاجتماعية لتعبر عن نفسها من خلال الانتخابات ليس عملا تجريديا كما يعتقد أبو مصطفى، بل هو إمكانية واقعية بامتياز. وإن أي نموذج ديمقراطي أخر، سوف يكون أضيق من النموذج المقترح من قبلنا، الذي يضمن تمثيلا نسبيا متنافس عليه لكل القوى الاجتماعية من طبقات وفئات اجتماعية وأحزاب.
5- يبدو أن الأخ أبا مصطفى يوافقنا القول بأهمية دراسة الواقع وإنتاجه معرفيا ومن ثم استخدام هذه المعرفة في تطوير البلد. الواقع هو الذي يحدد مضمون المفاهيم والنظريات والمشاريع الأيديولوجية كمشاريع جاهزة للانتقال إلى الحقل السياسي للبحث عن حاملها الاجتماعي. هذا الواقع هو الذي يشير بوضوح إلى أن العلاقات الطائفية والقبلية والعشائرية والجهوية، بل العلاقات الشخصانية مستنفرة إلى حد بعيد، ولها حضور فاعل في الحقل السياسي. وهذا أمر طبيعي ومنطقي، ففي ظل شمولية الدولة وتعاظم سطوتها الأمنية في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، يلجا المواطنون إلى العائلة أو العشيرة أو القبيلة، أو الهروب من الوطن، بحثا عن الحماية الذاتية. إن التبصر بهذا الواقع هو الذي أتاح لفريق العمل على مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، التوصل إلى استنتاج خطير يفيد باحتمال تفجر الصراعات الطائفية و الاثنية في سورية(كانت هذه الدراسة قد كتبت قبل تفجر المشكلة الكردية مؤخراً بزمن طويل). لذلك وبدلاً من الهروب إلى الأمام وعدم رؤية هذه المشكلات الاجتماعية، علينا الاعتراف بها كخطوة أولى لتجاوزها. وفي هذا المجال يمكن لنموذج ديمقراطي مختار بعناية أن يلعب دورا مهما جدا لتجاوز هذا الواقع من خلال إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات الشعب لتقرر مصيرها بنفسها.
6-يتهمنا الأخ أبو مصطفى بأننا وضعنا ((تقييدات على الكمبرادور والبرجوازية الطفيلية)) وهذا يتناف وجوهر الديمقراطية. نحن في الواقع لم نضع أية قيود عليها، غير أن تحليلنا لواقع البرجوازية البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية قادنا إلى الاستنتاج بأنها تتناقض كوجود وكمصلحة مع الديمقراطية. ففي مناخ ديمقراطي حقيقي تنتفي البرجوازية البيروقراطية كوجود اجتماعي، فهي لا تكون إلا في ظل طراز خاص من الدول والأنظمة. الوزير والمسؤول الإداري الكبير أو مدير الشركة ..الخ يشغلون وظائف واحدة في مختلف الدول والأنظمة السياسية، لكنهم لا يتحولون إلى برجوازية بيروقراطية إلا في الأنظمة الشمولية حيث يسود الاقتصاد الدولتي.
أما البرجوازية الطفيلية الشريك المباشر للبرجوازية البيروقراطية في نهب فائض القيمة المنتجة في قطاع رأسمالية الدولة أو في الاقتصاد الوطني ككل، لا يمكنها الاستمرار بنفس الشكل في ظل الديمقراطية. ففي ظروف الحرية وسيادة القانون تتاح الفرصة أمام كل فرد أو فئة اجتماعية للدفاع عن مصالحها الخاصة ضد أي متطفل. أضف إلى ذلك فإن أي سياسة اقتصادية عقلانية(وهذه يمكن أن ترسمها البرجوازية الوطنية أو غيرها من القوى الاجتماعية)سوف تلحظ بالتأكيد ضرورة الحد من النشاطات الطفيلية على اختلافها.
البرجوازية الكمبرادورية موجودة بصفتها هذه فقط في البلدان المتخلفة. في البلدان المتقدمة فإن السلعة الوافدة تنافس السلعة المحلية من ناحية الجودة والسعر، لكن هذه الأخيرة سرعان ما ترد عليها بنفس الطريقة فتحسن من نوعيتها وتخفض من سعرها. في البلدان المتخلفة على العكس تماما السلعة الوافدة تطرد السلعة المحلية، يساعدها في ذلك ليس فقط الفرق في مستويات الجودة أو السعر، بل وما يسبقها ويمهد لها، من صوغ للوعي الاستهلاكي ومنظومة القيم المرافقة. لذلك فإن دور هذه البرجوازية سوف يكبر مستقبلا نتيجة لعمليات الاندماج الجارية عالميا وخصوصا في ظل حرية التجارة. غير أنها في ظل الديمقراطية يمكن أن يتقلص دورها كثيرا، وخصوصا في حال تم رسم سياسات اقتصادية تستلهم مصالح الوطن. وفي مجمل الظروف يجب صون حقها الديمقراطي في الوجود والتعبير عن نفسها، بغض النظر عن طابعها اللاوطني.
المثال الأخر الذي يسوقه الأخ أبو مصطفى للتدليل على التقييدات التي حفلت بها مداخلتنا يتعلق هذه المرة بالأحزاب الدينية. لقد اقترحنا فعلا في قانون الأحزاب بعض الشروط للترخيص للأحزاب السياسية، الدينية أو غير الدينية، منها أن يقر الحزب المعني بالديمقراطية بما فيها من تبادل للسلطة كخيار سياسي وأن يمارس الديمقراطية في حياته الداخلية ،وأن يكون مفتوحا من حيث بناؤه التنظيمي على كل المواطنين على أساس القبول برؤيته السياسية. ففي ظروف بعض البلدان العربية فإن أية ممارسة للسياسة من خلال الدين سوف تكون بالضرورة ممارسة طائفية، لذلك ارتأينا منع هذه الأحزاب من المشاركة في الانتخابات التشريعية الوطنية، على أن تمارس نشاطها على مستوى السلطات المحلية. وأن التصور الذي عرضناه يستند إلى معطيات واقعية من بعض البلدان العربية مثل لبنان وسورية والعراق ومصر..الخ. كذلك يستند إلى خبرة البلدان المتقدمة، حيث يجري منع الأحزاب السياسية التي تهدد السلامة العامة بقوة القانون، مثلا الأحزاب الفاشية والعنصرية. وحتى وقت قريب كانت تمنع الأحزاب الشيوعية من العمل في العديد من البلدان، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية .
إن التحديدات التي اقترحنا فرضها على الأحزاب السياسية وخصوصا الدينية منها لم يكن سببه الخوف منها على الديمقراطية بالدرجة الأولى، بل دورها في إعاقة صهر البنية الاجتماعية على قاعدة وطنية. مع ذلك هناك الكثير مما نخاف عليه ويهدده الإسلام السياسي السلفي، ليس أقله محاولته تجاوز الحاضر إلى الماضي إلى المجتمع البطريركي التقليدي. وهذا الخوف هو الذي يدفعنا من بين دوافع عديدة إلى الاهتمام بقضايا الشعب والمشاركة في جميع معاركه انتصارا للعقل والعقلانية. وإذ نشارك الشعب همومه، فلا ننظر إليه ((كقاصر يحتاج إلى الهداية والإرشاد))، بل كملهم للبحث في مشكلاته وقضاياه والعمل على حلها وهذه مهمة الفكر أولا قبل السياسة.
7- نعم ((إن ميزان القوى الاجتماعية(ونضيف السياسية) يتحكم بكل هذا الذي ننظر له))، فهو الذي يقرر في النهاية المصير الواقعي للفكر وما يصدر عنه من مشاريع أيديولوجية سواء في مجال الديمقراطية أو غيرها. وعندما طرحنا وجهة نظرنا في مشروع أولي للديمقراطية الممكنة والمحتملة في وطننا العربي قلنا أن هذا المشروع سوف يتنافس مع المشاريع الأخرى لاكتساب المصداقية النظرية أولا ومن ثم المشروعية السياسية. وهذا شيء مفهوم فكل القوى الاجتماعية والسياسية تشارك في المعارك الطبقية انطلاقا من مصالحها الخاصة كما يراها ويصوغها فكرها الخاص. المصلحة الواقعية تشترط دائما وعيا مطابقاً، كما إن الوعي يشترط المصالح الواقعية. وإن دعوة الأخ إلى ((أن نناضل جميعا كديمقراطيين من أجل قوانين وتشريعات أكثر ديمقراطية))كمهمة سياسية لا تتعارض مع ضرورة بلورة مشروع ديمقراطي متكامل نظريا وتحويله لاحقا إلى مشروع أيديولوجي، إلى برنامج للعمل. فالجزئي في الحقل السياسي لا يلغي الكلي في الحقل النظري، بل وقد يفقد السياسي ممكناته إذا لم يهتدي بنور الفكر.
ثمة وصاية على الشعب تمارسها جميع الأصوليات السياسية والنظرية، السلفية منها والعلمانية. ويبدو أن العديد من المشاركين في أشغال الندوة غابت عنهم أصولية معاصرة لا تقل خطورة عن غيرها من الأصوليات، ونعني بها الأصولية المتمثلة في الوضعية التجريبية التي يعاني منها الغرب كثيرا في ظروف العولمة. ومن دواعي الأسف أن يغيب الموقف النقدي تجاه ما يقدمه الغرب فكرا وثقافة وغيرها، إنه الشعور بالدونية ونقص في الذات وعجز عن مواجهة الغرب. لذلك لا يبقى أمام البعض سوى تبني كل ما يصدر عن الغرب مهما كان متعارضا مع مصالحنا الوطنية وظروفنا التاريخية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات